فلسفه ازدواج موقت در اسلام

در هر چیزی اگر بشود تردید کرد در این جهت نمی توان تردید کرد که ادیان آسمانی عموما بر ضد هوسرانی و هواپرستی قیام کرده اند، تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانی و هواپرستی به صورت تحمل ریاضت های شاقه درآمده است. یکی از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هواپرستی است. قرآن کریم هواپرستی را در ردیف بت پرستی قرار داده است. در اسلام آدم "ذواق" یعنی کسی که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجوئی و "چشش" قرار دهد ملعون و مبغوض خداوند معرفی شده است. امتیاز اسلام از برخی شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود می شمارد، نه اینکه هواپرستی را جایز و مباح می داند. از نظر اسلام تمام غرائز اعم از جنسی و غیره باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمی دهد که انسان آتش غرائز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحی درآورد. از این رو اگر چیزی رنگ هواپرستی یا ظلم و بی عدالتی بخود بگیرد کافی است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.
جای تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشی و حرمسراسازی برای مردم هواپرست و وسیله بدبختی و در به دری برای یک زن و یک عده کودک فراهم سازد. تشویق و ترغیب فراوانی که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت شده است، فلسفه خاصی دارد. ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی به سر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: "دو چیز در زمان پیغمبر (ص) روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج."
گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند. خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود به حسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود.
علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه به عنوان یک قانون دائم. والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات به خصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت نظیر تحریم تنباکو، نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها به وجود می آورد برای همیشه متروک بماند. اینجا بود که ائمه اطهار (ع) که پاسداران دین مبین هستند به خاطر اینکه این سنت اسلامی، متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.
اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک "سنت متروکه" است. آنجا که ائمه اطهار مردان زن دار را از این کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولی این قانون است خواسته اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است. همچنان که امام کاظم (ع) به علی بن یقطین فرمود: تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی نیاز کرده است. و به دیگری فرمود: این کار برای کسی روا است که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد. و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده اند به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی "احیاء سنت متروکه" بوده است. زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است. این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه می توان استفاده کرد. به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانون گذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانی و هواپرستی و حرمسرا سازی برای حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگی برای عده ای زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم کنند.

ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى
این یک قانون کلى و عمومى است که اگر به غرائز طبیعى انسان به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها متوجه طرق انحرافى خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعى را نمى توان از بین برد، و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم، چنین اقدامى عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولى اشباع و از آنها در مسیر سازندگى بهره بردارى کنیم. این موضوع را نیز نمى توان انکار کرد که غریزه جنسى یکى از نیرومندترین غرائز انسانى است، تا آنجا که پاره اى از روانکاوان آن را تنها غریزه اصیل انسان مى دانند و تمام غرائز دیگر را به آن باز مى گردانند. اکنون این سؤال پیش مى آید که در بسیارى از شرائط و محیط ها، افراد فراوانى در سنین خاصى قادر به ازدواج دائم نیستند، یا افراد متاهل در مسافرت هاى طولانى و یا ماموریت ها با مشکل عدم ارضاى غریزه جنسى روبرو مى شوند. این موضوع مخصوصا در عصر کنونی که سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعى بالا رفته، و کمتر جوانى مى تواند در سنین پائین یعنى در داغ ترین دوران غریزه جنسى اقدام به ازدواج کند، شکل حادترى به خود گرفته است.
با این وضع چه باید کرد؟ آیا باید مردم را به سرکوب کردن این غریزه (همانند رهبان ها و راهبه ها) تشویق نمود؟ یا اینکه آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگین کنونى را مجاز دانست؟ و یا اینکه راه سومى را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟ خلاصه اینکه، ازدواج دائم نه در گذشته و نه در امروز به تنهایى جوابگوى نیازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نیست، و ما بر سر دو راهى قرارداریم یا باید فحشاء را مجاز بدانیم (همان طور که دنیاى مادى امروز عملا بر آن صحه گذارده و آن را به رسمیت شناخته) و یا طرح ازدواج موقت را بپذیریم.
معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى این سؤال فکر کرده اند؟! طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگین ازدواج دائم را دارد که با عدم تمکن مالى یا اشتغالات تحصیلى و مانند آن نسازد و نه زیانهاى فجایع جنسى و فحشاء را در بر دارد بررسى و مطالعه اى دقیق در اطراف مسائل حقوقى اسلام، این حقیقت را روشن مى سازد که قوانین اسلام بر پایه نیازمندی هاى انسان در تمام شوون مختلف زندگى، وضع شده است و تناسب مستقیم با احتیاجات بشر دارد.
احکام درخشان اسلام در عین اصالت و درستى، جوابگوى خواسته هاى طبیعى و فطرى بشر در ادوار زندگى است. یکى از نیرومندترین غرایز در وجود انسانى، غریزه جنسى است. این غریزه به منظور تولید مثل و تکثیر نسل افراد در انسان آفریده شده است. تشریح قانون ازدواج در اسلام به منظور هدایت این غریزه اصیل در مجراى صحیح و ارضاى آن به طور شایسته است. اما چون ازدواج دائم در عین حال که در جلوگیرى از آلودگی ها و نگهدارى عفت انسان نقش موثرى به عهده دارد، در تمام شرایط نمى تواند پاسخگوى تمایلات جنسى انسان باشد. از این رو در اسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از آن به خواسته هاى جنسى در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.

چهره ازدواج موقت از دیدگاه قرآن و حدیث
قرآن مجید در این زمینه مى فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه؛ مهر تعیین شده زنانى راکه به عنوان ازدواج موقت عقد کردید بپردازید.» (نساء/ ٢١) این آیه به اتفاق مفسران شیعه و به قول گروهى از مفسران اهل سنت درباره ازدواج موقت نازل شده است. درباره این قانون عالى نیز احادیثى از پیشوایان اسلام آمده است. براى نمونه: عبدالله بن مسعود مى گوید: در یکى از جنگ ها همراه پیغمبر (ص) بودیم و چون زنان همراه ما نبودند و از جهت غریزه جنسى در فشار بودیم از آن گرامى پرسیدیم آیا براى ما جایز است کارى کنیم که غریزه جنسى در وجود ما به کلى از بین برود؟ (صحیح مسلم ج 3 ص 120) آن حضرت ما را از این کار بازداشت و اجازه داد که ازدواج موقت کنیم و این آیه را خواند: «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعتدواان الله لا یحب المعتدین؛ اى گرویدگان به اسلام، کارهاى پاکیزه اى که خدا براى شما حلال کرده بر خود حرام نکنید و تجاوز ننمایید که خدا تجاوز کنندگان را دوست نمى دارد.» (مائده/ 87) همچنین على (ع) می فرماید: اگر عمر، ازدواج موقت را نهى نکرده بود، جز انسان هاى بدبخت کسى به زنا دست نمى زد. (وسائل ج 14 ص ٤٤٠) و امام صادق (ع) می فرماید: هر کس ازدواج موقت را حلال نشمرد از ما نیست. (وسائل ج 14 ص ٤٣٨)

ازدواج موقت در حقوق اسلام
ازدواج موقت و دائم در بیشتر احکام با هم یکسانند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در مرحله اول، این دو را از یکدیگر ممتاز مى سازد یکى این است که در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم مى گیرند به طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل باشند با قرارداد ثانوى طبق شرایطى که در کتاب هاى فقهى ذکر شده است پیمان ازدواج را تمدید مى کنند. دیگر آنکه ازدواج موقت از لحاظ شرایط، آزادى بیشترى در بر دارد از جمله مخارج زن بر مرد در این ازدواج لازم نیست مگر در ضمن عقد با یکدیگر قرارداد کنند و نیز زن و مرد بدون قرارداد در متن عقد، از یکدیگر ارث نمى برند و همچنین فرزندى که در این ازدواج به وجود مى آید با فرزند ازدواج دائمى یکسان است و هیچگونه تفاوتى با هم ندارند. در سایر آثار حقوقى این دو نوع ازدواج نیز یکسان مى باشند مثلا در هر دو مهریه وجود دارد و نیز در هر دو ازدواج انسان نمى تواند با مادر و دختر همسر خویش ازدواج کند و آنها با او محرمند و همان طور که در ازدواج دائم زن باید پس از طلاق عده نگهدارد در این ازدواج نیز پس از پایان مدت باید عده نگهدارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه یا سه ماه (در پاره اى از موارد) مى باشد و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز است.
بنابراین فلسفه ازدواج موقت این است که ازدواج دائم نمى تواند به تنهائى پاسخگوى تمایلات جنسى انسان باشد زیرا در زندگى ضرورت هایى براى بیشتر مردان پیش مى آید که معمولا براى مدتى امکان بهره بردارى جنسى از همسر خویش از آنان سلب مى گردد. بدون تردید، در این مدت غریزه جنسى آنان را در بحران شدیدى قرار مى دهد که اگر از راه مشروع به آن پاسخ مثبت ندهند ممکن است آلودگی هایى پیش آید. درباره فلسفه و حکمت تشریع ازدواج موقت در اسلام از نظر حقوقى و اجتماعى باید گفت: جاى هیچ تردیدى نیست که حوائج زندگى، بشر را وادار کرده که براى اجتماع خود قوانینى وضع نماید، و به سنن اجتماعى جارى در مجتمع خود عمل کند. و این احتیاج هر چه ساده تر و طبیعى تر باشد کوشش براى رفع آن واجب تر و سهل انگارى در دفع آن مضرتر است و پر واضح است که احتیاج به اصل تغذى که زنده ماندن دائر مدار آن است غیر از احتیاج به تنعم در غذا و انواع میوه ها است و به همین قیاس است سایر شؤون زندگى. یکى از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یک از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است، به اینکه با او درآمیزد، و عمل جنسى با او انجام دهد، هر چند که صانع بشر احساس این احتیاج را در بشر قرار داده، و طرفین را مجهز به غریزه شهوت کرده است تا نسل بشر باقى بماند.
به همین جهت است که مجتمعات انسانى در گذشته و امروز همگى داراى سنت ازدواج بوده اند، و خانواده تشکیل مى داده اند، و این بدان جهت است که تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. ممکن است شما بگویید نه، این انحصار را قبول نداریم، زیرا در تمدن جدید راه دیگرى غیر از اصل تناسل و یا ارضاى غریزه براى دفع این حاجت پیشنهاد کرده اند، و آن اصل اشتراک در زندگى است، به اینکه مردان با آمیختن با یکدیگر و هم چنین زنان با همجنس خود، این احتیاج را بر طرف سازند. لیکن در پاسخ باید گفت: دلیل بر غیر طبیعى بودن روش مذکور این است که هیچ اجتماعى سراغ نداریم که اصل اشتراک در میان آنها شایع شده باشد، و از ازدواج و تشکیل خانواده بى نیاز شده باشند.
کوتاه سخن اینکه ازدواج سنتى است طبیعى که از آغاز پیدایش بشر تاکنون در مجتمعات بشرى دایر بوده، و هیچ مزاحمى به غیر از زنا سد راه و مزاحم آن نبوده، آرى، تنها مزاحم ازدواج، زنا است که نمى گذارد خانواده اى تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود مى خواند، و خانواده ها را مى سوزاند و نسلها را قطع مى کند.
باز به همین جهت است که همه مجتمعات دینى و یا طبیعى ساده و سالم عمل زنا را شنیع و زشت مى دانند و آن را فاحشه و منکر مى خوانند و به هر وسیله اى که شده علیه آن مبارزه مى کنند، و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلى از آن جلوگیرى نمى کنند و لیکن در عین حال آن را کار نیکى نمى شمارند، چون مى دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى مى کند و لذا به هر وسیله اى که شده آن را کمتر مى کنند و سنت ازدواج را ترویج مى نمایند و براى کسانى که فرزند بیشترى بیاورند جایزه مقرر مى دارند و درجات آنان را بالا مى برند و همچنین مشوقات دیگر به کار مى بندند.
چیزى که هست على رغم همه آن سختگیرى ها علیه زنا و این تشویقها در امر ازدواج، باز مى بینیم که در تمامى بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ این عمل خانمان سوز و ویرانگر، یا علنى و یا به طور پنهانى انجام مى شود، که البته علنى و یا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد. و این خود روشن ترین دلیل است بر اینکه سنت ازدواج دائم براى نوع بشر کافى براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج باز در پى تتمیم نقص آن است. پس آنهایى که در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج بر آیند. به همین جهت است که شارع اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توأم نموده، تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا را از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند نداشته باشد، و آن شرایط این است که یک زن مختص به یک مرد باشد و زن بعد از جدایى از شوهرش عده نگهدارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده در آن ذى حق باشد پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را بر طرف کرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم، از قبیل حق نفقه و... مشقت ازدواج دائم را بر داشته است.
البته گاهی ایرادهایى که بر ازدواج موقت مى شود از جمله:
1- گاهى مى گویند چه تفاوتى میان "ازدواج موقت" و "فحشاء" وجود دارد؟ هر دو "خودفروشى" در برابر پرداختن مبلغى محسوب مى شوند و در حقیقت این نوع ازدواج نقابى است بر چهره فحشاء و آلودگى هاى جنسى! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنى اجراى صیغه است. در پاسخ باید گفت: آنها که چنین مى گویند گویا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهى ندارند، زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمى شود بلکه مقرراتى همانند ازدواج دائم دارد، یعنى چنان زنى در تمام مدت ازدواج موقت، منحصرا در اختیار این مرد باید باشد، و به هنگامى که مدت پایان یافت باید عده نگاه دارد، یعنى حداقل چهل و پنج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگرى خوددارى کند، تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد، حتى اگر با وسائل جلوگیرى اقدام به جلوگیرى از انعقاد نطفه کرده باز هم رعایت این مدت واجب است، و اگر از او صاحب فرزندى شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جارى خواهد شد، در حالى که در فحشاء هیچ یک از این شرائط و قیود وجود ندارد. آیا این دو را با یکدیگر هرگز مى توان مقایسه نمود؟ البته ازدواج موقت از نظر مسئله ارث (در میان زن و شوهر) و نفقه و پاره اى از احکام دیگر تفاوتهایى با ازدواج دائم دارد ولى این تفاوتها هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد، و در هر حال شکلى از ازدواج است با مقررات ازدواج.
2- "ازدواج موقت" سبب مى شود که بعضى از افراد هوسباز از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این پرده انجام دهند تا آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمى دهند، و زنان با شخصیت از آن ابا دارند. پاسخ این است که: سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلو یک قانون فطرى و ضرورت اجتماعى را به خاطر سوء استفاده گرفت؟ یا باید جلو سوء استفاده کنندگان را بگیریم؟ اگر فرضا عده اى از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند آیا باید جلو مردم را از شرکت در این کنگره عظیم اسلامى بگیریم یا جلو سوء استفاده کنندگان را؟! و اگر ملاحظه مى کنیم که امروز افراد محترم از این قانون اسلامى کراهت دارند، عیب قانون نیست، بلکه عیب عمل کنندگان به قانون، و یا صحیحتر، سوء استفاده کنندگان از آن است، اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در آید و حکومت اسلامى تحت ضوابط و مقررات خاص، این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به هنگام ضرورتهاى اجتماعى) از آن کراهت نخواهند داشت.
3- مى گویند: ازدواج موقت سبب مى شود که افراد بى سرپرست همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود. جواب این ایراد کاملا روشن شد، زیرا فرزندان نامشروع از نظر قانونى نه وابسته به پدرند و نه مادر، در حالى که فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچکترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم حتى در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند و گویا عدم توجه به این حقیقت سرچشمه اشکال فوق شده است.


منابع :

  1. هیئت تحریریه موسسه در راه حق- بیست پاسخ- صفحه 6-5 و 26

  2. ناصر مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- جلد ‏3 صفحه 345-342

  3. مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 59-54 و 69-64

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/27792