حقوق اقلیت های دینی در جامعه اسلامی

اقلیتها

اقلیتها در هر نظام حقوقی از حقوقی برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابی آن نظام معیار و محک سنجش به شمار می آیند. از آنجا که نظام سیاسی بر پایه اکثریت نظام حقوقی را حاکمیت می بخشد سؤال از جایگاه اقلیت یکی از دغدغه های مهم در گفتمان عدالت حقوقی است این سؤال در فرهنگ های مختلف پاسخ های متفاوتی می تواند داشته باشد. از دیدگاه اسلام اهل ذمه یا اقلیت های دینی در جامعه اسلامی از چه حقوقی برخوردارند؟
یکی از بحث های مطرح در حکومت اسلامی، به خصوص در شرایط کنونی، موضوع حقوق اقلیت ها است. این عنوان، که هم قابل انطباق بر اقلیت های مذهبی است و هم غیر مذهبی، ابعاد گوناگونی دارد. یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی و نهادهای آن به رسمیت شناختن، نهادینه کردن و اجرای حقوق انسان های تحت حاکمیت خویش است. اگرچه اجرای چنین حقوقی جدای از ادای تکالیف نمی باشد، دولت اسلامی، که نمود دولت رحمت و گذشت است، از همان ابتدا به گونه ای عمل کرد که حقوق همه مردم تضمین گردد، مگر آن که با اعمال و رفتار خود، زمینه سلب این حقوق را از خویش به وجود آورند. قرآن کریم با رسمیت بخشیدن به اقلیت ها، حقوق آنان را نیز به رسمیت شناخته است.
پیامبر اسلام و پیامبران (ع) برای تحقق بخشیدن به این آرمان در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، وارد شده و موجب رحمت عالمیان گردیده است. هر فرد و گروهی می تواند با اختیار خود، هر عقیده ای را برگزیند، گرچه تنها دین پذیرفته شده نزد خداوند، چیزی جز اسلام نمی باشد. پیامبر اکرم (ص) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل کتاب، این روش را به طور عملی به اجرا گذاشتند. اهل کتابی که در قلمرو اسلام زندگی و مطابق قرارداد «ذمه» از حکومت اسلامی تبعیت کند، اهل ذمه نامیده می شود. اهل کتاب گروه هایی هستند که از آیین های «یهودیت»، «مسیحیت» و «مجوسیت» پیروی می کنند. مقصود اصلی از تشریع پیمان «ذمه» ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و همزیستی مسالمت آمیز میان فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. به سبب قرارداد «ذمه» اقلیت های دینی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می شوند. این امر مسئولیت سنگینی است که دولت اسلامی به عهده می گیرد و مادام که آنان بر پیمانشان وفادار بمانند، مورد حمایت اسلامند. امام سجاد (ع) فرموده اند: «حق اهل ذمه این است که آنچه را خداوند از ایشان قبول کرده بپذیری، مادام که ایشان به پیمان با خدای عز و جل وفادارند، و ستم در مورد ایشان روا نداری.» اسلام در صدد تأمین صلح و امنیت عمومی است; از این رو، امتیازاتی برای اهل ذمه قایل است از جمله آنان را در زیر می آوریم.

امتیارات

1- مصونیت همه جانبه
تعهد مبنی بر تأمین مصونیت همه جانبه، به دو صورت در پیمان های ذمه قید می شود: یکی خودداری مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمی; و دیگری، حمایت و تأمین جانی، مالی و عرضی ذمیان و دفاع از آنها در برابر تجاوز بیگانگان. از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که: «بدانید! کسی که بر معاهدی ستم کند، یا به او بیش از توانش تکلیف نماید، در روز قیامت من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه می کنم.» از امام علی (ع) نقل شده است که: «اینان که با ما پیمان بسته اند، بدان سبب به ما جزیه می پردازند که تحت حمایت ما، اموالشان مانند اموال ما، و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشد.» بدین ترتیب از روایات مزبور استفاده می شود که حکومت اسلامی متعهد است، جان، مال و ناموس اهل ذمه را حفظ و از حقوق آنها دفاع کند; و آنها در برابر موظفند مالیاتی به حکومت اسلامی پرداخت کنند. این در واقع هزینه و پاداشی است که حکومت به خاطر دفاع از آنها می گیرد.

2- آزادی مذهبی
اسلام، اعتراف به ادیان آسمانی و پیامبران برگزیده ی الهی و احترام به شریعت آنان را جزو اصول عقاید خود به شمار آورده و در آیات متعدد قرآنی به آن سفارش کرده است: «قولوا ءامنا بالله و مآ أنزل إلینا و مآ أنزل إلی إبر هیم و إسمـعیل و إسحـق و یعقوب و الاسباط و مآ أوتی موسی و عیسی ومآ أوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین أحد منهم و نحن لهو مسلمون؛ بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نیز به آنچه به موسی و عیسی و پیامبر (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است. در میان آنها فرقی قایل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.» (بقره/ 136)
بر این حقیقت در آیات متعددی تأکید شده است. (بقره/ 285; آل عمران/ 50، 75 و 113; نساء/ 47; هود/ 120; فاطر/ 4، 31; احقاف/ 35) در قرآن، تورات کتاب آسمانی و حاوی شریعت الهی، (بقره/ 136; مائده/ 44 و 68; انعام/ 91 و اعراف/ 157) و انجیل نیز کتاب آسمانی عیسی بن مریم معرفی شده است. (مائده/ 50 و 66) با توجه به آیات قرآن کریم و پیمان های «ذمه ای» که در صدر اسلام بین پیامبر اسلام (ص) و اهل کتاب منعقد شده است، ذمی ها یا اقلیت های دینی، از لحاظ آزادی و حق برپایی مراسم مذهبی در امنیت کامل اند و اماکن مقدسه ی آنان محترم است. در قرآن کریم صیانت عبادتگاه های اهل ذمه، یکی از اهداف جهاد اسلامی قلمداد شده است. (حج/ 40) البته این حکم درباره ی عبادتگاه های موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمه است; اما احداث معابد جدید، تابع قرارداد ذمه است.

3- استقلال قضایی
قرآن با صراحت تمام، این موضوع را به رسمیت شناخته است. (مائده/ 42) البته معنای چنین سخنی آن نیست که طرفین اختلاف به حال خود رها شوند، بلکه منظور آن است که طرفین به محاکم خود رجوع کنند. قرآن فلسفه چنین حکمی را در آیه 43 سوره مائده بیان می کند: «و آن گاه که در بین اقلیت ها به قضاوت می پردازید، رعایت عدالت و انصاف الزامی است.» اسلام مطابق قرارداد ذمه، حق ترافع قضایی را برای احقاق حق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است. آنان در موارد زیر می توانند از این حق استفاده کنند:
الف) ذمی، مدعی و مسلمانان، مدعا علیه باشند و یا بالعکس; یعنی در صورتی که یک طرف دعوا مسلمان باشد، آنها می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند و حکم صادره لازم الاجراست. از بارزترین مظاهر عدالت و استقلال قضایی اهل کتاب این است که امام علی (ع) در زمان حکومت خویش، در دادگاه حضور یافت و در کنار یهودی طرف دعوا نشست و قاضی به نفع یهودی حکم صادر کرد.... از آن جا که یهودی می دانست حق با علی (ع) است و «زره» مورد نزاع از اوست، تحت تأثیر رفتار عادلانه ی آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام (ع) را به آن حضرت تقدیم کرد. (بحارالانوار، ج 41، ص 56)
ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل کتاب باشند، می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند; اما اجباری در این کار نیست; چنان که محکمه ی اسلامی نیز مجبور نیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد: «فإن جآءوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم؛ اگر برای دادخواهی پیش تو، به ترافع آمدند، میان آنان حکومت و قضاوت کن یا اعراض نما و آنان را به حال خودشان واگذار.» (مائده/ 42) قرآن کریم دلیل این تخییر را بیان کرده است: «کیف یحکمونک وعندهم التوریـه فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک ومآ أولـئک بالمؤمنین؛ چگونه تو را به داوری می طلبند؟ در حالی که تورات نزد ایشان است و در آن حکم خدا هست. وانگهی، پس از داوری خواستن، (چرا) از حکم تو روی می گردانند! آنها مؤمن نیستند.» (مائده/ 43)
احکام الهی در کتاب آسمانی اقلیت های دینی موجود است; اما آنها در مواردی که داوری محاکم اسلامی را به نفع خود ببیند، به آن جا مراجعه می کنند; به همین دلیل، اسلام این اختیار را به محاکم اسلامی داده تا با تشخیص تمام، در این زمینه اقدام نمایند. در هر حال، استقلال قضایی اقلیت های دینی، امتیازی است که اسلام برای آنان قایل شده است.

4- حق آزادی مسکن
اقلیت های دینی پس از انعقاد قرارداد ذمه، آزادند که در هر نقطه از سرزمین، به جز مناطق ممنوعه، از قبیل سرزمین حجاز، مساجد مسلمانان و... که در کتاب های فقهی احکام آن بیان شده است. اقامت دایم یا موقت اختیار کنند. البته ممکن است بر اساس قرارداد، محدودیت های دیگری نیز در این خصوص اعمال شود; مثلا ساختمان آنان در محله مسلمان نشین، نباید به صورت غیر متعارف بلند و مشرف بر خانه های مسلمانان باشد. این توصیه در مورد مسلمانان نیز اعمال شده است، اما در خصوص اقلیت های دینی، الزامی است.

5- آزادی عقیده:
آیات چندی از قرآن کریم بر آزادی عقیده اهل کتاب دلالت دارد. (احزاب/ 45؛ انبیا/ 107؛ آل عمران/ 96؛ یونس/ 99) در گفتگوی یهود با پیامبر (ص) گفتند: «ای محمد (ص)، ما از دین خود دست برنمی داریم; چون بر هدایت و حق هستیم.» پیامبر (ص) در نامه ای به اسقف های نجران فرمودند: «هیچ اسقفی از مقام خود و هیچ راهبی از شأن خود و هیچ کاهنی برکنار نخواهد شد.»

6- آزادی بیان:
این اصل علاوه بر آن که در آیاتی از قرآن کریم به رسمیت شناخته شده، (نحل/ 125؛ آل عمران/ 64؛ بقره/ 135) در سیره عملی رهبران معصوم جامعه اسلامی نیز وجود داشته است. شخصی یهودی به امام علی (ع) گفت: «شما از دفن پیامبرتان فارغ نشده بودید که اختلاف کردید.» حضرت فرمودند: «ما در آن چه از او رسیده بود اختلاف کردیم و نه خود ایشان.» (نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 531) اهل کتاب حق نوشتن تورات و انجیل و دیگر کتاب های خود را دارند.

7- حق قانون گذاری:
در روایتی از امام صادق (ع)، می خوانیم: «هر گروهی که به دینی معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد.» در صدر اسلام، گروهی از نصارای نجران به مسجد پیامبر اکرم (ص) آمدند و به سوی شرق نماز خواندند. پیامبر اکرم آنان را آزاد گذاشتند. به قول شهید اول، آنان حق دارند طبق شریعت خود رفتار کنند، گرچه عملشان از دیدگاه اسلام حرام باشد. احدی از مسلمانان حق اعتراض به آن ها را ندارد، مگر آن که به اعمال حرام، تجاهر کنند که در این صورت، به مقتضای شریعت اسلام با آنان رفتار می شود. اسلام این حق را برای غیر مسلمانان قایل است که با احکام شرعی خود در مسائل ازدواج پایبند باشند، هر چند آن احکام از نظر مسلمانان غلط باشد و از این رو، از حق ارث، وصیت و مالکیت برخوردارند.

8- حق امنیت و مصونیت:
از جمله وظایف دولت اسلامی، که اصولا قرارداد ذمه نیز بر همین مبنا شکل می گیرد، تأمین امنیت اقلیت هاست. بدین روی هر نوع تعرض و آزاری به آن ها ممنوع است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هر که به شخصی که در پناه اسلام است، ظلم کند و او را کم انگارد و بیش از طاقتش بر او تکلیف کند یا چیزی بدون اجازه از او بگیرد، در قیامت، من خصم او خواهم بود.» حضرت امیر (ع) در نامه خود به مالک می فرمایند: «مالک، همانند گرگ نباش که خوردن گوشت رعیت خود را غنیمت شمرد.» (نهج البلاغه، نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر، بند چهارم) این حق نیز همانند سایر حقوق حدودی دارد. حضرت امام در تحریر قیود آن را برشمرده اند: 1. کاری علیه امنیت دولت اسلامی مرتکب نشوند; 2. تظاهر و تجاهر به منکر در کشورهای اسلامی نداشته باشند; 3. به اجرای احکام مسلمانان در حق خود تن بدهند; 4. جاسوسی، پناه دادن به جاسوس، دزدی و زنا نداشته باشند و به مسلمانان آزار نرسانند.

9- برخورداری از عدالت اجتماعی:
آیه 58 سوره نساء به رعایت عدالت بدون قید دستور می دهد. امام علی (ع) در نامه خود به مالک می فرمایند: «عدالت را به اهل ذمه اجرا کن، به مظلوم حق بده و به ستمگر سخت بگیر.» اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این موضوع تأکید می کند که آنان حق دادخواهی، داوری و حمایت قضایی دارند. در زمان امام علی (ع)، والی حضرت در مصر درباره مرد مسلمانی که با زنی مسیحی زنا کرده بود سؤال کردند. حضرت دستور اجرای حد مرد مسلمان و واگذاری زن مسیحی به مسیحیان را دادند تا آنان خود حکم خویش را جاری کنند. حضرت پیوسته می فرمودند: «مسیحی، یهودی و مجوسی اگر از همدیگر بکشند قصاص می شوند و در صورتی که عمدا کشته باشند، هر کدام در برابر دیگری کشته می شوند.»

10- حقوق مالی و اقتصادی:
اسلام به جز جزیه و آنچه در برابر حمایتی که اسلام از اهل ذمه در برابر دشمن می کند، مالیات دیگری بر آنان واجب نکرده است. در گرفتن جزیه نیز به تفاوت ها توجه کرده است; فقیران، بچه ها، زنان، بردگان، پیرمردان، و کهنسالان را مد نظر قرار داده و در برابر تجاوز به اموال اهل ذمه، قانون ضمان را به رسمیت شناخته است. آنان حق کار در سرزمین های اسلامی را دارند، ولی نمی توان آن ها را به کار معینی اجبار کرد. دولت اسلامی موظف به رسیدگی به فقیران اهل ذمه نیز هست; چنان چه حضرت امیر (ع) در مورد پیرمرد مسیحی چنین دستوری دادند.

11- حقوق شخصی و مدنی:
اهل ذمه از کلیه حقوق مدنی برخوردارند. این حقوق شامل تکریم همه انسان ها، ممنوعیت به کارگیری دروغ، نیرنگ، غش و تدلیس، ممنوعیت ورود به خانه آن ها بدون اجازه، ضرورت پایبندی به تعهدات، حق ازدواج و طلاق، جواز وقف اموال برای ساختن معبد، حق توکیل شدن و مانند آن می باشد. ائمه (ع) در حسن معاشرت با غیر مسلمانان، به رفتار علی (ع) استشهاد می کردند. نمونه این نوع رفتار، همراهی حضرت علی (ع) با مرد شامی است. از نظر فقه شیعه، ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان جایز نیست. این ممنوعیت ناشی از شرط برابر بودن زن و مرد در تحقق ازدواج حقیقی است. این برابری را نیز در معیارهای مادی خلاصه نمی کند، بلکه موضوع اعتقادات قلبی را هم مد نظر قرار می دهد. از نظر حقوقی و فقهی، طلاق آن ها طبق عرف خودشان معتبر است و موارد اختلافی در زمینه مزبور در محاکم آن ها قابل حل و فصل می باشد، هر چند در این موارد می توان از دادگاه های اسلامی نیز برای فیصله دادن به مخاصمات استفاده کرد.

12- تساوی در برابر قانون:
علی (ع) در ماجرایی قضایی، همراه شخصی یهودی نزد شریح حاضر شدند. حضرت فرمودند: «این زره مال من است; نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام، اما یهودی ادعای مالکیت می کند.» شریح از حضرت بینه خواست. حضرت فرمودند: «قنبر و حسین هر دو شهادت می دهند.» شریح گفت: «شهادت بنده و فرزند قبول نیست.» هر چند حضرت جواب شریح را دادند اما در نهایت قاضی دولت اسلامی، حاکم اسلامی را محکوم کرد و مالکیت یهودی را نسبت به زره به رسمیت شناخت و چون یهودی این وضعیت را مشاهده کرد، مسلمان شد و گفت: «این شخص امیرالمؤمنین است که به نزد قاضی آمد و قاضی نیز بر علیه او قضاوت کرد.» آن مرد یهودی بیش از این نتوانست پرده پوشی کند و لذا لب به اقرار گشود و گفت: «این زره شماست; در جنگ صفین، از شتر خاکستری شما افتاد و من آن را برداشتم.»

آزادی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی

نظام کلی اقتصاد اسلامی، بر اساس اصل احترام به مالکیت فردی استوار شده و انواع فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی بر این مبنا تنظیم گردیده است. اسلام براساس اصل مزبور مالکیت اقلیت های دینی را محترم می شمارد و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی در این زمینه دخالت کند. در پیمان های صدر اسلام، به این موضوع تصریح شده است. سیره ی پیامبر اسلام (ص) در روابطی که با یهودیان و مسیحیان متحد خویش داشت، نمونه ی عملی بارزی از طرح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قانون ذمه در مقیاس بین المللی بود. پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) با یهودیان مدینه داد و ستد می کردند و از آنان وام می گرفتند. از بازرگانان ذمی به جز جزیه، مالیات اضافی دریافت نمی شد; البته آزادی فعالیت های بازرگانی در حیطه ی قانون اسلامی است و ممنوعیت معامله ای که شرعا حرام است (مانند معامله ی ربوی) یا چیزهایی که از نظر اسلام مالکیت ندارد (مانند خوک، شراب، آلات موسیقی و قمار) همگانی است. این محدودیت ها به دلیل آن است که اسلام به سلامت اقتصادی جامعه ی اسلامی علاقه مند است و این حق را دارد که از خطرهای زیانبار داد و ستدهای ممنوع جلوگیری کند; بنابراین مسلمانان می توانند در فعالیت های بازرگانی، با آنان شرکت های تجارتی تشکیل دهند، وام بدهند، وام بگیرند، یا از طریق رهن، ودیعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وکالت، ضمان، حواله، برات و نظایر آن، روابط اقتصادی برقرار کنند.
به شهادت تاریخ، روابط بازرگانی در تاریخ مسلمانان، مؤثرترین عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است. موضوع فعالیت های اقتصادی جزو برنامه های اساسی اسلام بوده و روایات اسلامی مملو از تشویق به کار و فعالیت اقتصادی است. پیامبر اکرم (ص) هرگاه با جوانی روبرو می شدند، ابتدا از کار و حرفه وی می پرسیدند; اگر شخص بیکاری بود، از او روی برمی گردانیدند و اگر هنری داشت وی را تشویق می کردند و می فرمودند: «ارزش انسان به کار و حرفه اوست.» در روایات متعددی، این حقیقت مشهود است. چنین وضعیتی اختصاص به مسلمانان ندارد و ناظر به اقلیت ها نیز می باشد. از این رو، موارد ذیل برای اقلیت ها به رسمیت شناخته شده است:
1- حق مالکیت: اموال اهل ذمه همانند جان آنان محفوظ بوده و از این رو، مالکیت آن ها به رسمیت شناخته شده است. هرگونه تعرضی در اموال اقلیت ها بدون اجازه آنان جایز نمی باشد.
2. آزادی تجارت: از دیدگاه اسلامی، چنین وضعیتی برای اقلیت ها تضمین شده است. پیروان مذاهب غیراسلامی می توانند طبق مقررات آیین خود، به داد و ستد و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی بپردازند. البته در برخی از عهدنامه های پیامبر (ص) موضوع رباخواری در روابط تجاری ممنوع اعلام شده و این جزئی از برنامه جدی اسلام در راه مبارزه با رباخواری است که خود بحث جداگانه ای دارد.
3. آزادی کشاورزی: اقلیت ها نه تنها از آزادی کشاورزی برخوردارند، بلکه کشاورزان ذمی بر کشاورزان مسلمان برتری دارند; زیرا گروه اخیر موظف به پرداخت مالیات هایی تحت عنوان «زکات» هستند، در حالی که اهل ذمه چنین وظیفه ای ندارند و جزیه نیز در ازای ارائه خدمات امنیتی و دفاعی دولت اسلامی از ایشان می باشد. در مورد اراضی خراجیه، آنچه اقلیت ها پرداخت می کنند، به منزله مال الاجاره زمین هایی است که دولت اسلامی در اختیار آنان قرار می دهد.
4. روابط آزاد اقتصادی: تضمین آزادی تجارت همراه با روابط آزاد اقتصادی است و از این رو، مسلمانان مجازند که با این گروه ها روابط اقتصادی داشته و تنها در مواردی که اسلام ممنوع کرده، مجاز نمی باشند. این ممنوعیت اختصاص به روابط مسلمانان با اقلیت ها ندارد، بلکه یک حکم کلی اسلام است. روش عملی پیامبر (ص) نمونه بارز این روابط می باشد. پیامبر (ص) با یهودیان مدینه داد و ستد می کردند و از آنان وام می گرفتند. حضرت علی (ع) با اهل ذمه رفتاری مشابه داشتند تا آن جا که در کار کشاورزی اجیر آن ها می شدند و در سایر روابط اقتصادی نیز فرقی بین ذمیان و مسلمانان قایل نمی شدند.
5. آزادی مشاغل: اقلیت ها در مورد انتخاب شغل نیز آزادند، به شرط آن که ایجاد مفسده نکنند و موجب اختلال در نظم اجتماعی جامعه بزرگ اسلامی نشوند. البته این حق برای دولت اسلامی وجود دارد که بر اساس قرارداد، آن جا که مصلحت اقتضا می کند، محدودیت هایی اعمال کند. به عنوان مثال، می تواند از پرداختن به شغل مخصوص و یا ایجاد رابطه قراردادی با تبعه کشوری خاص منع نماید، ولی اگر چنانچه مطابق قرارداد، چنین وضعیتی پیش بینی نشده باشد، این روابط آزاد است.
6 ـ آزادی برگزاری مراسم و شعایر مذهبی: اصل مذکور از جمله آزادی هایی است که طبق قرارداد، به اقلیت های مذهبی اعطا می شود. آنان با استفاده از این حق، می توانند در مراسم و آداب مذهبی مخصوص خود از آزادی و امنیت کامل برخوردار گردند و بر اساس کسب چنین امتیازی که مسلمانان به آن ها می دهند، اقلیت های مزبور مجازند به طور انفرادی و یا دست جمعی در معابد و اماکن خود مراسم خود را به پا دارند و کسی حق تعرض به آنان را نخواهد داشت.
بدیهی است در برخی از شعایر دینی، ممکن است محدودیت هایی طبق موارد قرارداد مشترک پیش بینی شود. مراجعه به سیره عملی پیشوایان مذهبی، به خصوص دوران پنج ساله حکومت امیر (ع) به خوبی نمایانگر این وضعیت است. معابد و اماکن مقدسه آن ها دارای امنیت می باشد، هر چند در خصوص معابد نوبنیاد بین فقها محل بحث است. اصولا تأسیس تشکیلات مذهبی جدید منوط به توافقی است که در متن قرارداد منظور شده باشد.

آزادی انتخاب مسکن
این گروه ها آن گاه که تابعیت دولت اسلامی را پذیرفتند، مانند مسلمانان در هر نقطه از دارالاسلام که بخواهند، می توانند سکنا گزینند. آثار آزادی مسکن عبارت است از:
1. داشتن اقامتگاه دایمی الزامی ضرورتی ندارد، بلکه تابع اراده آن هاست.
2. اقامتگاه آنان می تواند متعدد باشد.
3. حق خروج از سرزمین های اسلامی را دارا هستند.
4. ورود به دارالاسلام تابع قرارداد است.
این اصل دارای محدودیت هایی است; مثلا نباید خانه های بلندی بسازند که بر خانه های مسلمانان اشراف داشته باشد، هر چند استفاده از آن ها امکان دارد.
نتیجه: از دیدگاه اسلام، فقط اهل کتاب (اقلیت های دینی) اهلیت انعقاد قرارداد ذمه را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصی است که اسلام برای پیامبران بزرگ الهی قایل است، و به همین خاطر به پیروان آنان نیز به دیده ی احترام می نگرد. شاید سخن «دونگان گرین لز» در این زمینه گویاترین اعتراف باشد; ایشان می گوید: «نجابت و تسامح این دین بزرگ (اسلام) که کلیه ی ادیان الهی را قبول دارد، همیشه به عنوان یک میراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روی چنین بنایی به حقیقت می توان دین جهانی را پایه گذاری کرد.» در مجموع به این نتیجه می رسیم که هدف از انعقاد قرارداد ذمه، تحکیم روابط اجتماعی سالم در قلمرو اسلام است.

حقوق اقلیت ها از دیدگاه امام علی (ع)

حقوق اقلیت ها را از دیدگاه امام علی (ع) می توان با مطالعه آثار ماندگار امام در متون اسلامی و نیز سیره سیاسی آن پیشوای بزرگ مورد بررسی قرار داد. هرچند توصیه های امام در مورد اقلیت های دینی نیز از مبانی وحی و سیره سیاسی پیامبر اسلام (ص) ریشه می گرفت لیکن این توصیه ها مانند دیگر توضیحات عمیق آن امام روشنگر، تفسیر گویا از تعالیم اسلام محسوب می گردد که دریچه های جدیدی از دانش و بینش و ارزش در قلمرو وسیع اسلام باز می نماید.

1- اخوت انسانی
امام می فرماید: «فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق؛ انسان ها همه برادر شمایند یا برادر ایمانی و یا برادر انسانی.» (نهج البلاغه: عهدنامه مالک اشتر، نامه 53) در دیدگاه والای امام علی (ع) هیچ کس هرگز به خود اجازه تحقیر دیگران را نخواهد داد «لا یسخر قوم من قوم؛ نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند.» (حجرات/ 11) در نگاه امام هیچگونه تبعیض و تفاوتی جز به معیار «تقوی» نمی تواند ملاک باشد و تمایز اصولی انسانها براساس تقوا نیز معیاری در تقسیم وظایف و وسیله ای برای نیل به اهداف عالیه انسانی است نه عامل تبعیض در اهداف مادی چنانکه پیامبر اسلام (ص) در منشور جاودانه خود فرمود: «ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لادم و آدم من تراب ان اکرمکم عندا اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر فضل الا بالتقوی.» (تحف العقول، ص 29) این گفتار نیز به نوبه خود در راستای تعلیمات عالیه قرآن است که همه افراد انسان را از هر نژاد و با هر نوع خصیصه مادی و معنوی، آفریده شده از دو انسان مرد و زن می شناسد: «الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نسأ؛ شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را [نيز ] از او آفريد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد.» (نساء/ 1)

2- عواطف انسانی
«و لا تحقرن لطفا تعاهدتم به و ان قل فلا تعذرن بذمتک و لا تخینن بعهدک؛ هیچ نوع عواطف و الطافی را که در خلال تعهدات خود نسبت به اقلیت ها پذیرفته اید اندک نشمارید و هرچند این عواطف ناچیز باشد، مهم است، هرگز ذمه خود را معذور ندارید و به تعهدات خویش خیانت نورزید.» (مالک، 53) مطلق گویی در روابط دوستانه یا خصمانه ادیان که تاریخ آن به قرنها متمادی بازمی گردد ناروا است و استناد به چند حادثه و یا گفتاری چند در زمینه پایمال شدن حقوق اقلیت ها اگر وسیله ای برای ایجاد ذهنیت تاریخی به کار گرفته شود این ذهنیت در مورد همه اقلیت ها در تاریخ صادق خواهد بود و گزافه گویی نیست که تأکید غرب بر حقوق بشر را نوعی ارضای ضمیر جریحه دار شده غرب و اصلاح ذهنیت تاریخی در مورد آنان ارزیابی می کنند. به یاد آوردن تأثیر فرهنگ و تمدن اسلام در شکل گیری فرهنگ و تمدن غرب در همه زمینه های علمی، هنری، سیاسی و اجتماعی از جمله بخش های سازنده روابط اسلام و اقلیت ها می باشد. ما در زمانی از روابط اسلام و اقلیت ها سخن می گوییم که دوران شکوفایی علمی و فرهنگی مسلمانان در عرصه های جهادی سپری گردیده و افتخار مشارکت در ساختار تمدن جهادی برای همیشه برای مسلمانان در تاریخ ثبت گردیده است. روزی مسلمانان نه تنها حامل فرهنگ و تمدن بوده اند بلکه پرچم همزیستی ملت ها را نیز به دوش می کشیده اند.

3- همگرایی بین ادیان آسمانی
«واعلم ان الر عیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض... منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس. یا مالک و ان عقدت بینک و بین عدوک عقده او البسته منک ذمه فخذ عهدک بالوفأ و ارع ذمتک بالامانه فتعصبوا... والوفأ بالذمام.» (خطبه 192) در بررسی فرصت های همگرایی ادیان توحیدی اصل همگرایی به عنوان یک ضرورت تلقی شده است و تصور نمی رود کسی با آن مخالفت داشته باشد. هرگونه چالش درست نمودن ضرورت همگرایی بین ادیان آسمانی می تواند به نفی یک یا همه این ادیان و نهایتا به انصراف از بررسی بین الادیان منتهی شود و در واقع نوعی پاک کردن صورت مسأله تلقی گردد.

4- گواهی به حقانیت
«ولکن ا سبحانه اراه ان یکون الاتباع لرسله و التصدیق بکتبه» (خطبه 192) کلام امام در راستای آیه: «نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوریه و الانجیل* من قبل هدی للناس و انزل الفرقان؛ اين كتاب را در حالى كه مؤيد آنچه [از كتابهاى آسمانى] پيش از خود مى‏ باشد به حق [و به تدريج] بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد و فرقان [=جداكننده حق از باطل] را نازل كرد.» (آل عمران/ 3- 4) مبین احترام به عقاید اقلیت های دینی و گواهی به حقانیت کتاب های اصلی و آسمانی آنان است. امام با این سخن نه تنها به معتقدات و آیین پیروان کتاب های آسمانی احترام قائل شده بلکه اصولا این حق را برای آنان محفوظ شمرده که اهل کتاب می توانند در چهارچوب عقل و برهان در مورد عقاید مذهبی با مسلمین به گفتگو و بحث بپردازند و به طور آزاد و دور از تعصب معتقدات خویش دفاع نمایند و در مقام بحث و مجادله نسبت به عقاید اسلامی برآیند. پیامبر اکرم (ص) به نمایندگان و علمأ و روحانیون طوائف غیر مسلمان که به مدینه می آمدند احترام بسیار می نهاد و اجازه می داد آزادانه انتقادها و اشکالات و منطق خویش را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و استدلال به گفتگو می پرداخت و واقعیت و حقانیت رسالت آسمانی اسلام را بر آنان اثبات می نمود.
همچنین علی (ع) در موارد زیاد طی یک سلسله بحث های منطقی کسانی را که برای مجادله مذهبی پیش آن حضرت می آمدند شیفته منطق و مقام معنوی و عملی خویش می کرد و به قبول اسلام اقناعشان می فرمود. همچنانکه در عصر سایر پیشوایان مذهبی نیز دانشمندان و روحانیون بزرگ اهل کتاب، رسما با ائمه اهل بیت (ع) به بحث و گفتگو می پرداختند و چه بسیار، جلسات رسمی با حضور خلفای وقت و بزرگان و شخصیت های مذاهب مختلف به همین منظور تشکیل می گردید و پیشوایان اسلام شخصا در بحث با بزرگان مذهبی یهودیان و مسیحیان شرکت می کردند و در بعضی موارد یکی از یاران خود را برای اینگونه بحث ها مأمور می نمودند. رویه برخورد منطقی با اقلیت های دینی و گفتگوی بین الادیان از دستور قرآنی ریشه می گیرد که در این مورد به طور صریح چنین بیان می کند: «و جادلهم بالتی هی احسن؛ با مخالفان و پیروان ادیان دیگر به طریقی که نیکوتر است گفتگو نمایید.» (نحل/ 125)
در خصوص اقلیت های دینی توصیه می کند که: «و لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن؛ با پیروان کتاب های آسمانی جز از راهی که نیکوتر است مجادله ننمایید.» (عنکبوت/ 46) مشروعیت گفتگو بین ادیان توحیدی و احترام به عقاید آنان و التزام به شیوه های پسندیده در گفتگوها از آنجا ناشی می گردد که اسلام، کتب آسمانی اهل کتاب را تصدیق کرده است: «نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوریه و الانجیل* من قبل هدی للناس و انزل الفرقان؛ خداوند این کتاب (قرآن) را بر تو به حق نازل کرده که تصدیق کننده کتاب های پیشین است و از پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم فرستاده و فرقان را نازل فرمود.» (آل عمران/ 3- 4)
«والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه؛ آنچه از این کتاب (قرآن) به تو وحی کردیم حق است و کتاب های پیشین را تصدیق می کنند.» (فاطر/ 31) با توجه به این نوع روش دعوت، می توان گفت که اهل کتاب راه انبیا را ادامه دهند: «یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم؛ اى كسانى كه به شما كتاب داده شده است به آنچه فرو فرستاديم و تصديق‏ كننده همان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد.» (نسأ/ 47)
بررسی آیات در این زمینه، آموزه های بسیاری به دست می دهد که هرکدام به نوبه خود حائز اهمیت فراوان می باشد: «قولوا آمنا با و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون؛ بگویید: به خدا و آنچه که بر ما نازل گشته و آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اخلاف آنان نزول یافته و آنچه به موسی و عیسی وحی شده و آنچه که به سایر انبیا از پروردگارش نازل گردیده ایمان آورده و میان هیچ یک فرق نمی گذاریم و ما در برابر آن سر تسلیم فرود می آوریم.»(بقره/ 136) «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤ منون کل آمن با و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله؛ پیامبر بدانچه که بر او از پروردگارش نازل شده ایمان دارد و مؤمنین همگی به خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبران خدا ایمان دارند و میان هیچکدام از آنان فرقی نمی گذاریم.» (بقره/ 285)
در برخی از آیات سرگذشت انبیأ گذشته به عنوان سرمشق و مایه قوت قلب پیامبر اسلام (ص) یاد شده است: «و کلا نقص علیک من انبأ الرسل ما نثبت به فؤادک؛ همه آنچه از اخبار و سرگذشت پیامبران بر تو بازگو می کنیم برای آن است که تا بدان وسیله دل تو را استوار سازیم.» (هود/ 120) قرآن پیروی از شیوه های رفتاری انبیای گذشته را به پیامبر اسلام توصیه می کند: «فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل؛ پایدار باش چنانکه پیامبران بزرگ صاحب ثبات پایداری نمودند.» (احقاف/ 35) «و ان یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک؛ اگر تو را تکذیب نمایند پیامبران پیش از تو را نیز تکذیب نموده اند.» (فاطر/ 4)
در پاره ای از آیات آنجا که با مشخصات بارز پیامبر اسلام (ص) بیان می گردد وی را به عنوان پیامبر تصدیق کننده پیامبران و آیین و کتاب وی را بر صدق کتاب ها و آیین های آسمانی گذشته معرفی می نماید: «نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوریه و الانجیل* من قبل هدی للناس و انزل الفرقان؛ خداوند این کتاب (قرآن) را بر تو به حق نازل کرده که تصدیق کننده کتاب های پیشین است و از پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم فرستاد و فرقان را نازل فرمود.» (آل عمران/ 3- 4) «و الذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه؛ آنچه از این کتاب (قرآن) به تو وحی کردیم حق است و کتاب های پیشین را تصدیق می کنند.» (فاطر/ 31) و در آیه دیگر چنین می خوانیم: «و کیف یحکمونک و عندهم التوریه فیها حکم الله؛  چگونه تو را داور قرار مى ‏دهند با آنكه تورات نزد آنان است كه در آن حكم خدا [آمده] ست‏.» (مائده/ 43) و در آیه 111 سوره توبه، تورات و قرآن در یک ردیف یاد شده: «وعدا علیه حقا فی التوراه و الانجیل و القرآن؛ به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست.»

