جرایم در حقوق کیفری یهود

نظام حقوقی

در نظام های حقوقی غیر دینی جرم و گناه دو مقوله جدا از همند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمی وجود ندارد. جرم در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا می یابد؛ در اینجا جرم رفتاری (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع می کند و برای آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینی) در نظر می گیرد. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن را می توان در دو دین شریعت مدار اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکی است و قانونگذار الاهی است که هر دو را ممنوع می کند. در این نظام ها، ماهیت تمام احکام یکی است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزی نیست. با این همه، به نظر می رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ با این تفاوت که برخی از این مجازات ها را دادگاه آسمانی صادر می کند (گرچه حکم آن در همین زندگی دنیوی به صورت مرگ ناگهانی و غیره اجرا می شود). دانشمندان یهودی شریعت موسی را مشتمل بر 613 حکم دانسته اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته اند:
1- برخی از محرمات دارای مجازات دنیوی نیستند؛ برای این محرمات کفاره یا قربانی یا مجازات الاهی در نظر گرفته می شود.
2- برخی از محرمات مجازات دنیوی دارند؛ یعنی دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسی خاص خود برای این جرایم مجازات خاص مقرر در شرع را اعمال می کند.
بر اساس تلمود، هیچ عملی جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم برای آن مجازات تعیین شده باشد. از این رو، برای مثال، برای اجرای حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکی قتل نکن (خروج، 20: 13) و دیگری قاتل باید کشته شود. (اعداد، 35: 16ـ21) به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتی اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معنای خاص آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانی تعبیر می شود. براساس تقسیم بندی جرایم در مکاتب جدید حقوقی، جرایم را می توان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:
الف) جرایم بر ضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزه دیده آسیب می زنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم می شوند:
1- جرایم بر ضد تمامیت جسمانی اشخاص؛ مهم ترین این جرایم عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنین.
2- جرایم بر ضد حیثیت معنوی اشخاص؛ در این دسته می توان به جرم هایی چون آدم ربایی، افترا، قذف، و جرایم منافی عفت اشاره کرد.
ب) جرایم بر ضد اموال؛ جرایمی چون سرقت و راهزنی، خیانت در امانت، اضرار به مال غیر و غبن در این گروه جای دارند.
ج) جرایم بر ضد امنیت جامعه و جرایم دینی خاص؛ در این گروه جرایمی جای می گیرند که جنبه عمومی آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت پرستی و مانند اینها.

جرایم در حقوق کیفری یهود

جرایم بر ضد تمامیت جسمانی اشخاص
هدف مستقیم این دسته از جرایم، حق حیات انسان و اصل مصونیت وی از هر گونه تعرض است. در نظام های مختلف حقوقی این دسته از جرایم شدیدترین مجازات ها را در پی دارند. حقوق کیفری یهود نیز به این جرایم اهتمام خاصی داشته است. مهم ترین این جرایم عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط جنین.

الف) قتل
در کتاب مقدس عبری حدودا 400 بار کلمه خون به کار رفته است. از این تعداد حدود نیمی مرتبط با مرگ از روی خشونت است. ریختن خون (شفیکوت دمیم) گناه آغازین روی زمین است: «قائن [= قابیل] بر برادر خود، هابیل، برخاسته، او را کشت.» (پیدایش، 4: 8) در حقوق کیفری یهود، قتل شدیدترین و نکوهیده ترین جرم تلقی شده است. بر طبق برخی تفاسیر یهودی، منظور از فساد و شرارت که در پیدایش، 6: 13 آمده، قتل عمد است. همچنین به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پیدایش، 13: 13 سدوم، قوم لوط، را بسیار شریر و خطاکار خوانده است که ایشان قاتل بودند. (سنهدرین، 109 الف) خونریزی نخستین گناهی است که در کتاب مقدس دارای ماهیت کیفری است: «هر که خون انسان ریزد [باید] خون وی به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت.» (پیدایش، 9: 6) «خون به ناحق ریخته شده از زمین نزد خدا فریاد برمی آورد.» (پیدایش، 4: 10) و خون زمین را ملوث می کند و زمین را برای خونی که در آن ریخته شود کفاره نمی توان کرد، مگر به خون کسی که آن را ریخته باشد. (اعداد، 35: 33)
بر اساس تورات، خون به ناحق ریخته عبارت است از: خون بی گناه (تثنیه، 19: 10،13؛ 21: 8؛ 27: 25؛ اول سموئیل، 19: 5؛ دوم پادشاهان، 21: 16؛ 24: 4؛ اشعیا، 59: 7؛ ارمیا، 2: 34؛ 7: 6؛ 19: 4؛ 22: 3،17 و ...)، و خون صالح (خروج، 23: 7؛ دوم سموئیل، 4: 11؛ اول پادشاهان، 2: 32 و ...)، و یا خونریزی بدون دلیل (اول پادشاهان، 2: 31؛ اول سموئیل، 25: 31) به تبع پیدایش، 9: 6، که می گوید خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفته اند که هر گونه خون ریزی تحقیر و کوچک شماری صورت خداوند (توسیفتا یواموت، 4: 8 و ...) و موجب دوری از خدا و ویرانی معبد (توسیفتا یوما، 1: 12؛ شبات، 33الف؛ سیفرا اعداد، 161) و پراکندگی در زمین (آووت، 5: 9؛ و ...) است.

رکن قانونی جرم قتل
تورات در ده فرمان ارتکاب قتل را منع کرده است: قتل مکن. (خروج، 20: 13؛ تثنیه، 5: 17) در تورات قتل به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است: «هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود... اگر شخصی عمدا بر همسایه خود آید تا او را به مکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من کشیده، به قتل برسان.»  (خروج، 21: 12،14) «کسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود... کسی که انسانی را کشت، کشته شود.» (لاویان، 24: 17، 21؛ و نیز: اعداد، 35: 16ـ21؛ تثنیه، 19: 11) به گفته تلمود، حتی اگر مقتول طفل تازه تولد یافته باشد، به شرط آنکه دست کم تا سی روز زنده ماندنی باشد (نیدا، 5: 3) و نیز اگر قربانی پیر یا بیمار در حال مرگ باشد (سنهدرین، 78الف) درباره قاتل، با وجود شرایط مقرر، همین حکم اجرا می شود. بر طبق تورات، قاتل غیر عمد به شهرهای پناهگاه تبعید می شود «اما اگر قصد او نداشت، بلکه خدا وی را به دستش رسانید، آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا بدانجا فرار کند.» (خروج، 21: 13؛ و نیز: اعداد، 35: 22ـ29؛ تثنیه، 19: 4ـ6)

رکن روانی قتل عمد
در کتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتیجه) به دو صورت فرض شده است:
1- وجود نفرت و بغض (یعنی جانی حصول نتیجه را به طور خاص قصد کرده است): اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصدا چیزی بر او انداخت که مرد یا از روی عداوت او را با دست خود زد که مرد، آن زننده چون که قاتل است، البته کشته شود. (اعداد، 35: 20ـ21؛ و رک: تثنیه، 19: 11؛ خروج، 21: 14) در اینجا، علاوه بر قصد فعل، نتیجه نیز با سوء نیت قصد شده است.
2- به کارگیری آلت قتاله؛ در مواردی به کارگیری آلت قتاله، موجب عمدی تلقی شدن قتل است: اگر او را به آلت آهنین زد که مرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. اگر او را با دست خود به سنگی که از آن کسی کشته شود بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. و اگر او را به چوب دستی ای که با آن کسی کشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. (اعداد، 35: 16ـ18) به کار رفتن آلت قتاله می تواند دلیل جامع و مناسبی برای اثبات عمد و قصد باشد. برطبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد باید عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهیت آلت، بلکه از دیگر اوضاع و احوال استنباط کند؛ مثلا کدام جزء بدن بزه دیده مورد اصابت قرار گرفته (کشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و یا سنگ و شی ء از چه فاصله ای بر بزه دیده انداخته شده و نیز نیروی مهاجم برای حمله به بزه دیده و توان وی برای مقاومت و...
از این رو، جایی که کسی از بالای بام به پایین پرت شده یا در آتش یا آب افکنده شده است، عمد قابل استنباط نیست، مگر اینکه در تمام این موارد فرض شده، یعنی بلندی خانه، عمق آب و قوای جانی و مجنی علیه، قتل پیامد طبیعی عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.

رکن مادی قتل عمد
هیچ قاتلی سزاوار اعدام نیست مگر اینکه، افزون برداشتن سوء نیت، مرگ با عمل مستقیم جسمانی وی صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او کسی را تا سر حد مرگ گرسنگی دهد یا وی را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و...، عمل وی قتل مستوجب اعدام نیست. همچنین است قتلی که به وسیله خود آمر و محرک انجام نشده است، بلکه عامل یا خادم او آن را انجام داده است.

قتل به تسبیب
در تمام موارد قتل عمد، کشتن قاتل الزامی است و نمی توان مجازات را تبدیل به دیه کرد: هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود. (اعداد، 35: 31) فقط در یک مورد جایگزینی دیه پذیرفته شده است و آن قتل به تسبیب است: «اگر مردی بداند که گاوش شاخزن است، ولی آن را نگاه ندارد و گاو کسی را بکشد، در این صورت صاحب گاو نیز، به همراه گاو، محکوم به قتل است، مگر اینکه اولیای دم به خون بها رضایت دهند. در این صورت دیه جانشین مجازات قتل می شود.» (خروج، 21: 29ـ30)

اثبات قتل
قتل با شهادت دو مرد قابل اثبات است: هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد. (اعداد، 35: 30؛ و نیز: تثنیه، 17: 6؛ 19: 15) شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، باید گواهی دهند که پیش از ارتکاب جرم به قاتل اخطار داده اند که عملی که وی انجام می دهد قانونا جرم است و تخطی از چنین قانونی مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت فقد این اخطار (هترائه)، مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل (میشنا سنهدرین، 9: 5) اگر مقتولی در صحرا یافت شود و قاتل نامعین باشد، باید مردم شهر نزدیک به مقتول مراسم قسامه را اجرا کنند و بگویند که ایشان وی را نکشته اند تا خون بی گناه در میان قوم نماند. (تثنیه، 21: 1ـ9)
از مجموع آنچه گذشت، برمی آید که بر طبق حقوق کیفری یهود، در صورتی مجازات قتل اعدام است که یک قاتل عمد با دستان خویش پس از اخطار قانونی توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشیر محکوم می شود. (سنهدرین، 9: 1، 18) در موارد دیگر قتل عمد، می توان به استناد قدرت پادشاه و صلاحیت از روی ضرورت دادگاه، حکم مرگ صادر کرد.

ب) ضرب و جرح
ضرب و جرح عمدی یکی از جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است که حقوق کیفری یهود برای آن مجازات تعیین کرده است. تورات درباره ضرب و جرح احکامی دارد:
1- قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حکم به قصاص می کند: کسی که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد: شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنان که به آن شخص عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده شود. (لاویان، 24: 19ـ20؛ و نیز: خروج، 21: 23ـ25)
2- جبران خسارت: برای برخی از ضرب و جرح های خفیف تر، جبران خسارت تجویز شده است: اگر دو مرد نزاع کنند و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او نمیرد، لیکن بستری شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده او بی گناه شمرده شود، اما عوض بیکاریش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد. (خروج، 21: 18ـ19)
3- آزادی برده: اگر صاحب غلام یا کنیز چشم یا دندان او را ضایع کند باید به عوض چشم و دندان، وی را آزاد کند. (خروج، 21: 26ـ27)
4- قتل: ضرب و جرح پدر ومادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محکوم می شود: هر که پدر یا مادر خود را بزند هر آینه کشته شود. (خروج، 21: 15) تلمود چنین مجازاتی را محدود به ضرب و جرحی کرد که باعث آسیب جسمانی می شود (سنهدرین، 11: 1)
تلمود با ارائه تفسیر دیگری از مجازات های تورات، جبران خسارت را به جای مجازات قصاص نشاند. در مواردی که برای ضرب و جرح در کتاب مقدس مجازاتی در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازیانه، طبق اصل کلی، است. (مکوت، 16 الف؛ کتوبوت، 32 ب) در مورد ضرب و جرح هایی که قابل ارزیابی و سنجش باشد، از آنجا که بیش از یک مجازات نمی تواند مورد حکم قرار گیرد (مکوت، 4ب؛ 13ب) فقط به جبران خسارت حکم می شود (توسیفتا کتوبوت، 32 الف)، و تازیانه فقط در جایی اعمال می شود که ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزیابی نشده باشد. (کتوبوت، 32 ب)
حاخام های یهودی به این امر رضایت ندادند و در مورد ضرب و جرح هایی که خسارت مهمی را باعث نمی شدند اما توهین کننده بودند، جزای نقدی را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزای نقدی ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه می توانست با توجه به اوضاع و احوال آن را کم یا زیاد کند. (باوا قما، 8: 6)

ضرب و جرح دوجانبه یا قابل حدس
در مواردی مثل ورزش های بوکس و کشتی، حتی در صورت ایجاد صدمه شدید، مصدوم نمی تواند ادعای خسارت کند؛ اما اگر دو مرد با بدخواهی و غرض ورزی به هم صدمه وارد کنند، شخصی که متحمل صدمه شدیدتر شده است می تواند در مورد مازاد، طلب خسارت کند. (باوا قما، 3: 8)

ضرب و جرح بدون سوءنیت
جرح عمدی بدون سوء نیت، مثل آسیب ناشی از درمان طبی، به شرط آنکه جراح واجد صلاحیت باشد، مستوجب جبران خسارت نیست. (توسیفتا باوا قما، 9: 11) همچنین پدری که پسرش را تنبیه می کند و معلمی که شاگرد را تنبیه می کند و مأمور دادگاهی که بر حسب وظیفه اش کسی را می زند، مسئول جبران خسارت نیستند، مگر اینکه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز کرده باشد. (همان)

تکرار ضرب و جرح
برخی از دانشمندان در مورد کسانی که جبران خسارت، ضمانت اجرای مؤثری برای منصرف کردن ایشان از ارتکاب چنین جرمی نبود، شیوه های دیگری را جستجو کردند؛ مثلا گاهی به قطع دست برخی از تکرارکنندگان چنین جرمی حکم می کردند. (سنهدرین، 58 ب)

ج) سقط جنین
چنان که از کتاب مقدس برمی آید، اگر در جریان دعوا جنین زنی سقط شود، بر ضارب مجازات پولی تحمیل می شود و اگر زن بمیرد، قاتل قصاص می شود: «اگرمردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرری دیگر نشود، البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید. و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم.» (خروج، 21: 22 ـ 24) در مورد آیه اخیر (اگر اذیتی دیگر حاصل شود) بین محققان بحث است که آیا منظور آسیب و اذیت به جنین است یا به زن:
1- در ترجمه سبعینیه کتاب مقدس. واژه اذیت درباره جنین به کار رفته است و نه زن؛ یعنی اگر به جنین آسیب دیگری برسد، آسیب رسان قصاص می شود. در این ترجمه بین جنینی که هنوز شکل و صورت کامل نگرفته با جنینی که دارای شکل و صورت کامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولی را مستوجب مجازات مالی و اسقاط دومی را مستوجب مجازات جان به عوض جان (قصاص) دانستند. فیلون و برخی دیگر از مفسران به صراحت تحمیل مجازات مرگ را برای اسقاط جنین تجویز کرده اند.
2- بر خلاف این، محققان تلمودی واژه اذیت و آسیب را به زن معطوف دانسته اند و نه جنین؛ چرا که این حکم کتاب مقدس که هر که انسانی را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود. (خروج، 21: 12) شامل قتل جنین نمی شود. (باوا قما، 42ب و ...)
یوسیفوس، دانشمند و مورخ یهودی، بیان می دارد که اگر کسی زنی را لگد بزند و جنین او را سقط کند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نیز مرگ (اگر زن کشته شده باشد) باید به خاطر کاهش جمعیت جزای نقدی بپردازد. به نظر دانشمندان تلمودی، اسقاط جنین گرچه ممنوع است، قتل عمد نیست. (توسیفتا سنهدرین، 59 ب؛ حولین، 33 الف)
ایشان منع سقط جنین را از قوانین راجع به پرهیز از زاد و ولد، جماع منقطع، یا نزدیکی با همسر در حالی که احتمال خطر برای جنین او وجود دارد، استنباط کرده اند. (یواموت، 62 ب؛ نیدا، 13 الف و 31 الف) با این همه، اگر جنین زندگی مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنین مجاز دانسته شده است: اگر یک زن دچار درد زایمان باشد [و بیم مرگ او رود] باید جنین را از رحم جدا کرد و آن را عضو به عضو خارج کرد؛ زیرا زندگی مادر بر زندگی جنین تقدم دارد. (اوهالوت، 7: 6) این امر تا وقتی درست است که طفل هنوز به دنیا نیامده است؛ در این صورت می توان او را کشت و مادر را نجات داد. (راشی و مئیری، سنهدرین 72 ب) اما از لحظه ای که جزء بزرگ تر بدن جنین پای بر جهان نهاد، دیگر حتی اگر زندگی مادر را به خطر اندازد، نمی توان آن را از بین برد؛ زیرا کسی نمی تواند زندگی یک فرد را برای نجات دیگری از بین ببرد. (اوهالوت، سنهدرین، همان) گرچه، بر اساس اصل دفاع مشروع، می توان جان شخص تحت تعقیب را حتی با کشتن تعقیب کننده نجات داد، اما قانون بین جنینی که بخش اعظم بدن وی از رحم خارج شده و شخص تعقیب کننده تفاوت گذاشته است؛ زیرا او (مادر) از آسمان تعقیب شده است (سنهدرین، 72ب) و هیچ کس نمی داند که آیا جنین تعقیب کننده مادر است یا مادر تعقیب کننده جنین. (یروشلمی سنهدرین، 8: 9، 26)
با این همه، وقتی زندگی مادر در خطر است، حتی اگر جزء بزرگ تر بدن جنین خارج شده باشد، خود مادر می تواند آن را از بین ببرد؛ زیرا گرچه از منظر دیگران قانون راجع به جنین همان قانون راجع به تعقیب کننده نیست، اما مادر می تواند جنین را تعقیب کننده خود بداند (مئیری، همان) و آن را از بین ببرد.

جرایم بر ضد حیثیت معنوی افراد

دسته ای از جرایم بر ضد اشخاص، آسیب روحی و معنوی و حیثیتی را برای بزه دیده به همراه می آورند. در زمره مهم ترین جرایم از این دست، می توان به جرایم منافی عفت، توهین، آدم ربایی و مانند اینها اشاره کرد.

الف) آدم ربایی
بر اساس تورات، آدم ربایی جرمی بزرگ و مستوجب اعدام است: هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود. (خروج، 21: 16) اگر کسی یافت شود که یکی از برادران خود از بنی اسرائیل را دزدیده، بر او ظلم کند یا بفروشد، آن دزد کشته شود (تثنیه، 24: 7) در این دو عبارت تفاوت هایی به نظر می رسد:
1- عبارت نخست ربایش هر انسانی را منع می کند، در حالی که عبارت دوم فقط محدود به اسرائیلیان است.
2- عبارت نخست در پی ممنوع کردن هر آدم ربایی با هر انگیزه ای است، در حالی که در دومی به بردگی در آوردن یا فروش، عنصر اساسی تشکیل دهنده جرم است.
تلمود به منظور سازش دادن و رفع این تعارضات و یا بدین خاطر که، بر طبق شیوه متداول آن، در پی آن است که تعقیب و اثبات جرم مشکل تر شود (یا به هر دو منظور)، توقیف، به بردگی گرفتن، و فروش شخص ربوده شده را، همه را، عناصر ضروری برای این جرم دانست؛ یعنی جرم آدم ربایی در صورتی قابل تحقق است که همه عناصر فوق موجود باشد. (سنهدرین، 85ب، 86الف) مفسران یهودی آیه دزدی مکن (خروج، 20: 15) را، که در ده فرمان آمده است، به آدم ربایی تفسیر کرده اند. دلیل ایشان این است که اولا سرقت اموال را آیه دیگری منع کرده است: دزدی مکنید. (لاویان، 20: 11) و ثانیا همین که این آیه در کنار آیات منع از قتل و زنا، که از جرایم بزرگ و مستوجب اعدامند، قرار گرفته است، قرینه ای است بر اینکه منظور از سرقت در اینجا، دزدی انسان است که آن هم مجازات اعدام را در پی دارد.
متن میدراش چنین است: «دزدی مکن.» (خروج،20: 15) چرا این گفته شد؟ وقتی تورات می گوید: «هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود.» (خروج، 21: 16) ما مجازات داریم اما اخطار نداریم. بنابراین، این آیه می گوید: دزدی مکن (خروج، 20: 15) از این رو، این اخطاری است مربوط به سرقت اشخاص (یعنی آدم ربایی) بگویید که این اخطاری مربوط به سرقت اشخاص است. چرا این اخطاری درباره سرقت مال نباشد؟ وقتی تورات می گوید: دزدی مکنید (لاویان، 19: 11) ما اخطاری درباره دزدی مال داریم. بنابراین، معنای آیه دزدی مکن (خروج، 20: 15) چیست؟ کتاب مقدس از دزدیدن اشخاص سخن می گوید.

ب) قذف
افترا به یک دختر باکره تنها مورد افترا و هتک حرمتی است که کتاب مقدس صراحتا برای آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس تورات، اگر مردی با دختری ازدواج کند و پس از همبستر شدن با او او را مکروه دارد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکی نمودم او را باکره نیافتم، اگر در دادگاه ثابت شد که مرد دروغ گفته است، مرد تنبیه می شود و باید صد مثقال نقره به پدر دختر جریمه بدهد. (تثنیه، 22: 13ـ19)

ج) توهین و افترا
در تورات نص مشخصی که برای توهین (به طور عام) مجازات تعیین کرده باشد، وجود ندارد. بااین همه، حقوق دانان تلمودی برای ممنوعیت بخشیدن به توهین و افترا به احکامی از کتاب مقدس متوسل شده اند. ایشان این حکم تورات را که البته همسایه خود را تنبیه [=نکوهش] کن و به سبب او متحمل گناه مباش (لاویان، 19: 17)، چنین تفسیر کرده اند که می توانید همسایه خود را سرزنش کنید، به شرطی که به او توهین نکنید؛ اما اگر او را شرمنده کردید یا ازخجالت و خشم رنگ از رخسارش پراندید، به خاطر او متحمل گناه می شوید. (سفرا قدوشیم، 4: 8؛ عراخین، 16 الف)
این دانشمندان دیگر توصیه های کتاب مقدس مثل: «در میان قوم خود برای سخن چینی گردش مکن.» (لاویان، 19: 16) یا «خبر باطل را انتشار مده.» (خروج، 23: 1) یا «برادر خود را در دل خود بغض منما.» (لاویان، 19: 17) یا «از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز.» (همان،18) و «همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما.» (همان)، را برای منع توهین و افترا در کتاب مقدس تفسیر کرده اند و به کار برده اند. مصادیق خاص منع توهین مانند «کر را لعنت مکن.» (لاویان، 19: 14) یا «رئیس قوم خود را لعنت مکن.» (خروج، 22: 28) به عنوان نمونه هایی از منع کلی توهین تفسیر شده اند. (سفرا قدوشیم، 2: 13؛ شووعوت، 36 الف)
توهین و افترا گرچه نقض صریح حکم نهی کننده تورات است، قابل کیفر، حتی با تازیانه، نیست؛ زیرا فقط اعمال صریح و واضح قابل مجازات اند، و حال آنکه سخن صرف چنین نیست. سرزنش های اخلاقی و دینی بر ضد توهین کنندگان شدیدتر است: «اگرچه توهین کننده تازیانه نمی خورد، گناهش در واقع بسیار بزرگ است و دانشمندان گفته اند که هر کس رنگ از رخسار کسی بپراند از جهان آینده بهره ای نخواهد داشت.» (آووت، 3: 12) و حتی برخی آن را همپایه قتل قرار دادند (باوا مصیعا،58ب) و تمام توهین کنندگان به عنوان شریر و نادان توصیف شده اند. آشکار است که صرف تذکرات و سرزنش های اخلاقی نمی توانست برای مهار چنین شیطنت و فسادی کافی باشد. برای همین، برخی از منابع حقوق یهود، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفتند: «کسی که دیگری را برده بخواند مجازاتش نیدویی (طرد) است. کسی که دیگری را حرام زاده بنامد، چهل ضربه تازیانه می خورد و...» (قیدوشین، 28 الف) در دوره های پس از تلمود، مجازات نیدویی و تازیانه تنبیهی به عنوان مجازات چنین جرمی مدون شد. با این همه، در تورات و سنت شفاهی، نمونه هایی خاص از توهین آمده و برای آنها مجازات ذکر شده است:
1- توهین به پدر و مادر؛ تورات حکم به احترام به پدر و مادر می دهد. یکی از ده فرمان راجع به همین مطلب است (خروج، 20: 12؛ تثنیه، 5: 6) بر اساس تورات: «هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هر آینه کشته شود (خروج، 21: 16؛ و نیز لاویان ،20: 9). حتی کسی که با پدر و مادر خود با خفت رفتار کند ملعون نامیده شده است.» (تثنیه، 27: 16)
2- توهین به دانشمند؛ شخصی که به یک دانشمند توهین کند، به نیدویی (طرد) و نیز پرداخت جریمه نقدی به آن دانشمند محکوم می شود.
3- توهین به بیوه زنان و یتیمان؛ بر اساس تورات، اگر با یتیمان و بیوه زنان بدرفتاری و بی حرمتی کنید، و ایشان نزد خدا فریاد برآورند، خدا به داد ایشان می رسد و بر شما خشمگین می شود و شما را به دست دشمنان هلاک خواهد کرد تا زنانتان بیوه و فرزندانتان یتیم شوند. (خروج، 22: 22ـ24) در اینجا نمونه ای از مجازات آسمانی اعمال می شود.
4- توهین به مرده؛ چنین توهینی گناهی بزرگ است که باید با روزه و دعا آن را کفاره داد و دادگاه می تواند آن را با جزای نقدی مجازات کند.
5- شدیدترین نوع افترا، تهمت دروغین زدن به شخصی در نزد قدرت حاکمه است، با این قصد که معاش یا حتی زندگی وی را به خطر اندازد. جاسوسان با چنین افتراهایی گاهی حتی جامعه یهودی را نیز در خطر انداخته اند و برای همین، مقابله با آنها از مصادیق دفاع مشروع تلقی شده است. اگر قصد افترای ایشان اثبات شود، مجازاتشان، حتی پیش از ارتکاب جرم، قتل است.

جرایم منافی عفت

جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی بخش عمده ای از جرایم و مجازات های موجود در تورات را در برمی گیرد. واژه ای که به طور کلی برای جرایم جنسی به کار می رود کشف عورت (گیلوی ارایوت) است؛ با این همه، این واژه معمولا (گرچه نه همیشه: رک: اشعیا، 47: 3) برای جماع (مقاربت) به کار می رود. (رک: لاویان، 18: 6- 19) در بحث جرایم عفافی به زنا، همجنس بازی و نزدیکی با حیوانات می پردازیم.

الف) زنا
زنا یکی از سه جرم بزرگی است که یهودیان باید کشته شوند اما مرتکب آنها نشوند. (سنهدرین، 74 الف) حقوق کیفری یهودی انواع مختلف زنا را برشمرده و مجازات هر یک را ذکر کرده است.

زنای محصنه
منظور از زنای محصنه رابطه جنسی عمدی بین یک زن شوهردار (یا نامزد دار) با مردی به جز شوهر اوست. ده فرمان چنین ارتباطی را منع می کند: زنا مکن. (خروج، 20: 14؛ تثنیه، 5: 18) در سایر قسمت های تورات نیز چنین عملی منع و مجازاتش معین می شود: «با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وی نجس سازی.» (لاویان، 18: 20) «کسی که با زن دیگری زنا کند، یعنی هر که با زن همسایه خود زنا کند، زانی و زانیه البته کشته شوند.» (لاویان، 20: 10؛ و نیز تثنیه، 22: 22)
آنچه در اینجا مهم است، ملاک احصان است. بر خلاف حقوق اسلامی که هر یک از طرفین زنا ممکن است دارای شرایط احصان و از این رو مستوجب مجازات زنای محصنه باشد، در حقوق کیفری یهود، زنا در صورتی محصنه است که زن دارای شوهر باشد، چه مرد دارای همسر باشد چه نباشد. از این رو، اگر کسی با زن دارای شوهر زنا کند، چه زانی مجرد باشد و چه دارای همسر، هر دو کشته می شوند. فلسفه چنین حکمی، تلقی یهودیان از پیوند ازدواج بوده است. ازدواج در یهودیت نوعی پیوند اقتصادی بوده که زن را در مالکیت مرد درمی آورده است. زنای با زن شوهردار در حقیقت تجاوز به حق مالکیت فردی شوهر تلقی می شد؛ اما زن چنین اختیاری درباره همسرش نداشت. لذا ارتباط جنسی خارج از ازدواج یک مرد همسردار در کتاب مقدس و نیز قوانین بعدی یهودی، به خودی خود زنای محصنه تلقی نشده است. این جنبه مالکیت مرد نسبت به زن را حتی می توان از ده فرمان فهمید. فرمان دهم چنین است: «به زن همسایه ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزی که از آن همسایه تو باشد طمع مکن.» (خروج، 20: 17) ذکر نام زن در کنار مایملکی مثل برده و حیوان، نشانه تلقی فوق است.

مجازات زنای محصنه
مجازات زنای محصنه سنگسار است. مجازات های دیگری در کتاب مقدس ذکر شده است، اما بیانگر مجازات در نظام کیفری یهود نیست؛ مثلا سوزاندن (پیدایش، 38: 24)، برهنه کردن (هوشع، 2: 3؛ حزقیال، 16: 37 و 39) که در آیین طلاق در قوانین شرق نزدیک وجود داشت، مثله کردن (حزقیال، 16: 40؛ 23: 25) زنای محصنه در ده فرمان (خروج، 20: 13ـ 15) و نیز سایر بخش های کتاب مقدس (ارمیا، 7: 9؛ حزقیال، 16: 38؛ هوشع، 4: 2؛ مزامیر، 5: 18؛ امثال، 6: 30؛ ایوب، 24: 14ـ 15 و...) در میان جرایم قتل و سرقت، یعنی جرایم برضد همنوع ذکر شده است. از این جهت، زنا فقط جنبه دینی (عمومی)ندارد. با این همه، در متون کتاب مقدس، بر خلاف قوانین شرق نزدیک، مجازات اعدام قابل تعدیل و تخفیف نیست. علت آن است که منع زنا دارای خاستگاه الاهی است و حق خدا نیز، همانند شوهر، در صورت ارتکاب چنین جرمی نقض شده است (پیدایش، 20: 6؛ 39: 9) و انسان نمی تواند از حق خدا درگذرد. گرچه در سایر نظام های حقوقی بین النهرین نیز زنا، در ادبیات دینی، توهین به خدا تلقی شده است، برخلاف حقوق یهودی، این تلقی دینی در ادبیات حقوقی انعکاس نیافته است.

نقش رضایت در ارتکاب جرم
تلمود در اینجا، مانند سایر جرایم، بین اعمال عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده است. زن در صورتی مرتکب زنا دانسته می شود که مجبور نشده باشد. بر اساس تثنیه، 22: 23 ـ 24، اگر دختری که نامزد مردی است، در شهر مورد تعرض قرار گیرد فرض بر رضایت اوست؛ چرا که وی می توانسته است با فریاد دیگران را خبر کند، لذا هر دوی آنها کشته می شوند. نکته مهم در اینجا این است که تورات فقط در مورد دختر نامزد دار چنین تمایزی (فرض بر رضایت و یا عدم رضایت با توجه به مکان جرم) را قائل شده است، اما در مورد زن شوهردار (تثنیه، 22: 22) چنین تصریحی وجود ندارد.

تجاوز به زن برده
در حالی که، چنان که گفتیم، تجاوز به زن نامزد دار، عنوان زنای محصنه را دارد، زنا با یک کنیز که نامزد دیگری است چنین عنوانی را ندارد. اگر کسی با چنین زنی زنا کرد، ایشان اعدام نمی شوند، بلکه فقط تأدیب می گردند. (لاویان، 19: 20)

اردالی بدگمانی
اثبات جرم زنا، همانند سایر جرایم، با شهادت شهود است؛ اما در یک مورد کار به آزمون الاهی (اردالی) واگذار می شود: «اگر مردی نسبت به زن خود بدگمان شود و گمان برد که با مرد دیگری همبستر شده است ولی شاهد نداشته باشد، امر را نزد کاهن می برد و طی یک آزمون الاهی مشخص خواهد شد که آیا او زناکار بوده است یا نه.» (اعداد، 5: 11ـ31)

زنای به عنف
زنای به عنف به معنای نزدیکی با یک زن بر خلاف اراده وی است. تورات در یک مورد فرض را بر مکره بودن زن می گذارد: «اگر آن مرد دختری نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد که با او خوابید تنها کشته شود؛ و اما با دختر هیچ مکن؛ زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسی بر همسایه خود برخاسته، او را بکشد؛ چون که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهاننده ای نبود.» (تثنیه، 22: 25ـ27)
در اینجا فرض بر این است که دختر مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمی شود، بر خلاف آنجا که امکان یاری خواهی وجود داشته، اما دختر چنین نکرده است (همان: 23ـ24) در این مورد هر دو مجازات می شوند. سنت شفاهی مواردی را زنای به عنف تلقی کرده است: «اگر در حالی که زنی در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقی می شود. همچنین نزدیکی با دختر صغیر، هماره زنای به عنف دانسته می شود؛ زیرا چنین دختری دارای اراده نیست.» (یواموت، 33 ب، 61ب) اگر زنی به زنا اکراه شود و او بر خلاف میلش تن در دهد، اما نهایت کار با رضایت او همراه باشد، رضایت بعدی رافع وصف عنف نیست و زن به خاطر این رضایت مجازات نمی شود؛ چرا که در چنین اوضاع و احوالی، عواطف و طبیعت زن وی را ناگزیر به رضا و تسلیم می کند. (کتوبوت، 51ب)

تجاوز به عنف به دختر باکره
اگر شخصی به دختر باکره (که نامزد مردی نیست) به عنف تجاوز کند، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد. (تثنیه، 22: 28ـ29) طبق سنت شفاهی باید بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت زدگی و لکه دار کردن را بپردازد. (کتوبوت، 24الف؛ 43 ب و...) علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد باید آن دختر را به زنی بگیرد و در تمام عمر نمی تواند او را رها کند. (تثنیه، 22: 29) چنان که روشن شد، زنا با دختر باکره حتی با اکراه وی، جرم به معنای خاص نیست و فقط پرداخت غرامت در پی دارد. گرچه مرد در این صورت باید با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر چنین ازدواجی را نپذیرد، اجباری در کار نیست (کتوبوت، 39 ب) اگر یک دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است که با هر یک که خود خواست ازدواج کند (یروشلمی کتوبوت، 3: 6؛ 27ب) زن شوهرداری که مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمی شود مگر اینکه شوهرش کاهن باشد. (یواموت، 56 ب)

زنای با محارم
تورات خویشاوندان خاصی را ذکر کرده و رابطه جنسی را با آنان ممنوع دانسته است. منع ارتباط جنسی یکی از بستگان نزدیک (لاویان، 8: 6) به خویشاوندان نسبی زیر محدود شده است:
الف. مادر: عورت پدر خود، یعنی عورت مادر خود را کشف منما. (لاویان، 18: 7)
ب. مادر زن: اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است؛ او و ایشان به آتش سوخته شوند. (20: 14)
ج. زن پدر: عورت زن پدر خود را کشف مکن؛ آن عورت پدر تو است. (همان: 8)
د. خواهر و خواهر ناتنی: عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت... را کشف منما. (همان: 9)
ه. نوه (دختر پسر و دختر دختر): عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ایشان را کشف مکن. (همان: 10)
و. عمه و خاله: عورت خواهر پدر خود را کشف مکن... عورت خواهر مادر خود را کشف مکن. (همان: 12ـ13)
ز. زن عمو: عورت برادر پدر خود را کشف مکن. (همان: 14)
ح. عروس: عورت عروس خود را کشف مکن. (همان: 15)
ط. زن برادر: عورت زن برادر خود را کشف مکن. (همان: 16)
ی. نادختری و نوه زن: عورت زنی را با دخترش کشف مکن و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر. (همان: 17)
ک. خواهر همسر (مادام که همسر زنده است): زنی را با خواهرش مگیر. (همان: 18)
مواردی که زنای با محارم محسوب می شود منحصر در فهرست فوق است و با قیاس نمی توان موارد دیگر را در آن داخل کرد؛ زیرا جرم انگاری مستلزم بیان صریح هم در خصوص منع رفتار و هم مجازات مربوط به آن است. (کریتوت، 3 الف؛ سنهدرین، 84 الف) گرچه بعدها فهرستی مرکب از بیست درجه از خویشاوندان تدوین شد، این به منظور جرم انگاری نبود، بلکه فهرست بستگانی بود که نباید با ایشان ازدواج می شد. (یواموت، 21 الف)

مجازات زنای با محارم
مجازات گونه های مختلف زنای با محارم متفاوت است. کتاب مقدس برای زنا با مادر زن مجازات سوزاندن را در نظر گرفته است (لاویان، 20: 14) اما برای جرایم دیگر، نوع خاصی از مجازات مرگ را بیان نکرده است (لاویان، 20: 11، 12، 17، 19، 20، 21) که برخی از آنها مشخصا مجازات الاهی (کارت) را در پی دارند. (همان، 20: 17،20،21) تلمود مجازات زنای با محارم را چنین طبقه بندی کرد:
الف) جرایمی که مجازات آنها سنگسار است: زنا با مادر، زن پدر، عروس. (سنهدرین، 7: 14)
ب) جرایمی که مجازات آنها سوزاندن است: زنا با نادختری و نوه زن، مادرزن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه (سنهدرین، 9: 1)
ج) دیگر انواع زنای با محارم قابل مجازات با کارت یا تازیانه اند.
در مورد جرایمی چند هم مجازات الاهی و هم مجازات قضایی بیان شده است (مثل زنا با مادر و زن پدر: کریتوت، 1: 1) و لذا بیان شد که مجازات قضایی در جایی اعمال می شود که اخطار پیشین و نیز شهادت شهود وجود داشته باشد. در غیر این صورت مجازات الاهی اعمال می شود. گاه درمورد جرایم زنای با محارمی که جنبه کیفری نداشتند، مجازات تازیانه برای هشدار و تذکر (تازیانه تنبیهی) اجرا می شد.

زنا با دختر باکره
چنان که از آنچه پیش تر گفتیم روشن شد، زنا با دختر باکره ای که نامزد ندارد جرم، به معنای خاص آن، تلقی نمی شود، و فقط زانی به او مهرالمثل دوشیزگان را می دهد: «اگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده، با او همبستر شد، البته می باید او را زن منکوحه خویش سازد و هرگاه پدرش راضی نباشد که او را بدو دهد، موافق مهر دوشیزگان نقدی بدو باید داد.» (خروج، 22: 16ـ17) با این همه، به نظر می رسد حکم متفاوتی را بتوان در تورات یافت: «اگر مردی با دختری ازدواج کند و پس از همبستر شدن با وی ادعا کند که دختر باکره نبوده و پیش از ازدواج با وی، با مرد دیگری رابطه داشته است، اگر ثابت شود که ادعای شوهر درست است، این زن را باید سنگسار کرد، چرا که زمانی که در خانه پدرش می زیسته، زنا کرده است.» (تثنیه، 22: 13ـ21) زنا با دختر باکره در یک مورد مجازات سنگین دارد: «اگر زانیه دختر کاهن باشد: دختر هر کاهنی که خود را به فاحشگی بی عصمت ساخته باشد، پدر خود را بی عصمت کرده است، به آتش سوخته شود.» (لاویان، 21: 9) مجازات مردی که با دختر کاهن زنا کند خفه کردن است. (سنهدرین، 11: 1)

جرایم دیگر در ارتباط با زنان
شکل های عمده زناهایی را که حقوق یهود آنها را جرم تلقی کرده است، یعنی زنای محصنه، زنای با محارم و زنای به عنف، بیان کردیم. دیگر جرایم جنسی، در ارتباط مرد با زن:
الف) نزدیکی با زن حائض: نزدیکی با زنی در دوره ناپاکی حیض (نیدا) ممنوع است (لاویان، 18: 19) مجازات چنین عملی انقطاع (کارت) است (لاویان، 20: 18) در صورتی که به آنان اخطار پیشین داده شده باشد و شاهد هم موجود باشد تازیانه می خورند. (مکوت، 3: 10)
ب) مقاربت با غیر یهودی: مقاربت با یک غیر یهودی، حتی تحت عنوان ازدواج، جرمی است که مجازات آن تازیانه است. (مکوت، 12: 1)
ج) ازدواج با زنازاده: ازدواج با کسی که زاده یک زناکار محصنه یا زناکار با محارم است و داشتن ارتباط جنسی با او، جرم است و مجازاتش تازیانه است.
د) ازدواج با شخصی که بیضه هایش له شده یا آلت او قطع شده (تثنیه،23: 1) جرم است و با تازیانه مجازات می شود.
ه) جرایم جنسی خاص کاهنان: اگر یک کاهن با یک مطلقه، روسپی یا زنازاده ازدواج کند (لاویان، 21: 7) باید تازیانه بخورد. کاهن اعظمی که بایک بیوه زن ارتباط دارد (لاویان، 21: 13ـ14) باید تازیانه بخورد.
و) مجازات در آغوش گرفتن و بوسیدن اشخاصی که نزدیکی با آنها ممنوع است (و مقاربت با آنان مجازات مرگ را در پی دارد) تازیانه است؛ اما اشاره یا کلمات ناشایست و زشت نسبت به زنانی که ارتباط با ایشان نامشروع است، قابل کیفر نیست و فقط تازیانه تنبیهی در مورد آنها قابل اعمال است.

همجنس بازی مردان (لواط)
تورات روابط جنسی بین مردان را جرم شمرده است: «و با ذکور مثل زن جماع مکن.» (لاویان، 18: 22) مجازات هر دو طرف اعدام است: «اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد، هر دو فجور کرده اند؛ هر دوی ایشان البته کشته شوند، خون ایشان بر خود ایشان است.» (لاویان، 20: 13.) همچنین حکم مجازات آسمانی (کارت) که به طور عام در لاویان، 18: 29 آمده است، شامل حال مرتکبان این جرم نیز می شود: «هر کسی که یکی از این فجور را بکند... از میان قوم خود منقطع خواهد شد. بر طبق تلمود، مجازات چنین عملی سنگسار است.» (سنهدرین، 7: 4) با این همه، طفل صغیر (کمتر از 13 سال)، از این مجازات، همانند سایر مجازات ها، معاف است. (سنهدرین، 54 الف) در کتاب مقدس مواردی چند از رواج این عمل در میان اقوام گوناگون و نیز بنی اسرائیل ذکر شده است. در سفر پیدایش آمده است که مردمان شهر سدوم، که لوط در میان ایشان ساکن بود، به این گناه آلوده بودند، و چون از لوط خواستند که میهمانانش را در اختیار ایشان بگذارند تا به آنان تجاوز کنند، عذاب الاهی نازل شد. (پیدایش، باب 19) همچنین گزارش شده که قوم بنیامین، یکی از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل، پس از موسی دچار این عادت زشت شده بودند. (داوران، باب 19؛ و نیز: اول پادشاهان، 14: 23)

همجنس بازی زنان (مساحقه)
گرچه تورات صراحتا همجنس بازی زنان را منع نکرده است، تلمود منع آمیزش مردان را به زنان نیز تسری داده و همجنس بازی زنان (مساحقه) را نیز ممنوع کرده است. با وجود این، مجازات لواط به مساحقه تسری نمی یابد. مجازات مساحقه تازیانه است. حاخام ها این حکم را از این آیه کتاب مقدس که مثل مصریان و کنعانیان عمل نکنید. (لاویان، 18: 3) استنباط کرده اند؛ چرا که این عمل در میان این اقوام شایع بوده است (سیفرا، 9: 8) با این همه، زنان همجنس باز (مسوللوت) از جمله زنانی نیستند که طبق قانون، کاهنان نباید با آنان ازدواج کنند. (یواموت، 76الف)

مقاربت با حیوان
تورات مقاربت با حیوان را منع کرده (لاویان، 18: 23) و مجازات آن را مرگ دانسته است: هر که با حیوانی مقاربت کند، هر آینه کشته شود (خروج، 22: 19) مردی که با بهیمه جماع کند کشته شود و آن بهیمه را نیز بکشند. و زنی که به بهیمه نزیک شود تا با آن جماع کند، آن زن و بهیمه را بکش (لاویان، 20: 15ـ16) به گفته تلمود، مجازات چنین مجرمانی سنگسار است. (سنهدرین، 7: 4)

جرایم بر ضد اموال

تعدی به اموال و دارایی های دیگران، در حقوق یهود، بیشتر دارای جنبه حقوقی است تا کیفری. در حقوق یهود، بر خلاف قوانین همعصر آن مجازات ها در جرایم مربوط به اموال خفیف تر است. عمده این جرایم:

الف) سرقت و اخذ مال غیر به عنف (راهزنی)
در حقوق یهود، سرقت چنین تعریف شده است: سرقت عبارت است از اینکه مالی بدون رضایت مالک یا ذینفع آن در تصاحب دیگری قرار گیرد، درحالی که این شخص (سارق) می داند، یا بایدبداند، که مالک به این امر راضی نیست، بدون توجه به این امر که آیا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتی به مالک آن بازگرداند یا خیر. در حقوق کیفری یهود سرقت (به عبری: گناو) با اخذ مال به عنف (به عبری: گزال) متفاوت است: سارق مخفیانه و بدون جلب توجه مال را می دزدد، اما آخذ به عنف آشکارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب می کند. (باوا قما، 79ب)
سرقت و راهزنی آنگاه اتفاق می افتد که سارق و راهزن مرتکب یک عمل اکتساب مثل برداشتن یا کشیدن (به همان گونه که مال بدون صاحب را تملک می کند) شود. در غیر این صورت، مال به تملک او در نمی آید و لذا سرقتی رخ نمی دهد. (باوا قما، 79 الف و توسیفتای آن) طبق این تعریف، زمین هیچ گاه موضوع سرقت واقع نمی شود (سوکا، 30 ب) زیرا زمین قابل حمل نیست تا بتوان آن را سرقت کرد و در صورت غصب آن، مالک با ابزار قضایی می تواند آن را مسترد کند. (باوا مصیعا، 7 الف؛ توسیفتای باوا مصیعا، 61الف) انگیزه سرقت در مجازات تأثیری ندارد: «مهم نیست که سارق قصد برخورداری دائمی یا موقت از مال را داشته باشد یا نداشته باشد، یا فقط به خاطر آزار و اذیت مالک و یا به قصد مزاح این کار را کرده باشد و...» (باوا مصیعا، 61 ب؛ توسیفتای باوا قما، 10: 37)

مجازات سرقت
فرمان سرقت مکن در ده فرمان (خروج، 20: 15؛ تثنیه، 5: 19) همان طور که پیش تر گفتیم، طبق تفسیر عالمان یهودی، به آدم ربایی اشاره دارد. با این همه، منع از سرقت نیز بارها در تورات تکرار شده است: دزدی مکنید. (لاویان، 19: 11) همچنین منع از اخذ مال به عنف نیز آمده است: «ستم مکن.» (لاویان، 19: 13) در حقوق کیفری یهود، مجازات سرقت چنین مقرر شده است:
1- مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر یا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است. (مجازات دو برابر: خروج، 22: 4، 7، 9؛ چهار و پنج برابر: خروج،22: 1)
2- گرچه نقض یکی از احکام نهی کننده تورات، مجازات تازیانه را در پی دارد و منع از سرقت نیز جزء این دسته از احکام است، بااین همه، سرقت قابل کیفر با تازیانه نیست؛ زیرا سرقت دارای مجازات و ضمانت اجرای مالی است، و مجازات تازیانه با مجازات های دیگر جمع نمی شود. اما اگر سارق قبل از محکومیت مال مسروقه را بازگرداند و برای سرقت هدف دیگری جز تمتع خود داشته باشد، یا جایی که مجرم اصلا صلاحیت وتوانایی تملک مال را ندارد (مثل صغیر و برده) تا قادر به جبران باشد، در این موارد حکم به تازیانه می شود.
3- تعدد جرم: اگر سرقت با یک جرم شدیدتر همراه شود، مثلا جایی که سرقت به صورت کشتن حیوان شخص دیگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اینجا به خاطر بی حرمتی به روز شبات، فقط مجازات آن (یعنی قتل، که شدیدتر است) اعمال می گردد و مجازات مالی آن منتفی می شود. (کتوبوت، 31 الف) اما اگر جرم سرقت پیش از شروع جرم شدیدتر کامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع می شود. مثلا اگر سارق ابتدا خوک را بدزدد و سپس گوشت آن را بخورد، مجازات مالی (به خاطر سرقت) و مجازات تازیانه (به خاطر خوردن گوشت خوک، که ممنوع است) هر دو اعمال می شود. (کتوبوت، 31 الف)
سارق غرامت مالی را به بزه دیده پرداخت می کند: «دو چندان به همسایه خود رد نماید.» (خروج، 22: 9) سارق این مجازات مالی را از کالاها و اموال منقول خود می پردازد. اگر اینها ناکافی بودند از زمین های خود (باوا قما، 17 الف و ب) آن را پرداخت می کند. اگر وی اموال منقول یا غیرمنقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگی فروخته (خروج، 22: 3) و عواید فروش او به بزه دیده پرداخت می شود.

ورود به عنف به قصد سرقت
کتاب مقدس ورود به ملک دیگری را به قصد سرقت در شب جرم شدیدی دانسته و مقابله با چنین مجرمی و حتی کشتن وی را از مصادیق دفاع مشروع تلقی کرده است: اگر دزدی در حال رخنه کردن گرفته شود و او را بزنند، به طوری که بمیرد، بازخواست خون برای او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع کرد، بازخواست خون برای او هست. (خروج، 22: 2ـ3) اگر مال مسروقه در دست چنین سارقی یافت شود فقط همان را مسترد می کند.

ب) غبن
تورات افراد را از مغبون کردن همدیگر و ظلم به دیگران منع می کند: «اگر چیزی به همسایه خود بفروشی یا چیزی از دست همسایه ات بخری، یکدیگر را مغبون مسازید.» (لاویان، 25: 14) گرچه این قاعده، حقوقی است و نه کیفری، با این همه، از آنجا که مشتمل بر حکم نهی کننده است، نقض آن با یک عمل آشکار ممکن است مجازات تازیانه را در پی داشته باشد. (توسیفتای باوا مصیعا، 61الف) اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گیرد، دیگر مجازات تازیانه مورد حکم قرار نمی گیرد (کتوبوت، 32 الف؛ مکوت، 4ب، 16 الف) منع از مغبون کردن در آیه دیگری نیز تکرار شده است: «یکدیگر را مغبون مسازید.» (لاویان، 25: 17)
در تفسیر این آیات گفته اند که نه تنها مغبون کردن همدیگر در معاملات تجاری ممنوع است، بلکه همچنین در روابط غیر تجاری نیز این منع جاری است: این منع به مغبون کردن با الفاظ نیز، که با مغبون کردن با تمهیدات متقلبانه متفاوت است، تسری می یابد. مغبون کردن با کلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بیهوده مردم و نیز ریشخند و رنجاندن ایشان می شود. (باوا مصیعا، 4: 10) گفته اند که مغبون کردن با کلمات حتی از مغبون کردن با کردار متقلبانه نکوهیده تر است؛ زیرا این دومی فقط جرمی برضد اموال است، در حالی که غبن با کلمات جرمی بر ضد شخص و حیثیت اوست که برای آن هیچ پولی نمی تواند تاوان قرار گیرد. (باوا مصیعا، 58ب) با این همه، ظلم با کلمات به این دلیل که فقط مشتمل بر بیان کلمات و نه فعل آشکار است قابل کیفر حتی با تازیانه نیست.

ج) خیانت در امانت
بر طبق قوانین تورات، اگر به امین گمان تعدی رود باید سوگند بخورد که به مال همسایه اش دست دراز نکرده است. در صورت تعدی، باید دو برابر مورد امانت را بازگرداند: «اگر کسی پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود... اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه خود دراز کرده است یا نه. درهر خیانتی از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیز گم شده که کسی بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید.» (خروج، 22: 7ـ9؛ و نیز: همان: 10ـ15) اگر امین با سوگند دروغ، تصاحب مال را انکار کند و این امر در دادگاه اثبات شود، او شخصی غیر قابل اعتماد می شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم می گردد.

د) اضرار به مال غیر
اگر کسی باعث اضرار به مال غیر شود باید علاوه بر استرداد اصل مال، یک پنجم آن را نیز به صورت اضافه به مالک بازگرداند. (لاویان، 6: 2ـ5) هرگاه مردی یا زنی به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده، به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهی را که کرده است اعتراف بنماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را نیز بر آن مزید کرده، به کسی که بر او جرم نموده است، بدهد. (اعداد، 5: 6ـ7)

ه ) جعل
جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولی ممکن است ابزاری برای ارتکاب غبن (کلاهبرداری) و از این رو داخل در منع کلی اعمال متقلبانه (لاویان، 19: 35؛(76) تثنیه، 25: 13ـ16) یا منع کلمات متقلبانه (لاویان، 25: 14) باشد. با این همه، تلمود مقررات مفصلی را برای منع از جعل پیش بینی کرده است؛ مثلا اسناد باید بر روی کاغذ و به وسیله موادی نوشته شوند که قابل محو کردن نباشند (گیطین، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف) بین متن سند و امضای آن نباید فاصله ای باشد تا بعد نتوان چیزی بدان افزود. (باوا بترا، 162 ـ 167)

جرایم عمومی؛ جرایم بر ضد جامعه و جرایم دینی

گرچه در نظام های دینی تمام جرایم جنبه الاهی دارند و ارتکاب آنها بی حرمتی به خدا محسوب می گردد، این جنبه در جرایم برضد جامعه و به ویژه جرایمی که مستقیما ناقض حقوق خداست پررنگ تر است.

مهمترین این جرایم
الف) ارتشا
رشوه، به معنای دادن پول یا هدیه ای به صاحب قدرت، به ویژه قاضی، چندین بار در تورات تکرار شده است، که در دو مورد دلیل این منع چنین آمده است: «زیرا که رشوه چشمان حکما را کور می سازد و سخنان عادلان را کج می نماید.» (تثنیه، 16: 19؛ خروج، 23: 8) در سنت حاخامی این آیات چنین تفسیر شد که قاضی رشوه خوار نه تنها به هماهنگی و همرأیی با طرف رشوه دهنده میل پیدا می کند و از این رو نسبت به حقوق طرف دیگر کور (و بی اعتنا) می شود (کتوبوت، 105 ب؛ شبات 119 الف) بلکه چنین قاضی ای چون پیر شود جسما نیز کور می شود .(پئاه، 8: 9)
همچنین گفته اند که رشوه گیری ممکن است به ریختن خون بی گناه منجر شود (تثنیه؛ 10: 17 به بعد) به قضات سفارش می شود که از شیوه الاهی سرمشق بگیرند و منصف و بی طرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند. (شبات، 133 ب) حتی گفته اند که انجام وظیفه قضاوت باید رایگان باشد. (بخوروت، 29 الف) تورات هیچ ضمانت اجرای کیفری ای برای رشوه درنظر نگرفته است. بر اساس تلمود، در مورد نقض هر حکم نهی کننده تورات که برای آن مجازات دیگر لحاظ شده است، تازیانه اعمال می شود. (مکوت، 16الف؛ توسیفتای مکوت، 5: 16) اما این قاعده در مورد رشوه، بیشتر ارزش نظری و علمی دارد تا بار عملی؛ چرا که عمل رشوه معمولا در خفا انجام می گیرد و از این رو شاهدی بر آن نیست. (رک: شرح ابن عزرا بر تثنیه، 27: 14)
تلمود همچنین حکم کرد که گرفتن رشوه باعث بی اعتباری حکم قاضی می شود. بی اعتبار کردن قضاوت قاضی رشوه خوار، یک شبه مجازات (کناس) تلقی شده است. (توسیفتای قیدوشین، 58ب) مطابق این، اگرحکم این قاضی باعث خسارتی به طرف دعوا شود باید جبران کند. علاوه بر قاضی، راشی نیز به عنوان تحریک کننده یا شریک جرم مقصر دانسته می شود؛ زیرا از این حکم تورات که پیش روی کور سنگ لغزش مگذار (لاویان، 15: 14) تخطی کرده است.

ب) شهادت دروغ
اگر دو شاهد به وقوع جرمی شهادت دهند و دو شاهد دیگر گواهی دهند که دو فرد اول در هنگام وقوع جرم ادعایی در مکان دیگری غیر از مکان ادعا شده بوده اند، دو گواه نخست، شاهد دروغین (در عبری: ادیم زوممیم به معنای شاهدان توطئه گر) شناخته می شوند (مکوت، 1: 4) تورات ارتکاب شهادت دروغ را منع کرده است: با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی (خروج، 23: 1؛ و نیز در ده فرمان: خروج، 20: 16؛ تثنیه، 5: 20)، و مجازات آن را چنین معین کرده است: «اگر شاهد کاذبی بر کسی برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آنگاه... داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد شاهد کاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که او خواست با برادر خود عمل نماید، با او همان طور رفتار نمایند، تا بدی را از میان خود دور نمایی... و چشم تو ترحم نکند: جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا.» (تثنیه، 19: 16ـ21)
درباره تفسیر این قانون، دو فرقه مهم یهودی، یعنی صدوقیان و فریسیان، اختلاف نظر داشتند. صدوقیان آن را چنین تفسیر کردند: شاهد دروغین (در صورتی که به وقوع جرم مستوجب اعدام شهادت داده باشد) فقط در صورتی اعدام می شود که متهم بی گناه اعدام شده باشد (و آنگاه دروغ بودن شهادت ثابت شود)؛ اما فریسیان می گفتند شاهد دروغین باید درد و رنجی را که می خواست بر همنوع بی گناه خود تحمیل کند متحمل شود، نه آنچه را عملا انجام شد. (سیفرا تثنیه، 190؛ مکوت، 1: 6) مطابق تفسیر فریسیان، که سپس تفسیر غالب شد، این قانون فقط در جایی قابل اعمال بود که حکم هنوز اجرا نشده بود.
در اینجا شاهدان که به دروغ گواهی داده بودند، رسما محاکمه و به لحاظ ارتکاب جرم، محکوم می شدند. البته این یک پیشامد واقعا نامحتمل و بعید بود؛ چرا که به ندرت بین صدور حکم و اجرای مجازات فاصله وجود داشت. با این همه، برخی از دانشمندان تلمودی به چنین برداشتی اعتراض کردند و گفتند: «این عادلانه نیست که زندگی شاهد را هنگامی که زندگی شخصی که شاهد بر ضد او شهادت داده، گرفته نشده، تباه کنیم.» همچنین گفتند که اگر کسی باید به خاطر داشتن قصد کشتن دیگری کشته شود، پس در صورت وقوع قتل، باید به طریق اولی کشته شود. این ایراد به استناد این قاعده مردود اعلام شد که جرم انگاری با اتکا به قیاس یا استنتاج منطقی ممکن نیست. (مکوت، 5ب؛ سنهدرین، 74 الف، 76 الف و... )
این قاعده منحصرا در مورد شهادت دروغ درباره وقوع جرم مستوجب اعدام اعمال می شد. در غیر مجازات اعدام، همان مجازاتی که بر متهم تحمیل می شد، در مورد شاهد دروغین اجرا می شد. در مواردی که مجازات تحمیل شده برمتهم قابل اعمال بر شاهدان نبود (مثلا جایی که متهم به قتل غیر عمد به شهر پناهگاه تبعید شده بود یا یک کاهن از کارش معلق و محروم شده بود) شاهدان تازیانه می خوردند. برای محکوم کردن شاهد دروغین نیازبه اخطار پیشین وجود ندارد. (کتوبوت، 33 الف) هیچ گاه فقط یک شاهد تنها به مجازات شهادت دروغین محکوم نمی شود، بلکه هماره محکومیت باید در خصوص دو یا چند شاهد که با هم شهادت داده اند اعمال شود .(مکوت، 1: 7) از آنجا که شاهد دروغین صلاحیت شهادت دادن در آینده را از دست می دهد، حکم محکومیت او باید به طور گسترده منتشر شود (سنهدرین، 89الف) تا این حکم کتاب مقدس که «چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد.» (تثنیه، 19: 20) اجرا شود.

ج) جاسوسی
در حقوق یهود، جاسوسی عبارت است از خبرچینی بر ضد یهودیان یا قوم یهود در نزد بیگانگان. رفتار تلمود با جاسوسان بسیار قاطع و تند است. در تلمود درباره این افراد آمده است که جاسوسان به دوزخ خواهند رفت و در آنجا تا ابد مجازات خواهند شد (روش هشانا، 17 الف) بر اساس شریعت یهود، جاسوسی چه درباره جان افراد باشد و چه اموال آنان، ممنوع و مستوجب مجازات مرگ است. حتی اگر کسی بدکار و گناهکار باشد، دیگری حق ندارد بر ضد او در نزد مقامات بیگانه سخن چینی کند، و اگر چنین کرد دفاع او در این باره که وی فردی گناهکار بوده است، پذیرفته نیست. حتی اگر کسی به دیگری آسیب شدید برساند شخص آسیب دیده نباید درباره وی نزد بیگانگان جاسوسی کند. به گفته ابن میمون، هیچ جاسوسی در جهان آینده سهمی ندارد. به نظر می رسد تنها مورد استثنا سخن چینی درباره خود جاسوس باشد: درباره جاسوس می توان نزد بیگانگان جاسوسی کرد؛ زیرا وی مستحق مرگ است و به طریق اولی می توان بر ضد او خبرچینی کرد. به همین نحو، اگر کسی در پی آسیب رساندن و خشونت به دیگری باشد، آن شخص در صورتی که هیچ راه گریز دیگری نداشته باشد می تواند با خبرچینی از وی نزد بیگانگان خود را برهاند.
توجه زیاد عالمان یهودی به مسئله جاسوسی از آنجاست که به ویژه در قرون وسطا یهودیان به شدت تحت آزار و اذیت بودند. حاکمان به دنبال بهانه ای بودند تا ایشان را شکنجه و آزار کنند و اگر یکی از خود یهودیان دیگری یا قوم وی را نزد این حاکمان بدنام می کرد، بهانه ای مناسب برای ایشان به دست می آمد. از این رو، در تلمود و دیگر منابع شریعت یهود به مجازات شدید مرتکبان این جرم تأکید شده است. حتی گفته اند که افراد با این عمل از تحت حمایت قانون خارج می شوند و افراد مجازند و حتی تشویق می شوند که چنین فردی را بکشند.

د) رباخواری
تورات ربا گرفتن از یهودیان را منع کرده است: «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایه تو باشد، قرض دادی، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار.» (خروج، 22: 25؛ رک: لاویان، 25: 35ـ37) با این همه، این منع شامل حال غیر یهودیان نمی شود: «غریب [غیر یهودی] را می توانی به سود قرض دهی، اما برادر خود را به سود قرض مده.» (تثنیه، 23: 20) بر اساس تلمود، نه فقط قرض دهنده ای که ربا می گیرد گناهکار است، بلکه قرض گیرنده ای نیز که پرداخت ربا را می پذیرد، ضامن وی، شاهدان این معامله و حتی کاتبانی که متن این قرارداد ربوی را می نویسند ناقض حکم کتاب مقدسند. (باواقما، 5: 11؛ باوامصیعا، 75 ب و ...)
کتاب مقدس برای رباخوران مجازاتی را در نظر نگرفته است. بر طبق یک قاعده کلی، اگر برای هر یک از منهیات تورات مجازاتی مقرر نشده باشد، مجازات تازیانه اعمال می شود. اما درباره ربا حتی این مجازات نیز قابل اعمال نیست، و گیرنده ربا باید مبلغ یا شیء اضافه را به ربادهنده بازگرداند. به همین قیاس، هیچ یک از معاونان عمل نیز مجازات نمی شوند. با این همه، گاه برای مرتکبان این عمل مجازات نقدی در نظر گرفته می شد.

ه ) جرایم دینی خاص
تورات اعمال بسیاری را منع کرده و برای مرتکبان آنها مجازات وضع کرده، یا مجازات آسمانی (کارت) را در نظر گرفته است. این جرایم ناقض حرمت خداوندند و از این جهت مجازات دارند.
1- بت پرستی: «تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد.» (خروج، 20: 3) مجازات بت پرستی قتل با سنگسار است. (تثنیه، 13: 12ـ15؛ 17: 5ـ6)
2- کفرگویی: مجازات کافر مرگ است. این مرگ یا به وسیله مجازات قضایی (سنگسار: لاویان، 24: 10ـ15) و یا مجازات آسمانی (انقطاع: اعداد،15: 30) است.
3- قربانی کردن برای خدایان غیر: هر که برای خدای غیر از یهوه و بس قربانی گذراند، البته هلاک گردد. (خروج، 22: 20)
4- حرمت شکنی روز شبات (شنبه): روز سبت [شبات] را یاد کن. (خروج، 20: 8ـ11) مجازات حرمت شکنی روز شبات اعدام است. (اعداد، 15: 32ـ35)
5- جادوگری: شکل های مختلف جادوگری یکی از نفرت انگیزترین اعمال امت ها (غیر یهودیان) است که تورات بنی اسرائیل را از آن برحذر داشته است: «در میان تو کسی یافت نشود... نه فالگیر و نه غیب گو و نه افسونگر و نه جادوگر؛ زیرا هر که این کارها را کند نزد خداوند مکروه است.» (تثنیه، 18: 9ـ14)
مجازات این گناه اعدام است: «مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشند البته کشته شوند. ایشان را به سنگ سنگسار کنید.» (لاویان، 21: 27؛ و نیز خروج، 22: 18) اینها جرایم مهم دینیند که مجازات اعدام را در پی دارند. جرایم دیگری را نیز می توان برشمرد که یا مجازات آسمانی (کارت) پیامد آنهاست و یا اینکه تحت عنوان کلی نقض احکام نهی کننده تورات، مجازات تازیانه را در پی دارند.