جستجو

انواع بیع در فقه اسلامی

کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء)، به معنى خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، مى توان گفت «بعته هذا الثوب»، «اعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که مى شود گفت، «بعته هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اول به معنى فروش و در جمله دوم به معنى خرید به کار رفته است.
مرحوم شیخ انصارى بیع را «مبادله مال به مال» معنى کرده است. شهید اول نیز در تعریف بیع چنین آورده است: «الایجاب والقبول الدالان على نقل الملک بعوض معلوم» یعنى عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولى که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم مى نماید. بنابر این فقها تعریف هاى متفاوتى از بیع ارائه داده و هر کدام کوشیده اند با بهترین و کوتاه ترین عبارت، ماهیت این عقد را بیان کنند. از بررسى عبارات فقها در تعریف بیع، روشن مى شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگى هاى اساسى بیع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظ بیع مى باشد و در ماهیت آن به عنوان یکى از عقود معین، اختلافى ندارند. صاحب جواهر در این باره مى نویسد: "مراد فقها از تعریف هایى که براى عقد بیع ذکر کرده اند، تنها کشف فى الجمله از ماهیت آن است نه تعریف منطقى". قانون مدنى ایران، بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است و صاحب «ترمینولوژى حقوق» هم با برگزیدن همین معنى، اضافه نموده که به مجموع عمل بایع و مشترى بیع گفته مى شود، همان طور که به عمل بایع به تنهایى هم بیع مى گویند.

ویژگى هاى اساسى عقد بیع را مى توان به شرح زیر بر شمرد:
1. عقد بیع از عقود تملیکى و معوض است. به این معنا که بایع، مبیع را در مقابل ثمن، به مشترى تملیک مى کند. این ویژگى، عقد بیع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله و عقود اذنى مانند عاریه و، ودیعه و نیز عقودى که مبنى بر انتقال مالکیت رایگان مى باشد مانند هبه، متمایز مى گرداند.
2. در عقد بیع، عین مال مورد معامله قرار مى گیرد یعنى موضوع بیع، انتقال عین در مقابل عوض است. این ویژگى، عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیر عین، جدا مى کند.
3. ویژگى دیگر عقد بیع، لزوم آن است که باعث تمایز آن از عقود جایز مى شود.
4. دیگر از ویژگى هاى بیع، دوام بیع است. این ویژگى باید مورد بررسى قرار گیرد، چرا که غالب فقها به آن تصریح نکرده اند. بنابراین باید به این مساله پرداخت که آیا دوام و استمرار از شرایط اساسى بیع است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا بیع موقت از مصادیق بیع مصطلح در فقه است یا خیر و به فرض که عنوان بیع بر آن صادق باشد آیا چنین بیعى صحیح است یا باطل؟ براى بیع انواعى را برشمرده اند؛ از جمله: بیع (تولیه، حال، حصات، خیارى، ربوى، سلف، سلم، شایع، شخصى، شرط، صرف، عقدى، عینه، غررى، غیر عقدى، قطع، کالى به کالى، کلى، مؤجل، مؤجل به مؤجل، محاباتى، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسیه، نسیه به نسیه، نقد، وضیعه، وقف).
همچنین به طور کلى از مقایسه بیع با زمان، سه صورت قابل تصوراست:
1. بیع عین به صورت غیر موقت، در چنین بیعى، مالکیت استمرارى عین به دیگرى منتقل مى شود. بنابراین مشترى پس از بیع، مالک دائمى مبیع خواهد بود. البته منظور ازمالکیت دائمى این نیست که دوام مالکیت، شرط بیع باشد، به این معنا که مبیع براى همیشه در مالکیت مشترى باقى بماند زیرا این معنا با جعل خیار یا نقل و انتقالات بعدى که بر مبیع صورت مى گیرد منافات دارد بلکه منظور از دوام در بیع، همان ارسال مالکیت است که در بعضى از کلمات فقها به چشم مى خورد و به تعبیر منطقى، بیع در این فرض، نسبت به دوام و استمرار، لا بشرط است نه بشرط شىء ولى نسبت به توقیت مالکیت، بشرط لاست. بنابراین در این صورت، مبیع با عقد بیع داخل در ملکیت مشترى مى شود و تا وقتى که یکى از اسباب انتقال دهنده ملکیت محقق نشده است، در ملک او باقى مى ماند.
2. بیع اعیانى، که براى تعیین میزان و مشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد: مانند فروش شیر یک ماهه گوسفند یا میوه یک ساله درخت. در چنین مواردى، زمان، قید مملوک است نه قید ملکیت. بنابراین، نفس تملیک، موقت نیست بلکه مملوک، مقید به زمان شده است.
3. بیع موقت، دراین صورت که مورد بحث ماست تملیک به صورت موقت صورت مى گیرد یعنى عین به صورت موقت به دیگرى فروخته مى شود، مثلا کتاب را براى مدت یک ماه به دیگرى مى فروشد. از بین صورت هاى فوق، صورت اول مسلما هیچ گونه اشکالى ندارد و به طور شایع در جامعه و میان مردم رواج دارد.
صورت دوم نیز به نظر فقها اشکال ندارد چرا که در چنین صورتى، مالکیت و تملیک، مقید به زمان نشده و فقط مملوک، محدود به زمان شده است. مرحوم سید محمد کاظم یزدى در این باره مى نگارد: اگر مدت، قید مملوک باشد چنین بیعى بى اشکال است مثل این که بگوید: شیر این گوسفند را در مدت یک ماه به تو فروختم...
در فرض سوم: زمان، قید بیع واصل تملیک است یعنى عین معینى، براى مدت مشخص تملیک مى شود. از بررسى کلمات فقهایى که دراین مورد اظهار نظر کرده اند برمى آید که ظاهرا آنان تردیدى در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعى را باطل و فاسد مى دانند.

منابع

  • دکتر عزیزاله فهیمى- مقاله فساد بیع و آثار آن
  • شهید ثانى- الروضة البهیّه، ج 3- صفحه 424
  • فى اقسام البیع ـ ترمینولوژى حقوق- شماره 970 ـ 932

کلید واژه ها

اسلام فقه احکام اقتصادی خرید و فروش

مطالب مرتبط

غصب شفعه در فقه احیای زمین های بایر و احکام آن بیع و احکام آن نسبت اسلام با اقتصاد قاعده اتلاف در فقه احکام تحجیر در فقه اسلامی زمین های موات از نظر فقه اسلامی

اطلاعات بیشتر

ابزار ها