جایگاه حقوق مالكیت معنوى در نظام اقتصادی اسلام

مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیر قابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است. عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه "معنوی" چون مقابل کلمه "مادی" است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است. این بیان گرچه در اغلب موارد متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست; چرا که مثلا منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. به همین جهت اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیشتری است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع کند. مثلا خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟
در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتی مثل "حق چاپ و تقلید محفوظ است" در پشت جلد کتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست; چرا که از نظر عرفی کتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و به همین جهت این قید هیچ حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند.

حقوق مالکیت معنوی جنبه های اقتصادی
مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونی است. در گذشته معمولا مالیت اشیا در بعد فیزیکی و ابعاد مادی آن ها متجلی می گشت، اما امروزه محصولات فکری همانند محصولات صنعتی قابل طرح و مانند هر کالای دیگری مشمول احکام و قواعد اقتصادی و بازاری هستند. بخشی از مالکیت های معنوی، مانند علایم و اسامی تجاری، از لحاظ اقتصادی تحت عنوان سرمایه به عنوان عوامل تولید محسوب می شوند. وقتی شرکتی در طول زمان با خطرپذیری فراوان و هزینه های کلان وارد بازار می شود و در رقابت با دیگران، محصولاتی ارائه می دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتریان خود می افزاید، نام و علامت تجاری آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه ای در بازار پیدا می کند. به این ترتیب، نام و علامت تجاری شرکت یادشده ارزش و اعتبار پیدا می کند. و بدون این که، شرکت نیاز به سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد، اجازه می دهد دیگران با نام و علامت او محصولاتی را تولید و عرضه کنند و از این طریق به کسب درآمد می پردازد. بعضی از کشورها با عنایت به نیروی انسانی مناسب، از کشورهای توسعه یافته و شرکت های مشهور سفارش کار دریافت می کنند و با تولید بخش هایی از محصول، آن را به شرکت سفارش دهنده تحویل می دهند تا در نهایت به نام شرکت اخیر عرضه گردد; زیرا بازار و مردم به آن شرکت و علامت تجاری آن اعتماد دارند و آن شرکت را مسؤول و متعهد می دانند نه تولیدکننده واقعی را. این نشان دهنده این است که بخشی از بهای محصول متأثر از موقعیت و اعتبار به نام و علامت تجاری شرکت عرضه کننده است.
تأثیر مالکیت های معنوی در ارزش محصول را می توان از این زاویه مورد بحث قرار داد که اموال معنوی جزو عوامل تولید هستند. توضیح این که، گرچه ارزش محصول لزوما متناسب با ارزش عوامل تولید به کار رفته در آن نیست و بر اساس مطلوبیت نهایی کالا معین می شود، ولی از آن جا که تخصیص منابع به یک محصول در صورتی انجام می شود که هزینه تمام شده کمتر از قیمت محصول یا دست کم مساوی با هزینه نهایی باشد، به همین جهت ترکیب هزینه نقش مهمی در تولید دارد. یکی از مهمترین هزینه های تولید صنعتی، هزینه های تحقیقاتی است. این حقوق به شرکت های مبتکر اجازه مقابله با جعل و بدل سازی در کشورهای دیگر را می دهد و بدینوسیله، از هدر رفتن هزینه های اختراع جلوگیری می کند.
در سال های اخیر کشورهای آسیایی میلیون ها دلار انواع کالای جعلی را با استفاده از مارک های معروف تولید کرده و در بازارهای امریکا و اروپا به فروش رسانده اند و بدین طریق، به صاحب اصلی مارک ها و علایم خسارت های هنگفتی زده اند. براساس یک مطالعه، شرکت های امریکایی میزان خسارت ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود به وسیله سایر کشورها را 24 میلیارد دلار برآورده کرده اند. تحقیقات دانشگاهی این میزان را کمتر و بین 8/2 تا 3/14 درصد از کل فروش این شرکت ها در سطح جهانی می دانند. بر اساس نظریات دیگری در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شرکت های مبتکر در سال 1990 بین 3/1 تا 6/2 میلیارد دلار بوده است. پیشرفت فن آوری عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی می باشد. به همین دلیل، نیز کشورهای صنعتی نفع خود را در آن می بینند که اختراع و نوآوری را هرچه بیشتر تقویت کنند، اما همیشه این احتمال وجود دارد که هزینه بالای آن لزوما با نتایج دلخواه توأم نگردد، به ویژه اگر یک نوآوری، ارزش نسبتا زیادی داشته باشد و به سادگی قابل شبیه سازی باشد، شرکت های رقیب قادر خواهند بود که آن را کپی کرده و به فروش برسانند.
با توجه به این احتمالات، شرکت های ابداع کننده ترجیح می دهند در صورتی سرمایه گذاری کلان در زمینه R-D داشته باشند که حقوق مالکیت معنوی منافعشان را مورد حمایت قرار دهد و به آن ها حق انحصاری فروش، استفاده از کالا یا فن آوری را اعطا کند. بدین طریق، امتیاز لیسانس، حق مؤلف، و سایر حقوق مالکیت معنوی دست رقبای تجاری را از هرگونه تقلب و جعل کوتاه کرده و قیمت کالا را افزایش می دهد. داده های اقتصادی گویای آن است که تجارت تولیدات تحت پوشش حقوق مالکیت صنعتی، حجم قابل توجهی از تجارت بعضی از کشورها را شامل می شود.
امروزه شرکت های چند ملیتی اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. دو شاخص مهم عملیات آن ها، یعنی صدور سرمایه به میزان 6/2 تریلیون دلار و فروش کالا و خدمات شعبه های خارجی شرکت ها به میزان 2/5 تریلیون دلار بوده است. 32 کل تجارت جهانی به تجارت در چهارچوب فرآیند جهانی تولید مربوط می شود. در نتیجه، سهم قابل توجهی از معاهدات بین المللی در چهارچوب تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی است. این تحول عمیق موجب گسترش حوزه جغرافیایی تولید و در عرصه سیاست، موجب کاهش حوزه اختیارات دولت ها شده است. ماهیت انحصار چند جانبه بازار، شرکت ها را وادار به گسترش عملیات خود می کند و آن ها مجبور هستند یا این که با افزایش سرسام آور هزینه تحقیق و توسعه در یک شاخه فن آوری به بالاترین حد فن آوری در آن زمینه برسند و در آن محدوده رقیبان را از صحنه بیرون کنند و یا این که با رقبا شریک شوند.
از منظر کشورهای صنعتی، سیر طبیعی پیشرفت فن آوری موجب تقلید آسان تر آن می شود. ماهیت فن آوری جدید، مانع از اقدامی مؤثر برای جلوگیری از گسترش یا مالکیت پذیری آن می گردد و به صورت روز افزونی توانایی های نیروی کار را بالا می برد و تولید را کم هزینه تر می سازد. کشورهای صنعتی و در رأس آن ها امریکا، در کوشش برای جلوگیری از این روند و حفظ مقام خود در تقسیم بین المللی کار، به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوی را باید به گونه ای تغییر دهند که با احتیاجات فعلی آنان منطبق گردد. در دستگاه مدیریت کلان امریکا در دهه 80 بر این نکته تأکید شد که سیاست های لیبرال و آزادیخواه امریکا در خصوص صدور فن آوری در سال های 60 و 70 منجر به ظهور رقبای سرسختی برای کشور و تنزل قدرت صنعتی آن شده است. آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی به مبلغ 43 تا 61 میلیارد دلار، ناشی از تجارت کالای تقلبی امریکا بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن کشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط کردن مسائل حقوق مالکیت فکری با مسأله تجارت جهانی شدند.
به طور کلی، تمام نظام های سنتی مالکیت معنوی، نظام هایی برای سیاست گذاری در مورد استفاده و گسترش اطلاعات هستند.
منطق اساسی نظام پاتتت (حق مخترع) آن است که امتیاز انحصاری را به شرط تعهد افشا به ابداع کننده می بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور، که امتیاز انحصار کاربرد فن آوری نوین را به دست آورده از یک سو، و جامعه که دانش تازه را کسب می کند از سوی دیگر، به وجود می آورد. به همین دلیل، نوآور به عنوان صاحب امتیاز ملتزم به تشریح جزء به جزء ابداع خود و کاربردهای عملی آن است. یکی از اصول اولیه این نظام، که برای حفاظت از منافع جامعه برقرار شده، وجود محدودیت زمانی مشخص برای صاحب امتیاز اختراع است تا هزینه های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعت کاربرد اختراع افزون تر نگردد.
از دیگر جنبه های حقوق مالکیت معنوی سنتی، محدودیت قلمرو این حقوق از نظر عامل جغرافیاست. این نکته در کنوانسیون های سازمان های بین المللی از آن جهت مورد تأکید قرار گرفته است که آزادی کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محترم شناخته شود. تا کنون سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و کنوانسیون جهانی حق مؤلف (UCC) سازمان های بین المللی متولی حقوق مالکیت معنوی در نظام ملل متحد بوده اند. نگرش این دو سازمان عمدتا فرهنگی بوده و لزوم تسهیل روند انتقال فن آوری از کشورهای صنعتی به توسعه نیافته را همواره مورد تأکید قرار داده اند. اما این نگرش با تشکیل WTO و به ابتکار امریکا به سرعت در حال تغییر است.

بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی

حق امری است اعتباری که برای (له) کسی و بر (علیه) دیگری وضع می شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: کسی که حق برای اوست; کسی حق بر اوست; آنچه متعلق حق است. صاحب حق می تواند شخص حقیقی، شخصیت حقوقی و یا حتی غیر انسان باشد. مهمترین فرق بین حق و ملک این است که در حق نسبتی بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد. اما در مالکیت چنین نسبتی وجود ندارد و مالکیت بر علیه کسی نیست. البته، مالکیت منشأ پیدایش حق تصرف و بهره برداری از مملوک می شود، اما این جدای از اصل مفهوم مالکیت است.

نظریه حقوق طبیعی
طبق این نظریه، رابطه ای طبیعی و واقعی بین پدیدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و این رابطه از جهاتی مثل ارتباط انسان و حاصل کارهای مادیش می باشد. چنین حقی، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون می گردد. معنی طبیعی بودن این حق این است که اقتضای آن در طبیعت فردی و اجتماعی بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابلیت پیگیری متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شکل حمایت از حق طبیعی به دو نظریه دیگر تبدیل می شود: گروهی این حق طبیعی را مشتمل بر نوع مالکیت عادی می دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالکیت کلاسیک می دانند، از این نظر که دارای قابلیت استناد مطلق است; یعنی مالکیت به همان مفهومی که مالک در برابر غاصب به آن استناد می کند و عوض یا عین مال خود را می گیرد.

نظریه پاداش و انگیزه کار

این نظریه، به حق مؤلف از جنبه مزد مناسب برای کار فکری می نگرد. طبق این نظریه، حق انحصاری مؤلف یا مخترع ممکن است بسته به نوع نظام اجتماعی از تمامیت و خصلت مطلق فردی سقوط کند. این نظریه، بیشتر با دیدگاه های مارکسیستی هماهنگی دارد. آنچه به عنوان حقوق مالکیت معنوی مورد بحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست که طرفداران این حقوق نیز همگی سخن واحدی داشته باشند، بلکه هر یک به نحوی و تا حد معینی این حقوق را قبول کرده اند. ولی متأسفانه درهنگام بیان ادله کمتر به این موضوع توجه شده است. شهید مطهری به ابعاد مختلف مسأله عنایت داشته اند، همچنان که از بیانات ایشان چنین مستفاد می شود. مثلا در موضعی می فرمایند: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آن ها ذی حق است. علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیر مستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد... در این موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، همان طور که، انفال از ثروت های عمومی محسوب می گردد.»
و در جای دیگر می فرماید: «امتیاز کتاب به مؤلف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه نسخه ای استنساخ کند. اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می کند. ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی شود؟» در ادامه می فرماید: «استفاده از اختراع دیگران اشکالی ندارد و آنچه ممنوع است، تکثیر اصل اختراع به منظور فروش است! به هر حال پذیرش بخشی از این حقوق چندان مشکل نیست. برای مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخی دیگر از حقوق پذیرفته شده یا احکام شرعی است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامی و علایم تجاری و استفاده از آن ها نیز چنین است. می توان ادعا کرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان که، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پدیدآورندگان نیز می توانند اثر را به خود منتسب کنند. عمده بحث بر محور اثبات حق انحصاری مؤلف و مخترع در بهره برداری مادی از اثر خودش می باشد.» آیا شرع اسلام چنین حق انحصاری را قبول دارد؟

استدلالات موافقان و مخالفان

استدلال موافقان
حقوق شرعی همان حقوق عرفی است که شارع آن ها را امضا کرده است. امضای شارع به عدم ردع وی تحقق پیدا می کند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعی خود می پذیرد، اگر شرع رد نکرده باشد، مورد امضای شرع هم می باشد و این حقوق، از جمله چنین موارد می باشد. این دلیل با بیان های مختلف مورد استناد کسانی قرار گرفته است که این حقوق را پذیرفته اند. (مثل آیات عظام فاضل، مکارم، امامی کاشانی، جعفر سبحانی و...)

پاسخ مخالفان
چون عدم ردع شارع هنگامی تحقق یافته که اصلا این حقوق وجود نداشته است، پس به معنای امضای آنچه بعدا به وجود آمده نیست. زیرا عدم ردع مدلول یک دلیل لفظی عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسری به موضوعاتی باشد که بعدا تحقق پیدا کرده است. بلکه عدم ردع دلیل لبی بوده و به همین جهت قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور می باشد.

استدلال موافقان
می پذیریم که این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولی این جا دو حالت متصور است:
الف. منشأ انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولی عرف این حقوق را اعتبار نکرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعی نکرده است. این جا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتباری ندارند.
ب. منشأ انتزاع حقوق بعدا تحقق پیدا کرده. در این حالت بر خلاف فرض قبل، دلیلی بر نفی این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعی دیگر می شود، به همین جهت بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این که، اگر حقوق مزبور در این جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغاء خصوصیت می کند و از دلیل اعتبار شرعی حق تحجیر اعتبار شرعی حقوق مورد بحث را استظهار می کند.
در حق تحجیر برای حیازت کننده اولویت در احیا و امکان فعالیت زراعی حاصل می شود و متفرع بر آن، مالک زمین می گردد. این جا نیز حقوق مزبور برای مؤلف این امکان به وجود می آورد که با فروش نسخه های چاپ شده تألیفش مالک ثمن آن ها گردد. همچنین به مخترع امکان استفاده انحصاری را می دهد تا محصول را تکثیر، از آن بهره برداری اقتصادی کند و منافع حاصله را تملک نماید. مخترع و حیازت کننده بالفعل مالک چیزی نیستند، بلکه امکان حصول مالکیت برای آنان حاصل است و این فعلیت وقتی به قوه می رسد که حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیت هایی که موجب حصول مالکیت می شود منع شوند.

پاسخ مخالفان
اولا، می توان گفت در زمان حضور ائمه (ع) منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است; زیرا استفاده انحصاری از فواید مادی اختراع امری نیست که احتیاج به وسیله و ترتیب خاصی داشته باشد. در نتیجه، عدم اعتبار عرفی این حق در زمان معصومین (ع) و عدم اعتراض امام (ع) نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است. ثانیا، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادی مؤلف و حق مخترع به حق تحجیر است. استدلال دیگر موافقان این است که اگر قرار باشد تألیف و اختراع فواید مادی داشته باشد، مؤلف و مخترع اولویت دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت که این کلام معمولا اخص از مدعاست و لازمه اش این است که اگر هدف از انتشار سودجویی مادی نباشد، تکثیر منعی نداشته باشد. البته در بعضی از قوانین برای استفاده شخصی یا استفاده های علمی و آموزشی بدین مطلب تصریح شده است، اما صراحت بعضی از قوانین نیز برخلاف است.
یکی از عمده دلایل مخالفان این است که به طور کلی و به خصوص در ابعاد بین المللی، وجود چنین حقوقی ناعادلانه به نظر می رسد، در نتیجه ابزاری برای جلوگیری از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضای انحصاری می شود. با تحلیل این مسأله از دیدگاه فلسفی، به ویژه فلسفه های اجتماعی و واقعیات سرمایه داری روز، این نتیجه به دست می آید که حقوق مزبور موجب عقب نگهداشتن جوامعی می گردد که روزگاری آثار علمی و صنعتی آنان را جوامع پیشرفته به سرعت و سهولت و رایگان استفاده می کردند و کاخ علم و صنعتی خود را بر اساس آن بنا کردند.
دلیل دیگری که مخالفان اقامه می کنند چنین است: صرف نظر از این که، در زمان شارع منشأ انتزاع این حقوق وجود داشته، با این وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور کلی، می توان گفت: دلیلی وجود ندارد که نفس اقتباس و تقلید از کار دیگران حرام باشد. در پایان ذکر این نکته لازم است که وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به عنوان نتیجه و محکم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است; زیرا حکومت اسلامی برای رفع نیاز و تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع کند و اطاعت از آن ها نیز تا زمانی که رفع نشده اند، شرعا واجب است.
نمونه آن، قوانین مالیاتی و قوانین راهنمایی و رانندگی است. مشروعیت احکام حکومتی از باب عناوین ثانویه نیست، بلکه از ناحیه حکم اولی و اختیاراتی است که حاکم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملا حقوق مزبور به صلاحدید دولت ها وضع گشته و صدور و شرایط آن ها را دولت ها معین می کنند و از وظایف و اختیار دولتی محسوب می گردد. بنابراین، چون تولید و تکثیر کتاب یا اختراع، در شرایطی موجب عدم رغبت به ایجاد آنان می گردد و به جامعه لطمات فرهنگی و اقتصادی وارد می کند، حکومت باید آن را محدود کند و دیگران باید ملزم به رعایت آن باشند. البته مشکل این روش و محدودیت آن به مواردی است که چنین احرازی صورت بگیرد وگرنه نمی تواند به عنوان یک حکم عام و برای تمام موارد تألیفات و اختراعات تثبیت گردد.