سفارش امام علی علیه السلام درباره استیضاح زمامدار از خود

زمامدارموظف است استیضاح از خود را قانونی تلقی کند و به پاسخ دادن یا قبول به خطا حاضر شود زمامدار اسلامی باید هر گونه اتهام به ظلم و انحرافی را که از طرف مردم به او داده می شود، برطرف بسازد.
امام علی (ع) می فرماید: «وان ظنت الرعیه بک حیفا فا صحرلهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم با صحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک، ورفقا برعیتک، و اعذرا تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق؛ و اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدی نمودند (چه این بدگمانی به درجه اتهام برسد و چه حالت بدگمانی محض بوده باشد) عذرخود را از موضوع با رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمانهای ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز تو را (که مرتفع ساختن سوء ظن یا اتهام مردم درباره تو است) برطرف می سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می نماید.»
امیرالمومنین (ع) در اوائل این فرمان مبارک جملاتی را فرموده است که می توان گفت از یک جهت دستور به جلوگیری از معلول علتی است که در جملات فوق آمده است و آن عبارت است از باز کزدن و برطرف نمودن هر گونه عقده کینه از دل مردم جامعه که از بدگمانی و اتهاماتی که برطرف نشود، ناشی می گردد. آن جملات این است: «اطلق عن الناس عقده کل حقد واقطع عنک سبب کل وتر؛ و بازکردن از درون مردم عقده هر گونه کینه را.»
بدان جهت که زمامدار به طور مستقیم با حیات اجتماعی مردم جامعه سر و کار دارد و به طور غیر مستقیم توجیه و اداره اصل حیات آنان را در اختیار دارد، به هر نحوی و به هر سرعتی که بتواند باید بدگمانی و اتهام به ظلم و هر گونه انحرافی را که مردم بر او وارد نموده اند، برطرف بسازد، و برائت و بیگناهی خود را آشکار بسازد، زیرا در صورتی که زمامدار مورد بدگمانی و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مدیریت حیات اجتماعی خود را مختل تلقی خواهند کرد و سپس اصل حیات خود را متزلزل احساس خواهند کرد، همانگونه که با اختلال شخصیت یک فرد، هم مدیریت حیات فردی و هم مدیریت حیات اجتماعی و هم مدیریت حیات اجتماعی وی مختل می گردد،در چنین موقعی بدون اینکه زمامدار خجالت بکشد و بدون اینکه مقام و منزلت اجتماعی او مانع از پاسخ دادن به استیضاح و یا اعتراف خطا گردد، باید با کمال وضوح قضیه مورد بدگمانی و اتهام را تحلیل نموده و مردم را از واقعیت امر کاملا مطلع بسازد، این جریان چند نتیجه بسیار با اهمیت را به وجود می آورد:
نتیجه یکم: اگر بدگمانی و اتهام خلاف واقع بوده است واقعیت آشکار می گردد، و آن دو پدیده خطرناک: (بدگمانی و اتهام) برطرف می شود؛ و شخصیت زمامدار لکه دار نمی گردد.
نتیجه دوم: کوشش و اقدام آشکار برای رفع بدگمانی و تهمت، خود نوعی ریاضت و تمرین سازندگی شخصیت است که خود مقدمه ای برای برقرارگرفتن در جاذبه کمال می باشد.
نتیجه سوم: چنین اقدام و توضیح واقعیت امر برای مرتفع ساختن بدگمانی و تهمت (که مردم جامعه را ناراحت کرده است) به مردم آرامش می بخشد و اضطراب و ناراحتی آنان را برطرف می نماید و این خود از اساسی ترین عوامل مهر و محبت و لطف و رحمت بر مردم جامعه است که امیرالمومنین (ع) چندبار با عبارات مختلف در همین فرمان مبارک آن را برای زمامدار و هر مقام مدیریت توصیه اکید فرموده است.
نتیجه چهارم: عذر آوردن برای کاری که زمامدار صادر شده و مردم به جهت بی اطلاعی از عوامل و انگیزه های آن کار، زمامدار را مود بدگمانی و تهمت قرارداده اند، و این بیان عذر که موجب کشف حقیقت بر مردم جامعه می گردد بهترین و با اهمیت ترین عامل برائت شخصیت زمامدار از خطا و انحراف است که پس از آن می تواند جامعه خود را مانند روزگار پیش از بدگمانی و تهمت یا بهتر از آن در مسیر حق اداره کند.
جملات امیرالمومنین (ع) همین صورت را که ما مورد توضیح و تفسیر قرار دادیم مطرح می نماید؛ یعنی صورتی را بیان می فرماید که بدگمانی و اتهام درباره زمامدار خلاف واقع بوده است، و اگر بدگمانی و اتهام موافق واقع بوده باشد، یعنی واقعا زمامدار مرتکب خطایی گشته باشد، از دیدگاه فقهی اسلامی می توان گفت: اگر آن خطا قابل جبران باشد و زمامدار هم واقعا توبه کند و ثابت شود که ارتکاب خطا مستند به عوامل ریشه دار درونی نبوده است، اگر زمامدار با توبه حقیقی از کاری که کرده است اعتذار نماید؛ در این صورت همانگونه که توبه او در درگاه خداوندی مقبول می باشد اعتذار او در نزد مردم نیز پذیرفته می شود، و اگر یکی از امور فوق تحقق پیدا نکند، مثلا خطا قابل جبران نباشد (به جهت ورود اخلال به حسن زمامداری که از شرایط آن است) یا توبه نکند و غیر ذلک، در این صورت شایستگی چنان شخصی برای زمامداری مختل می شود.