ابطال پذیری مشروط در قوانین علمی

معنای ابطال پذیری، سازگار نبودن قضیه علمی با همه پدیده های ممکن می باشد. به همین جهت است که گفته می شود: هیچ قضیه علمی در برابر همه پدیده های جهان بی تفاوت نیست.
به نظر می رسد، این مورد را که محققان آن را در برابر قابل تجربه بودن یک قضیة علمی قرار داده و آن دو را دو شرط مستقل معرفی می کنند، یک اشتباه محض است، زیرا وقتی که یک قضیه به صورت قانون کلی مطرح می شود، یک حقیقت مجرد و بسیط نیست، بلکه هم موضوع قانون قابل تحلیل به اجزاء است و هم محمول آن و هم رابطه ای که میان موضوع و محمول برقرار می شود، که تماما مشروط به تحقق شرایط و عدم موانع می باشد. این اجزاء و قیود و شرایط که در تحقق قانون دخالت می ورزند، همان گونه که با تحقق همه آن ها در یک موقعیت می توان به تحقق مفاد قانون یاد شده آگاهی علمی پیدا کرد، هم چنین می توان با فقدان حداقل آن اجزاء و قیود و شرایط، عدم تحقق مفاد قانون را قطعی دانست. به عنول مثال، این قانون را در نظر می گیریم: «انسان خردمند، برای جامعه خود مفید است.»
موضوع این قانون تحلیل می شود به:
1- انسان
2- رشد عقلانی و وجدانی وی تا حد خردمندی
3- آمادگی او برای بهره برداری از خردمندی خود در جامعه.
محمول این قانون نیز تحلیل می شود به:
1- وجود جامعه ای که پذیرنده فعالیت های خردمندانه باشد.
2- وجود انواعی از مفیدیت که خردمند، مناسب ترین شکل آن ها را برای جامعه تعقیب نموده و عملی می کند.
3- اختلالات اجتماعی که مانع پذیرش مفیدیت خردمند می گردد.
مسلم است که برای تحقق عینی مفید بودن خردمند در جامعه، تحقق تمام شرایط پنج گانه و نبود مانع، ضرورت تمام دارد. در نتیجه، ما می توانیم تحقق مفیدیت را به عنوان یک پدیده  قانونی -با شرایط مزبور- پیش بینی کنیم. هم چنین، این حقیقت را بپذیریم که با فقدان یکی از آن ها، مفیدیت به عنوان یک پدیده قانونی باطل شده و قابل تحقق نمی باشد. زیرا فرض این است که هر موجودی انسان نیست و هر انسانی هم خردمند نیست و برای خردمند شدن، فعالیت عقلانی و وجدانی ضرورت دارد. اگر همه امور مزبور موجود باشد، ولی شخص خردمند به جهت عوارض درونی یا برونی، نتواند آماده فعالیت خردمندانه در جامعه خود باشد، قانون مزبور فاقد شرط خواهد بود.