جایگاه عدالت در نظام خانواده از نظر اسلام

فارسی 2840 نمایش |

بسیاری از افراد در مورد طلاقهای قضایی می گویند: از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست، این یک نوع سرطان است که احیانا افرادی گرفتار آن می شوند و چاره ندارند، زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود. در حالی که این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد. دینی که همواره دم از عدل میزند، "قیام به قسط" یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همه انبیا می شمارد «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (حدید/آیه 25)؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه)، نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند». چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره اندیشی نکرده باشد؟ مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع کند که نتیجه اش این باشد که بیچاره ای مانند یک بیمار سرطانی رنج بکشد تا بمیرد؟ موجب تأسف است که برخی افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین "عدل" است و خود را از "عدلیه" می شمارند، این چنین نظر می دهند. اگر این چنین است پس اصل "عدل" که رکن اساسی تقنین اسلامی است کجا رفت؟ "قیام به قسط" که هدف انبیا است کجا رفت؟ زنی که به همسری مردی برای زندگی با او تن می دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتی در می آید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده می کند و از طلاق زن نه بخاطر زندگی و همسری، بلکه برای اینکه از ازدواج آینده او با یک شوهر واقعی و مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را "کالمعلقه" (آویزان و معطل یعنی بدون تکلیف رها کردن زن)، نگهدارد خودداری می کند، حقا چنین زنی مانند یک بیمار سرطانی گرفتار است. اما این سرطان، سرطانی است که به سهولت قابل عمل است، بیمار پس از یک عمل ساده شفای قطعی و کامل خود را باز می یابد. این گونه عمل و جراحی بدست حاکمان و قاضیان شرعی واجد شرائط امکان پذیر است. یکی از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهائی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می کنند. و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگی مرتکب می شوند. این ستمگری ها به ضمیمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که می گوید: زن باید اینگونه ستم ها را به عنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند، بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.

همیشه با توجه به آیات قرآن یک نوع تهدید در مورد شوهران استفاده می شود، که آنها باید مراقب باشند کمترین انحرافى از مسیر عدالت در مورد همسران خود پیدا نکنند، اینجا است که این توهم پیش میاید که مراعات عدالت حتى در مورد محبت و علاقه قلبى امکان پذیر نیست، بنا براین در برابر همسران متعدد چه باید کرد؟ خداوند در آیه سوم سوره نساء می فرماید: «و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانکم ذلک أدنى ألا تعولوا (نسا/آیه 3)؛ «و اگر بیم آن دارید که درباره (ازدواج)، با دختران یتیم انصاف نکنید، از دیگر زنان هر چه خوش دارید، دو یا سه و یا چهار زن را به همسری در آورید. پس اگر بیم آن دارید که عدالت را رعایت نکنید، به یک همسر و یا به آنچه مالک آنید (کنیز)، بسنده کنید که این راه نزدیک است به این که ستم نکنید». در آغاز آیه مى گوید: اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید. در این آیه درباره ازدواج با یتیمان سخن می گوید که همان گونه که باید مراعات عدالت را در باره اموال آنها بنمائید در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت دقت رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى انتخاب کنید. از جمله شواهدى که تفسیر فوق را در باره آیه روشن مى سازد آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحا مسئله رعایت عدالت را درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است. روایاتى که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است.

"مثنى" در لغت به معنى"دو تا دو تا" و "ثلاث" به معنى "سه تا سه تا" و "رباع" به معنى"چهارتا چهارتا" مى باشد. و از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است معنى آیه چنین مى شود که شما براى دورى از ستم کردن در حق دختران یتیم می توانید از ازدواج آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمائید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمی دهد و می توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب، همه مسلمانان بوده است تعبیر به دو تا دو تا و مانند آن شده است و گرنه جاى تردید نیست که حداکثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش)، بیش از چهار نفر نیست. ذکر این نکته نیز لازم است که "واو" در جمله بالا به معنى"او" (یا)، می باشد نه اینکه منظور این باشد که شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نه نفر مى شود انتخاب کنید زیرا اگر منظور این بود باید صریحا عدد نه ذکر شود نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده بعلاوه از نظر فقه اسلام این مسئله جزو ضروریات است که زائد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است. به هر حال آیه فوق دلیل صریحى است بر مسئله جواز تعدد زوجات منتها با شرائط خاص خودش می باشد.

«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است، اما اگر نمی توانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفاء نمائید تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید. «أو ما ملکت أیمانکم» و یا بجاى انتخاب همسر دوم از کنیزى که مال شما است استفاده کنید زیرا شرائط آنها سبک تر است (اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند). «ذلک أدنى ألا تعولوا» این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز)، از ظلم و ستم و انحراف از عدالت، بهتر جلوگیرى می کند. اما منظور از عدالت درباره همسران چیست؟ آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست؟ شک نیست که "عدالت" در محبت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است. چه کسى می تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل در آورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره نساء می فرماید: «و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتظ» (نسا/آیه 129)؛ «شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى)، عدالت و مساوات برقرار سازید». بنابراین محبت هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نیست، آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است. از این بیان روشن می شود: کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه فوق (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، به آیه 129 (و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم)، چنین نتیجه بگیرند که تعدد زوجات در اسلام مطلقا ممنوع است زیرا در آیه نخست آن را مشروط به عدالت کرده و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته است، سخت در اشتباهند. زیرا همانطور که اشاره شد عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است عدالت در تمایلات قلبى است، و این از شرائط تعدد زوجات نیست و آنچه از شرائط است عدالت در جنبه هاى عملى است. گواه بر این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره می باشد آنجا که می گوید: «فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة» یعنى: «اکنون که نمی توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لا اقل تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید». از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن مسئله تعدد زوجات با شرائط آن جاى گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.

امام صادق (ع) می فرماید: منظور از عدالت در آیه سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعایت حقوق همسرى و طرز رفتار و کردار)، است و اما منظور از عدالت در آیه 129 که امرى محال شمرده شده، عدالت در تمایلات قلبى است (بنابراین تعدد زوجات با حفظ شرائط اسلامى نه ممنوع است و نه محال)، هنگامى که هشام از سفر، بازگشت و این پاسخ را در اختیار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند یاد کرد که این پاسخ از خود تو نیست «تفسیر برهان جلد اول صفحه 420». معلوم است که اگر کلمه عدالت را در دو آیه به دو معنى تفسیر مى کنیم به خاطر قرینه روشنى است که در هر دو آیه وجود دارد، زیرا در ذیل آیه مورد بحث، صریحا مى گوید: تمام تمایل قلبى خود را متوجه به یک همسر نکنید، و به این ترتیب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط اینکه عملا درباره یکى از آن دو ظلم نشود اگر چه از نظر تمایل قلبى نسبت به آنها تفاوت داشته باشد و در آغاز آیه 3 همین سوره صریحا اجازه تعدد را نیز داده است.

خداوند در آیه 129 سوره نساء می گوید: عدالت از نظر محبت، در میان همسران امکان پذیر نیست، هر چند در این زمینه کوشش شود: «و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله کان غفورا رحیما» (نسا/آیه 129)؛ «و هرگز نمى توانید (از نظر محبت قلبى)، در میان زنان، عدالت کنید، هر چند کوشش نمائید، ولى به کلى تمایل خود را متوجه یک طرف نسازید که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید، و اگر راه اصلاح و پرهیزگارى پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است».

از جمله «و لو حرصتم»، استفاده می شود که در میان مسلمانان، افرادى بودند که در این زمینه سخت کوشش مى کردند و شاید علت کوشش آنها دستور مطلق به عدالت در آیه 3 همین سوره بوده است، آنجا که می فرماید: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، بدیهى است یک قانون آسمانى نمی تواند بر خلاف فطرت باشد، و یا تکلیف به «ما لا یطاق» کند، و از آنجا که محبتهاى قلبى، عوامل مختلفى دارد که بعضا از اختیار انسان بیرون است، دستور به رعایت عدالت در مورد آن داده نشده است، ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعایت حقوق در میان همسران که براى انسان، امکان پذیر است روى عدالت تاکید شده است. در عین حال براى اینکه مردان از این حکم، سوء استفاده نکنند به دنبال این جمله می فرماید: "اکنون که نمی توانید مساوات کامل را از نظر محبت، میان همسران خود، رعایت کنید لااقل تمام تمایل قلبى خود را متوجه یکى از آنان نسازید، که دیگرى بصورت بلا تکلیف در آید و حقوق او نیز عملا ضایع شود". (فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة). و در پایان آیه به کسانى که پیش از نزول این حکم، در رعایت عدالت میان همسران خود کوتاهى کرده اند هشدار می دهد که اگر راه اصلاح و تقوا پیش گیرند و گذشته را جبران کنند خداوند آنها را مشمول رحمت و بخشش خود قرار خواهد داد.

در روایات اسلامى مطالبى درباره رعایت عدالت در میان همسران نقل شده که عظمت این قانون را مشخص مى سازد، از جمله اینکه: در حدیثى می خوانیم امام على (ع) در آن روزى که متعلق به یکى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه دیگرى نمى گرفت (تفسیر تبیان، جلد 3، صفحه 350) و درباره پیامبر (ص) مى خوانیم که حتى به هنگام بیمارى در خانه یکى از همسران خود، توقف نمی کرد (تفسیر تبیان، جلد 3، صفحه 350) و درباره معاذ بن جبل نقل شده که دو همسر داشت و هر دو در بیمارى طاعون با هم از دنیا رفتند، او حتى براى مقدم داشتن دفن یکى بر دیگرى از قرعه استفاده کرد، تا کارى بر خلاف عدالت انجام نداده باشد (تفسیر تبیان جلد 3 صفحه 350).
کلمه عدل به معناى حد وسط در بین افراط و تفریط است و تشخیص این حد وسط از امور صعب و بسیار دشوار است و مخصوصا از این جهت که ارتباط با دلها دارد، چون رعایت دوستى عادلانه در بین زنان و اینکه یک مرد به اندازه مساوى زنان خود را دوست بدارد، امرى ناشدنى است، چون بطور دائم از حیطه اختیار آدمى بیرون است به همین دلیل خداى تعالى بیان مى کند که رعایت عدالت به معناى حقیقى آن در بین زنان و اینکه یک مرد حد وسط حقیقى دوستى را در بین زنان خود رعایت کند چیزى است که هیچ انسانى قادر بر آن نیست، هر قدر هم که در تحقق دادن آن حرص بورزد، پس آنچه در این باب بر مرد واجب است این است که یکسره از حد وسط به یکى از دو طرف افراط و تفریط منحرف نشود و تا آنجا که برایش ممکن است رعایت عدالت را بکند و مخصوصا مراقب باشد که به طرف تفریط یعنى کوتاهى در اداى حق همسر خود منحرف نگردد و زن خود را بلاتکلیف و مانند زن بى شوهر نگذارد که نه شوهر داشته باشد و از شوهرش بهره مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسرى دیگر اختیار نموده، و یا پى کار خود برود. پس، از عدالت در بین زنان آن مقدارى که بر مردان واجب است این است که در عمل و سلوک بین آنان مساوات و برابرى را حفظ کند، اگر حق یکى را مى دهد حق دیگرى را نیز بدهد و دوستى و علاقمندى به یکى از آنان وادارش نکند که حقوق دیگران را ضایع بگذارد، این آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت این است که به همه آنان احسان و نیکى کند و از معاشرت با هیچ یک از آنان اظهار کراهت و بى میلى نکند و به هیچ یک بد اخلاقى روا ندارد، هم چنان که سیره و رفتار رسول خدا (ص) با همسرانش این طور بود.

جمله «فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة»، خود دلیل بر این است که منظور از جمله: "هرگز نمى توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هر چند که بر این معنا حرص بورزید"، این نیست که قدرت بر عدالت را بطور مطلق نفى کند تا نتیجه اش این باشد که به انضمام آن با جمله «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، ازدواج متعدد در اسلام لغو شود، هم چنان که بعضى از مفسرین این نتیجه را گرفته (و گفته اند جمله اول مى فرماید: هر قدر هم که کوشش کنید و حرص بورزید نمى توانید بین چند زن رفتارى عادلانه داشته باشید و جمله دوم مى فرماید: اگر نتوانستید عدالت برقرار کنید به یک زن اکتفاء کنید، پس نتیجه حاصل از انضمام این دو آیه این مى شود که تعدد زوجات در اسلام ممنوع و ملغى است). و این اشتباه بزرگى است، براى اینکه جمله: «فلا تمیلوا کل المیل ...» مى فرماید: چنان نباشد که یکى از زنها بطور کلى مورد اعراض شما واقع گشته، مثل زنى بشود که اصلا شوهر ندارد و این خود دلیل بر این است که جمله: «هرگز نمى توانید ...»، مى خواهد عدالت واقعى و حقیقى را نفى کند و بفرماید شما نمى توانید بین چند همسر عدالت واقعى را برقرار نموده، (حتى علاقه قلبى خود را بین آنان به طور مساوى تقسیم کنید)، پس آن مقدار عدالتى که تشریع شده، عدالت تقریبى است، آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبى و عدالت تقریبى در مرحله رفتار امرى است ممکن، (هم چنان که مى بینیم بسیارى از افراد با تقوا و متدین این عدالت را رعایت مى کنند و رفتارى یکسان با همسران خود دارند، هر چند که در دل یکى را از دیگران بیشتر دوست بدارند).

منـابـع

مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 273-272

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج‏4، صفحه 156-153 و ج‏3، صفحه 256-252

سید محمد حسین طباطبایی- ترجمه تفسیر المیزان- ج‏5، صفحه 165-164

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد