تاریخچه ارث و اصلاحات اسلام بر سرچشمه ارث در اعراب جاهلی

فارسی 3887 نمایش |

ارث یک حق طبیعى است. شاید بسیارى تصور کنند که بهتر این است که به هنگام فوت کسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختیار بیت المال قرار گیرد، ولى با دقت روشن می شود که این کار کاملا دور از عدالت است، زیرا مسئله "وراثت" یک امر کاملا طبیعى و منطقى است، همان طور که پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبیعى، به نسل هاى بعد منتقل مى کنند، چرا اموال آنها از این قانون مستثنى باشد؟ و به نسل آینده منتقل نشود؟ به علاوه اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات و کوشش ها و تلاش هاى اوست، و در حقیقت نیروهاى متراکم شده او را نشان می دهد، و به همین جهت ما، هر کس را مالک طبیعى دسترنج خود مى شناسیم، این یک حکم فطرى است. بنابراین به هنگام مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه می گردد، عادلانه ترین راه این است که این اموال به کسانى تعلق گیرد که نزدیکترین افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب می شود. روى همین جهت، بسیارى از مردم با اینکه سرمایه کافى براى زندگى خود تا پایان عمر دارند دست از تلاش و کوشش براى کار و تولید بیشتر، بر نمى دارند، و هدفشان تامین آینده فرزندانشان است، یعنى قانون ارث مى تواند تحرک و جنبش بیشترى به چرخ هاى اقتصادى یک کشور بدهد، و اگر اموال هر کس بعد از مرگ او به کلى از او بریده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممکن است قسمت مهمى از فعالیت هاى اقتصادى خاموش شود. شاهد این سخن جریانى است که در فرانسه واقع شد، مى گویند: "چندى قبل نمایندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء کردند، و به جاى آن تصویب نمودند که آنچه از کسى باقى می ماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، به طورى که هیچ یک از بستگان شخص سهمى نداشته باشند، ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى این قانون آشکار گردید، و مشاهده شد که در وضع صادرات و واردات کشور اثر عمیقى گذارده و از تلاش اقتصادى به مقدار زیادى کاسته شده، این موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى کرد و عامل اصلى آن را همان "الغاى قانون ارث" دانستند و ناچار در آن تجدید نظر کردند. بنابراین نمی توان انکار کرد که قانون ارث علاوه بر اینکه یک امر طبیعى و فطرى است در گسترش تلاش هاى اقتصادى نیز اثر عمیق دارد".

قانون ارث چون ریشه فطرى دارد به اشکال گوناگون در میان ملل گذشته دیده می شود. در میان یهود گرچه بعضى مدعى هستند که قانون ارثى وجود نداشته، ولى با مراجعه به تورات مى بینیم این قانون صریحا در سفر "اعداد" آمده است آنجا که مى گوید: "و با بنى اسرائیل متکلم شده بگو که اگر کسى بمیرد و پسرى ندارد میراث وى را به دخترش انتقال نمائید، و اگر دخترى ندارد میراثش را به برادرانش بدهید، و اگر برادرى ندارد میراث وى را به برادران پدرش بدهید، و اگر پدرش برادرى ندارد میراث او را به بازمانده او از نزدیک ترین خویشاوندانش بدهید تا وارث آن باشد، و این امر براى بنى اسرائیل حکم واجبى باشد به نوعى که خداوند به موسى امر فرموده است". «سفر اعداد آیات 11-8». از جمله هاى فوق استفاده می شود که ارث در میان بنى اسرائیل فقط روى مسئله نسب دور می زده است، زیرا نامى از همسر در آن برده نشده است.
و در آئین مسیح (ع) نیز باید همین قانون تورات معتبر باشد، زیرا در انجیل موجود نقل شده که مسیح (ع) گفته است: "من نیامده ام که چیزى از احکام تورات را تغییر دهم، و لذا در کتب و رسائل مذهبى موجود آنها بحثى در باره ارث نمى یابیم"، فقط در چند مورد از مشتقات کلمه " ارث" سخن گفته شده که همگى درباره ارث معنوى یا اخروى است. «کتاب قاموس مقدس صفحه 903» اما در میان عرب ها پیش از اسلام، ارث از یکى از سه راه بوده است:
1- نسب، (منظور از نسب نزد آنها تنها پسران و مردان بوده است و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند).
2- تبنى، یعنى فرزندى که از خانواده اى طرد شده، خانواده دیگرى او را به خود نسبت دهد و به شکل "پسر خوانده" در آید در این صورت میان این پسر خوانده، و پدر خوانده اش، ارث برقرار می شد.
3- عهد و پیمان، یعنى دو نفر با هم پیمان مى بستند که در دوران حیات و زندگى از یکدیگر دفاع کنند و بعد از مرگ از یکدیگر ارث ببرند. اسلام قانون فطرى و طبیعى ارث را از خرافاتى که به آن آمیخته شده بود پاک کرد، و تبعیضات ظالمانه اى را که در میان زن و مرد از یک سو، و بزرگسال و کودک، از سوى دیگر قائل بودند از بین برد، و سرچشمه هاى ارث را در سه چیز خلاصه کرد که تا آن زمان به این شکل سابقه نداشت:
1- نسب، به مفهوم وسیع آن یعنى هر گونه ارتباطى که از طریق تولد در میان دو نفر در سطوح مختلف ایجاد می شود اعم از مرد و زن و بزرگسال و کودک.
2- سبب، یعنى ارتباط هایى که از طریق ازدواج در میان افراد ایجاد می شود.
3- ولاء، یعنى ارتباط هاى دیگرى که از غیر طریق خویشاوندى (سبب و نسب)، در میان دو نفر پیدا مى شود مانند "ولاء عتق" یعنى اگر کسى برده خود را آزاد کند، و آن برده پس از مرگ هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى از خود به یادگار نگذارد، اموال او به آزاد کننده او می رسد (و این خود یک نوع تشویق و پاداش براى آزاد کردن بردگان است) و "ولاء ضمان جریرة" و آن پیمان خاصى بوده که در میان دو نفر به خواست و اراده خودشان برقرار می شده، و طرفین متعهد می شدند که از یکدیگر در موارد مختلفى دفاع کنند و پس از مرگ (در صورتى که هیچ گونه خویشاوند نسبى و سببى نداشته باشد)، از یکدیگر ارث ببرند، و دیگر "ولاء امامت" است، یعنى اگر کسى از دنیا برود و هیچ گونه وارث نسبى و سببى و غیر آنها نداشته باشد، میراث او به امام (ع) و به عبارت دیگر به بیت المال مسلمین مى رسد. البته هر یک از طبقات فوق شرائط و احکامى دارند که در کتب فقهى مشروحا آمده است.

منـابـع

مکارم شیرازی- تفسیر نمونه- ج‏3 صفحه 288-286

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد