منشاء مالکیت در ثروت های طبیعی و غیرطبیعی

در تولید ثروت، سه عامل ممکن است دخالت داشته باشد، یکی از آنها طبیعت است. طبیعت یعنی زمین، دریا، ابر، باران، هوا، آفتاب. اکنون باید دید آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آنها صورت نگرفته است مانند ماهی ها و جواهر دریا، علفهای کوهی، جنگل ها و معدن ها، چشمه های طبیعی، خود کوه ها و دریاها از آن جهت که می توانند پناهگاه یا وسیله کشتیرانی باشند، بدون آن که کاری روی آن صورت گرفته باشد قابل ملکیت هستند یا نه؟ مسلما هیچ موجبی نیست که شخصی را مالک چنین محصولات طبیعی بدانیم، زیرا چنانکه گفته ایم موجب مالکیت یا باید فاعلی باشد و یا غائی، یعنی یا باید شیء مملوک از آن جهت مملوک باشد که فعل و اثر شخص است، و به عبارت دیگر محصول کار او است، و یا از آن جهت که خود طبیعت که آن شیء را به وجود آورده و یا انسانی که آن شیء را به وجود آورده هدفش این بوده که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد. امور فوق را طبیعت به وجود آورده نه انسان.

رابطه مالکیت با هدفدار بودن طبیعت:
طبیعت از نظر بعضی مکاتب فلسفی هدف ندارد، از نظر بعضی دیگر هدف دارد اما هدفش همه انسانهاست نه شخص معین، پس به هر حال علت ندارد که امور فوق ملک فرد باشد، اگر بنا شود ملک باشد باید ملک جمع باشد، یعنی باید ملک همان چیزی باشد که طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است. از نظر اسلامی که برای خلقت هدف قائل است و بیان کننده اصل «والارض وضعها للانام»؛ و زمین را برای مردم گسترانیدیم» (الرحمن/ 10) و همچنین اصل «خلق لکم ما فی الارض جمیعا»؛ «خداوند آنچه در زمین است را برای شما خلق کرده است.» (بقره/ 29) است، محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر، ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی که بوسیله آبادی یا کشت احیاء شد، و مانند معدنی که استخراج شد، حکم دیگری پیدا می کند.

اثر کار بر مالکیت ثروتهای طبیعی:
و اما آن چیزهایی که طبیعت به علاوه کار، آنها را به وجود آورده است بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است، و از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می شود، اما بدون شک کاری که شخص روی آن انجام داده سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد، اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد.
از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز. آری، اگر به فرض محال، انسان قادر بود تنها با نیروی کار، بدون دخالت طبیعت محصولی را تولید کند جای این بود که گفته شود صاحب آن محصول که تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعال مایشاء است، اما این چنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلکه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت، زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است، او مخلوقی است اجتماعی، اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده است سهیم است، او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است، آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذیحق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذیحق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد که چنین چیزی محال است.
خودکشی و نسبت آن با حقوق اجتماعی و الهی:
به همین دلیل است که انتحار و خودکشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچکس نمی تواند از جنبه حقوقی ادعا کند که اختیار خودم را دارم، می خواهم خودم را معدوم کنم، اجتماع به او می گوید من در این ساختمان مجهز سهیم و شریکم، سرمایه های مادی و معنوی صرف کرده ام تا این ساختمان کامل و مجهز را به وجود آورده ام، اکنون وقت آن است که دین خود را استرداد کنم و از تو خدمت بخواهم، تو حق نداری پیش از آنکه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم کنی، اما بعد از آنکه حق اجتماع را به قدر کافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه الهی قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع، هیچکس حتی کسی که دین اجتماع را پرداخته است نمی تواند خود را معدوم کند، اگر فرضا اجتماع از حق خود بگذرد به اینکه قانونی تصویب کند و خودکشی را اجازه دهد بازهم از نظر حق الهی حق ندارد، یعنی هر کسی بیش از آن اندازه که از آن خودش است از آن خالقش هست، نه به معنی اینکه خالق در او ذی نفع است بلکه به معنی اینکه در او ذی نظر است.