بررسی ربای قرضی و ربای در معامله

بیع عبارت از عوض  کردن مالی است که از آن بی نیاز است به مالی که  به آن نیازمند  است و این امری است عاقلانه و عادلانه و لازمه حیات اجتماعیه انسان است، اما ربا عبارت است از مالی که از آن بی نیاز است به دیگری که نیازمند است به شرطی که در موقع پس دادن با زیادتی عوض دهد یا اینکه اگر سر موعد نداد با شرط زیادتی مهلت دهد.

ربای قرضی: ربای قرضی آن است که شخص مالش را به دیگری قرض دهد به شرطی که پس از مدتی، زیادتر از آنچه داده بگیرد خواه زیادتی از جنس باشد مثل اینکه ده تومان داده شرط کند که یازده تومان بگیرد یا ده من برنج قرض داده شرط می کند که یازده من پس بگیرد یا ده عدد تخم مرغ قرض دهد که یازده عدد پس بگیرد، یا اینکه زیادتی به حسب کار باشد مثل اینکه ده تومان قرض می دهد و شرط می کند که همان ده تومان  را پس بگیرد و لباسش را هم بشوید. و همچنین  است زیادتی نسبت به بهره و منفعت، مثل اینکه هزار تومان قرض دهد که همان را بگیرد به شرطی که یک سال مجانا در خانه  قرض گیرنده بنشیند؛ یا اینکه زیادتی از قبیل وصف باشد مانند اینکه طلای نساخته را به وزن ده مثقال بدهد و شرط کند که ده مثقال طلای ساخته شده بگیرد. شکی نیست که تمام اقسام مذکور ربا و حرام است و در حرمت شرط زیادتی در قرض فرقی نیست که هنگام قرض دادن شرط کند یا قبلا شرط کرده باشد و بنابر آن قرض دهد.

چند نکته:
1- چنان که ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام می باشد و چون اصل ربا حرام است فاسد هم می باشد پس قرض گیرنده مالک آن مال نمی شود و  اگر تصرفی کرد و منفعتی در آن پیدا شد مال قرض دهنده و مالک اصیلش می باشد مثلا اگر گندم  را به طور ربائی قرض کند و آن را بذر نماید حاصلی که به دست می آید مال صاحب گندم است ولی در صورتی که قرض گیرنده یقین دارد که اگر شرط زیادتی هم نشده بود قرض دهنده راضی بود که در آن مال تصرف نماید تا رفع حاجتش شود، تصرفش عیبی ندارد.

2- اگر انسان مقدار پولی به تاجر بدهد که در شهر دیگری از طرفش کمتر بگیرد مثلا در شیراز هزار تومان می دهد که در تهران نهصد و نود تومان از طرفش پس بگیرد، مانعی ندارد و این را صرف برات می گویند و برعکس ربای حرام است زیرا که در این  صورت پول دهنده بیشتر می دهد و کمتر می گیرد. بلی اگر نهصد و نود تومان اینجا بدهد که در تهران هزار تومان پس بگیرد ر با و حرام است. 

3- آنچه که گذشت در صورتی  ربا و حرام است که شرط زیادتی شده باشد، ولی اگر شرط زیادتی نشده و به عنوان قرض الحسنه داده شده، اگر بدهکار به میل خود چیزی بر آن افزوده مانعی ندارد بلکه مستحب است که بدهکار سر موعد پیش از آنکه طلبکار مطالبه نماید بدهیش را بپردازد و ثانیا چیزی به عنوان هدیه به قرض دهنده بدهد. از آن طرف هم بر طلبکار مستحب است چیزی را که به عنوان هدیه گرفته از اصل طلبش حساب کند.

ربای در معامله: هر داد و ستدی که در آن دو چیز زیر باشد ربا و فاسد و حرام است. 

1-  ثمن و مثمن یعنی جنس و عوض، از یک جنس و یک طرف زیادتر از دیگری باشد مثل اینکه برنج را به برنج، روغن را به روغن معامله نماید با زیادتی. پس اگر به جنس دیگری معاوضه شود ربا در آن نیست مثل اینکه روغن را به برنج مبادله نماید.

2- آن جنس هم کشیدنی و پیمان کردنی باشد. پس چیزهائی که با شماره معامله می شود مانند تخم مرغ و گردو (در بعضی جاها، که البته این حکم  هم درباره همان مکانها است) یا به متر و زرع مانند پارچه و زمین معامله می شود در آنها ربا نمی آید مانند اینکه ده عدد تخم مرغ را با یازده عدد بفروشد مانعی ندارد و معامله اش صحیح است. پس معامله ربوی آن است که جنسی که کشیدنی یا پیمان کردنی است به مثل خودش با ز یادتی مبادله شود مانند اینکه یک من گندم را به یک من و یک وقیه مبادله کند و فرقی  در حرمت این معامله نیست بین اینکه جنس و عوض که یکی است هردو از جمیع جهات برابر یا یکی سالم و دیگری معیوب یا یکی اعلا و دیگری وسط یا تنها اختلاف قیمت داشته باشند مثل اینکه یک من گندمی که قیمتش دو تومان است به یک من و نیم گندمی بفروشد که قیمتش پانزده ریال است و مثل اینکه مس درست شده را به هم وزن آن بفروشد یا زیادتی. و همچنین فرقی در حرمت این قسم معامله نیست بین اینکه زیادتی  از همان جنس باشد مثل یک من گندم به یک من و نیم، یا اینکه از غیر آن جنس باشد مثل اینکه یک من گندم را بفروشد به یک من گندم و یک سیر برنج. و همچنین فرقی نیست بین زیادتی عینیه مانند همین مثال که از خود جنس زیاد شده؛ و زیادتی حکمیه، مثل اینکه یک من گندم نقد را به یک من گندمی که دو ماه دیگر می گیرد بفروشد و این در عرف زیادتی حساب می شود چون برای مدت قسطی از ثمن است.

سه نکته:
1-  جو و گندم در موضوع معامله ربوی یک جنس حساب می شود، پس اگر من گندم را به یک من و نیم معامله کند ربا و حرام است، و نیز اصل هر جنسی با فرعش یکی حساب می شود مانند شیر و روغن و پنیر و ماست و کشک و دوغ، پس معامله هر یک از اینها با دیگری اگر با زیادتی شد، باطل و حرام  می باشد و همچنین مانند انگور و شیره و سرکه آن، و مانند شکر و قند و نبات، که معامله هریک با دیگری و زیادتی، ربا و حرام است.

2- برای رهائی از ر با،  اگر کسی که کمتر می دهد چیزی به آن جنس همراه کند معامله  درست است. مثلا  یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم معامله می کند، یا اینکه از هر دو طرف چیزی ضمیمه شود مانند اینکه هر کدام یک دستمال به گندم علاوه کنند. و نیز ممکن است دو معامله جداگانه اش کنند یعنی یک من گندم خود را به دو تومان می فروشد و بعد یک و نیم گندم دیگری را به دو تومان می خرد و در حقیقت فرار از حرام است به حلال و از باطل به حق و نیز ممکن است زید یک من گندم خود را به عمرو بفروشد، عمرو نیم من گندم خود را به زید صلح کند یا ببخشد. اشخاصی که ربا ندارند: چهار طائفه اند که ربا چه قرضی و چه معامله ای برای آنها صحیح است.

1- پدر و فرزند، هریک می تواند از دیگری زیادتی بگیرد ولی بین مادر و فرزند ربا ثابت است.

2- زن و شوهر هریک می تواند از دیگری زیادتی بگیرد.

3- مسلمان می تواند معامله ربویه و قرض ربوی با کافر حربی بکند به شرط اینکه آنکه زیادتی می گیرد مسلمان باشد و زیادتی دهنده کافر حربی، و عکس آن یعنی مسلمان زیادتی بدهد و کافر زیادتی بگیرد جایز نیست اما کافر ذمی یعنی کافری که در پناه اسلام است ربا با او مطلقا حرام است چه بدهد یا بگیرد.

4- بین عبد و مولا ربائی نیست.


منابع :

  1. شهید عبدالحسین دستغیب- گناهان کبیره(باب اول)- از صفحه 178 تا 181

https://tahoor.com/FA/Article/PrintView/401306