5- تابعیت اکتسابی اقلیت های دینی
«و لا تنقضون عهدهم لمعتبه عاتب» (نامه 74) اقلیت های دینی متعهد در دیدگاه امام به عنوان بیگانه و اقلیتی که اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارند شناخته نمی شوند و نیز اقلیت های دینی بدان گونه که از نظر نژاد و زبان و یا عناصر مادی دیگری (که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می گردد) در جامعه اسلامی وجود ندارد. مفهوم تابعیت در دیدگاه امام براساس خون، زبان، خاک و سایر عناصر مادی دیگر شکل نمی گیرد تابیعت یک تأسیس حقوقی مبتنی بر اختیاری و مربوط به اراده و عقیده افراد است. هر فرد با قبول اسلام به تابعیت جامعه اسلامی پذیرفته می شود و به عضویت امت اسلامی مفتخر می گردد در این نگاه امتیازات و اختلافات مادی و صوری از میان می رود عالی و دانی، فقیر و غنی، بزرگ و کوچک، سیاه و سفید، سرخ و زرد، نژاد آریایی و سامی، عرب و عجم، آسیایی، اروپایی، آمریکایی و آفریقایی... و همه و همه برادر و عضو مسؤول جامعه اسلامی محسوب می شوند.
قرآن به جای واژه ملت کلمه «امت» را به کار برده و جامعه متشکل و در عین حال مختلف از نظر تمایزات مادی را امت واحد خوانده است. «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون؛ اين است امت‏ شما كه امتى يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد.» (انبیأ/ 92) «ان هذه امتکم امه واحد و انا ربکم فاتقون؛ در حقيقت اين امت‏ شماست كه امتى يگانه است و من پروردگار شمايم پس ‏از من پروا داريد.» (مومنون/ 52)
علی (ع) این اصل مسلم اسلامی را در برابر کسانی که به استناد شرافت خونی و نژادی از وی مطالبه امتیازاتی می نمودند با یک بیان کوتاه و عمیق چنین اعلام فرمود: «هر فردی که آیین ما را بپذیرد و پیمان ما را بعهده بگیرد ما حکم قرآن و قانون و مقررات اسلامی را درباره وی اجرا می کنیم و هیچ فردی را بر دیگری برتری نیست مگر به تقوی و وارستگی.» در این نظام تابعیت، اقلیت های دینی نیز می توانند (با شرایط خاصی) به تابعیت اکتسابی نایل آیند و به طور رسمی به امت اسلامی ملحق شوند و طی یک معاهده دوجانبه تابعیت قراردادی کسب نمایند این نوع تابعیت که به طور قرارداد دوجانبه تحقق می یابد در اصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان «ذمه» نامیده می شود و کسانی را که چنین پیمانی را با مسلمین امضأ نمایند ذمی می گویند. در این معاهده یهودیان و مسیحیان و مجوسیان (آتش پرستان) می توانند شرکت نمایند و پس از امضأ قرارداد تابعیت (ذمه) به عضویت جامعه بزرگ اسلامی و تابعیت قراردادی امت (قرارداد تابعیت (ذمه) به عضویت جامعه بزرگ اسلامی و تابعیت قراردادی امت) اسلامی درآیند و به عنوان متحدین هم پیمان در سراسر قلمرو حکومت اسلامی از آزادی و امنیت و حقوقی اجتماعی بر طبق قرارداد (ذمه) برخوردار گردند.
نمونه بارز این معاهده و قرارداد اتحاد ملی پیمان مشترکی بود که در نخستین روزهای هجرت پیامبر اکرم به امضأ آن حضرت و یهودیان مدینه رسید. رسول اکرم با انعقاد این پیمان قبائل مختل مدینه را متحد و از عناصر مسلمان و یهود و عرب امت واحدی تشکیل داد. در این پیمان تصریح شده بود که متحدین امت مشخص و متمایزی را تشکیل می دهند و یهودی ها بر کیش خودشان و مسلمانان بر آیین خویش باقی خواهند ماند و در هر امری که اختلاف نمایند باید به خدا و پیامبرش (قانون اسلام) رجوع نمایند. (سیره ابن هشام ج 1، ص 503) بدین ترتیب افراد غیر مسلمان در قلمرو حکومت اسلامی هیچگاه بیگانه و خارجی و اجنبی شمرده نمی شوند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق اسلامی جای خود را به عنوان «متحد» و هم پیمان که به صورت انسانی تر و باشکوهتری جلوه می دهد و از آنجا که قرارداد «ذمه» به طور دوجانبه و اختیاری منعقد می گردد روح وحدت و هماهنگی و پیوند معنوی که از اراده و اختیار سرچشمه می گیرد بر روابط مسلمین با متحدینشان سایه ای از عطوفت و عدل و انصاف و تعاون می گستراند.
در مبحث قرارداد ذمه به حقوق و امتیازات این قرارداد و متحدین و هم پیمانان (ذمی) اشاره خواهیم داشت. در حقیقت برای عضویت اقلیت های دینی در جامعه اسلامی دو راه شناخته شده وجود دارد که می تواند هرکدام از آن دو معیار عمل در نظام اسلامی قرار گیرد:
1. قبول قرارداد ذمه و کسب تابعیت قراردادی.
2. عضویت در تشکیل امت براساس میثاقی چون میثاق مدینه و کسب شهروندی اصلی و تابعیت اکتسابی.

6- حمایت سیاسی از اقلیت ها
«فان ابعث محمدا (ص) لیخرج عباده من عباده عباده الی عبادته و من عهود عباده الی عهوده و من طاعه عباده الی طاعته و من ولایه عباده الی ولایته» (نهج البلاغه، خطبه 154) در دیدگاه امام، انسان ها آزاد آفریده شده و همواره باید مورد حمایت سیاسی قرار گیرند و مبارزه در این راه با جهاد قهرآمیز و جنگ با دشمنان آزادی و کرامت انسان ها و ریشه کن نمودن عناصری که انسان ها را به بند می کشند تمام نمی شود. به موازات جهاد رهایی بخش باید دست به جهاد بزرگتری زد که انسان بتواند از طریق آن، خود را از درون رها و آزاد سازد و زنجیرهای اسارت را از دل و فکر خویش بگسلد و خود را از عبودیت های و وابستگی ها و دلدادگی هایی که صبغه شرک دارند آزاد نماید. این هدف و سیاست کلان در مورد همه انسان ها صادق است و اقلیت های دینی بخشی از این برنامه انسان ساز می باشند.
امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از خطبه های خود فرمود: «فان ابعث محمدا (ص) لیخرج عباده من عباده عباده الی عبادته و من عهود عباده الی عهوده و من طاعه عباده الی طاعته و من ولایه عباده الی ولایته؛هدف انبیأ رهایی انسان ها از ولایت غیر خدا بوده است و پیامبر اسلام نیز در همین راستا مبعوث شده است. او آمد تا انسان ها را از بردگی و بندگی غیرخدا آزاد سازد و از اطاعت غیرخدا به اطاعت خدا فرا خواند.» (وافی، ج 3، ص 2014/ 22 و نهج البلاغه، خطبه 154)
اما در راستای فرمان الهی: «لا تتخذوا اولیآء من دون الله؛ زمام زندگی خود را به غیر خدا نسپارید و به کسانی که قصد به عبودیت کشاندن شما را دارند راه و امان ندهید.» «ان عبدت بنی اسرائیل؛ اينكه فرزندان اسرائيل را بنده [خود] ساخته‏اى نعمتى است كه منتش را بر من مى‏ نهى.» (شعرا/ 22) اقلیت های دینی را تحت حمایت قرار داده و هرگز به افتادن آنان در ورطه عبودیت حتی مسلمانان نیز رضا نمی دهد و از مبارزات آنان در راه رسیدن به کرامت انسانی و رهایی از طاغوت های زمان خود حمایت می کند. این سخن تاریخی امام: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک احرا» (نهج البلاغه، نامه 31) توصیه بر اقلیت های دینی هم هست که حتی در چتر حمایتی مسلمانان و حکومت های اسلامی نیز به ورطه دچار نیایند.
منشور ماندگار امام که در جمله کوتاه: «الناس کلهم احرار؛ همه مردم آزادند.» (وسائل الشیعه، ج 3، ص 243) خلاصه گردیده گستره مخاطبینش اقلیت های دینی را نیز شامل می گردد. امام بر اساس اصل اسلامی «لا اکراه فی الدین؛ در دين هيچ اجبارى نيست.» (بقره/ 256) هنگامی که در پاسخ رسمی به درخواست جمعی که از امام انتظار کار اجباری داشتند این بخشنامه را صادر فرمود که: «انی لا احب ان اکره احدا علی ما یکره» سیاست کلی حکومتش را نسبت به همه کسانی که در قلمرو وسیع حکومتش زندگی می کردند و از آن جمله اقلیت های دینی مشخص فرمود که هیچ فردی به انجام کاری که دوست نمی دارد مجبور نمی شود. بی گمان در مفهوم عمیق این سخن عنصر عقلانی کاملا نهفته است و انسان هرگز نسبت به انجام وظایفش کوتاهی نمی کند و خود را در اعمال و افکار غیرعقلانی آزاد نمی بیند و اسلام هرگز برای این نوع آزادی احترام نمی گذارد. چنانکه مفهوم اصل: «لا اکراه فی الدین» و احترام به فکر و آزادی عقیده، هرگز صحه گذاردن به عقایدی که از راه تقلید کورکورانه و از طرق غیرعقلانی بر انسان ها تحمیل می شود نیست. ابراهیم بت ها را می شکند و پیامبر اسلام بت ها را به بدی یاد می کند و سرانجام دستور سرنگونی آنها را صادر می کند و هرگز خرافات متکی به اوهام و تقلید و تحمیل را نمی پسندد. زیرا این نوع آزادی و احترام به چنین عقایدی در حقیقت اغرأ به جهل و نگهداشتن انسان های دربند، در اسارتشان است.
دستورات قرآن در زمینه تفکر و تعقل و تدبر کلا دلالت بر آزادی فکر و عقیده دارد زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند چنانکه هر دو مستلزم آزادی بیان و فکر و عقیده نیز هستند. ولی انتقال فکر و عقیده به دیگران تا چه حد می تواند آزاد باشد؟ حتی تا آنجا که قدرت تفکر را از دیگری سلب و فکر و عقیده ای را بر او تحمیل و یا او را گمراه نماید.

پوشش امنیتی

«ان فی الصلح دعه للناس و امنا للبلاد.» (نهج البلاغه نامه 53) یکی از طرق پوشش امنیتی اقلیت ها قرارداد مهادنه است که در اصطلاح فقه اسلامی به معنی قرارداد متارکه جنگ است و در حقیقت هدنه نوعی قرارداد صلح است که می تواند از مصادیق کلام امام (ع) در مورد صلح باشد و به همین دلیل در تعبیر برخی از فقهای بزرگ، عقد هدنه مترادف با عقد صلح آمده است. قرارداد هدنه از شئون حکومتی و منحصرا در اختیار امام و یا نماینده و قائم مقام او است و بدون اذن امام منعقد نمی گردد و از این نظر با قرارداد استیمان متفاوت و از این نقطه نظر با عقد ذمه یکسان می باشد. فرماندهان مسلمان در جبهه نیز صلاحیت عقد قرارداد مهادنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متارکه جنگ حتی در مورد گروه خاصی از دشمن و یا اهالی یک شهر تخلف محسوب شده و قرارداد فاقد اعتبار می باشد و عمل انجام گرفته هیچگونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت.
اگر افراد مربوط به چنین قراردادی به تصور متارکه جنگ به اردوگاه مسلمانان و یا دارالاسلام نزدیک شوند از امان موقت تا زمان بازگرداندنشان به محل امن برخوردار خواهند بود. لکن این امان نه به خاطر اعتبار قرارداد هدنه می باشد بلکه به دلیل شبهه امان است که به مقتضای عقد استیمان شامل حال آنان می گردد. به جز فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز بر این حکم اتفاق نظر دارند. عقد هدنه، عقدی است لازم و با تغییر و یا فوت شخص امام و قائم مقام وی نقض نمی شود. در میان فقهای اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت تردیدی دیده نمی شود و در نظر برخی از فقها رکن اصلی مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جائز می باشد. برخی از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی به طور صریح مهادنه را بدون مصلحت باطل شمرده اند.
مفاد کلام امام (ع) درباره صلح و نیز آیات صلح در قرآن، مشروعیت هر نوع قراردادی است که به حالت جنگ خاتمه دهد و صریح ترین آیه در این زمینه آیه 61 سوره انفال است که به طور واضح قبول پیشنهاد صلح را در همه حالات واجب می شمارد: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ و اگر به صلح گراييدند تو [نيز] بدان گراى.» و از آیه: «فاتموا عهدهم الیهم الی مدتهم؛ پس پيمان اينان را تا [پايان] مدتشان تمام كنيد.» (توبه/ 4) نیز به طور ضمنی مشروعیت و صحت معاهده برای متارکه جنگ استفاده می شود. در سیره سیاسی پیامبر اسلام (ص) نیز صلح حدیبیه نمونه ای از مهادنه می باشد که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین می نمود.
همچنین اطلاق کلام امام: «و لا تدعن صلحا دعاک به عدوک» (نهج البلاغه، نامه 53) شامل قرارداد هدنه می گردد. در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، دولت اسلامی موظف به عقد مهادنه خواهد بود. علامه حلی در تذکره الفقهاء (جامع المقاصد، ج 1، ص 447) و المنتهی وجوب مهادنه را به خاطر آیاتی که امر به قتال می کند نفی نموده است. نظریه علامه حلی در این مورد مبتنی بر اصالت جنگ در روابط خارجی دولت اسلامی است که مخالف صراحت آیات متعدد قرآنی است و خود نیز در کتاب قواعد الاحکام وجوب مهادنه را در شرایط ضعف مسلمانان یا امید به موفقیت از غیر طریق جنگ و یا نیاز به کسب اطلاعات و تهیه امکانات بیشتر صریحا ذکر نموده است. مدت مهادنه، موکول به نظر امام و قائم مقام او است. برخی از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده اند و علامه حلی در کتاب قواعد، مدت بیش از ده سال را موجب بطلان قرارداد دانسته ولی در کتاب تذکره الفقهأ و کتاب المنتهی در صورت مصلحت، آن را تجویز نموده است و صاحب جواهرالکلام وجوب و جواز مهادنه را در هر حال منوط به دو معیار متغایر ضرورت و مصلحت دانسته و به همین دلیل حکم مهادنه را قابل تقسیم به احکام خمسه شمرده است. (جواهر الکلام، ج 21، ص 296)
قرارداد امان، نوعی دیگر از پوشش امنیتی و سیاست حمایتی از اقلیت ها است که منطبق با دستور کلی امام در زمینه صلح محسوب می شود مفاد این قرارداد تعهد حمایتی در روابط با اقلیت ها است که در دارالاسلام و یا خارج از قلمرو آن بسر می برند و در اصطلاح فقهی به معنی التزام دولت اسلامی و مسلمانان به تأمین امنیت همه جانبه شخص یا گروه و یا مردم یک شهر یا یک کشور می باشد. فرد یا افراد تحت پوشش این قرارداد می تواند از اقلیت های دینی باشد.
هدف از قرارداد امان فیمابین مسلمان و اقلیت های دینی رسیدن به زندگی مشترک و صلح آمیز و تأمین امنیت و حمایت از آنان و تضمین عدم تعرض به حقوق جانی، مالی و عرضی اقلیت های دینی است و مستأمن کسی است که خواهان چنین قراردادی بوده و یا از آن قرارداد استفاده می کند. این قرارداد نیز مانند قرارداد مهادنه، قابل توسعه به روابط فیمابین غیرمسلمان نیز می باشد. به این معنی که قرارداد استیمان فیمابین اشخاص، گروه ها و ملت های غیرمسلمان نیز مانند همه قراردادهای عرفی قابل قبول می باشد. گرچه قرارداد امان برخلاف عقد ذمه، عقدی موقت شمرده شده ولی آثار مشترک آن دو بسیار است و هنگامی که دولت اسلامی به مستأمن پایان مدت و یا لزوم خروج از دارالاسلام را اعلام کند حالت مستأمن تبدیل به حالت ذمی می گردد و وی می تواند در صورتی که از اهل کتاب باشد از شرایط قرارداد ذمه استفاده نماید و در این صورت ادامه اقامت مستأمن در دارالاسلام به معنی پذیرفتن عقد ذمه تلقی خواهد شد. بنابر نظریه تعمیم احکام ذمه به همه فرق غیر مسلمان،مستأمنین می توانند از این تسهیلات حقوقی بهره مند گردند و با پایان گرفتن مدت استیمان به شرایط ذمه بازگردند.
در صورتی که بنابر نظریه اختصاص عقد ذمه به اهل کتاب چنین حکمی اختصاص به اهل کتاب خواهد داشت که پس از انقضای قرارداد استیمان در مورد آنان به شرایط ذمه باز خواهند گشت.
برخی از فقهای شیعه مانند شهید ثانی در تحیقیق عقد استیمان، درخواست متسأمن را لازم دانسته اند چنانکه صدق واژه مستأمن نیز همین مطلب را ایجاب می کند درصورتی که اطلاق ادله مشروعیت عقد استیمان چنین شرطی را نفی می کند. از آنجا که ماهیت هر قراردادی در رابطه با آثار ناشی شده از آن قرارداد مشخص می شود در مورد قرارداد امان نیز باید گفت ماهیت این قرارداد عبارت از تعهد متقابلی است که فیمابین دو طرف مسلمان و غیر مسلمان و یا فیمابین اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر مسلمان به منظور برخورداری یک طرف «مستأمن» از امنیت و حمایت سیاسی و نظامی و حقوق اجتماعی در زمان و مکان سکونت در قلمرو مشخصی توسط طرف دیگر انجام می پذیرد.
فقهای حنفی استیمان را عقد جائز (غیر لازم) شمرده و گفته اند: «اگر امام مصلحت بداند می تواند آن را نقض نماید زیرا جواز امان موقوف به تحقق مصلحت می باشد بنابراین اگر مصلحت در نقض قرارداد باشد می تواند آن را نقض نماید و مستأمن را انباذ کند.» ولی فقهای شیعه و زیدیه بر آنند که عقد امان عقد لازم است و از طرف مسلمانان قابل نقض نیست. مبنای فقهی این اختلاف نظر آن است که بنابر نظریه فقهای حنفی عقد لازم نمی تواند قابل فسخ باشد و هر نوع عقدی که قابل فسخ باشد عقد جائز محسوب می شود در حالی که امکان و جواز فسخ، خود از لوازم عقد لازم می باشد و عقد جائز است و اصولا در عقد لازم جواز فسخ ناشی از دلیل و عامل خارج از عقد است و در عقد جائز به مقتضای خود عقد می باشد. از سوی دیگر از آنجا که فقهای حنفی و مالکی وجود مصلحت را در مشروعیت استیمان شرط دانسته اند و فقهای شافعی و حنابله عدم وجود ضرر را لازم شمرده اند و مصلحت و حتی عدم ضرر در حالات و شرائط مختلف یکسان نمی باشد خواه ناخواه عقد مبتنی بر آن نیز متغیر و بی ثبات خواهد بود.
پرواضح است که مفاد این استدلال، جائز بودن عقد استیمان در دو مذهب دیگر یعنی شافعی و حنبلی است در صورتی که آن دو مذهب استیمان را لازم می دانند، بعلاوه معنی لازم بودن عقد استیمان آن است که مادام که مصلحت است نقض آن مشروعیت ندارد. مانند همه عقدهای لازم که به نحوی در شرایط اضطراری قابل نقض می باشد و این امر هرگز ماهیت حقوقی عقد لازم را به عقد جائز تغییر نمی دهد. فقها در مورد کلیت آثار عقد استیمان نسبت به آزادی در رفت و آمد و اقامت مستأمنین منطقه حرم را استثنأ نموده اند و ورود غیر مسلمان و اقامت وی را در حرم ممنوع شمرده اند. از میان فقهای اسلام تنها حنفیها هستند که ورود مستامنین را به همه مناطق و قلمرو دارالاسلام حتی مکه و حرم و مسجدالحرام جائز شمرده اند. برخی از فقها دخول حجاز یا اقامت در آن را برای اقلیت های دین در صورت اذن امام و مصلحت جائز دانسته اند مانند انجام امور تجاری که مورد نیاز مسلمانان می باشد.

احترام به حقوق مدنی اقلیت ها

«انفقوا علیه من بیت المال؛ برای وی از بیت المال مستمری قرار دهید.» (وسائل الشیعه، ج 11، ص 49) «و لا تمس مال احد من الناس مضل و لا معاهد و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأه المسلم و الاخری المعاهده.» (خطبة 27) در دوران خلافت علی (ع)، هنگامی که حضرت پیرمرد از کار افتاده نابینایی را می بیند که از مردم تقاضای کمک می کرد مشاهده نمود بی درنگ از حال وی جویا شد و یکی از اطرافیان خود را مأمور رسیدگی به حال و وضع وی نمود. او پس از تحقیق گزارش داد: «می گویند وی نصرانی است و از مردم درخواست کمک می نماید.» امام از شنیدن این سخن آثار خشم در چهره اش آشکار گردید و فریاد برآورد: «او تا جوان بود او را به کار کشیدید و از نیروی او بهره گرفتید و اکنون که پیر و ناتوان گشته وی را به حال خود رها نموده و از احسان و کمک خویش محرومش می نمایید؟» آنگاه این فرمان ماندگار را صادر نمود که: «انفقوا علیه من بیت المال؛ برای وی از بیت المال مستمری قرار دهید.» (وسائل الشیعه، ج 11، ص 49)
بدین ترتیب اقلیت های دینی در زمره کسانی قرار می گیرند که دولت اسلامی مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم افراد درمانده و محروم را تحت خدمات و حمایت های مالی خود قرار داده برای یک یک افراد کشور حداقل زندگی را تأمین نماید و از طریق بیمه و شیوه های مناسب و آبرومندانه زندگی آینده آنها را تضمین کند.
التزام به رعایت حقوق مدنی اقلیت ها و اهتمام به حفظ حقوق اجتماعی و احترام به اموال و حقوق مالکانه اقلیت های دینی تا آن حد در دیدگاه امام مسئولیت آور بود که امام با شنیدن تعدی عمال معاویه به خطوط مرزی قلمرو حکومتش فریاد برآورد که گفته می شود مهاجمان و دژخیمان به مردم حمله ور شده و احیانا به زنان مسلمان و زنان همپیمان متعرض شده اند (خطبه 27) جریان گم شدن زره امام (ع) و شیوه دادخواهی آن حضرت از یک مسیحی که حامل آن زره بوده و چگونگی دادرسی در حضور محکمه و قاضی، نکات بسیار مهمی در زمینه حمایت از حقوق مدنی اقلیت های دینی را در بر دارد که می توان دو نکته آن را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد:
الف - قاضی به هنگام رسیدگی نام امام را با تجلیل بر زبان آورد و خصم را به طور عادی نام برد و این تبعیض مورد اعتراض امام قرار گرفت که مسیحی بودن متهم نمی تواند دلیل مشروعیت تبعیض در نگاه و کلام قاضی باشد.
ب - هنگامی که قاضی از مدعی (امام) مطالبه دلیل و شاهد نمود و امام، شاهدی به دادگاه ارائه ننموده، قاضی بیدرنگ به نفع متهم (مسیحی) رأی صادر نمود و امام را ذی حق نشمرد. رعایت اینگونه عدالت توسط شخصیتی که می توانست بدون مراجعه به محکمه، زره خویش را از متهم بستاند وی را بر آن داشت که به پیدا کردن زره اعتراف نموده و آن را به علی (ع) بازگرداند و به اسلام بگرود. (بحارالانوار: ج 9، ص 598) در دوران فرمانروایی علی (ع) آن حضرت در راه خود به سوی کوفه با مردی از اقلیت های مذهبی برخورد نمود و از آنجا که قسمتی از مسیر راه هر دو مشترک بود توافق کردند که در مسیر مشترک با یکدیگر مصاحبت کنند. راه به زودی با گفتگو و مصاحبت دوستانه طی شد و به سر دوراهی که می بایست جدا شوند رسیدند لکن علی (ع) راه خود را به سویی که مصاحبش می رفت ادامه داد مرد با شگفتی تمام پرسید «مگر مقصد تو کوفه نیست؟» امام با کمال مهربانی پاسخ داد «چرا.» مرد که پاسخ قانع کننده ای به دست نیاورده بود بار دوم پرسید: «پس چرا از این سوی می آیی؟ راه کوفه که آن سوی دیگر است.»
علی(ع) با لطف خاصی فرمود: «می خواهم مقداری تو را مشایعت کنم پیامبر اکرم (ص) فرموده: هرگاه دو نفر در یک راه با یکدیگر مصاحبت کنند حقی بر یکدیگر پیدا می کنند اکنون تو حقی بر من پیدا کردی من به خاطر این حق که به گردن من داری می خواهم چند قدمی تو را مشایعت کنم و بعد به راه خودم خواهم رفت.» مرد (یهودی یا مسیحی) با حالتی منقلب که گویی حقیقت را یافته است گفت: «پیامبر شما که این چنین نفوذ و قدرتی در میان مردم پیدا کرد و به این سرعت دینش در جهان رایج شد حتما به علت همین اخلاق کریمه اش بوده است.» تعجب و تحسین مرد همراه وقتی به نهایت رسید که بعد برایش معلوم شد این رفیق و همسفر مسلمانش خلیفه مقتدر وقت علی بن ابیطالب (ع) بوده است. تحولی مشاهده این ماجرا در اعماق دل و اندیشه و عواطف وی به وجود آورده است سرانجام موجب آن شد که او در شمار افراد مؤ من و فداکار و یاران علی (ع) قرار گرفت. (اصول کافی ج 2، ص 670)

تحکیم روابط صلح آمیز با قرارداد
«و لا تدعن صلحا دعاک به عدوک... و قد جعل ا عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته؛ هیچ نوع صلح و قرارداد همزیستی را که دشمنت تو را بدان فراخواند و رضای پروردگار در آن باشد رد نکن زیرا در زمان صلح است که ارتش و نیروهای نظامی تو آمادگی و تقویت بیشتری خواهند یافت و تو نیز از نگرانیها و اندوه هایت آسایش خواهی داشت و کشورت نیز در امنیت به سر خواهد برد.» (نامه 53)
«لکن همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنکه از در صلح درآمدی بپرهیز زیرا چه بسا که دشمن به تو نزدیک می شود تا از غفلت تو بهره برد و تو را غافلگیر سازد پس در هر موقعیتی احتیاط را از دست مده و راه حزم پیش گیر و نسبت به حسن ظنت بد گمان باش.» «هرگاه بین خود و دشمنت قراردادی منعقد نمودی یا بدو تعهدی سپردی به پیمان خویش وفا کن و تعهدات خود را با کمال امانت مراعات نما و جان خود را سپر برای حفاظت تعهداتت قرار بده.» «زیرا در میان واجبات خدا چیزی که مردم با وجود و اختلاف خواستها و تشتت آراء آنها بیشتر و بالاتر از بزرگداشت وفای به عهد و پیمان بدان راغب تر و مجدتر و متفقتر باشند وجود ندارد.»
«در برابر پیمانت بهانه جویی نکن و هیچ نوع خیانت و توطئه و مکری را به عهد و پیمان خویش راه مده و دشمنت را از روی فریب و حیله گری و گمراهی نکشان در برابر خداوند جز مردمان نادان و بدبخت سرکشی نمی نماید.» «خداوند عهد و پیمان ما را به امنیت قرار داده و آن را از روی رحمت و مهر در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که مردم در سایه آن آسوده و با آرامش تمام زندگی و در پناه آن به نیکی ها و بهره های فراوان برسند.» «از این رو دغلبازی و فریبکاری و وسوسه و شبهه و صحنه سازی در آن جائز نیست هیچگاه قراردادی که در آن غلط اندازی و تحریف را داشته باشد منعقد نساز و پس از آنکه پیمانت را محکم بستی و اطمینان دادی به گفتارهای چند پهلو استفاده مکن.»
«و لا تدعن صلحا دعاک به عدوک... و قد جعل اعهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته. لا ینقضون عهدم لمعبته عاتب... ان فی الصلح لخبودک و راحه من همومک و امنا اسلادک... والسلام امانا من المخاوف؛ دشواری کاری که درباره آن پیمان خدا را مراعات کنی تو را بر آن واندارد که به ناحق به شکستن آن پیمان اقدام نمایی زیرا بردباری تو بر تحمل دشواری و سختی هایی که امید گشایش و نیکی سرانجام آن را داری بهتر از حیله و مکری است که از کیفر آن هراس داری و بیم آن داری که از جانب خداوند مسئولیت و بازخواستی تو را فرا گیرد و تو در دنیا و آخرت امکان درخواست عفو و بخشش آن را به دست نیاوری.» (نهج البلاغه، نامه 53) ما در مناسبت دیگر حقوق و آزادی هایی که اسلام برای اقلیت های دینی قائل شده را از بعد نظری و فقهی بررسی و با استناد به تاریخ روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان با اقلیت های دینی حتی در شرایط و مواردی که حکام سرزمین های اسلامی چندان وقعی به نظریه های فقهی قائل نبودند و بر اساس موازین اسلامی عمل نمی کردند رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های دینی را تبیین نموده ایم. (49)
از نظر حقوقی در دیدگاه فقهی قرارداد ذمه یا اتحاد ملی تنها رابطه حقوقی بین جامعه اسلامی و اقلیت های شناخته شده است و روابط اقلیت های دینی به ویژه مسیحیانی که در کنار مسلمانان در کشورهای اسلامی می زیسته اند بر اساس همین اصل پی ریزی شده است.
به موجب این قرارداد ذمه، مسئولیت های متقابل اکثریت (مسلمانان) و اقلیت دینی شکل می گرفته و بر اساس آن دولت اسلامی با تمام امکانات و اقتدار خود می بایست امنیت همه جانبه مالی، جانی و عرضی اقلیت ها را حفظ و آزادی های لازم را برای آنان تضمین می نمود و جامعه اقلیت نیز به موجب مسئولیت متقابل احترام به قوانین اسلامی را رعایت و در هزینه های تضمین امنیت داخلی و خارجی مشارکت می نمود. مسئولیت مالی اقلیت های دینی (جزیه) در شرایط مختلف متغیر و قابل کاهش و حتی امکان چشم پوشی از آن نیز پیش بینی می شده است. با وجود این نباید قرارداد ذمه را تنها راه تنظیم روابط فیمابین جامعه اسلامی و اقلیت های دینی تلقی نمود. در سیره نبوی راه حل دیگری دیده می شود که معاهده مدینه حکایت از آن دارد که برای برخی ناشناخته مانده است و آن ایجاد اتحاد ملی و تشکیل ملت واحد از طرفین براساس میثاق مشترک می باشد.
بر اساس نظریه فقهی دارالاسلام، شهروندان در دولت اسلامی به سه دسته مؤمنان، اهل ذمه و مشرکان (سائرین) تقسیم می شوند. در صدر اسلام اهل ذمه کسانی بودند که از بیرون سرزمین های اسلامی برای احراز مزایای زندگی با مسلمانان به دارالاسلام مهاجرت می نمودند و با شرایط قرارداد ذمه تعهدات لازم را پذیرفته و از امتیازات این پیمان برخوردار می شدند و بر اساس آن وضعیت زندگی ذمیان به صورت قراردادی و به شکل اقلیت بیگانه تلقی می شود و این وضعیت در مورد مسیحیانی که سالیان متمادی در سرزمین های اسلامی به صورت شهروند عادی به سر برده اند چندان خوشایند نمی باشد.
این وضعیت در رابطه با شرایط کنونی مسیحیان در دارالاسلام کاملا صادق است و اطلاق اقلیت بیگانه به آنان به دور از انصاف و عدالت می باشد به این ترتیب وضعیت اقلیت ها در سرزمین های اسلامی باید به دو صورت مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به تفاوت ماهوی این دو نوع وضعیت حقوقی عملکرد و مسئولیت های دولت اسلامی در رابطه با اقلیت ها روشن و متفاوت خواهد بود.

نتیجه
نگاهی به احکام الهی ناظر به اقلیت ها و عملکرد پنج ساله دوران حکومت حضرت امیر (ع) بیانگر آن است که اقلیت ها در شرایط بسیار مطلوبی در حکومت اسلامی زندگی می کردند و با تفاهم حاکم بر آنان در پرتو احکام نورانی دینی، زندگی مسالمت آمیز و همزیستی سالمی داشتند.