بررسی علل تعدد زوجات

فارسی نسخه موبایل 1404 نمایش |

عللی را که از لحاظ تاریخی می توان مبدأ و منشأ چند زنی فرض کرد عبارتند از:
* عوامل جغرافیایی
* عادت ماهانه زن
* یائسگی
* عوامل اقتصادی
* عامل عدد و عشیره
* فزونی عدد زنان
بعضی از این علل در واقع علت نبوده و بی جهت در ردیف علل تعدد زوجات ذکر شده است، مانند آب و هوا. از این یک که بگذریم به سه نوع علت برمی خوریم. نوع اول آن که در رو آوردن مرد به تعدد زوجات تأثیر داشته، بدون آنکه مجوزی برای مرد شمرده شود، فقط جنبه زور و ظلم و استبداد داشته است. علت اقتصادی از این قبیل است. بدیهی است که فروختن فرزند یکی از وحشیانه ترین و ظالمانه ترین کارهای بشری است و تعدد زوجاتی که بخاطر این هدف وحشیانه و ظالمانه باشد مانند خود آن عمل نامشروع است.
نوع دوم آن علل از جنبه حقوقی قابل مطالعه است و می تواند "مجوزی" برای مرد یا برای اجتماع شمرده شود، از قبیل نازا بودن زن یا یائسه شدن او و احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا کشور به کثرت نفوس. بطور کلی علل طبیعی که زن و مرد را از لحاظ ارضاء جنسی و یا از لحاظ تولید فرزند در وضع نامساوی قرار می دهد می تواند از جنبه حقوقی "مجوز" تعدد زوجات محسوب شود.
اما در میان علل گذشته نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است که فقط "مجوز" تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد، بلکه موجب "حقی" است از جانب زن و موجب تکلیفی است به عهده مرد و اجتماع، آن علت فزونی عدد زن بر مرد است. اگر فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی شوهر، از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می مانند، از چند زنی به عنوان "حقی" از زنان محروم و "تکلیفی" به عهده مردان و زنان متأهل محسوب می شود. حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی توان محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود پیدا می کند. اجتماع نمی تواند کاری بکند که نتیجتا گروهی از این حق محروم بمانند.
همان طوری که مثلا حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی جزء حقوق اصلی و اولی بشر شمرده می شود و به هیچ وجه و هیچ عنوان نمی توان از او سلب کرد، حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و نظر به اینکه در صورت فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج قانون انحصار ازدواج به تک همسری با این حق طبیعی منافی است پس این قانون برخلاف حقوق طبیعی بشر است. این مربوط به زمان گذشته است ولی در زمان حاضر باید چیز دیگری گفت.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 312-311

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد