بررسی ادله سوسیالیست ها در باب نامشروع بودن ارث

فارسی 2876 نمایش |

ادله سوسیالیسم ها بر نامشروع بودن ارث سه تا است:
1- قطع رابطه کار و مالکیت، خلاف عدالت است.
2- ارث سبب می شود که ورثه، مفت خوار و در نتیجه از لحاظ تربیت، عاطل و باطل بمانند.
3- ارث سبب می شود که فاصله طبقاتی تدریجا زیاد بشود.
این سه ایراد، اولی جنبه حقوقی دارد، دومی جنبه تربیتی، سومی جنبه اجتماعی. از جنبه اول باید گفت ظلم و تجاوز است، از جنبه دوم باید گفت اخلاق و تربیت فرد را فاسد می کند، از جنبه سوم باید گفت اجتماع را فاسد می کند.
جواب دلیل اول واضح است، آنچه ظلم و خلاف عدالت است این است که شخصی محصول کار دیگری، را مصرف کند و او را محروم سازد، یا قانون، شخصی را علی رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد، اما در صورتی که خود شخص به اراده خود، مال خود را به کسی ببخشد و یا آن که در صورت مردن و غیر قابل استفاده کردن او، مال او را قانون بر اساس مصالحی به شخص خاصی ببخشد، تجاوز در حق متوفی نیست. و اما از نظر سایر افراد اجتماع، می توان ادعا کرد که ترجیح بلا مرجح است، و به عبارت دیگر ضد مساوات است و به عبارت دیگر ضد عدالت به معنی مساوات است (خلاصه اینکه اگر عدالت را به معنی مساوات علی الاطلاق در تقسیم بهره ها با قطع نظر از استحقاق و لیاقت و شخصیت فردی در نظر بگیریم، خلاف عدالت است، اما عدالت، اینگونه مساوات نیست، اینگونه مساوات ظلم است)، یعنی خروج از مساوات در شرایط متساوی است، در صورتی که در اینجا شرایط متساوی نیست.
مصالح ارث از قبیل تشویق زندگان به عمل، و تحکیم روابط ارحام و سبب زوجیت، سبب می شود که این قانون وضع و تشریع شود. قانون این چنینی به نفع عموم است و از این جهت که کاری به نفع عموم شده، مثل این است که عین مال به عموم مردم داده شود. قطع رابطه کار و مالکیت را همه جا نمی توان منکر شد. در بعضی جاها مثل هبه و وصیت و صلح و وقف و ابراء، لازمه مالکیت و ارضاء حوائج روحی مالک، سبب می شود که حق بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده است این است که مالکیت اشتراکی موضوع جود و بذل و گذشت را از میان می برد و این خصال و عواطف عالی را می می راند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت مصداق حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء می باشد.
اما دلیل دوم مبنی بر این که ارث، اخلاق وراث را فاسد، و آنها را تنبل و لا قید می کند.
این دلیل مبنی بر این است که یگانه عامل و محرک انسان به فعالیت، احتیاج و بیچارگی است، بشر را همیشه باید محتاج لقمه نان نگه داشت تا کار کند و اگر نه، بیکار و در نتیجه فاسد و تنبل خواهد شد. ولی حقیقت این است که فعال و لایق و کارآمد شدن بستگی دارد به مالکیت شخصی و احساس این که محصول زحماتم برای خودم و به نام خودم است، و دیگر به تربیت صحیح و محیط سالم. بسیارند افرادی که محتاج اند و فاسدالاخلاق و تنبل، و بسیارند افرادی که متمکن اند و فعال. بسیار اشتباه است که برای وادار کردن افراد به فعالیت، کاری کنیم که زندگانی از صفر شروع شود نه از عدد. عجبا که سوسیالیسم ها سلب مالکیت فردی از افراد می کنند و تأمین زندگی فرد را به عهده اجتماع می گذارند و نمی گویند تأمین اجتماعی موجب تنبل شدن و بیکار شدن است، در صورتی که همان دلیل دوم آنها در مورد ارث، بر مبنای اصلی سوسیالیسم وارد است، زیرا اگر قبول کنیم یگانه عامل محرک انسان، احتیاج فردی است، پس کسی که از طرف پدر و مال موروثی تأمین شده، یا کسی که اجتماع او را تأمین کرده، محرکی درونی برای فعالیت نخواهد داشت، چیزی که هست آنجا که اجتماع او را تأمین می کند، تکلیف و وظیفه ای هم به عهده او می گذارد و او به حکم اجبار و وظیفه، اسقاط تکلیف می کند نه به حکم شوق و رغبت. این اشتباه از آنجا پیدا شده که در اجتماعات فاقد تعلیم و تربیت، دیده شده که غالبا وراث ثروتمندان به سرعت بدبخت شده اند. خیال کرده اند این جهت، اثر مالکیت بدون کار است، ندانسته اند اثر فقدان تعلیم و تربیت صحیح است. لهذا در جامعه هایی که آموزش و پرورش کافی دارند چنین حوادثی کمتر رخ می دهد.

اما دلیل سوم، فاصله طبقاتی. اولا صرف این که اجتماعی دارای طبقات باشد و مردم در شرایط مختلف و نامساوی عملا زندگی کنند، اگر وضع قوانین و اجراء آنها برای همه مردم یکسان باشد، و این تفاوت مولود لیاقت و فعالیت خود شخص یا سلف او باشد، ایراد ندارد. مال مشروع را برای فرزند به ارث گذاشتن عینا نظیر این است که خصایص طبیعی و هوش و استعداد از طرف مورث به فرزندان خود داده بود، جامعه حق مطالبه داشت، اما فرض این است که نه خصایص طبیعی و نه اموال مکتسب خود را از جامعه ندزدیده است. این گونه تفاوتها هر چند برای وراث نسبت به سایرین اکتسابی نیست اما دزدی و سرقت و استعمار دیگران هم نیست، مثل این است که به شخصی از طرف دیگری هدیه ای اعطا شود. به علاوه، ارث مال همه مردم است، مال یک طبقه خاص نیست. این قانون، همه را تشویق می کند که هر چه می توانند بهتر و بیشتر برای اعقاب خود که امتداد وجودشان است فعالیت کنند.
اما اگر گفته شود: علاوه بر اصل عدالت و علاوه بر اصل مساوات، یک اصل دیگر هم هست که در اجتماع باید رعایت شود، و آن، اصل توازن است. تفاوت اگر زیاد شد خواه ناخواه تعادل اجتماعی به هم می خورد، عقاید و افکار و اراده ها و نیروهای افراد انبوهی دنبال روی فکر و عقیده و اراده شخص می گردد، مانند باری که یک طرف سنگین و یک طرف سبک باشد، بالاخره به منزل نمی رسد. اگر مالکیت شخصی باشد و ارث نباشد، خطر فاصله طبقاتی زیاد نیست، ولی اگر ارث در کار باشد، سرمایه ها از نسلی به نسلی منتقل، و در اثر تراکم فعالیت های نسل ها، سرمایه ها افزایش می یابد و فواصل عظیم طبقاتی پدید می آید.
جواب این است که: اولا این دلیل که می گوید ارث سبب می شود که ثروت در نسل های متوالی متمرکز گردد، ضد استدلال دوم است که می گفت لازمه ارث، فاسد شدن و تنبل شدن نسل است.
ثانیا در اسلام مالیات هایی به نام زکات و خمس وضع شده که خود به خود فواصل طبقاتی را کم می کند.
ثالثا، ارث اسلامی تقسیم و کوچک کردن مال است، برخلاف ارث مسیحی که در اختیار مورث است.
رابعا اصل دیگری در اسلام است که به حکومت شرعی و قانونی حق می دهد مالیات هایی طبق مصالح اجتماع، عنداللزوم به خاطر مصالح اجتماع، مثل این که حاجت خاص اجتماعی پدید آمده، و یا به خاطر حفظ تعادل اجتماع، وضع کند.
مالیات اسلامی منحصر به زکات و خمس نیست، زکات و خمس، مالیات هایی است که برای همیشه در حدود نصاب و درآمد معین وضع شده و برای همیشه ثابت است. یک سلسله مالیات هایی موقت است که در اختیار حکام است. از این جهت مانند مجازات هاست که بعضی از آنها از طرف اسلام تعیین و تحدید شده، چون قابل تحدید بوده، مثل حد زنا، سرقت، قتل، محارب، سایر مجازاتها به نام "تعزیر" در اختیار حکومت است.
در باب ارث، یک مسئله دیگر که هست، ارث مناصب است. در دوران قدیم، مناصب به ارث می رسید، پسر یک سرهنگ، از دوران شیرخوارگی، سرهنگ بود، مادرش در حالی که بچه در رحم بود، اشاره به شکم خود می کرد و می گفت "به جان سرهنگ"، مساجد و معابد برای پیش نمازها ارثی بود، حتی امتیاز و موقوفه ها ارثی بود، ریاست قبائل ارثی بود، در میان عرب این خصوصیت فوق العاده حاکم بود. در اسلام حتی امامت، موروثی نیست، جعلی است ولی به جعل الهی، خلافت احتیاج به بیعت دارد.

منـابـع

مرتضی مطهری- کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 170-166

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد