جرایم در حقوق کیفری دین یهود (بر ضد اموال)

فارسی 2880 نمایش |

جرایم در حقوق کیفرى دین یهود (بر ضد اموال)

تعدى به اموال و دارایى هاى دیگران، در حقوق یهود، بیشتر داراى جنبه حقوقى است تا کیفرى. در حقوق یهود، بر خلاف قوانین همعصر آن مجازات ها در جرایم مربوط به اموال خفیف تر است. عمده این جرایم عبارتند از:

سرقت و اخذ مال غیر به عنف (راهزنى)
در حقوق یهود، سرقت چنین تعریف شده است: سرقت عبارت است از اینکه مالى بدون رضایت مالک یا ذینفع آن در تصاحب دیگرى قرار گیرد، درحالى که این شخص (سارق) مى داند، یا باید بداند، که مالک به این امر راضى نیست، بدون توجه به این امر که آیا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتى به مالک آن بازگرداند یا خیر. در حقوق کیفرى یهود سرقت (به عبرى: گناو) با اخذ مال به عنف (به عبرى: گزال) متفاوت است: سارق مخفیانه و بدون جلب توجه مال را مى دزدد، اما آخذ به عنف آشکارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب مى کند (باوا قما، 79ب). سرقت و راهزنى آنگاه اتفاق مى افتد که سارق و راهزن مرتکب یک عمل «اکتساب» مثل «برداشتن» یا «کشیدن» (به همان گونه که مال بدون صاحب را تملک مى کند) شود. در غیر این صورت، مال به تملک او در نمى آید و لذا سرقتى رخ نمى دهد (باوا قما، 79 الف و توسیفتاى آن). طبق این تعریف، زمین هیچ گاه موضوع سرقت واقع نمى شود (سوکا، 30 ب)؛ زیرا زمین قابل حمل نیست تا بتوان آن را سرقت کرد و در صورت غصب آن، مالک با ابزار قضایى مى تواند آن را مسترد کند. (باوا مصیعا، 7 الف؛ توسیفتاى باوا مصیعا، 61الف)
انگیزه سرقت در مجازات تأثیرى ندارد مهم نیست که سارق قصد برخوردارى دائمى یا موقت از مال را داشته باشد یا نداشته باشد، یا فقط به خاطر آزار و اذیت مالک و یا به قصد مزاح این کار را کرده باشد و... (باوا مصیعا، 61 ب)

مجازات سرقت

فرمان «سرقت مکن» در ده فرمان (خروج، 20:15)، طبق تفسیر عالمان یهودى، به آدم ربایى اشاره دارد. با این همه، منع از سرقت نیز بارها در تورات تکرار شده است: «دزدى مکنید.» (لاویان، 19:11) همچنین منع از اخذ مال به عنف نیز آمده است: «ستم مکن.» (لاویان، 19:13) در حقوق کیفرى یهود، مجازات سرقت چنین مقرر شده است:
1. مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر یا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است. (مجازات دو برابر: خروج، 22:4، 7، 9؛ چهار و پنج برابر: خروج،22:1)
2. گرچه نقض یکى از احکام نهى کننده تورات، مجازات تازیانه را در پى دارد و منع از سرقت نیز جزء این دسته از احکام است، با این همه، سرقت قابل کیفر با تازیانه نیست؛ زیرا سرقت داراى مجازات و ضمانت اجراى مالى است، و مجازات تازیانه با مجازات هاى دیگر جمع نمى شود. اما اگر سارق قبل از محکومیت مال مسروقه را بازگرداند و براى سرقت هدف دیگرى جز تمتع خود داشته باشد، یا جایى که مجرم اصلا صلاحیت و توانایى تملک مال را ندارد (مثل صغیر و برده) تا قادر به جبران باشد، در این موارد حکم به تازیانه مى شود.
3. تعدد جرم: اگر سرقت با یک جرم شدیدتر همراه شود، مثلا جایى که سرقت به صورت کشتن حیوان شخص دیگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اینجا به خاطر بى حرمتى به روز شبات، فقط مجازات آن (یعنى قتل، که شدیدتر است) اعمال مى گردد و مجازات مالى آن منتفى مى شود (کتوبوت، 31 الف). اما اگر جرم سرقت پیش از شروع جرم شدیدتر کامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع مى شود. مثلا اگر سارق ابتدا خوک را بدزدد و سپس گوشت آن را بخورد، مجازات مالى (به خاطر سرقت) و مجازات تازیانه (به خاطر خوردن گوشت خوک، که ممنوع است) هر دو اعمال مى شود (کتوبوت، 31 الف) سارق غرامت مالى را به بزه دیده پرداخت مى کند: «... دو چندان به همسایه خود رد نماید.» (خروج، 22:9) سارق این مجازات مالى را از کالاها و اموال منقول خود مى پردازد. اگر اینها ناکافى بودند از زمین هاى خود (باوا قما، 17 الف و ب) آن را پرداخت مى کند. اگر وى اموال منقول یا غیر منقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگى فروخته (خروج، 22:3) و عواید فروش او به بزه دیده پرداخت مى شود.

ورود به عنف به قصد سرقت

کتاب مقدس ورود به ملک دیگرى را به قصد سرقت در شب جرم شدیدى دانسته و مقابله با چنین مجرمى و حتى کشتن وى را از مصادیق دفاع مشروع تلقى کرده است: «اگر دزدى در حال رخنه کردن گرفته شود و او را بزنند، به طورى که بمیرد، بازخواست خون براى او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع کرد، بازخواست خون براى او هست.» (خروج، 22:2ـ3) اگر مال مسروقه در دست چنین سارقى یافت شود فقط همان را مسترد مى کند.

غبن
تورات افراد را از مغبون کردن همدیگر و ظلم به دیگران منع مى کند: «اگر چیزى به همسایه خود بفروشى یا چیزى از دست همسایه ات بخرى، یکدیگر را مغبون مسازی.» (لاویان، 25:14) گرچه این قاعده، حقوقى است و نه کیفرى، با این همه، از آنجا که مشتمل بر حکم نهى کننده است، نقض آن با یک عمل آشکار ممکن است مجازات تازیانه را در پى داشته باشد (توسیفتاى باوا مصیعا، 61الف). اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گیرد، دیگر مجازات تازیانه مورد حکم قرار نمى گیرد (کتوبوت، 32 الف). منع از مغبون کردن در آیه دیگرى نیز تکرار شده است: «یکدیگر را مغبون مسازید» (لاویان، 25:17) در تفسیر این آیات گفته اند که نه تنها مغبون کردن همدیگر در معاملات تجارى ممنوع است، بلکه همچنین در روابط غیر تجارى نیز این منع جارى است: این منع به «مغبون کردن با الفاظ» نیز، که با مغبون کردن با تمهیدات متقلبانه متفاوت است، تسرى مى یابد.
مغبون کردن با کلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بیهوده مردم و نیز ریشخند و رنجاندن ایشان مى شود. (باوا مصیعا، 4:10) گفته اند که مغبون کردن با کلمات حتى از مغبون کردن با کردار متقلبانه نکوهیده تر است؛ زیرا این دومى فقط جرمى بر ضد اموال است، در حالى که غبن با کلمات جرمى بر ضد شخص و حیثیت اوست که براى آن هیچ پولى نمى تواند تاوان قرار گیرد. (باوا مصیعا، 58ب) با این همه، ظلم با کلمات به این دلیل که فقط مشتمل بر بیان کلمات و نه فعل آشکار است قابل کیفر حتى با تازیانه نیست.

خیانت در امانت

بر طبق قوانین تورات، اگر به امین گمان تعدى رود، باید سوگند بخورد که به مال همسایه اش دست دراز نکرده است. در صورت تعدى، باید دو برابر مورد امانت را بازگرداند: «اگر کسى پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود... اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه خود دراز کرده است یا نه. در هر خیانتى از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیز گم شده که کسى بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید.» (خروج، 22: 7ـ9) اگر امین با سوگند دروغ، تصاحب مال را انکار کند و این امر در دادگاه اثبات شود، او شخصى غیر قابل اعتماد مى شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم مى گردد.

اضرار به مال غیر
اگر کسى باعث اضرار به مال غیر شود باید علاوه بر استرداد اصل مال، یک پنجم آن را نیز به صورت اضافه به مالک بازگرداند. (لاویان، 6:2ـ5) هرگاه مردى یا زنى به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده، به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهى را که کرده است اعتراف بنماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را نیز بر آن مزید کرده، به کسى که بر او جرم نموده است، بدهد. (اعداد، 5:6ـ7)

جعل
جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولى ممکن است ابزارى براى ارتکاب غبن (کلاهبردارى) و ازاین رو داخل در منع کلى اعمال متقلبانه (لاویان، 19:35) یا منع کلمات متقلبانه (لاویان، 25:14) باشد. با این همه، تلمود مقررات مفصلى را براى منع از جعل پیش بینى کرده است؛ مثلا اسناد باید بر روى کاغذ و به وسیله موادى نوشته شوند که قابل محو کردن نباشند (گیطین، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف). بین متن سند و امضاى آن نباید فاصله اى باشد تا بعد نتوان چیزى بدان افزود. (باوا بترا، 162 ـ 167)

منـابـع

راب اُ.کهن- گنجینه ‏اى از تلمود- ترجمه امیرفریدون گرگانى- چاپ زیبا- 1350

ویل دورانت- تاریخ تمدن- جلد 1- ترجمه احمد آرام و...- تهران- 1376

حسین سلیمانى- ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود- فصل‏نامه هفت آسمان- شماره 1

حسین سلیمانى- مجازات‏ها در حقوق کیفرى یهود- فصل‏نامه هفت ‏آسمان- شماره 9 و 10

حسین سلیمانى- مقاله جرایم در حقوق کیفرى یهود- فصل‏نامه هفت ‏آسمان،شماره 16

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد