شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی

دموکراسی به معنای مشارکت مردم در چارچوب نظام و مقررات و ضوابط اسلامی و به معنی رضایت و مقبولیت مردم و مشارکت آنها جهت عینیت یافتن حکومت می باشد و این نوع دموکراسی حتما در حکومت علوی راه دارد. ولی اگر به معنای مشروعیت بخش به حکومت الهی و علوی باشد در حکومت علوی جایگاهی ندارد. شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی همان همیاری و رضایت و مقبولیت آنها و تلاش در جهت برقراری و تداوم و سامان حکومت دین است. ما برای پاسخ تفصیلی ابتدا باید بدانیم دموکراسی به چه معناست و بعد ببینیم که آیا با حکومت علوی سازگار است و بعد مشخص گردد که شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی چگونه است. نخستین بار نظریه دموکراسی در حدود پنج قرن پیش از میلاد (509 قبل از میلاد) در یونان باستان رواج یافت و به جز بردگان و افراد کمتر از 20 سال بقیه به طور مستقیم در امور سیاسی، اجتماعی دخالت می کردند که به دموکراسی مستقیم معروف است این نوع از دموکراسی با توجه به معایب و نقایصی که داشت در طول تاریخ دچار تحولات در معنا و شکل شده است و در قالب های مختلف و با مکاتب مختلف در آمیخته و به اشکال مختلف بروز کرده است، که یکی دموکراسی نمایندگی است که به دموکراسی غیر مستقیم معروف است و از سوی ژان ژاک روسو و برخی فلاسفه سیاسی ارائه گشت در این سیستم که از دو سده پیش به تدریج رواج یافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمینه وضع و اجرای قانون صاحب اختیار می باشند ولی چون دخالت مستقیم و بی واسطه مردم در هیچ یک از دو زمینه امکان پذیر نیست به ناگزیر دخالتشان به صورت توکیل است.

دموکراسی از لحاظ مفهومی نیز دچار تحول شده که از سوی غربی ها مطرح شده است و در آن، دموکراسی با لائیک همراه گشته است یعنی دین در آن نقشی ندارد و در این شیوه حکومتی دین از سیاست جداست این تفسیر از دموکراسی مبتنی بر مبانی اندیشه سکولار است. معنای دیگر از حکومت دموکراسی که از سوی اندیشمندان غربی ارائه شده عبارت است از: «ریشه جدید تعریف دموکراسی محدود کردن مفهوم دموکراسی به یک نظام حکومتی یاحتی محدودتر از آن نظام انتخاب یک حکومت است.» «لیپست» در کتاب "انسان سیاسی" می گوید: در یک جامعه پیچیده دموکراسی را می توان به مثابه نظامی سیاسی تعریف کرد که فرصت های قانونی منظمی برای تغییر دادن حکومت گران فراهم آورد. «شلزینگر» گوید: «نظامی که در آن اکثریت با استفاده از روال های قانونی آزادانه از میان رقبا افرادی را برای تصدی امور دولت طی مدتی محدود بر می گزیند. در یک تعریف حتی انتخاب نیست.» «رابرت دال» گوید: «آنچه دموکراسی می نامیم عبارت است از یک نظام تصمیم گیری که در آن رهبران کم و بیش به رجحان های غیر رهبران پاسخ می دهند.» (ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص 504-505، فصل لیبرالیسم جنگ سرد از ص 475-512)
چنانکه ملاحظه می گردد دموکراسی به عنوان یک روش در حاکمیت دارای معانی مختلفی می باشد که شاید بتوان از مجموع آنها یک تعریف ساده به دست آورد و آن اینکه «برابری فرصت ها برای افراد یک جامعه به منظور برخورداری از آزادی ها و ارزش های اجتماعی است و در معنای محدودتر شرکت آزادانه افراد در گرفتن تصمیماتی است که در زندگی فرد و جمع مؤثر است. یعنی تصمیماتی که ملاک خوب و بد باشد و در واقع خوب و بد تابع خواست و اراده مردم باشد. بنابراین اگر مراد از دموکراسی آن باشد که سیر قانونی را مردم وضع کردند معتبر و لازم الاجرا است چنین مفهومی با اسلام سازگار نیست زیرا از نظر دین اسلام حق حاکمیت و تشریع مختص خداوند است «ان الحکم الا لله؛ هیچ حکمی بجز حکم خدا نیست» (یوسف/ 67)
ولی اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب و حدود احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت اجتماعی فرد مؤثر باشند با دین مخالفت ندارد. از نظر امام علی (ع) تمام اعمال حاکم و مردم در چارچوب قانون الهی است و ملاک حق و باطل قانون الهی است نه عمل حاکم با نظر مردم. امام می فرمایند: «حق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانه فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یسمعوالله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا» (مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، ص 145)

بر امام لازم است که آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتی را که خداوند به او سپرده است ادا کند هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کنند، یا در جای دیگر می فرمایند: «انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه؛ همانا بر امام نیست جز آنچه از او پروردگار بر عهده او واگذار شده است» (نهج البلاغه، خطبه 105) و نیز فرموده است «ولکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیره رسول الله (ص) و القیام بحقه و النعش لسنته؛ و شما را بر ما حق عمل به کتاب خدا و سیرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.» (نهج البلاغه، خطبه 169)

با این توضیحات معلوم می گردد که قانون گذاری در اسلام از آن خداوند متعال است و این ناشی از بینش توحیدی و توحید در خالقیت و ربوبیت توحید در تشریع و قانون گذاری ناشی می شود و حاکم و مردم نیز در چارچوب قانون الهی در حکومت و تشکیل و اجرای آن سهیم و شریک می باشند چنانچه در بیانات امام علی (ع) گذشت که امام و حاکم باید در چارچوب قانون الهی و اختیاراتی که خداوند به او داده است عمل کند چنانکه خود می فرماید: «و لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیره رسول الله؛ وظیفه ما در قبال شما (مردم) آن است که طبق قانون کتاب الهی و سیره و روش پیامبر اسلام (ص) عمل کنیم.» (نهج البلاغه، خطبه 170)

بنابراین اقلیت یا اکثریت مردم در پذیرش یک مسئله ملاک حق و باطل یا خوب و بد نیست چه بسا اکثریت مردم بر عمل حرامی اتفاق کند که حاکم اسلامی نباید به دلیل اکثریت از آنها اطاعت کند چرا که خود امام می فرماید: «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» (نهج البلاغه، کلمات قصار 156) چنانچه مردم زمانی ملزم به اطاعت از حاکم اسلامی می باشند که مطابق حق و قانون الهی عمل کند، چنانچه حضرت نسبت به مردم معرفی می‎فرمایند: «فاسمعوا له و اطیعوا امره فیها طابق الحق؛ سخنان و اوامر مالک را گوش فرا دارید چنانکه مطابق حق باشد از آن پیروی کنید.» (همان، خطبه 389) در خصوص نقش مردم و شکل صحیح مشارکت مردم در حکومت دینی از دو جنبه قابل بررسی است: «مشروعیت و مقبولیت» به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت پیامبر از سوی خداوند بود و این حق را خداوند به او عطا کرده بود ولی در تحقق و عینیت یافتن آن، مردم نقس اساسی را داشتند. در خصوص ائمه نیز به اعتقاد شیعه حکومت آنها نیز به نصب الهی است چنانچه امام علی (ع) به وصیتی از پیامبر استناد می کند فرموده است: «یابن ابیطالب لک و لاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ماهم فیه؛ پسر ابیطالب ولایت امتم حق توست اگر به دوستی و عافیت تو را ولی خود کردند و با رضایت درباره توبه وحدت نظر رسیدند امرشان را به عهده بگیر و بپذیر ولی اگر درباره توبه اختلاف افتادند آنان را به خواست خودشان واگذار.» (حکومت حکمت، مصطفی دلشاد، ص 112)

بنابراین تشکیل و تحقق حکومت باید با رضایت و پذیرش و استقبال مردم باشد چنانچه امام علی (ع) تشکیل حکومت را منوط به حضور مردم و پذیرش و پشتیبانی آنها می داند و در خطبه 3 نهج البلاغه می فرماید: «به خدا قسم اگر حضور و بیعت شما مردم نبود هرگز این حکومت را قبول نمی کردم و جرعه آخرش را به کاسه اولش ملحق می ساختیم. چرا که «لا رأی لمن لا یطاع؛ کسی که فرمانش پیروی نمی شود رأیی ندارد.»» (نهج البلاغه، خطبه 27)  این سخنان همگی دال بر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی و دینی است. و مردم هم در عینیت یافتن و هم در استمرار و ادامه حکومت باید نقش داشته باشد و هم در پا برجایی و اصلاح آن چرا که بنا بر فرموده امام (ع) «و لاتصلح الولاه الا باستقامه الرعیه» (همان، خطبه 216)

بنابراین مردم نقش ایجادی و ابقایی و اصلاحی دارند و تحقق حکومت و صلاح و سامان آن و پابرجایی و سیر بسوی اهداف آن به مردم بسته است و در اندیشه سیاسی و سلوک حکومتی امام علی (ع) مردم چنین نقشی دارند و این منحصر به زمان حضور معصوم نیست بلکه در زمان و عصر غیبت نیز این گونه است این موضوع را با سخنی از یکی از بزرگان به پایان می بریم: در زمان غیبت نیز مثل زمان حضور رهبر معصوم است یعنی مشروعیت حکومت فقیه از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است نه مشروعیت بخشیدن به آن منتها در زمان غیبت مردم وظیفه دارند فقیه واجد الشرایط برای رهبری را بشناسند و کشف کنند و در واقع مردم با رأی به خبرگان رجوع به بینه کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد.

بنابراین اسلام نوعی از دموکراسی که مردم در چارچوب احکام و قوانین الهی در حکومت مشارکت داشته باشند می پذیرد اما آیا این مشارکت در قالب چه حکمی است؟ آیا واجب است یا مستحب یا از مباحات و به قول مرحوم شهید صدر جزء منطقه الفراغ است؟ یعنی تصمیم درباره آنها در اختیار مردم است؟ به نظر می رسد ارکان و عناصر تشکیل دهنده مسائل حکومتی به دو دسته تقسیم می شوند: یک سلسله عناصر به جوهره حکومت دینی مربوط می شود که اگر نباشند حکومت غیر دینی می شود ولی یک سلسله عناصر غیر جوهری و تابع شرایط می باشند که قابل تغییر و تبدیل به جایگزین های دیگر است مجموع این عناصر و ارکان یا در متون دینی به آنها تصریح شده است مثل آموزه های ارزشی و احکامی که منصوص و صریح در متن دینی می باشند که به آنها «مصرحات» می گویند و بعضی از احکام و آموزه ها با منطق اجتهاد به دست می آیند که مستنبطات هستند و عده ای نه مصرحند و نه مستنبط و مسکوت گذاشته شده اند که مرحوم شهید صدر از آنها به منطقه الفراغ یاد می کند.

به نظر بعضی احکام و قوانین حکومتی و سیاسی نیز به سه قسم فوق الذکر قابل تقسیم می باشند مصرح در شریعت که در آنها نقل و وحی مبناست و در خصوص احکام مستنبط عقل و نقل توأمان منبع اند و در منقطه الفراغ شریعت آنها را به انسان واگذار کرده است و عقل و رأی مرجع تصمیم هستند، منتها این تصمیمات که جزء منطقه الفراغ می باشند نباید مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. نقش مردم با توجه به این دیدگاه در برنامه ریزی و سازماندهی و روش های مشارکت متجلی است و به عهده آنها است یعنی مردم هستند که برنامه حکومت را به کمک عقل و نقل و علوم متناسب با شرایط زمان، به نحوی که می پسندند در راستای تطبیق و تحقق احکام و اخلاق سیاسی با لحاظ فلسفه و اهداف حکومت، تدبیر کنند و در این محورهای سه گانه سازمان برنامه و روش و آئین نقش مردم و عقل و علم پررنگتر می شود تنها چیزی که هست این است که باید با فلسفه و اهداف احکام دین سازگاری داشته باشند و این چنین تبیینی از حکومت دینی و همنشین کردن عقل و رأی به معنی نقش آفرینی عقل و رأی و اراده جمعی با دین به معنی مجموعه آموزه ها و گزاره هایی که از عقل و وحی به دست می آید و سعادت بشر را هدف گرفته است قرین یکدیگر کرده و دموکراسی و مردم سالاری دینی را در حکومت دینی بپذیریم.