دیدگاه مکتب خلفا و استدلال ایشان درباره مسأله امامت

خلیفه ابوبکر گوید:

 «این امر]= امامت[ جز این تیره از قریش روا نباشد. اینها در دودمان و مکان مرکز و محور عربند، و من یکی از این دو نفر: ]=عمر و ابوعبیده جراح[ را برای شما پسندیدم. با هر کدام خواستید بیعت کنید.»

خلیفه عمر بن خطاب گوید:

«کسی نباید فریب بخورد و بگوید: «بیعت با ابوبکر بی اندیشه بود و تمام شد.» آری، آن بیعت اینچنین بود ولی خدا شرش را کنترل کرد و هیچکس از شما به مانند ابوبکر مورد توجه مردم نبود. و اکنون کسی که بدون مشورت مسلمانان با شخصی بیعت نماید، بیعت کننده و بیعت شونده فریب خوردگانی هستند که باید کشته شوند.»

دیدگاه پیروان مکتب خلفا:

قاضی القضات ماوردی متوفای 450 هـ  و علامه زمان قاضی ابویعلی متوفای  458 هـ ، هر یک در «احکام السلطانیه» خود گویند: «امامت از دو راه منعقد می شود: یکی با انتخاب نخبگان و دیگری با قرار و وصیت امام پیشین. ولی دانشمندان در تعداد نخبگانی که امامت با انتخاب آنها منعقد می شود، اختلاف بسیاری دارند. گروهی گفته اند: «امامت جز با اجماع همه نخبگان بلاد منعقد نگردد زیرا امامت امام باید مورد پذیرش و اجماع عموم باشد». این دیدگاهی است که با شیوه بیعت ابوبکر و انتخاب او بوسیله حاضران، مردود می شود زیرا، آنها برای بیعت با او به انتظار دیگران نماندند. و گروه دیگری  گفته اند: «کمترین تعدادی که امامت بدان منعقد می شود پنج نفر است که یا همگی بر عقد آن اجماع می کنند و یا یکی از آنها رضایت چهار نفر دیگر، آن را منعقد می کند، به دو دلیل: یکی آنکه بیعت ابوبکر ابتدا با اجماع پنج نفر یعنی: عمر بن خطاب، ابوعبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد و سالم مولی ابی حذیفه منعقد گردید و سپس مردم از آنها پیروی کردند. و دوم آنکه: عمر شورای شش نفره ترتیب داد تا یکی از آنها با رضایت پنج نفر دیگر به امامت برسد. و این دیدگاه اکثر فقها و متکلمان بصره است.» و گروه دیگری از علمای کوفه گفته اند: «امامت با سه نفر منعقد می گردد که یکی از آنها با رضایت دو نفر دیگر امام می گردد تا روی هم یک حاکم و دو شاهد باشند. چنانکه عقد ازدواج نیز با یک ولی و دو شاهد صحیح است.» و گروه دیگری گفته اند: «امامت با یک منعقد می شود زیرا عباس به علی- رضوان الله علیهما – گفت: «دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم و مردم بگویند: عموی رسول خدا (ص) با پسر عموی او بیعت کرد، و پس از آن دو نفر هم درباره تو اختلاف نکنند زیرا، این حکم است و حکم یک نفر هم نافذ است.»

و اما انعقاد امامت با قرار و وصیت امام پیشین، این نیز صحیح و جایز و مورد اتفاق و اجماع و عمل مسلمانان است و آن را انکار نکرده اند، به دو دلیل: یکی آنکه، ابوبکر آن را برای عمر وصیت نمود و مسلمانان امامت او را به خاطر وصیت وی پذیرفتند. و دیگری آنکه، عمر آن را در شوری قرار داد- تا آنجا که گوید- چون بیعت عمر متوقف بر رضای صحابه نبود زیرا، امام بدان سزاوارتر است.» و بعد به نقل اختلاف علما درباره لزوم شناخت امام پرداخته و گوید: «برخی آنها گفته اند: «شناخت امام با اسم و رسم بر همه مردم واجب است. همانگونه که شناخت خدا و شناخت رسول خدا واجب است.» سپس گوید: «و آنچه که همه مردم بر آن اتفاق نظر دارند این است که شناخت امام بر همه مردم به طور کلی و همگانی واجب است نه جزئی و تفصیلی.»

و قاضی القضات ابویعلی حنبلی افاضه کرده است که: «امامت با قهر و غلبه نیز مستقر می گردد، و نیازمند پیمان و قرار نیست، و هرکس با شمشیر بر آنها پیروز شد و خلیفه گردید و امیرالمومنین نامیده شد، بر هیچ مومن به خدا و روز قیامت روا نباشد آسوده بخوابد و او را امام نداند. نیکوکار باشد یا بدکار، به هرحال او امیرالمومنین است.» و درباره امامی که دیگری بر ضد او شورش کرده و حکومتش را می طلبد، و هر یک گروهی را با خود دارند، گوید: «نماز جمعه با طرف پیروز اقامه می شود.» و استدلال می کند که «ابن عمر» در «ماجرای حره» با اهل مدینه نماز گزارد و گفت: «ما با آنیم که پیروز شده است.»

و امام الحرمین جوینی متوفای 478هـ  در کتاب ارشاد خود گوید: «بدانید که انعقاد امامت، مشروط به اجماع امت نیست، بلکه امامت بدون اجماع امت بر انعقاد آن نیز منعقد می گردد، و دلیل آن اینکه، ابوبکر به محض رسیدن به خلافت شروع به انتصاب و امضای احکام مسلمانان کرد و منتظر رسیدن خبر به گوش صحابه دور از مدینه نشد، و هیچکس هم بر او اشکال نکرد و از او نخواست تا درنگ نماید. پس، اگر شرط اجماع در عقد امامت منتفی است، عدد مشخص و حد تعیین شده ای هم برای آن ثابت نشده است، و صحیح آن است که بگوییم: امامت باعقد و تصمیم یک نفر از نخبگان نیز منعقد می گردد.»

و امام بن عربی متوفای 543 هـ گوید: «عقد بیعت امام نیازمند شرکت همگان نیست. بلکه وجود دو یا یک نفر برای انعقاد آن کافی است.» و شیخ فقیه امام و علامه محدث قرطبی متوفای 671 هـ در مسئله هشتم تفسیر آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه» گوید: «اگر یک نفر از نخبگان آن را منعقد نماید، مستقر می گردد و دیگران باید از او تبعیت کنند. و این برخلاف نظر مردمی است که می گویند: «امامت جز به وسیله جماعتی از نخبگان منعقد نمی گردد». دلیل ما اینکه، عمر با ابوبکر بیعت کرد و هیچ یک از صحابه آن را انکار نکرد. پس ثابت می شود که امامت نیز همانند سایر عقود نیازمند تعداد مشخص نباشد.

و امام ابوالمعالی گوید: «کسی که با بیعت یک نفر امام شد، امامتش ثابت است و خلع او بدون دلیل و حادثه و تغییر چیزی جایز نیست. و این اجماعی است.» و در مسئله پانزدهم تفسیر همان آیه گوید: «اگر امامت با اجماع و اتفاق نخبگان یا به وسیله یک نفر – چنانکه گذشت – منعقد گردید، بر مردم همگی واجب است با او  بیعت نمایند.»

و قاضی القضات عضد الدین ایجی متوفای 756 هـ در مواقف گوید: «مقصد سوم در اموری است که امامت با آن ثابت می گردد و فشرده آن اینکه، امامت با نص پیامبر (ص) و نص امام پیشین اثبات می گردد. و نیز با بیعت نخبگان. و این بر خلاف نظر شیعه است. دلیل ما ثبوت امامت ابی بکر با بیعت است.» و گوید: «اگر حصول امامت با انتخاب و بیعت ثابت شد، نیاز به اجماع ندارد. چون دلیلی از عقل و شرع بر آن اقامه نشده است. بلکه بیعت یکی دو نفر از نخبگان کافی است، زیرا می دانیم که صحابه با صلاحیتی که در دین داشتند بدان اکتفا می کردند. همانگونه که عمر با ابوبکر بیعت کرد و عبدالرحمن بن عوف با عثمان، و آن را مشروط به اجماع حاضران در مدینه نکردند، چه رسد به اجماع امت. این چنین کردند و هیچکس هم بر آنها اشکال نکرد، و این روش در طول تاریخ و تا زمان ما ادامه دارد.» شارحان کتاب مواقف قاضی القضات ایجی چون سید شریف جرجانی متوفای 816 هـ  نیز با نظر او موافقت کرده اند.

منـابـع

کلیــد واژه هــا