مقایسه مساله مالکیت و مصادره اموال در حقوق بشر اسلام با غرب

در ماده بیست و چهارم حقوق بشر اسلام آمده است:

الف- هرکسی حق دارد با طرق شرعی- چه منفردا و چه مشترکا- مال یا اعتباراتی را که قابل تملک است، تحت ملکیت خود درآورد و از آن برخوردار گردد، مشروط بر اینکه این تملک ضرری به خود او و دیگر افراد جامعه نرساند. سلب مالکیت از کسی، بدون ضرورت های مربوط به خود مالک یا مربوط به مصالح اجتماعی و بدون پرداخت عوض، جایز نیست.

ب- مصادره اموال و ممنوع نمودن مالک از تصرف در اموال خود حرام است، مگر به مقتضای احکام شرعی.

ماده بیست و پنجم حقوق بشر اسلام:

الف- هر انسانی حق کسب مشروع دارد، اعم از کشاورزی و صنعتی و بارزگانی و غیر آن، بدون احتکار یا خیانت و وارد کردن ضرر بر خود و یا بر دیگران- خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیرمستقیم – به طوری که اسناد ضرر به بهره برداری از حقوق مزبور صحیح بوده باشد.

ب- ربا جدا ممنوع است.

حقوق بشر غرب

ماده هفدهم

1-  هر شخصی منفردا یا به طور اجتماعی، حق مالکیت دارد.

2- احدی را نمی توان خودسرانه از مالکیت محروم نمود.

مشترکات

1-  هر دو نظام حقوقی، در هر دو بند از مواد مربوط اتفاق نظر دارند.

2- هر دو نظام حقوقی، در ممنوعیت مصادره بی علت اموال مردم و نیز در ممنوعیت محروم ساختن آنان از برخورداری و نتایج آن مشترک اند.

3- اگر چه ممنوعیت مالکیت هایی که موجب وارد شدن ضرر به جامعه باشد، در حقوق بشر از دیدگاه غرب، مورد تصریح قرار نگرفته، ولی می توان گفت: با نظر به مقتضای حقوق ثابت شده مردم جامعه که همه اقوام و ملل دنیا از آن تبعیت می کنند، همین حقوق غرب نیز مانند حقوق اسلام، مالکیتی را که برای جامعه مضر باشد، ممنوع می داند. این شرط را می توان از کلمه «خودسرانه»- که در بند 2 از ماده هفدهم حقوق بشر غرب آمده است- استفاده کرد.

تفاوت ها

1-  یکی از مواردی که در همه مواد حقوقی بین دو نظام حقوقی مشترک می باشد، «شرط عدم ورود ضرر به شخص ذی حق» است. البته می توان گفت: در مواردی که برخورداری از یک حق موجب ورود ضرر به جامعه باشد، نظام حقوق بشر از دیدگاه غرب نیز موافق اسلام است، زیرا ممنوعیت برخورداری از حقی که موجب ضرر بر مردم جامعه باشد، یک قانون عقلی، و یا به عبارت مناسب تر، یک حکم طبیعی است. اما در موردی که برخورداری از یک حق موجب ضرر برای خود شخص ذی حق باشد- چه از نظر جسمانی و چه از نظر روحی- حقوق بشر از دیدگاه غرب، مانند دسته ای دیگر از قوانین و حقوق های دنیا، یا سکوت می کند و یا برخورداری از حق را مقدم می داند. ولی قوانین و حقوق اسلام در مواردی که برخورداری ازحق، موجب ورود ضرر- چه مادی و چه معنوی- به خود شخص ذی حق باشد، آن را ممنوع می داند. بنابراین، بهره برداری از مالکیت در اسلام، همانگونه که اگر ضرری به جامعه برساند، محدود می شود، در صورت ضرر جسمی یا روحی در بهره برداری از مالکیت برای خود مالک نیز ممنوع است.

2- «احتکار» و «ربا» در اسلام شدیدا ممنوع شده، هر معامله و هرگونه تصرف در اموال و اختیاراتی که موجب وارد شدن ضرری به جامعه و یا به خود صاحب مال و اعتبار باشد، ممنوع است.