ازدواج موقت از نظر اهل تسنن

فارسی نسخه موبایل

اهل تسنن ازدواج یک مرد مسلمان را با یک زن کتابیه (مسیحی یا یهودی) جایز می دانند و چون آنها قائل به عقد ازدواج متعه و ازدواج موقت نیستند و فقط ازدواج دائم را قبول دارند قهرا پس آنها ازدواج دائم را جایز می دانند. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست اما ازدواج موقت با آنها جایز است. خداوند ازدواج با زنان پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب سخن مى گوید و مى فرماید: زنان پاک دامن از مسلمانان و از اهل کتاب براى شما حلال هستند و مى توانید با آنها ازدواج کنید به شرط اینکه مهر آنها را بپردازید. «و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن»(مائده/آیه 5). به شرط اینکه از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زناى آشکار، و نه بصورت دوست پنهانى انتخاب کردن. «محصنین غیر مسافحین و لا متخذى اخدان». در حقیقت این قسمت از آیه نیز محدودیتهائى را که در مورد ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل مى دهد و ازدواج آنها را با زنان اهل کتاب با شرائطى تجویز مى نماید. اما اینکه آیا ازدواج با اهل کتب به هر صورت، خواه ازدواج دائم باشد یا موقت، مجاز است و یا منحصرا ازدواج موقت جائز است در میان فقهاى اسلام اختلاف نظر است.
دانشمندان اهل تسنن فرقى میان این دو نوع ازدواج نمى گذارند و معتقدند آیه فوق تعمیم دارد، ولى در میان فقهاى شیعه جمعى معتقدند، که آیه منحصرا ازدواج موقت را بیان مى کند و بعضى از روایات که از ائمه معصومین (ع) در این زمینه وارد شده، این نظر را تایید مى نماید. خداوند در جای دیگر می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة» (نساء/آیه 24)؛ که اشاره به مسئله ازدواج موقت و به اصطلاح متعه دارد. مى گوید: «زنانى را که متعه مى کنید مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید» و از آن استفاده مى شود که اصل تشریع ازدواج موقت، قبل از نزول این آیه براى مسلمانان مسلم بوده که در این آیه نسبت به پرداخت مهر آنها توصیه مى کند.
اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (ص) ثابت شده است ) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده «متعتان کانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج»؛ "دو متعه در زمان پیامبر (ص) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و حج تمتع (که نوع خاصى از حج است)، دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر (ص) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است".
در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید. جمعى از فقهاى اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مؤمنون) را ناسخ آیه فوق که درباره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست، در حالى که بطور مسلم یکى از اقسام ازدواج است. اهل تسنن نهی خلیفه را مقدم دانسته و به قانون مجعول از طرف ایشان احترام قائل شدند هرچند که مخالف تشریع رسول الله (ص)بوده است و چنین توجیه کردند که اجتهاد در مقابل اجتهاد،اشکالی ندارد.

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی شمارند. مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق است که مسلمانانی که از همسران خود دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می داده است. و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحریم کرد.

خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت: "دو چیز در زمان پیغمبر روا بود من امروز آنها را ممنوع اعلام می کنم و مرتکب آنها را مجازات می نمایم: متعه زنها و متعه حج". گروهی از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم (ص) خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم (ص) بوده است. ولی چنانکه می دانیم عبارتی که از خود خلیفه رسیده است خلاف این مطلب را بیان می کند.
خلیفه از آن جهت به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور می کرد این مسئله داخل در حوزه اختیارات ولی امر مسلمین است هر حاکم و ولی امری می تواند از اختیارات خود بحسب مقتضای عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند. به عبارت دیگر نهی خلیفه نهی سیاسی بود نه نهی شرعی و قانونی، طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دوره زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافته اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمی کرد، تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود، به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمانان قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقا در آنها اثر کند ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده بشمار می آورد، و بدیهی است که این علت امر موقتی بیش نبود. و علت این که مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را بعنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقی کردند نه بعنوان یک قانون دائم.

والا ممکن نبود خلیفه وقت بگوید پیغمبر (ص) چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند. ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی "سیره" خلفای پیشین، بالاخص دو خلیفه اول یک برنامه ثابت تلقی شد و کار تعصب، به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت. به همین جهت ایرادی که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقت (نظیر تحریم تنباکو در قرن ما) نکاح منقطع را تحریم کرد. دیگران نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند. به هر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتی ها بوجود می آورد برای همیشه متروک بماند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 6- صفحه 244-243

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه ج 4 صفحه 284-283 و ج 3 صفحه 342-336

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد