تقسیم بندی حقوق در اسلام

فارسی نسخه موبایل 1790 نمایش |

وقتی گفته میشود انسان صاحب حقوقی است به این معنا ست که او بر اموری تسلط دارد و یا آن امور برای او ثابت هستند، اما همین معنا از جهات مختلف دارای تقسیماتی است.
تقسیمات مختلف از حقوق:
حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف و مسائل دینی اعم از حکمت نظری و عملی از حق سخن گفه می شود دو معنا از آن قابل تصور است؛ معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است. آنجا که خداوند می فرماید: «خلق السموات و الارض بالحق» (تغابن/ 3) یا: «و تکتموا الحق و انتم تعلمون» (بقره/ 42) و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس مراد حق تکوینی است؛ اما آنجا که می فرماید: «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» (ذاریات/ 19) به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد. در آیات و روایات وقتی سخن از حق به میان می آید غالبا حق تکوینی و زمانی نیز حق تشریعی مراد است؛ اما در چالش های اجتماعی و سیاسی غالبا معنای اعتباری و تشریعی آن اراده می شود که گاهی میان این دو معنا خلط می گردد.
حق به اعتبار مستحق: حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است؛ گاهی صاحب حق، (مستحق) مقوم است و حق متقوم به اوست و هرگز از او جدا نخواهد شد و گاهی (صاحب حق) مستحق مورد حق است. فرق این دو آن است که در قسم اول، حق قابل نقل و انتقال نیست؛ مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی تواند بعد از ازدواج، این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد و بگوید چون همخوابگی حق من است، پس هرگونه که خود خواستم می توانم از آن استفاده کنم. حقی که قابل نقل و انتقال است این قسم را شامل نمی شود. در قسم دوم که فرد مورد حق باشد مانند حق مستحق نسبت به تملک عین خارجی یا دین که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.
حق طبیعی (فطری) و وضعی: یکی دیگر از تقسیمات حق تقسیم آن به وضعی و فطری است. حق فطری یا طبیعی را می توان چنین وصف کرد: بخشی از حقوق انسان که به جهت انسان بودن آن را داراست. این حق را خالق انسان در آغاز تولد برای او قرار داده است؛ نظیر حق حیات، حق آزادی و... گاهی در تبیین حق طبیعی گفته می شود: حقی است که طبیعت به او داده باشد. این گفته خطای محض است، زیرا طبیعت از خود چیزی ندارد تا بتواند به دیگری عطا کند. حق وضعی را می توان چنین تعریف کرد: حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی یعنی قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و... و حفظ رعایت حقوق شهروندی یا قبیله ای و قومی جعل و وضع می گردد.
حقوق قانونی و اخلاقی: افراد جامعه از امتیازات و حقوق اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند بلکه حقوق ایشان بر اساس معیارهای معقول و مقبول نزد آنان متفاوت است. توضیح اینکه دست یابی و ترک برخی از حقوق به راحتی قابل وصول و به سهولت قابل اسقاط است و در صورت ترک در جامعه واکنش و عکس العملی را به همراه ندارد؛ مانند احسان، ایثار، تواضع، گذشت، کمک و.... که چنین حقوقی را اصطلاحا حقوق اخلاقی می نامند. برخی دیگر از امتیازات و حقوق در جامعه وجود دارد که حفظ و عدم تعدی از آنها لازم و ترک آن موجب هرج و مرج و گسستن نظم عمومی است؛ مانند: عدل، پرهیز از ظلم، رعایت امانت و پرهیز از خیانت، وفای به تعهد متقابل، پرهیز از رشوه و.... و برای اهمیت آن نیاز به تدوین قانون در جامعه دارد و در صورت عدم پشتوانه قانونی امنیت اجتماعی در معرض مخاطره قرار می گیرد. چنین اموری را حقوق قانونی گویند. هتک حقوق اخلاقی وجدان درونی را جریحه دار می سازد؛ مانند بی حرمتی به پدر و مادر و معلم و افراد بزرگ تر و ترک ادب نیست به یک شخصیت علمی و اجتماعی؛ اما عدم رعایت حقوق قانونی، جان و مال و امنیت فرد یا جامعه را از بین می برد. شاید بتوان یکی از تفاوت های رایج آن دو را در داشتن پشتوانه قانونی و عدم پشتوانه قانونی هم تفسیر کرد.
تقسیم حق به «من له الحق» و «من علیه الحق»: حق را با توجه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است، به دو قسم تقسیم کرده اند؛ کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه ای پیدا می کند. اولی را «من له الحق» و دیگری را «من علیه الحق» گویند؛ مثل رابطه والدین با فرزندان. پدر و مادر حقوقی دارند که رعایت آن حقوق بر عهده فرزندان است، یا مثلا افراد در جامعه حق دارند از سلامت بهداشت برخوردار شوند؛ اما در قبال حق داده شده باید چیزی پرداخت کنند. پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنهاست «من له الحق» گویند فرزندان یا افرادی را که عهده دار تأمین آن حقوق اند اصطلاحا «مکلف» یا «من علیه الحق» گویند.
حقوق بالفعل و بالقوه: حق را از لحاظ لزوم استیفا و عدم لزوم استیفا به دو بخش بالفعل که واجب الاستیفا است و بالقوه که واجب الاستیفا نیست، تقسیم کرده اند. حقی که گرفتن و استیفای آن واجب است مانند اعمال ولایت و حکومت برای امام معصوم در صورت بیعت امت با او و آمادگی آنان برای وفای به عهد، اما قبل از آن –هر چند این حق برای امام بالقوه محفوظ است، ولی چون وی مبسوط الید نیست- احیا و استیفای آن حق برای او به حد وجوب نرسیده است. جهاد نظامی پیامبر اسلام (ص) و جانشین بلافصل او حضرت امیر مومنان (ع) بعد از تشکیل حکومت و ترک مبارزه نظامی امامان معصوم (ع) به همین معناست. حضرت علی (ع) در اشاره به این دو نوع از حق می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها....؛ اگر حضور بیعت کنندگان نبود و یاری دهندگان حجت را بر من تمام نمی کردند و نیز خداوند از علما عهد و پیمان نمی گرفت که بر سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، افسار خلافت را بر پشت آن انداخته و آن را رها می ساختم و پایان خلافت را با کاسه نخستین آن سیراب می کردم.»
حق اعمال ولایت و تشکیل حکومت از حقوق مسلم امام معصوم (ع) در زمان حضور آن حضرت و علمای دین در زمان غیبت امام معصوم در صورت بیعت مردم و آمادگی کامل بر پشتیبانی از امام است و قبل از حضور مردم در صحنه اجتماع و حمایت آنان از ولی خود استیفای این حق واجب نیست هر چند بعد از بیعت و حضور مردم استیفای چنین حقی واجب می گردد.
تذکر: حقی که استیفای آن واجب است اولا با تکلیف الهی همراه است، ثانیا صبغه حق اللهی را نیز به همراه دارد. بازگشت چنین حقی به عهده دار بودن جامعه انسانی اعم از امام و امت نسبت به تامین نظام اسلامی است.
حق الله و حق الناس: همه الزام های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می نامند. این حق می تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد؛ نظیر نماز، روزه، حج....، نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج. هم چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی یا عمومی را تامین کند مصداق حق الناس است.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- حق و تکلیف در اسلام- صفحه 239-243

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها