عوامل اجتماعی موثر بر حقوق

حقوق اجتماعی

«حقوق» یکى از پدیده هاى اجتماعى است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعال در آن نمى توان آن را مورد بررسى و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش هاى موجود در آن سرچشمه مى گیرد. هانرى لوى برول (Henri-Levi-Bruhl) در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعى ترین امر اجتماعى است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانى گروه هاى اجتماعى را نشان مى دهد.»

عوامل تحول حقوق
«حقوق» بیانگر اراده هیأت اجتماعى است. از این رو، به هر شکلى بر جامعه اثر بگذارد، به همان شکل، نیز بر حقوق آن جامعه تأثیر مى گذارد. بى تردید، حتى بررسى شتابزده نیز بى فایده نیست تا معلوم گردد که عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع مى شود و آن را تا چه میزان همانند سوزن آهن ربا شده اى که تحت تأثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت مى کند به نوسان وا مى دارد. در این کار، ابتدا باید دید این عوامل کدامند و بررسى کرد که چگونه تأثیر مى گذارند. عوامل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى را مى توان از یکدیگر متمایز کرد.

عوامل اقتصادى
ساختار اقتصادى هر جامعه مسلما به نوعى، از حقوق آن جامعه متأثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا که مى توان آن را با قدیمى ترین منابع شناخت، مرکب از روستاییانى بود که فعالیت اساسى آن ها به کشت و زرع محدود مى شد. بدین روى، عرف و عادات این جامعه تا آن جا که در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به کشاورزى مى شد. ویژگى آن ها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه هاى خانوادگى بود که اساسى ترین و شاید تنها سازمان اجتماعى متشکل به شمار مى رفت. تمامى اعضاى گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها کسى بود که حیثیت حقوقى داشت و اعضاى دیگر با هر سن و وضع اجتماعى، هیچ قدرت ابتکار و هیچ گونه خودمختارى نداشتند. این رژیم پدرسالارى افراطى، که از لحاظ مطلق بودن در جاى دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایى و تقریبا خود بسنده، که مبادلات در آن کم صورت مى گیرد، اشکال بزرگى ایجاد نمى کند; مقتضاى چنین جامعه اى انضباط شدید است.
در این زمینه، مى توان به وجود گونه اى محافظه کارى شدید، شکل گرایى انعطاف ناپذیر و بى اعتمادى فراوان نسبت به آنچه از خارج مى آید، اشاره کرد. حقوق کهن رم در حد کمال، با این جامعه کوچک کشت کار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونى در ساخت اقتصادى، در حقوق آنان منعکس گردید. سازمان خانوادگى که از این پس تحت نظارت و بازبینى جامعه کل قرار مى گرفت، از انعطاف بیشترى برخوردار گردید و از این رو، در پى افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگى روابط اجتماعى به پیش رفت. بنابراین، وسیله غیر مستقیمى پیدا کرد تا پسر از اقتدار خودکامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایى گرى استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه هاى آزادسازى بردگان چندین برابر شد و دلبستگى به صورت و شکل مقررات کاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیت در حقوق، شگردهایى ابداع شد تا عنصر ساده «رضایت» بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتى ایجاد کند. در چنان شرایطى، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمى شد.
در ادوار جدیدتر واقعیاتى از این قبیل را مى توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این موضوع سبب تشکیل طبقه اى نوین گردید که با تملیک سرمایه هاى منقول و تضعیف مالکان زمین همراه بود. کسب قدرت سیاسى توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشى مى شود که این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفى را در نظام حقوقى هم چون لغو امتیازات و اعلام برابرى مدنى ایجاد کرد. در این زمینه، توجه به اعتقاد مارکس و پیروان او مناسب مى نماید.

اعتقاد مارکس
به اعتقاد مارکس، قدرت هاى تولیدى یعنى عوامل طبیعى ابزارهاى تولید، سازمان فنى تولید (تقسیم کار) و مانند آن در هر دوره تاریخى، روابط تولیدى مخصوصى را پدید مى آورد و تولید مادى در هر زمان، بر اساس این دو وضع معینى مى یابد و ساخت اقتصادى با شیوه تولید را شکل مى دهد. ساخت اقتصادى، که زیرساخت یا زیربناى اجتماعى نیز نامیده مى شود، تعیین کننده حالات وجدان، افکار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است که روساخت را تشکیل مى دهد. چنان که پیداست، در نظریه «ماتریالیسم تاریخى» حقوق جزو روساخت هاى اجتماعى به شمار مى آید و تحول آن تابع تحول قدرت هاى تولیدى است. به عبارت دیگر، جریان نظام هاى حقوقى ارتباط مستقیمى با سیر تحول قدرت هاى تولیدى دارد; چنان که گسترش قدرت هاى تولیدى در یک دوره تاریخى معین، نظام برده دارى و نهادهاى حقوقى منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانى که در یک دوره دیگر تاریخى شیوه تولید فئودالى به وجود آمد، نهادهاى حقوقى منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طى مراحل تاریخى، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونى مى گردد.

اعتقاد پیروان مارکس
بسیارى از شاگردان و پیروان مارکس ضمن تفسیر افکار او، مسأله وابستگى حقوق به زیرساخت اقتصادى را مجددا مورد بررسى قرار داده اند و همان گونه که روان شناسان ماده گرا ضمن تأیید رابطه نزدیک وجدان و خودآگاهى با زیرساخت اقتصادى و این که پذیرفته اند وجدان و افکار انسان تابع شیوه تولید و زیربناى اقتصادى است، ولى در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تأثیر مى کند، بیشتر مؤلفان جدید نیز ضمن تأکید بر تفکیک بین زیرساخت و روساخت، مسأله تأثیر متقابل زیرساخت اقتصادى و روساخت حقوقى را مطرح کرده و پذیرفته اند که رابطه روساخت حقوقى و زیرساخت اقتصادى یک جانبه نیست; یعنى حقوق نیز متقابلا بر زیربناى اقتصادى تأثیر مى گذارد.
علاوه بر این، همان گونه که سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادى (ابزارهاى تولید، عوامل طبیعى و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نیز روابط دیالکتیک وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیکترى وجود دارد (تا مثلا، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط کرد) و یا بین مذهب و زیرساخت (تا حقوق را با میانجى مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم کرد.) بنابراین، پیروان مارکس معتقدند که سطوح مختلف روساخت اثر تعیین کننده اى بر سطح پایه (سطح اقتصادى) دارد. به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادى نداشته باشیم، واقعیت آن است که بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تأثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمى توان منکر تأثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این که در عالم واقع، شواهدى بر تأثیر این هر دو در یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تأثیر حقوق مى توان به جلوگیرى حقوق از بعضى از معاملات اقتصادى اشاره کرد.

عوامل سیاسى

تأثیر عوامل سیاسى بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیشترى به چشم مى خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته کردن آنها به وسیله نیروهاى مسلح است. بسیار اتفاق مى افتد که نیروهاى غالب هم قانون گذارى و حقوق خصوصى و هم قانون اساسى خود را بر مغلوب تحمیل مى کنند. این موارد را مى توان از مصادیق دخالت هاى سیاسى خارجى دانست. اما رژیم سیاسى یک کشور نیز بر قواعد حقوق خصوصى آن کشور بى تأثیر نیست. بر حسب این که رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالکیت و حتى نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالى که شاید در متون قانونى چنین تفاوتى موجود نباشد. صرف نظر از این دو مقوله که به صورت واضح و آشکار بر حقوق تأثیر مى گذارد، عوامل سیاسى دیگرى نیز در هر جامعه اى وجود دارد که به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، که خود مبناى نخست حقوق به شمار مى آید، تأثیرگذار است.

احزاب سیاسى
در حکومت هاى «دموکراسى» امروزى، افراد براى آن که منافع خود را بهتر تأمین و حفظ کنند، گرد هم مى آیند و گروه ها و سازمان هایى را تشکیل مى دهند. تشکیل این گروه ها و سازمان ها وسیله اى مى شود که نیروى افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثرى براى وضع قوانین مورد نظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یکى از مهمترین این گروه ها، که در کشورهاى دموکراتیک تشکیل مى شود، «احزاب سیاسى» است. پیدایش احزاب سیاسى با توسعه آزادى انتخابات و فعالیت هاى انتخاباتى همراه بوده است. نقش و هدف اساسى احزاب سیاسى آن است که افرادى را که داراى عقاید و منافع سیاسى مشترک هستند گردهم آورد و بانفوذ کامل یا ناقص، در سازمان سیاسى کشور، قدرت را به دست گیرد. احزاب سیاسى مى کوشند تا با فرستادن عده بیشترى از نمایندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سیاسى را به دست آورند.
اما این خود وسیله اى براى تحقق بخشیدن به عقاید و منافع حزب از طریق قانونى است و این منظور نیز با تصویب و اجراى قوانین گوناگون صورت مى گیرد. براى مثال، یکى از اصول برنامه احزاب کارگر انگلستان و دموکرات امریکا تأمین و توسعه منافع کارگران است. از این رو، وقتى این احزاب قدرت سیاسى را به دست مى آورند، مى کوشند تا با وضع و تصویب قوانین گوناگون، منافع کارگران را تأمین کنند. در بیشتر کشورهاى اروپایى و امریکایى، این گونه قوانین از جمله مقرراتى که ساعات کار را محدود مى کند، حداقل میزان مزد را معین مى سازد و بیمه هاى اجتماعى را براى کارگران اجبارى مى کند نتیجه فعالیت و موفقیت احزاب کارگرى در مبارزات انتخاباتى است. روشن است که حقوق براى خود منابعى دارد که عمده ترین منبع آن قانون است و احزاب سیاسى از جمله عوامل اجتماعى است که مى تواند تأثیر به سزایى داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغییر و تعیین حدود و ثغور آن. و بدین صورت، حقوق در معرض تحول قرار مى گیرد و از عوامل اجتماعى متأثر مى گردد. البته این تأثیرگذارى نیز خود امرى قانونى است که قانون این حق را به احزاب قانونى در کشور مى دهد و در نتیجه، این تغییرات یا محدودیتى که در قانون توسط احزاب به وجود مى آید امرى قانونى است.
ولى در عین حال، احزاب سیاسى دربر گیرنده افراد معدود و خاصى است و این موقعیت براى همه افراد در جامعه وجود ندارد و یا توانایى برخوردارى و یا بهره گیرى از آن را ندارند. در نتیجه، عده خاصى براى جلب منفعت گروهى، حقوق جامعه و به تعبیر دیگر، قانون موجود در یک اجتماع را دست خوش تحولات قرار مى دهند.

گروه هاى ذى نفع و ذى نفوذ
علاوه بر احزاب سیاسى، ممکن است در کشورهاى دموکراتیک، عده اى از افراد، که داراى منافع مشترک هستند، گرد هم آمده، در صدد تأمین و یا حفظ این منافع از طریق فعالیت هاى گوناگون برآیند. در هر جامعه، گروه هاى ذى نفوذ متعددى وجود دارد که براى تأمین منافع گوناگون خود، به فعالیت مى پردازند. این گروه ها ممکن است با یکدیگر همکارى داشته باشند و یا به عکس، براى یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند. فرق این گروه ها با احزاب در این است که: اولا، به عکس احزاب سیاسى، داراى اصول اعتقادى و سازمان مشخص و منظمى نیستند. ثانیا، به عکس احزاب، معمولا دامنه نفوذ خود را در میان افراد مردم گسترش مى دهند و مى کوشند تا حامیان و طرفداران بیشترى براى خود گردآورند. در گروه هاى ذى نفوذ، اعضا غالبا محدود و افرادى داراى منافع مشترک هستند. ثالثا، به عکس احزاب سیاسى، که مى کوشند قدرت سیاسى را به دست گیرند و برنامه هاى اجتماعى خود را عملى کنند، گروه هاى ذى نفوذ مستقیما با سیاست و اداره حکومت کارى ندارند، بلکه مى کوشند تا افرادى که اداره حکومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تأیید و پشتیبانى قرار دهند.
در کشور ما، اقلیت هاى مذهبى، جامعه دندان پزشکان، مهندسان و مانند آنها را مى توان از این دسته به شمار آورد. گروه هاى ذى نفوذ ممکن است با استفاده از وسایل قانونى، در سازمان هاى دولتى ملى و خصوصى نفوذ کنند و یا حتى از وسایل غیر مشروع و غیر قانونى استفاده نمایند. آن دسته از گروه هاى ذى نفوذ که از طریق «قانون» به اعمال نفوذ و تأمین منافع اعضاى خود مى پردازند، ممکن است براى تأثیر و نفوذ در عقیده و افکار عمومى کوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمایلات خود آماده سازند. براى مثال، استفاده از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و اوراق تبلیغاتى ممکن است وسیله موجه جلوه دادن منافع گروه ذى نفوذ یا ذى نفع باشد. از سوى دیگر، بعضى از گروه هاى ذى نفوذ ممکن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خویش را تأمین نمایند و با رشوه یا با ایجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، در صدد تأمین منافع خود برآیند.
در یک جمع بندى، مى توان روشهاى اعمال نفوذ را عبارت دانست از:
الف. روش اعمال زور.
ب. روش استفاده از انگیزه هاى اقتصادى و پاداش هاى مادى.
ج. روش مذاکره و بحث.
د. روش تبلیغات.

عوامل فرهنگى

حقوق با سایر واقعیات مدنیت، که آنها نیز بیانگر خواست هاى هیأت اجتماعى هستند، در ارتباط مستقیم است. بین واقعیات حقوقى و واقعیات فرهنگى هماهنگى لازمى وجود دارد. البته این مستلزم آن نیست که هرجا حقوق اختصاصا توسعه یافته است لزوما سایر واقعیات فرهنگى نیز به درجه کمال خود رسیده باشد. ظاهرا هر ملتى استعدادى دارد; مثلا در رم حقوق، در یونان هنر، نزد عبرانى ها مذهب.... در این جا، سخن در این است که فرهنگ بر حقوق تأثیر مى گذارد. فتح یونان تأثیرى تعیین کننده، نه تنها بر هنر و ادبیات رومى ها گذارد، بلکه بر نهادهاى حقوقى آنها نیز مؤثر بود.

تأثیر مذهب بر حقوق
در بیشتر کشورها، حتى بین پیروان مکاتبى که مبناى حقوق را وجدان عمومى و وقایع اجتماعى یا تحولات تاریخى و شرایط اقتصادى و عرف و عادات و هم فکرى اسلاف و غیر مرتبط با مسائل نفسانى و اخلاقى و امور مذهبى مى دانند، افراد زیادى هستند که خود را در بعضى موارد، از عمل به قیود مذهبى ناگزیر مى بینند; زیرا برخى از مسائل دینى با رسوم و معتقداتشان چنان عجین و ممزوج گشته که تفکیک آن ها تقریبا غیر ممکن است; مثلا، در ایران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرمات نکاح، ولایت قهرى، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقاید مذهبى، طى قرون متمادى، در فرهنگ و تمدن و خوى و خون و ایمان مردم چنان ریشه دوانده است که کوچکترین تغییر و دگرگونى در آنها باعث مخالفت مى شود. پس قانونگذار باید در هر زمان و مکان، از معتقدات ریشه دار مردم غافل نماند و توجه به این مسائل را از شرایط لازم قانون گذارى بشمارد، حتى زمانى که در ایران حقوق از دین جدا شد، ماده 1059 قانون مدنى (عدم جواز نکاح مسلمه با غیر مسلم) و ماده 1192 همان قانون (ولى مسلم نمى تواند براى مولى علیه خود وصى غیر مسلم معین کند) به اعتبار خود باقى ماند.
مستند به آیه 141 سوره نساء: «و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا؛ خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» هم چنین در مورد قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب دهم مردادماه 1312 هـ. ش. قانون حاکم بر احوال شخصیه (مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و فرزند خواندگى) بر حسب مذهب اشخاص معین گردید.

رابطه عقیده عمومى با قانون
حقوق به طور غایى، بر انتظارات مردم یک جامعه مبتنى است. انتظارات مردم معمولا ناشناخته، مبهم و غیر مشخص است. آن قسمت از این انتظارات که به فکر آگاه نزدیکتر شود، معین و مشخص گردد و در حیات اجتماعى متظاهر باشد، «عقیده عمومى» را مى سازد; یعنى در حقیقت، انتظارات مردم، هم متضمن عقاید عمومى آنها است، هم کلیه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه دیگر آنها را که به صورت مشخص و فعال در نیامده است شامل مى گردد. رابطه متقابل «عقیده عمومى» و «قانون» را مى توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد:
اول. مى توان مطالعه کرد که عقیده عمومى چگونه بر پیدایش قوانین مؤثر است و نیز تأثیر متقابل قوانین را در به وجود آوردن عقیده عمومى مورد بررسى قرار داد.
دوم. مى توان تأثیر عقیده عمومى را در قضاوت دادگاه ها مطالعه کرد. قضات نیز مانند سایر اعضاى جامعه تحت تأثیر عقاید و افکار زمان خود قرار مى گیرند و مسلما عقیده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگى برداشت و تفسیر آنها از قوانین تأثیر مستقیم دارد. در کشورهایى که داراى نظام «کامن لا» هستند، براى دخالت دادن عقیده عمومى در قضاوت، مقرر شده که هیأت منصفه، که در واقع نماینده عقیده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوى جنایى (و در امریکا، حتى در دعاوى مدنى) شرکت داشته باشند. در نهایت، لازم است تأثیر عقیده عمومى در نحوه اجراى قوانین و اجراى احکام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گیرد.

تبلیغات و قانون
حقوق دستور و حکم مقام صلاحیتدار است که با قدرت اجرایى مؤثر هم راه باشد. علاوه بر این، صلاحیت، خود وابسته به «انتظارات» مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذى صلاحیت مى گردد و گاه معطوف به محتواى قوانین. «تبلیغات» استفاده از عامل تلقین به وسیله کلمات، تصاویر و نشانه ها از طرف فرد یا افراد ذى نفع براى بازرسى و تغییر و تبدیل روحیات و انتظارات به طریقى است که رفتار آن ها با منافع شخصى مبلغ تطبیق پیدا کند. البته تبلیغات در جنبه هاى گوناگون زندگى اجتماعى و اقتصادى مؤثر است، ولى در این جا، فقط تأثیر تبلیغات در قانون گذارى و حقوق کلى کشورها مورد بررسى قرار مى گیرد.

هجوم فرهنگ و حقوق بیگانه
پیشرفت فن آورى در غرب، گسترش روابط اجتماعى، فریفتگى ملت هاى دیگر نسبت به پیشرفت غربیان، نفوذ قدرت هاى بیگانه در حکومت هاى کشورهاى اسلامى و تغییر تدریجى حکومت هاى استبدادى به نظام هاى ظاهرا دمکرات سبب شد که حقوق بیگانه بر ملت هاى اسلامى تحمیل شود. از این نظر، برخى حقوق ایران از صدر مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامى را به حقوق اروپاى غربى نزدیکتر مى دانند تا به حقوق اسلامى; زیرا بخش قابل توجه آن از حقوق فرانسه، بلژیک و سوئیس برگرفته شده بود; مثلا، قانون آیین دادرسى مدنى از قانون فرانسه گرفته شد و در 802 ماده در سال 1290 به تصویب رسید. قانون بازرگانى نیز در 600 ماده به سال 1311 تصویب گردید. البته ذکر این نکته لازم است که عوامل مؤثر بر حقوق را مى توان به دو دسته داخلى و خارجى تقسیم کرد که مورد مزبور جزو دسته دوم یعنى عوامل خارجى است.

تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار
در کتاب تقسیم کار اجتماعى، از جمله مسائلى که توجه دورکیم را به خود جلب کرده، مسأله تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار اجتماعى است، هر چند که از زمان ارسطو تا دوره منتسکیو فلسفه، حقوق و سیر تکاملى قوانین مورد توجه بوده، ولى مسأله تحول و توجه مستقیم به جامعه شناسى حقوقى به مفهوم جدید، کار دورکیم بود. به نظر وى، در جوامع ابتدایى، که هنوز تقسیم کار در آن ها به وجود نیامده بود، همبستگى و تعاون افراد مبتنى بر تشابه و تجانس و سنخیت بوده و پس از آن که به تدریج، افراد از لحاظ اجتماعى داراى وظایف خاصى شده اند و تقسیم کار به وجود آمده هم بستگى و تعاون آن ها مبتنى بر عدم شباهت و سنخیت گشته و بدین نحو، طبقات اجتماعى و هیأت دولت به وجود آمده است. در این سیر تکامل، که از همبستگى ماشینى و مکانیکى شروع شده و به طرف همبستگى و تعاون آلى و اندام وار که مخصوص جوامع ابتدایى است پیش رفته، منشأ حقوق جزا و تعاون اندام وار، که حقوق خانواده و تجارت و حقوق اساسى از آن ناشى مى شود، مخصوص جوامع تحول یافته است. بدین روى، دورکیم در رابطه با این دو نوع تعاون، قایل به دو نوع حقوق و ضمانت اجراهاى متناسب با آنها بود و مى گفت: «ضمانت اجراهاى قواعد حقوقى دسته اول جزایى و ضمانت اجراهاى قواعد دسته دوم تدارکى است.»

رابطه حقوق و همبستگى اجتماعى
همبستگى اجتماعى امرى واقعى است که شناخت آن جز از راه شناخت آثار اجتماعیش ممکن نیست; چه این که همبستگى اجتماعى پدیده اى کاملا اخلاقى است و به خودى خود، به مشاهده دقیق یا اندازه گیرى در نمى آید. پس به ناچار، به جاى امر واقع درونى، که به مشاهده درنمى آید، باید امرى خارجى را که نماد آن است، بجوییم و امر درونى را از راه امر بیرونى مطالعه کنیم. نماد مشهود چیزى جز حقوق نیست; چون در واقع، هم بستگى اجتماعى هرجا که در کار باشد، با وجود خصلت غیر مادى اش به صورت بالقوه محض باقى نخواهد ماند، بلکه آثار و عوارض محسوسى به بار خواهد آورد. هرجا که هم بستگى اجتماعى نیرومند باشد، عامل نیرومندى در نزدیک کردن افراد به هم خواهد بود و موجب تشدید تماس هاى آنان و بیشتر کردن فرصت هاى ارتباطیشان با یکدیگر خواهد شد. اعضاى جامعه هر قدر هم بسته تر باشند، روابط بیش ترى با هم یا با کلیت گروه خواهند داشت; زیرا اگر برخوردهایشان نادر باشد، وابستگى نسبت به هم به شیوه اى متناوب و سست خواهد بود و از سوى دیگر، تعداد رابطه ها نیز ناچار با قواعد حقوقى تعیین کننده روابط مذکور تناسب خواهد داشت. زندگى اجتماعى در هرجا که به نحوى پاینده پا گرفته باشد، در واقع، ناگزیر شکلى پیدا خواهد کرد و سازمان خواهد یافت و «حقوق» نیز چیزى جز بیان همین سازمان به صورت دقیق نیست. ممکن نیست زندگى عمومى جامعه در نقطه اى گسترش یابد، بى آن که حیات حقوقى نیز هم زمان و در همان رابطه گسترده تر شود. پس مى توان مطمئن بود که حقوق بیانگر تمامى گوناگونى هاى اساسى همبستگى اجتماعى است.

نتیجه

عواملى که مورد بررسى قرار گرفت، واقعیت هایى مسلم و غیر قابل انکار مى باشد، اما دو نکته را نباید از نظر دور داشت.

نکته اول
از لحاظ کمیت غیر از عوامل مورد بررسى در متن، موارد دیگرى نیز وجود دارد که مى تواند در حقوق تأثیرگذار باشد; مثلا، در کشور خودمان، ایران، اگر به چند سال قبل برگردیم، به مواردى برمى خوریم که در تدوین یا تغییر قوانین و حقوق مؤثر بوده و حتى گاهى تنها عامل تغییر بوده است; از جمله این عوامل مى توان وجود جمعیتى به نام «عشایر» را نام برد. (البته این جمعیت هم اکنون نیز وجود دارد، اما توانایى ایفاى نقش گذشته را ندارد که این خود عللى دارد که در این مقال مجال پرداخت به آن ها نیست.) این گروه هر از چند گاهى با هجوم نظامى، حاکمیت در امور کشور را در دست گرفته، قوانین رایج را دست خوش تغییرات قرار مى داد و یا به قوانین موجود عمل نمى کرد و خود شیوه اى را که دربردارنده منافع آن ها بود، در پیش مى گرفت که این عامل را نمى توان در زمره احزاب یا گروه هاى ذى نفوذ یا ذى نفع قرار داد; چه اینکه، همان گونه که گذشت مبارزه مسلحانه و در دست گرفتن حاکمیت در دستور کار آنها نبوده است. یا در بخش عوامل فرهنگى، مواردى وجود دارد که در تغییر و تحول حقوق نقش دارد که از جمله آنها مى توان تشکل هاى دانشگاهى را از آن دسته دانست که با راهپیمایى هاى خود، حاکمان را مجبور به تغییر یا تدوین قوانین مى کنند و یا دست کم، آنها را متوجه نقص یا کمبود قانون کرده و در نتیجه باعث تغییر یا تدوین قانون مى شوند. بنابراین، آن دسته از عواملى که در متن مورد بررسى قرار گرفت، به عنوان مصادیق غالب و بارز در هر جامعه اى است.

نکته دوم
از لحاظ کیفیت نیز عوامل مورد نیاز متفاوت است. به عبارت دیگر، سهم هر یک از عوامل مذکور در جوامع متعدد متفاوت مى باشد; مثلا، در ایران سهم مذهب از سایر عوامل اجتماعى بیشتر است و این بدان روست که دین در این کشور، در همه شؤون زندگى مردم دخالت دارد و مردم خود را مقید به آن مى دانند. اما در جوامع دمکراتیک، سهم احزاب و در کشورهاى غیر دمکراتیک سهم گروه هاى ذى نفوذ و ذى نفع در تغییر یا تدوین قوانین بیشتر است. بنابراین، این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد.