شرایط تحقق سرقت و اجرای حد

جهت تحقق عنوان سرقت به نحوی که موجب حد گردد استجماع شرایطی ضروری است که با تاکید و تکرار اینکه انتفاء هر یک از آن شرایط موجب سقوط حد است بدون اینکه مطلق مجازات را ساقط گرداند به تفصیل مطلب می پردازیم.
1- مالیت
شیء مسروق باید مالیت داشته باشد و از این روی ربودن موادی که شرعا فاقد مالیت است مانند شراب موجب حد نیست.
2- نصاب
باید مال به حد نصاب رسیده باشد که عبارت است از: ارزش یک چهارم یا یک پنجم دینار.
3- نداشتن حق در مال
ربودن مالی که رباینده در آن دارای حقی است مانند بیت المال، سرقت نیست مگر در صورت تجاوز از حق خود. ربودن مالی که رباینده در آن دارای حقی است دارای دو صورت است:
الف- رباینده قدرت احقاق حق خود را از طریق قانونی ندارد و ناچار حق خویش را از طریق ربودن به دست می آورد. در این فرض نه تنها عمل مورد ارتکاب سرقت نیست و مآلا فاقد حد است، بلکه اصولا جرم نیست و موجب تعزیر هم نمی شود.
ب- رباینده محروم از رسیدن به حق خود نیست و می تواند از طرق قانونی به آن برسد، معهذا مبادرت به ربودن می کند در این فرض گرچه حد ساقط است مرتکب به اعتبار اخلال به بیت المال (در مثال مفروض) تعزیر می شود.
4- عدم شرکت در مال
ربودن از مالی که بین عده ای مشترک است از ناحیه یکی از شرکاء سرقت نیست و در صورت وجود عنوان امانت، خیانت است.
5- نبودن عنوان امانت
اگر کسی مالی را به عنوان امانت در دست داشته باشد و آن را برباید عمل او سرقت نیست بلکه خیانت است.
6- وجود حرز
مال باید در حرز باشد. یعنی در محلی حفظ شده باشد که نتوان به نحو آشکار به آن دستبرد زد، تشخیص حرز موکول به فهم عرف است.
7- ربودن پنهانی
مال باید پنهانی ربوده شده باشد و وجود قهر و غلبه ظاهری موجب سقوط حد است اگرچه به جهت استیلای عدوانی مشمول کیفر می باشد.
8- مباشرت کامل
سارق باید به جمیع ارکان تشکیل دهنده مباشرت کرده باشد به این معنی که مثلا: اگر کسی حرز را بشکند و دیگری مال را برباید حد از هر دو ساقط است.
9- نبودن عنوان فریب
ربودن مال با فریب دادن صاحب آن سرقت نیست بلکه مشمول سایر عناوین جزایی است.
10- عدم عنوان ابوت
ربودن پدر از مال فرزند خویش موجب حد نیست به خلاف عکس.
11- علم به حکم و موضوع
سارق باید عالم به حکم و موضوع سرقت بوده باشد و از این روی اگر مالی برباید به گمان اینکه سرقت نیست و یا مفهوم سرقت را دریابد ولی به حکم یعنی مجازات خاص جاهل باشد حد ساقط است.
تبصره- این اصل یکی از وجوه امتیاز و اعتلاء نظام حقوقی اسلامی است در مقابل اکثر سایر مکاتب که جهل به قانون را رافع مجازات نمی دانند. البته جهلی که رافع مسئولیت است باید مبتنی بر تقصیر فردی نباشد یعنی مستند بوده باشد بر وضع فرهنگی و اجتماعی عام که احراز آن به عهده تشخیص حاکم است.
12- تحقق مادی سرقت
آنچه که موجب ثبوت حد می شود تحقق مادی عنوان سرقت است و بدینگونه اگر مجرم به قصد سرقت مبادرت به ربودن مالی کند ولیکن برخی از شرایط وجود نباشد مثل اینکه مال در حرز نباشد حد ساقط است.
تبصره- این عنوان در مقابل دو عنصر دیگر تحقق جرم، یعنی عنصر معنوی و قانونی، یکی از شرایط است نه به اعتبار کلی.
تکمیل- در باب قصد سرقت و اقدام به آن با نظر به نفس عملی که واقع می شود توجه به دو مساله ضروری است:
الف- اگر کسی به قصد سرقت، مالی را که مثلا در حرز نیست برباید هرچند که حد از او ساقط است به عنوان غصب یا سایر عناوین مورد مجازات قرار خواهد گرفت. یعنی عمل او متصف به عنوانی جزایی است که البته سرقت نیست بلکه عنوان دیگری از قبیل غصب است.
ب- ولیکن اگر کسی به قصد سرقت مالی را که بعدا معلوم شود در مالکیت خود او بوده است برباید از این حیث نه تنها حد از او ساقط است تعزیر نیز منتفی است زیرا عمل مورد ارتکاب ولو با وجود قصد سرقت اساسا عملی بوده است مباح، آنچه که هست این است که قصد سرقت کاشف از پلیدی درون مرتکب است و در صورت تکرار آن با اقدام عملی حاکم می تواند به عنوان تجری وی را تعزیر کند.
13- بلوغ به سن قانونی
سارق باید به سن قانونی که در مردان ورود به شانزده سالگی و در زنان داخل شدن در ده سالگی است بالغ شده باشد.
تبصره- سارق اگر غیر بالغ به سن قانونی باشد در صورت نیل به مرتبت آگاهی و تمیز، تعزیر می شود و در غیر این صورت یعنی به شرط اینکه غیر ممیز باشد مجازات مطلقا از او ساقط است.
14- اعتدال روانی
ارتکاب سرقت در حال جنون و سایر اختلالات روانی که موجب ابهام در رفتار می گردد موجب حد نیست. در این گونه موارد بر حاکم است که از باب اقدامات تأمینی تصمیماتی صحیح اتخاذ کند و به موقع اجرا گذارد.
15- اختیار
سرقت باید به اختیار شخص سارق وقوع یافته باشد از این روی:
الف- اگر سرقت منبعث از اکراه بوده باشد حد ساقط است اکراه عبارت است از مغلوبیت اراده مرتکب در مقابل اراده شخص دیگری یا گروهی دیگر.
ب- اگر سرقت منبعث از اجبار بوده باشد حد نیز ساقط است. اجبار عبارت است از مسلوب الاراده بودن مرتکب در ارتکاب عمل.
تبصره- فرق میان اکراه و اجبار این است که در اکراه، عمل با اراده مختل مغلوب ارتکاب می شود و اجبار اساسا اراده ای موجود نیست.
ج- اگر سرقت منبعث از اضطرار بوده باشد حد نیز ساقط است و اضطرار عبارت است از انفعال اراده ثانوی شخص تحت فاعلیت عوامل مربوط با خود وی مانند فروختن کتابی مورد علاقه مثلا: برای انجام عمل جراحی با فرض فقدان هزینه آن. در این مثال اراده موجود است و اکراه و اجباری هم در کار نیست. یعنی چنین نیست که اراده صاحب کتاب مغلوب اراده دیگری قرار گرفته یا کلا مسلوب شده باشد ولیکن عاملی مشخص که مربوط با خود شخص است که در این مثال ضرورت انجام عمل جراحی و نبودن هزینه آن است، اراده ای ثانوی در او ایجاد و وی را به فروش کتاب مورد علاقه خود وادار می کند.
تبصره 1- ربودن مال غیر با ورود هر یک از این سه عنوان (اکراه، اجبار، اضطرار) تنها موجب سقوط حد نیست بلکه تعزیر را هم نظر به فقدان سوء نیست ساقط می گرداند.
تبصره 2- اگر اضطرار و اجبار به ربودن مال غیر به حد خطر جانی برسد اعم از جان خود رباینده یا دیگری به شرط انحصار نجات در سرقت، ربودن مال مفروض البته به مقداری که رافع اضطرار یا اجبار باشد واجب است النهایه با ضمان مثل یا قیمت آن.
16- عدم اضطرار عمومی
اضطرار عمومی ممکن است مستند به یکی از عوامل سه گانه آتی بوده باشد:
الف- حوادث طبیعی مانند خشکسالی و وقوع زلزله و شیوع بیماری ها به دنبال آن و غیرها.
ب- بحران های اقتصادی.
ج- اختلال اصول اقتصادی و اوضاع سیاسی.
ملاک کلی اضطرار به نحوی که قابل انطباق بر سه مورد مزبور باشد عبارت است از اضمحلال حقوق بنیادین انسانی و سقوط حیات آدمیان در اختلال و تباهی. و این ملاک در هر جامعه ای که سیستم معقول زندگی در آن چه از رهگذر عوامل مخرب طبیعی و چه به توسط اوضاع اجتماعی اعم از اعمال قدرت های جابرانه و استثمارهای ستمگرانه و جنگ های خانمان برانداز و غیرها متلاشی گردد به چشم می خورد و در چنین شرایطی احتمال اضطرار به سرقت و جهل به موضوع و حکم و اضطرار شخصی (در مقابل اضطرار عمومی که مورد بحث است) و زوال حرز و حراست از اموال چنان به قوت می رسد که احراز تحقق ارکان مربوطه به عنوان سرقت در نظر قاضی صالح به علم و عمل چنان دشوار می نماید که گویی محال است و ماخذ این معنی همانا حکم حیاتی در آن پایمال گردیده است.
17- عدم حصول مالکیت بر مال مسروق از ناحیه سراق
حصول مالکیت بر مال مسروقه از ناحیه سارق قبل از محاکمه موجب سقوط حد است.
18- عدم توبه قبل از محاکمه
اگر سارق قبل از محاکمه توبه کند حد ساقط می گردد.
تبصره- اگر توبه صوری و برای فرار از مجازات باشد موجب سقوط حد نیست ملاک توبه صوری تکرار سرقت است و احراز اینکه توبه صوری است تحت ضوابطی با حاکم است.
19- عدم توبه متعاقب اقرار
اگر سارق نزد حاکم اقرار به سرقت و متعاقبا توبه کند، نوع مجازات او به عهده تشخیص حاکم است.
20- عدم ارعاب سارق در تحقیق
ارعاب سارق در مراحل تحقیق و ایراد ضرب به وی که منجر به رد مال مسروق گردد موجب سقوط حد است.
21- دو بار اقرار صریح سارق
اگر سارق یک بار اقرار کند حد ساقط است و لیکن مال از او اخذ می شود.
22- شهادت یکسان دو شاهد عادل
در صورتی که اثبات سرقت مبتنی بر غیر اقرار متهم باشد، بایسته است که دو شاهد عادل با استناد به حس و به دور از کمترین اختلافی در مشخصات زمانی و مکانی و سایر وقایع مربوط به واقعه سرقت و مال مسروق علیه وی ادای شهادت کنند.
23- مطالبه مالک مال مسروق به اجرای حد
اجرای حد، موقوف است به مطالبه مالک مال مسروق هرچند که بینه قائم بوده باشد و از این روی اگر مالک، مال مسروق را قبل از محاکمه به سارق هبه کند یا از قطع دست وی در گذرد حد ساقط است.
24- اصرار متهم به اقرار به رغم تمایل حاکم
بر حاکم است که تا می تواند متهم را از اقرار صریح به ارتکاب سرقت باز دارد بدین معنی که عذرهایی را که محتمل باشد بدو تلقین کند مثل اینکه سوال کند آیا اضطرار نداشتی؟ آیا مال در حرز بود؟ آیا حکم سرقت را می دانستی؟ تا آنجایی که سارق از کرده خود پشیمان گردد و توبه کند و حد از او ساقط شود.
25- عدم شبهه در هر یک از ارکان سرقت
عروض هر شبهه ای اعم از موضوعی و حکمی در هر یک از ارکان سرقت موجب سقوط حد است:
که مبتنی است بر قاعده مسلمه «تدرء الحدود بالشبهات» و این قاعده از روایت معتبره «ادروا الحدود بالشبهات» اصطیاد شده است.
تبصره- مسائل مربوط به ارکان تشکیل دهنده و فروع سرقت منحصر به مطالب مزبوره نیست و برای تحقیق جامع آن باید به کتابهای حدود مراجعه کرد.
استنتاج
نتیجه ای که از این تحقیق مجمل به دست می آید این است که حکم اجرای حد بر سارق یعنی بریدن دست وی بیشتر شبیه است به اموری که در حقوق جدید به اقدامات تأمینی نام بردار است تا به مجازاتی که رأسا در باب مجرمین اعمال می گردد.
این حکم به منزله شمشیر برهنه ای است که به دست فرشته چشم بسته عدالت بالا رفته است بی آنکه به روزگارانی دراز بر سر کسی فرود آید. اگر نظام تعلیم و تربیت فردی و نظام اجتماعی و اقتصادی صبغه ای منطقی پذیرد بر مبنای اشتراط ارکانی که به اجمال آن را در شرایط تحقق عنوان سرقت منتهی به حد بر شمردیم ممکن است نسل ها بیایند و بروند و این شمشیر بر سر کسی فرود نیاید. با ذکر دو مطلب دیگر این تحقیق مجمل را به پایان می بریم.
1- اگر سارق پس از مجازات واقعا توبه کند بدون تردید هم چنان که در پیشگاه الهی شخصیت انسانی خود را باز می یابد از حیث اجتماعی نیز حیثیت او اعاده می شد و در صورت استجماع شرایط می تواند متصدی والاترین مقامات اجتماعی گردد.
2- دست بریده سارق که با عنایت به شرایط تحقق سرقت منتهی به اجرای حد گشته باید از مظاهر تامه عنوان انسان ضد اجتماعی دانست که به خودی خود عاملی است عمده در جهت پیشگیری جرایم که اینک یکی از مباحث عمده حقوق جزای جدید و جامعه شناسی و علم النفس جزایی است و چون این عامل با عامل دیگری که تعلیم و تربیت صحیح فردی و مدیریت منطقی سیستم اجتماعی و اقتصادی باشد در آمیزد ممکن است ارتکاب این عمل ضد اجتماعی را تا مراحل بسیار پایینی فرود آورد.