رابطه دین و آزادی عقیده

فارسی 2380 نمایش |

انسان به مقتضاى این که داراى قوه فکر و خرد و احساس و تمایل است، خواه ناخواه در زندگى خود داراى نوعى اعتقاد و باور است. این اعتقاد ممکن است الهى و یا شیطانى باشد، دین از بشر مى خواهد که اعتقاد الهى را برگزیند و از باورهاى شیطانى دورى گزیند، ولى نه از روى اجبار و اکراه، بلکه با دادن آگاهى و با استفاده از ابزارهاى هدایت بخش بشارت و انذار. قرآن کریم در این باره مى فرماید: «لا اکراه فى الدین قدتبین الرشد من الغى؛ کسى بر دیندارى و ایمان به خدا اکراه نمى شود (یا کسى را بر ایمان دینى مجبور نکنید) هر آیینه راه رشد و هدایت از راه گمراهى و ضلالت باز شناخته شد» (بقره/ 256). مقصود از دین در آیه کریمه ایمان و اعتقاد دینى است. جمله مزبور خواه اخبارى باشد و خواه انشایى، اجبار و اکراه در اعتقاد دینى را مردود مى سازد، زیرا اصولا اعتقاد و ایمان از پدیده هاى درونى است، و اجبار و اکراه عملى در آن کارساز نیست.

نفى اکراه و اجبار در دین
در جمله: «لا إکراه فی الدین»، دین اجبارى نفى شده است، چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارفى عملى به دنبال دارد، و جامع همه آن معارف، یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات، و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهرى است، که عبارت است از حرکاتى مادى و بدنى (مکانیکى)، و اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و محال است که مثلا جهل، علم را نتیجه دهد، و یا مقدمات غیرعلمى، تصدیقى علمى را بزاید. و در اینکه فرمود: «لا إکراه فی الدین»، دو احتمال هست، یکى اینکه جمله خبرى باشد و بخواهد از حال تکوین خبر دهد، و بفرماید خداوند در دین اکراه قرار نداده و نتیجه اش حکم شرعى مى شود که: اکراه در دین نفى شده و اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیست و اگر جمله اى باشد انشایى و بخواهد بفرماید که نباید مردم را بر اعتقاد و ایمان مجبور کنید، در این صورت نیز نهى مذکور متکى بر یک حقیقت تکوینى است، و آن حقیقت همان بود که قبلا بیان کردیم، و گفتیم اکراه تنها در مرحله افعال بدنى اثر دارد، نه اعتقادات قلبى.

علت اینکه در دین اکراه نیست
خداى تعالى دنبال جمله «لا إکراه فی الدین»، جمله «قد تبین الرشد من الغی»، را آورده، تا جمله اول را تعلیل کند، و بفرماید که چرا در دین اکراه نیست، و حاصل تعلیل این است که اکراه و اجبار -که معمولا از قوى نسبت به ضعیف سر مى زند- وقتى مورد حاجت قرار مى گیرد که قوى و مافوق (البته به شرط اینکه حکیم و عاقل باشد، و بخواهد ضعیف را تربیت کند) مقصد مهمى در نظر داشته باشد، که نتواند فلسفه آن را به زیر دست خود بفهماند، (حال یا فهم زیر دست قاصر از درک آن است و یا اینکه علت دیگرى در کار است) ناگزیر متوسل به اکراه مى شود، و یا به زیردست دستور مى دهد که کورکورانه از او تقلید کند و...

و اما امور مهمى که خوبى و بدى و خیر و شر آنها واضح است، و حتى آثار سوء و آثار خیرى هم که به دنبال دارند، معلوم است، در چنین جایى نیازى به اکراه نخواهد بود، بلکه خود انسان یکى از دو طرف خیر و شر را انتخاب کرده و عاقبت آن را هم (چه خوب و چه بد) مى پذیرد و دین از این قبیل امور است، چون حقایق آن روشن، و راه آن با بیانات الهیه واضح است، و سنت نبویه هم آن بیانات را روشن تر کرده پس معنى رشد و غى روشن شده، و معلوم مى گردد که رشد در پیروى دین و غى در ترک دین و روگردانى از آن است، بنابراین دیگر علت ندارد که کسى را بر دین اکراه کنند.

دلالت آیه شریفه بر اینکه اسلام دین شمشیر و خون و اکراه و اجبار نیست
این آیه شریفه یکى از آیاتى است که دلالت مى کند بر اینکه مبنا و اساس دین اسلام شمشیر و خون نیست، و اکراه و زور را تجویز نکرده، پس سست بودن سخن عده اى از آنها که خود را دانشمند دانسته، یا متدین به ادیان دیگر هستند، و یا به هیچ دیانتى متدین نیستند، و گفته اند که: اسلام دین شمشیر است، و به مساله جهاد که یکى از ارکان این دین است، استدلال نموده اند، معلوم مى شود.

روشن است که داشتن یک عقیده غیر از بیان و اظهار و تبلیغ آن است. هرگاه اظهار و ترویج عقیده اى با معیارهاى آزادى مشروع و قانونى ناسازگار باشد، در آنجا باید مطابق قانون با آن برخورد شود. به عبارت دیگر، در مورد اصل عقیده از جنبه قانونى و حقوق اجتماعى (نه از جنبه ارزشى و اخلاقى) هیچ گونه محدودیت قانونى وجود ندارد، ولى در بیان و ترویج آن محدودیت هاى مشروع و قانونى آزادى که در مورد دیگر آزادى هاى رفتارى صادق است، جارى خواهد بود.

پاسخ به یک شبهه
در آیین اسلام درباره مرتد فطرى حکمى وجود دارد که چه بسا تصور مى شود که این حکم با اصل آزادى در عقیده منافات دارد، و آن این است که اگر کسى که پدر و مادر یا یکى از آن دو مسلمان است، و آن فرد پس از رسیدن به سن بلوغ شرعى دین اسلام را مى پذیرد، ولى پس از آن دین اسلام را رها کرده، پیرو آیین دیگرى مى شود «مرتد فطرى» نام دارد. چنین فردى اگر مرد باشد قتلش واجب است. و توبه او هم از نظر برخى از احکام شرعى پذیرفته نیست، هر چند اگر حقیقتا توبه کرده باشد در واقع و نفس الامر (به لحاظ عقوبت اخروى) پذیرفته خواهد بود. حکم مزبور در مورد زنان جارى نیست و مخصوص مردان است. (تحریر الوسیله، ج 2 صفحه 366 و 494) اکنون سؤال مى شود آیا حکم یاد شده با آزادى در عقیده منافات ندارد؟

پاسخ این است که حکم قتل درباره مرتد فطرى مربوط به تغییر عقیده نیست، بلکه مربوط به اظهار آن است، زیرا اگر چنین فردى عقیده خود را اظهار نکند، کسى از ارتداد او آگاه نخواهد شد تا حکم مزبور در حق او جارى گردد، و اظهار عقیده از مقوله فعل (فعل گفتارى) است که با حیات اجتماعى بشر رابطه دارد، و آزادى هاى رفتارى یا گفتارى تحدید پذیر است، که طبق مصالح کلى و برتر و در چارچوب قوانین اجتماعى مقرر مى گردد. از آنجا که اسلام آیین حق و مطابق فطرت انسانى است، و نیل به سعادت مطلوب در پیروى از آن به دست مى آید، شارع مقدس با در نظر گرفتن سعادت بشرى و مصالح کلى چنین قانونى را وضع کرده است. این نکته را نیز از یاد نبریم که فلسفه حدود اسلامى، فراهم کردن بستر و فضاى مناسب براى پرورش استعدادهاى طبیعى بشر و شکوفا شدن حیات معنوى او است، و در این باره، باید داورى را به عقل مصلحت نگر سپرد، نه به عواطف و احساسات جدا از خردورزى و حکمت اندیشى.

بدین جهت، قرآن کریم آنجا که درباره فلسفه قصاص سخن مى گوید و آن را مایه حیات انسانى معرفى مى کند، خردمندان را مخاطب خویش قرار داده مى گوید: «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب؛ اى خردمندان قصاص مایه حیات شما است» (بقره/ 179) و نیز هشدار مى دهد که مبادا جامعه اسلامى در اجراى حدود الهى تحت تاثیر هیجانات ناشى از احساسات فاقد پشتوانه عقل و درایت قرار گیرد، چنان که مى فرماید: «ولا تاخذکم بهما رافة فی دین الله؛ در عمل به دین خدا و اجراى حدود الهى، تحت تاثیر رافت و هیجانات عاطفى قرار نگیرید» (نور/ 2). حاصل آن که حکم قتل در مورد مرتد فطرى ربطى به آزادى عقیده ندارد، بلکه مربوط به اظهار و عمل مرتد است، و در حوزه گفتار و رفتار، آزادى قانونمند است، و فلسفه این حکم نیز رعایت مصالح کلى و سعادت بشرى است نه تحمیل عقیده.

منـابـع

على ربانى گلپايگانى- مجله كلام اسلام شماره 33- مقاله دين و آزادى

سید محمدحسین طباطبائی- ترجمه تفسیر الميزان- مترجم: محمدباقر موسوی- ج 2 صفحه 525-524

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد