قوانین ثابت و متغیر در اسلام و مقایسه آن با دموکراسی

فارسی 3903 نمایش |

احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی اجرا می شود، دو قسم مختلف می باشد: احکام ثابت غیر قابل تغییر و احکام و مقررات قابل تغییر. برای توضیح این مطلب می توانیم شخصی را فرض کنیم که ملیت کشوری از کشورها را داشته، مثلا: رییس خانواده ای باشد، وی طبق موقعیت اجتماعی خود موظف است دستگاه کوچک خانوادگی خود را به راه انداخته، به سوی مقاصد زندگی سوق دهد. وی می تواند در سایه مقررات غیر قابل تخلف کشور خود در گوشه و کنار محیط زندگی به حسب مصلحت از حقوق ملی خود استفاده کرده، تصمیماتی گرفته و به موقع اجرا گذارد.
می تواند هر یک از خانواده خود را به کار مناسبی گمارد، یا از کار برکنار کند، می تواند در خصوص خوراک، پوشاک و مسکن و غیره دستور خاصی بدهد، یا دستور خاصی را طبق صلاح وقت لغو نماید، می تواند روزی دستور تعطیل دهد یا روزی ساعات کار را دو برابر کند، می تواند در مقابل کسی که به مال یا شرافت وی تعدی نموده، به دفاع بپردازد، یا ساکت نشسته صلاح را در عدم دفاع تشخیص دهد و غیره..... ولی هرگز نمی تواند از مقررات لازم الجریان کشوری تخلف جوید و از وظایف قانونی خود سرباز زند.
چنان که روشن است احکام و مقرراتی که در محیط این خانواده کوچک اجرا می شود، دو قسم است: یکی مقررات لازم الاجرای کشوری که ثابت است و در هیچ حال تغییر آنها در صلاحیت این سازمان نیست و دیگری مقررات لازم الاجرایی که از مقام ریاست و ولایت این خانواده سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت قابل تغییر بوده، و تغییر و تبدیل آنها منوط به اقتضای مصلحت و اراده رییس خانواده می باشد. نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامی به سازمان دینی و جامعه اسلامی، نیز همان نسبتی است که رییس خانواده نامبرده به سازمان خانوادگی و افراد خانواده خود دارد.

کتاب و سنت و قوانین ثابت و متغیر
احکام و قوانین آسمانی اسلامی که به واسطه وحی به رسول اکرم نازل شده و ما آنها را شریعت اسلام و احکام الله می نامیم، به موجب مدارک قطعی که در کتاب و سنت است، مقرراتی است ثابت و غیر قابل تغییر و اجرای آنها و مجازات متخلفین آنها به دست مقام ولایت و رهبر اسلامی انجام می گیرد. و در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها «ولی امر» می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا بیاورد، مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدیل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.
نکته اول: چنانکه معلوم شد مقررات اسلامی بر دو قسمند، و به عبارت دیگر در جامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا می شود:
ا- قوانین ثابت و ابدیت دین و شریعت: احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام غیر قابل تغییر می باشند، اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم (ص) نازل شده اند و برای همیشه در میان بشر واجب الاجرا معرفی گردیده، چنانکه در آیه اشاره می شود: «فطرة الله التی فطرالناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم؛ با همان فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشته است... تغییری در آفرینش خدا نیست. آیین پایدار همین است.» (روم/ 30) و در سنت نیز وارد شده: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة؛ حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت.»
البته به مخیله بسیاری از متفکرین امروزی! خطور می کند که جامعه انسانی به متابعت از ناموس عمومی و تحول و تکامل، پیوسته در معرض تغییر است و بنابراین قوانین و مقررات جاری نیز عموما به حسب پیشرفت تمدن باید تغییر پذیرد.
پاسخ تفصیلی این اشکال و تشریح روح دوام و ابدیت در هر یک از مواد شریعت اسلام، از عهده این مقاله بیرون است. ولی اجمالا باید متذکر بود که قوانین و مقررات مدنی هرچه و به هر نحو باشد، بالاخره روی احتیاجات تکوینی و واقعی انسان مستقر می باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم.
در میان همین قوانین مدنی نیز نمونه های بسیار از مواد ثابت داریم، مانند: وجوب زندگی اجتماعی، و اصل دفاع از مقدسات، و اصل اختصاص مالی، و تأسیس حکومت و نظایر آنها. پس در هر قانون و روش اجتماعی که فرض شود از یک رشته مواد ثابت چاره ای نیست، و مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می دهد، احکامی است که مجموعا شریعت نامیده می شود.
2- قوانین متغیر و مصلحت جامعه: مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود، البته چنانکه روشن شد این نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیات و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل می یابد، آری خود اصل ولایت و رهبری جامعه، چون یک حکم آسمانی از مواد شریعت است، قابل تغییر و نسخ نیست.

آیا جامعه اسلامی به جامعه دموکراسی شباهت دارد
نکته دوم: جامعه اسلامی در داشتن دو قسم مقررات ثابت و متغیر خود به جامعه های دموکراسی خالی از شباهت نیست در جامعه های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در حکم ثابت می باشد و آن مواد قانون اساسی است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس شورا و سنا نیز بیرون است و تنها خود ملت مستقیما با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان، می تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی لغو و ابطال نماید و قسم دیگر: قوانین جزیی و مقرراتی است که در مجلس شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می شود و به منزله تفسیر موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموما قابل تغییر است.

حق واضع قوانین ثابت
در عین حال نباید اشتباه نموده، تصور کرد که روش اسلام با مارک آزادی که دارد یک روش دموکراسی یا کمونیستی است «چنانکه در کلمات عده ای نویسنده اهل بحث دیده می شود» روش اسلامی، نه روش دموکراسی است و نه روش کمونیستی است و در دو قسم از مقررات خود با روش های اجتماعی و سوسیالیستی فوق، تفاوت فاحشی دارد، زیرا: در مقررات ثابت اسلم واضع قوانین خداست (عزاسمه) و مقررات ثابت سایر روش های اجتماعی مولود افکار جماعت و وضع شده ملت می باشد.

حق پایه قوانین متغیر در اسلام
و همچنین در مقررات قابل تغییر در روش های دیگر پایه اصلی اراده و خواست اکثریت افراد ملت است و همیشه آزادی و به عبارت دیگر شعور و اراده اقلیت «نصف افراد منهای واحد» فدای خواست و پسند اکثریت ملت «نصف افراد به علاوه واحد» می باشد، خواه خواسته شان حق بوده باشد یا نه. ولی مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی با اینکه نتیجه شورای مردم می باشد، پایه اصلی آنها حق است، نه خواست اکثریت، و روی واقع بینی باید استوار باشد، نه روی امیال و عواطف.
در جامعه اسلامی باید حق و صلاح واقعی اسلام و مسلمین اجرا شود، خواه مطابق خواست اکثریت بوده باشد و خواه نه، البته در جامعه علم و تقوا که اسلام تربیت می کند، هرگز اکثریت، خواسته های هوس آمیز خود را به حق و حقیقت ترجیح نخواهد داد.
خداوند (عز شأنه) در دستورات آسمانی خود به پیروی از حق امر نموده، آن را تنها ضامن سعادت بشر معرفی می نماید و از پیروی غیر حق نهی می کند، اگر چه با هوا و هوس همه یا اکثریت مردم وفق ندهد. به این آیات توجه کنید:
«فماذا بعد الحق الاالضلال؛ از حق که بگذری جز گمراهی چیست؟» (یونس/ 32)
«افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؛ پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی یابد مگر آنکه هدایتش کنند؟» (یونس/ 35)
«ارسل رسوله بالهدی و دین الحق؛ رسول خود را با هدایت و آیین درست فرستاد.» (صف/ 9)
«لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون؛ همانا حقیقت را برایتان آوردیم، لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید.» (زخرف/ 78)
«ان الانسان لفی خسر* الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر؛ انسان ها همه در زیانند. مگر آنها که ایمان آورده و اعمال شایسته کردند و یکدیگر را به حق سفارش نمودند و به صبر توصیه کردند.» (عصر/ 2- 3) و آیات زیاد دیگر.

منـابـع

محمدحسین طباطبایی- معنویت تشیع- صفحه 75-79

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد