احکام ربا در فقه اسلامی

فارسی نسخه موبایل

تحریم ربا از نظر علماى شیعه بلکه جمیع علماء اسلام مسلم است و نه تنها آن را حرام دانسته اند، بلکه منکر آن را مرتد خوانده اند، و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده اند؛ بنابراین اگر کسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منکر آن شود از زمره مسلمین جهان خارج است. با ظهور اسلام در منطقه حجاز، خداوند متعال در بسیاری از رویه های عرفی قانونمندی مردم حجاز را تغییر داد و قوانین نوینی تحت عنوان دین اسلام مطرح ساخت. یکی از رویه های اقتصادی، اجتماعی آن زمان ربا خواری بود اسلام ابتدا ربا خواری را از دیدگاه خود تعریف کرد و حدود و ثغور آن را مشخص ساخت و سپس پیامبر اکرم (ص) حکم تحریم الهی را برای مردم بیان نمود بنابراین آنچه که متعلق حکم شرعی حرمت قرار می گیرد ربای شرعی است و ربای شرعی در فقه تعریف شده است. رابطه بین موضوع و حکم شرعی رابطه سببیت است یعنی موضوع سبب فعلیت حکم بر مکلف می شود در نتیجه ضروری است ما موضوع حکم شرعی را به درستی بشناسیم تا حکم حرام بر انسان مکلف فعلیت پیدا کند. ربا در فقه اسلام در دو مورد بحث و تعریف شده است اول در مبحث بیع، دوم در مبحث قرض، بنابراین ربا را به دو قسم تعریف کرده اند اول ربای معاملی، دوم ربای قرضی.

ربای قرضی
نوع دیگر قرض استنتاجی است، که شخص قرض می کند نه برای اینکه خود عین را صرف بکند بلکه قرض می کند برای اینکه آن را استنتاج بکند یعنی از آن نتیجه گیری نماید که شما تعبیر کردید به قرض تولید کنندگان. در اینجا قرض کننده هیچ نوع اجباری برای قرض کردن ندارد، چون احتیاجی به مصرف کردن آن ندارد بلکه می خواهد سرمایه خود را زیادتر کند و سود ببرد. یا خودش هیچ سرمایه ندارد و یا سرمایه اش برای طرحی که تهیه کرده کافی نیست. از بانک یا از شخص دیگری قرض می کند و حساب کرده که میزان بهره ای که بابت وام باید بدهد کمتر از میزان استفاده ای است که در آینده از این سرمایه خواهد داشت. مثلا با خود می گوید اگر من یک میلیون تومان از بانک قرض بگیرم، در آخر سال باید صد هزار تومان به عنوان سود به بانک بپردازم، ولی حداقل دویست هزار تومان از این قرض استفاده می برم و صد هزار تومانش برای خودم باقی می ماند. در این مورد دانشمندان مصری گفته اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرض های استهلاکی یا مصرفی است و ناظر به قرض های استنتاجی نیست.

قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی
ربا گرفتن از جنبه شرعی حرام است ولی قرض ربوی دادن فی حد ذاته، از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی غیر قابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است. طبیعت قرض این است که انسان پول را، سرمایه را، مملوک خودش را از عینیت خارج می کند و به آن ذهنیت و اعتباریت می دهد، وجود اعتباری می دهد. خاصیت وجود اعتباری یکی این است که تلف و زیان در آن معنی ندارد. دنیا را اگر آب ببرد، آن از بین نمی رود. طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یک نوع بیمه کردن است، مثل یک نوع اخته کردن مال است از نظر سود و زیان دادن. هم بیمه عمر می شود، هم اخته می گردد. به همان دلیل که بیمه تکوینی می شود و جلوی مردن و کسر شدنش گرفته می شود، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است. اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد پس انسان وقتی که چیزی را به عنوان قرض به کسی می دهد، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته، از تلف حفظ کرده و به طور کلی از اثر مثبت و منفی انداخته. اینکه کسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را که در ذمه طرف است بخواهد، اساسا غلط است. سود، متعلق به عین است و عین هم متعلق به مقترض است. با این بیان، قهرا از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی کند میان قرض استهلاکی و مصرفی، و قرض تولیدی و استنتاجی. البته از نظر اخلاقی و عاطفی خیلی فرق می کند. همانطور که اجاره گرفتن ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی کند ولی از نظر اخلاقی خیلی فرق می کند. انسان خانه اش را به یک آمریکائی پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگیرد، یا به یک بیچاره فقیر مستحقی بدهد و وجود داشته، به قول فقها نمی توانیم جلوه اطلاق ادله را بگیریم. اگر ادله ما اطلاق داشته باشد و به قول آقایان انصراف نداشته باشد به یک مورد بالخصوص، ما باید به اطلاقش عمل کنیم. یعنی تا دامنه قیامت هر چه مصداق برای آن پیدا شود، مصداق های جدید است نه یک امر جدید، همانطور که در باب بیمه به این شکل در قدیم وجود نداشته ولی ما کلیاتی داریم که آن کلیات، عموم و اطلاق دارد و محدودیتی ندارد.
اما یک تعبیراتی در بعضی احادیث خصوصا احادیث شیعه وجود دارد که آن تعبیرات تا حدود کمی ربا را محدود می کند به همان ربای مصرفی. ولی آیات قرآن به نظر می رسد که چنین نیست. البته از بعضی آیات قرآن می توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرض هائی است که در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه می آورد: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات» (بقره/ 267)؛ «خداوند ربا را نابود مى کند و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى دهد». اما جاهایی هم هست که ربا را در مقابل بیع قرار می دهد و بالخصوص یکی دو جا هست که تعبیر به ظلم می کند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه بود و می خواست بگوید جای رحم کردن است و جای این است که از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت که تعبیر به ظلم کند بگوید: «فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»؛ (بقره/ 279) «مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهکاران (بدون سود) باز پس بگیرید و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود». قرآن راجع به کسانی که قبلا قرض ربوی داده بودند، فرمود که همان رأس المال ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آن وقت «لا تظلمون و لا تظلمون». نه شما ظلم می کنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می شوید با از دست دادن سرمایه تان از این تعبیر قرآن به نظر می رسد که اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می داند. و می دانیم که ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می کند و اصلا نامشروع می داند. با توجه به بعضی نکات که در این آیات هست مثلا آنجا که ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده می شود ابتدا استظهار کرد که این آیات ناظر به همان ربائی است که در مواردی که انسان باید کار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاکی است. ولی در عین حال به نظر می رسد با آن قیدهائی که دارد مخصوصا در جمله: «لا تظلمون و لا تظلمون»؛ «نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود» و هم چنین جمله: «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله» (روم/ 39)؛ «آنچه که ربا می دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید، بدانید که نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمی کند». باید بگوئیم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان. ولی در روایات تعبیراتی آمده است که آن تعبیرات بیشتر ربا را محدود می کند به ربای مصرفی و استهلاکی یا ربای درماندگان.

ربای معاملی
ربای معاملی عبارت است از اینکه یک طرف، کالای هم جنس مکیل و موزون را به طرف دوم به زیاده عینی یا حکمی معامله کند. در ربای معاملی پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می گویند، ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند مثلا گندم به گندم. و قهرا بعد مسئله صغروی هم به اصطلاح مطرح می شود که آیا مثلا گندم و جو در باب ربا، یک جنس اند یا دو جنس؟ یا مثلا گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟ و اتفاقا در اینجا فقها مسائلی را طرح کرده اند که قبول کردنش خیلی مشکل است مثلا می گویند هر چیزی که از یک اصل باشد یک جنس تلقی می شود که بعد مسئله خیلی بلبشو می شود. به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شیء هم جنس، زیاده نباید دریافت شود مثلا در معاوضه گندم با گندم باید هم وزن یکدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در کار نیست. آن وقت مسئله تعویض پول و ارزها با یکدیگر قهرا به اینجا مربوط می شود. به علاوه امروز مسئله جدیدی مطرح است که در قدیم نبوده. در قدیم تعویض پول های طلا و نقره بوده. سکه های یک منطقه را با سکه های منطقه دیگر عوض می کردند حالا یا از باب اینکه جنس سکه ها مختلف بود و یا از باب اینکه عیارها مختلف بود. ولی امروز گذشته از این جهت، مسئله این است که پول امروز از نوع طلا و نقره نیست، اسکناس و... است. آیا قواعدی که در باب تعویض پول های طلا و نقره هست، در اینجا هم جاری است یا نه؟ مسئله عمده، مسئله وام دادن بانک است.
این قسم از ربا ربطی به ربای بانکی مصطلح نخواهد داشت. در ربای معاملی یک طرف عقد (خواه بیع یا صلح و یا هر عقد دیگری باشد) کالای هم جنس را که با پیمانه یا وزن، تعیین کمیت می شود به طرف دوم می دهد و در عوض همان جنس کالا را بیشتر می گیرد مثلا یک تن گندم می دهد و دو تن گندم نقدا، یا یک تن گندم پس از دو ماه می گیرد، چنین معامله ای به خاطر زیاده عینی یا حکمی، ربوی است و اسلام آن را حرام می داند پس بنا به نظر فقهای امامیه، زیاده دادن براساس معامله در کالاهای هم جنس که با توزین و پیمانه، کمیت آنها تعیین می شود خواه اینکه زیاده عینی باشد مثل اینکه دو تن گندم به عوض یک تن گندم و یا اینکه زیاده حکمی باشد مثل اینکه یک تن گندم نسیه دو ماه بعد به عوض یک تن گندم نقد پرداخت شود معامله ربوی و حرام است. این قسم از ربا در عملیات بانکی به چشم نمی خورد زیرا بانک هرگز به معامله کالاهای هم جنس با مشتریان خود نمی پردازد بلکه به طور معمول بانک با قدرت نقدینگی به وام دادن یا مشارکت با سپرده خواهان می پردازد و این عمل حقوقی بین بانک و سپرده خواه گرچه عقدی از عقود است ولی معامله به معنای معاوضه داد و ستد کالای همجنس که با وزن یا پیمانه تعیین کمیت مقدار می شود نیست بنابراین موضوع ربای معاملی بدین شکل در عملیات بانکی منتفی است. ربای معمول که در دنیا به نام ربا خوانده می شود همین است که سودی در مقابل قرض بگیرند. و بیشتر قرض ها هم در مورد پول است.
ولی در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن ربای معاملی می گویند و آن این است که جنسی را به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود، این البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست، حرام است. این، حریمی است برای ربای قرضی. یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله های ربائی که الان انجام می دهند، رواج می یابد. مثلا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم، می گویم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به نظر می رسد که حکمت حرمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست، این است که قرض به این صورت در نیاید همین کاری که اتفاقا معمول شده و به شکل های مختلف به صورت حیل ربا در آمده است. و از روی مدارک فقهی ثابت می شود که حیل ربا شرعی نیست و بعضی از فقهای بزرگ روز که سابقا فتوی می دادند به اینکه حیل ربا درست است صریحا گفته اند که ما تجدید نظر کردیم و تمام حیل ربا باطل است در ربای معاملی میان فقها اختلاف است.
در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم معروف یک نظر است. بحثی که در میان فقها مطرح است این است که آیا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟ بعضی گفته اند بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش کرده اند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است. یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته می شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شک نیست که در بعضی چیزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد. مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت بر می گردد بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهائی که ارزش آنها تابع کمیت شان نیست، معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد. و گاهی نتیجه معکوس می دهد، مثلا اگر بگوئیم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، معنایش این است که کسی که یک اسب می دهد و دو اسب می گیرد، ربا خورده است، در حالی که بسا هست که این یک اسب به تنهایی بیش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنکه ربا خورده است، آن کسی است که یک اسب گرفته نه آن کسی که دو اسب گرفته است.

مکیل و موزون خصوصیت ندارد
بنابراین آن طور که بعضی اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشیاء ربای معاملی هست، حرف درستی نیست. ولی مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدر خصوصیت دارد، یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمیت است. در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده، همه، تفاسیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیغمبر اکرم (ص) در مورد ربای معاملی رسیده توجه کند بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنها است، مطلب کاملا روشن می شود. و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی که در کتب اهل سنت است توجه نشده. در نتیجه به این مطلب رسیده اند که فقط مکیل و موزون خصوصیت دارد و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نیست. فقهائی که گفته اند فقط در مکیل و موزون ربا هست مثلا اگر صد من گندم را بفروشیم به صد و بیست من رباست ولی در معدودات ربا نیست، گفتارشان قهرا این شبهه را به وجود می آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزار و صد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست چون اسکناس مکیل و موزون نیست و معدود است. قهرا این سؤال پیش می آید که حکمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقی است میان مکیل و موزون و میان معدود؟ البته معدودهائی که ملاک ارزش آنها کمیت نیست مثل اسب همینطور است ولی میان معدودهائی که ارزش آنها به کمیت است، و میان مکیل و موزون در این جهت فرقی نیست. نتیجه این شده که گفته اند اجناسی که مورد معامله واقع می شود دو قسم است: یا مکیل و موزون است و یا چنین نیست، و ربای معاملی در مکیل و موزون جایز نیست، در غیر مکیل و موزون جایز است. ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده. هر چه که منفعت تلقی بشود و در اصطلاح می گویند کل ما یجر نفعا، هر چه که نفعی را در برداشته باشد. و حتی اینطور مثال می زنند که اگر کسی به یک نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این کول گرفتن، خود یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربائی که بیشتر حرفها درباره آن است همین ربای قرضی است. قرض بر دو نوع است: قرض استهلاکی و قرض استنتاجی. قرض استهلاکی وقتی است که قرض برای مصرف کردن و برای رفع احتیاجات ضروری زندگی قرض گیرنده باشد.

منـابـع

مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 228-227 مرتضی مطهری- مسأله ربا- صفحه 79-40

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد