نظریات مختلف در خصوص مختار بودن فرد در جامعه

از جمله مسائل اساسی که میان دانشمندان، بالخصوص در قرن اخیر مطرح است‏ مسأله جبر و یا اختیار فرد در مقابل جامعه، به عبارت دیگر، جبر و اختیار روح فردی در مقابل روح جمعی است. اگر نظریه اصالت فردی را در مسأله‏ ترکیب جامعه بپذیریم و ترکیب جامعه را ترکیب اعتباری محض بدانیم و اصالت فردی کامل بیندیشیم، جای توهم هیچ گونه جبر اجتماعی نیست، زیرا جز فرد و قدرت و نیروی فردی قدرت و نیروی دیگری به نام قدرت جمعی وجود ندارد که بر فرد حکم براند و توهم جبر اجتماعی پیش آید. اگر جبری وجود پیدا کند، جبر فرد وسیله فرد یا افراد است نه جبر فرد وسیله جامعه به مفهومی که‏ طرفداران جبر اجتماعی قائل‏اند، همچنانکه اگر نظریه اصاله الاجتماع را بپذیریم و فرد را از نظر شخصیت انسانی به منزله ماده خام و مانند یک ظرف خالی‏ بدانیم و تمام شخصیت انسانی فرد، عقل فردی و اراده فردی، را که مبنای‏ اختیار اوست پرتوی از تجلی عقل جمعی و اراده جمعی بدانیم و معتقد گردیم‏ که روح جمعی است که برای راه یافتن به مقاصد جمعی خود به صورت یک‏ فریب فردی در فرد ظهور کرده است، و بالاخره اگر اصالت جمعی محض‏ بیندیشیم، جایی برای تصور آزادی و اختیار فرد در امور اجتماعی باقی‏ نخواهد ماند.
"امیل دورکهایم" جامعه ‏شناس معروف فرانسوی که تا این حد اصالت‏ الاجتماعی می ‏اندیشد می‏ گوید: امور اجتماعی و در حقیقت امور انسانی، برخلاف اموری از قبیل خوردن و خوابیدن که به جنبه حیوانی و زیست‏ شناسی‏ انسان مربوط است، محصول جامعه ‏اند نه محصول فکر و اراده فرد، و دارای‏ سه خصلت می ‏باشند: بیرونی بودن، جبری بودن، عمومی بودن. از آن جهت‏ بیرونی شمرده می‏ شوند که از بیرون وجود فرد، یعنی از جامعه، بر فرد تحمیل می‏ شوند و پیش از آنکه فرد وجود داشته باشد در جامعه وجود داشته و فرد تحت تأثیر جامعه آن را پذیرفته است. پذیرش فرد آداب، رسوم‏ اخلاقی و اجتماعی، مذهب و امثال اینها را از این قبیل است. و از آن‏ جهت جبری هستند که خود را بر فرد تحمیل می ‏کنند و وجدان و قضاوت و احساس و اندیشه و عاطفه فرد را به شکل و رنگ خود درمی ‏آورند. و اجباری بودن، مستلزم عمومی بودن و همگانی بودن است.
ولی اگر نظریه ای را بپذیریم، که بر طبق آن هم فرد را اصیل بدانیم و هم جامعه را هر چند جامعه نیرویی دارد غالب بر نیروی افراد، مستلزم مجبور بودن‏ افراد در مسائل انسانی و امور اجتماعی نیست. جبر دورکهایمی ناشی از آن‏ است که از اصالت فطرت انسانی که ناشی از تکامل جوهری انسان در متن‏ طبیعت است غفلت شده است. این فطرت به انسان نوعی حریت و امکان و آزادی می‏دهد که او را بر عصیان در برابر تحمیلات اجتماع توانا می‏ سازد. این است که در رابطه فرد و جامعه نوعی "امیر بین الامرین" حکمفرماست. ریشه توهم جبر افراد در برابر جامعه و محیط اجتماعی این است که تصور شده لازمه ترکیب حقیقی، ادغام اجزاء در یکدیگر و حل شدن کثرت آنها در وحدت "کل" و به وجود آمدن حقیقتی تازه است: یا باید شخصیت و آزادی و استقلال افراد را پذیرفت و حقیقی بودن ترکیب و عینی بودن جامعه‏ را نفی کرد آنچنانکه در نظریه اول و دوم درباره اصالت جامعه و یا فرد آمده است، و یا باید حقیقی بودن ترکیب و عینی بودن جامعه را پذیرفت و شخصیت و استقلال و آزادی فرد را نفی کرد آنچنانکه نظریه دورکهایمی ایجاب‏ می‏ کند. جمع میان این دو ناممکن است، و چون همه قرائن و دلایل جامعه‏ شناسی‏ عینیت جامعه را تأیید می‏ کند، پس نقطه مقابل را باید منتفی شده‏ دانست.
حقیقت این است که از نظر فلسفی، همه ترکیب های حقیقی را نمی‏ توان‏ یکسان شمرد. در مراتب پایین طبیعت، یعنی در جمادات وموجودات بیجان‏ که به اصطلاح فلاسفه تنها یک قوه بسیط محض در هر موجودی حاکم است و به‏ تعبیر فلاسفه "علی و تیره واحده" عمل می‏ کنند، اجزاء و قوا در یکدیگر ادغام کلی می ‏شوند و وجود آنها در وجود "کل" یکسره حل می ‏گردد، آنچنانکه مثلا در ترکیب آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن می‏بینیم، اما هر اندازه که ترکیب در سطح بالاتر قرار می‏ گیرد، اجزاء نسبت به "کل" استقلال نسبی بیشتری پیدا می‏ کنند و نوعی کثرت در عین وحدت، و وحدت در عین کثرت پدید می ‏آید چنانکه در انسان می ‏بینیم که در عین وحدت، از کثرتی عجیب برخوردار است که نه تنها قوا و نیروهای تابعه کثرت خود را تا اندازه‏ای حفظ می‏ کنند بلکه نوعی تضاد و کشمکش دائم میان قوای درونی او برقرار می‏ گردد. جامعه راقی‏ ترین موجود طبیعت است و استقلال نسبی اجزای‏ ترکیب کننده ‏اش بسی افزون‏تر است. پس، از آن نظر که افراد انسان که اجزای تشکیل دهنده جامعه ‏اند از عقل‏ و اراده‏ا ی فطری در وجود فردی و طبیعی خود، مقدم بر وجود اجتماعی، برخوردارند و بعلاوه در ترکیب مراتب بالای طبیعت استقلال نسبی اجزاء محفوظ است، افراد انسان یعنی روح فردی در مقابل جامعه یعنی روح جمعی‏ مجبور و مسلوب الاختیار نیست.


منابع :

  1. مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 43-39

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/22867