اقدام به موقع در امور حکومتی در فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر

فارسی 2553 نمایش |

یکی از شرایط حاکم اسلامی این است که نباید در امور، پیش از رسیدن موقعش شتابزده باشد. امام علی (ع) در نامه ای که به مالک اشتر می نویسد بر این قضیه تاکید می کند: «و ایاک و العجله بالامور قبل او انها او التسقط فیها عند امکانها؛ و به پرهیز از شتابزدگی در امور پیش از آنکه موقعش رسیده باشد، و به پرهیز از سستی و ضعف اراده در موقع امکان اقدام به امر.» یکی از وظایف بسیار مهم زمامدار حفظ متانت و آرامش در اقدام به امور زمامداری است. البته این وظیفه را می توان از مصادیق شاخص حسن زمامداری قرار داد که جزو شرایط فقهی زمامدار هم می باشد. و بدان جهت که این وظیفه به تنهایی جنبه حیاتی دارد، و در فرمان مبارک صریحا آمده است، لذا به طور مستقل باید مورد بررسی قرار گیرد، اگر چه هر یک از خطاهایی که زمامدار و هر مقامی مسئول مرتکب شود، نتیجه آن خیلی بالاتر از آن است که از یک فرد معمولی سر می زند، ولی در بعضی از موارد یک خطا از زمامدار، ممکن است به نابودی جامعه ای که مدیریت آن را به عهده گرفته است بیانجامد. شاید یکی از علل اساسی این اصل که می گویند: اشتباه یک سیاستمدار مانند جرم عمدی است همین باشد که ضرر اشتباه سیاسی زمامدار، یک ناگواری مخصوص به شخص او نیست، بلکه موج ضرر او بر همه سطوح و ابعاد جامعه می رسد و چنانکه گفتیم چه بسا به نابودی جامعه منتهی می گردد.
درباره مضرات پدیده شتابزدگی تشبیهات و تمثیلات بسیار عالی که محصول تجارب تاریخی بوده است گفته شده است، مانند «نشتر زدن و شکافتن یک ماده چرکین پیش از رسیدن آن» «چیدن میوه پیش از رسیدن آن» «احساس وصول به مقصد پیش از طی مسافت» و غیر ذلک. همانگونه که تاخیر انداختن و درنگ کردن در اقدام به امری که موقعش رسیده و فرصت برخورداری از آن از دست می رود، خطایی است که اگر زمامدار به آن مرتکب شود، ممکن است جامعه خود را به هلاکت بکشد و این است معنای اصل دوم که امیرالمومنین (ع) فرمود: «او التسقط فیها عند امکانها؛ یا سستی و ضعف اراده در موقع امکان اقدام بر آن.»
بشر در طول تاریخی که پشت سر گذاشته است، چه شرقی و چه غربی، خواه در امور سیاسی و خواه در امور اقتصادی و جنگی و غیر ذلک. از تخلف از دو اصل مزبور (شتاب و اقدام به یک امر پیش ازرسیدن موقعیت آن، و تاخیر و درنگ در اقدام به امری که موقعش رسیده و در حال از دست رفتن است) صدمه ها دیده و امتیازاتی را از دست داده است که چه بسا در سرنوشت تاریخی او موثر بوده است. بی اعتنائی به این دو اصل مانند بی اعتنائی به اصل هر عملی، عکس العمل را به دنبال دارد است که روز گار بشر را به تباهی می کشد، و هنوز هم نمی خواهد بهفمد که:
این جهان کوه است و فعل ما ندا ***سوی ما آید نداها را صدا
البته این قضیه بسیار بعید به نظر می رسد که یک انسان عاقل با آنکه می داند موقع اقدام به یک امر نرسیده است، باز عجله کند و اقدام نماید. چنانکه بسیار بعید به نظر می رسد که انسان عاقل با آنکه می داند موقع اقدام به یک امر رسیده و در معرض فوت است فرصت را ازدست بدهد تا آن امر از اختیار او خارج شود بنابراین، دستور مبارک امام (ع) هشدار جدی به زمامدار است برای متذکر ساختن او به لزوم درک و شناخت موقعیت اقدام به امور از راه بیان این دو اصل (هم شتابزدگی در امور پیش از رسیدن موقع آنها خطا است، و هم تاخیر و درنگ از اقدام به امری که وقتش رسیده و در معرض زوال و خروج از اختیار آدمی است، غلط است) پس در حقیقت وظیفه اصلی زمامدار و هر مقام مسئول بلکه هر انسانی که می خواهد زندگی او قابل تفسیر و توجیه باشد، این است که حداکثر تلاش را درباره شناخت انواع علل و شرایط و موانع نزدیک و دور و جبری و شبه جبری و اختیاری امور مربوط به موقعیت خود اعم از زمامداری و هر موقعیت و مقام دیگر انجام بدهد. با درک و شناخت شرایط مزبور است که آدمی می تواند از تقدم و سرعت گرفتن در ارتباط و تصرف در امور و تأخر و کندی از آن اجتناب کند.

منـابـع

محمدتقی جعفری- حکمت اصول سیاسی اسلام- صفحه 268-269

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها