طلاق از نظر دین اسلام (عده طلاق)

تدابیر اسلام براى پیشگیرى از طلاق

الف- وضع حدود شرعى و محدودیتهاى اجتماعى
تأکیدهاى اسلام بر حفظ پوشش مناسب براى زن و مرد در برابر بیگانه، رعایت حدود شرعى در برخوردهاى دو نامحرم، پرهیز از اختلاط و برقرارى روابط دوستانه بین زنان و مردان بیگانه در راستاى پیشگیرى از این خطر اجتماعى معنادار مى شود و بر خلاف آنچه برخى تصور یا القاء مى کنند هدف، ایجاد محدودیت و محرومیت نیست، بلکه ایجاد امنیت و مصونیت است اسلام با وضع قوانینى به ساماندهى سالم ارتباطات اجتماعى افراد مى پردازد و نتیجه عمل به آن احکام، جایگزینى آرامش به جاى تلاطم و هیجان و بهره بردارى جامعه از حد اکثر توان و استعدادهاى زنان و مردان و جوانان خود مى باشد.

ب- ایجاد انگیزه هاى روانى
به جز این در تعالیم دینى و آموزه هاى رهبران معصوم دین، به شدت طلاق نکوهش مى شود و با تعبیرى همچون «ابغض الحلال» و درباره کسانى که با اصلاح و برطرف کردن اختلافات خانوادگى مانع از فروپاشى آن مى گردند و موجبات بقاى آن را فراهم مى آورند، نیکوترین تعابیر به کار گرفته مى شود. در معاشرتها و حتى در زمان کدورت و نقار بین زن و مرد، کرامت و فضیلت انسانى فراموش نگردد. نسبت به عملکرد غیرمسؤولانه و بولهوسانه مردانى که مرتبا در فکر تجدید فراش و تعویض همسر مى باشند با اطلاق «متذوق» و «ملعون» اعتراض و موضع گیرى مى کند. چنین تعابیرى منجر به زمینه سازى فکرى و روانى در جامعه مى گردد که به هر حال به زنان و مردان طلاق گرفته به چشم انکار نگریسته مى شود. این واقعیت را هر فرد در پس زمینه فکرى جوامع مسلمانان مى تواند دریابد که سابقه طلاق در زندگى یک فرد به عنوان یک نقطه منفى و یک نقطه ضعف محسوب مى شود.
ایجاد چنین نگرشى در سطح جامعه و تلقى منفى از طلاق و زنان و مردان طلاق گرفته از عوامل بازدارنده از وقوع طلاق مى باشد که طبعا جامعه را از مصایب و آلام ناشى از طلاق حمایت مى کند. اسلام به جاى بستن راه طلاق، و کاهش دادن ازدواج، و حریص تر کردن مردم به جدایى، پایه هاى ازدواج را مستحکم گردانده و موجبات طلاق را از بین برده است و در نتیجه با اینکه طلاق در اسلام آزاد است اما همانطور که لاینتر فیلسوف انگلیسى پس از 54 سال اقامت در کشورهاى اسلامى مى گوید: «عملا جدایى و گسستگى خانواده ها در میان مسلمانان به مراتب کمتر از ملل مسیحى است. البته اسلام به عنوان یک دین واقع گرا نمى تواند به دلیل مضرات ناشى از طلاق (همانند برخى از فرق مسیحى) در هیچ شرایط و احوالى طلاق را نپذیرد. و صد در صد بن بست ایجاد کند، زیرا به هر حال در مواقعى اختلافات زن و مرد درون خانواده به حد انفجارآمیزى مى رسد که اجبار به ادامه چنین وضعى نه تنها به بهبود اوضاع نمى انجامد، بلکه احتمال دارد خود منجر به مصایب و فجایع دردناکى گردد و سلامتى زن و شوهر یا فرزندان خانواده در معرض مخاطره جدى قرار گیرد. لذا همان ملاحظاتى که حتى الامکان مانع تجویز طلاق مى شود در این شرایط خاص طلاق را جایز مى شمارد.»

ج- ایجاد موانع
تدبیر دیگر اسلام براى حفظ کیان خانواده هایى که در شرف انحلال و از هم پاشیدگى قرار گرفته اند؛ ایجاد موانع و به تعویق انداختن طلاق به هنگام بروز اختلافات است از جمله:
1- وضع قانون حکمیت است که این قانون از نکات بسیار چشمگیر قوانین اسلامى است که بیش از هر چیز به دوام و قوام خانواده عنایت و توجه دارد. محتمل است زن و شوهر (به خصوص اگر جوان و فاقد تجربه کافى در زندگى مشترک باشد) تحت تأثیر عواملى کم اهمیت تصمیم به جدایى گرفته باشند و راه برخورد و حل مشکل را نمى دانند که در این صورت ورود افراد ذى صلاح و داراى تجربه و بصیرت به عنوان حکمى از سوى زن و حکمى از سوى مرد مى تواند به ارائه دستور العملها و توافقاتى براى تعیین حد و مرز هر کدام از زوجین و پرهیز از تکرار برخوردهاى سابق بینجامد که به میزان قابل توجهى از آمار جدایى ها مى کاهد.
2- «عده» براى زن مطلقه مى باشد. تدبیر دیگرى است که خود مرحله اى براى تأمل و تدبر در واقعه اسف بار طلاق در زندگى است که البته حکم نگهدارى عده اختصاص به اسلام ندارد. زیرا اکثر کشورها در حقوق مدنى خود قائل به نگهدارى عده از سوى زن مطلقه مى باشند منتها شیوه و مقرراتى که حاکم بر عده مى باشد در اسلام مخصوص به این دین است و آن اینکه زن در طول دوران عده که در خانه شوهر سابق بسر مى برد و مرد همانند گذشته مسؤول پرداخت نفقه و حوایج او مى باشد و جز در موارد و وظایف خاص زناشویى که زن وظیفه اى ندارد، در بقیه موارد تقریبا اوضاع به همان صورت قبل از طلاق مى باشد.

وجوب عده در قرآن

در رابطه با وجوب عده در سوره طلاق مى فرماید: «و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة؛ از خدا پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه ‏هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند.» (طلاق/ 1) و هیچ گاه همسران و زنان خویش را در ایام عده از خانه بیرون مکنید و نیز زن هم نباید تا پایان عده از خانه مسکونیش بیرون برود و حق اسکان و نفقه او محفوظ است و در این مدت شوهر نمى تواند نسبت به استیفاى حقوق او کوتاهى نماید و یا او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، تا او از حقوق خود صرف نظر کند، مگر اینکه زن در دوران عده مرتکب عمل زشت و نامشروعى گردد که در صورت ثبوت، حق اسکان و نفقه ساقط مى گردد.
سپس به تحکیم این حکم و تبیین فلسفه آن مى پردازد و مى فرماید: «این دستورات حدود الهى هستند» که نباید از آن عبور کرد و اگر کسى مخالف آن عمل کند، ابتدا به خود ظلم کرده قبل از آنکه به دیگرى ظلم رساند، چرا که قوانین الهى ضامن مصالح خود مکلفین است و تجاوز از آن سعادت خود او را تباه مى سازد و بعد از این توصیه در ادامه آیه مى فرماید: «لاتدرى لعل الله یحدث بعد ذلک امرا؛ نمى‏ دانى شايد خدا پس از اين پيشامدى پديد آورد.» (طلاق/ 1) تو نمى دانى شاید خداوند بعد از این ماجرا وضع تازه وسیله اصلاحى را فراهم سازد.
اشاره به اینکه اولا عده طلاق باید حفظ شود، ثانیا در ایام عده زن از خانه مسکونى بیرون نرود و مرد هم او را بیرون نکند و هر دو رعایت تقوا و مصالح زندگى را بنمایند و در احترام و ایفاى حقوق یکدیگر کوتاهى ننمایند. همه این کارها براى این است که کانون خانواه از هم نپاشد و اتحاد زوجین به جدایى مبدل نشود، جالب اینکه در همین مورد امام محمد باقر (ع) مى فرماید: «زن مطلقه مى تواند در دوران عده آرایش کند، سرمه در چشم و موها را رنگین و خود را معطر و لباس مورد علاقه خویش را بپوشد.» شاید هیجانها و طوفانهاى خشم جاى خود را به مصلحت اندیشى دهد و زن و مرد از حوادث قبلى پشیمان و زندگى را دوباره سر و سامان دهند و از طلاق که مبغوض ترین حلالهاست، بپرهیزند. چنین تمهیدى مى تواند عاملى در یادآورى خاطرات زندگى مشترک باشد و تجدید این خاطرات، عصبانیتهاى زودگذر را برطرف ساخته و زمینه تجدید نظر و رجوع از جانب مرد را فراهم سازد، رجوعى که به هیچ تشریفات قانونى نیازمند نیست.
3- «حضور دو شاهد عادل» نیز از جمله قوانین و احکامى است که طى آن اسلام کوشیده تا موانعى بر سر راه تصمیمات آنى و زودگذر زوجین را فراهم آورد، زمینه مشارکت عقول افراد صاحب تجربه و مورد اعتماد را فراهم نماید و فرصتى براى رجوع به گذشته و تفکر در آینده مهیا سازد. مثلا براى طلاق، حضور دو شاهد عادل را ضرورى مى داند و معمولا افراد متشرع از حضور در مجلس طلاق به عنوان شاهد ابا دارند و این خود تأخیرى در وقوع طلاق پدید مى آورد. اما در مسأله ازدواج، چون بناى شریعت بر تسهیل آن است، حضور شاهد لزومى ندارد.
4- «طهارت زن از عادت ماهانه» یکى دیگر از این شروط به عنوان یک شرط تأخیرى در طلاق مؤثر است. ولى در ازدواج، عادت ماهانه زن مانع به حساب نمى آید. در حالى که روشن است طلاق و پاک بودن زن ربطى ندارد و نیازى به آن نیست و بر عکس، این ازدواج است که پاک بودن زن را لازم دارد. همه این تمهیدات با این هدف صورت مى گیرد که حتى المقدور از فروپاشى یک بناى اساسى در جامعه جلوگیرى شود.
5- «واگذارى تکفل فرزندان به مرد»، اجبار مرد به پذیرش فرزندان و نگهدارى و مخارج آنها از دیگر موانع مسئله طلاق در زندگى است. چرا که مرد مجبور است علاوه بر پرداخت نفقه فرزندان، آنان را (چه دختر و چه پسر) سرپرستى نماید و به تعبیرى هم مادر باشد و هم پدر.

چرا حکم طلاق به دست مرد است؟

این سؤال با انگیزه هاى متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامى است مى شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده. این انتقاد رایج را مى توان از جهات گوناگون پاسخ گفت. بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به هر دلیل (موجه یا غیر موجه) همسر خود را طلاق دهد، اولا، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئورى و فرضیات. ثانیا، اگر مراجعه اى به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطاى چنین اختیارى به مرد همراه با سوء استفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم (ص) که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخى، زنان مى توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر (ص) منعکس سازند، به سندى برخورد نمى کنیم که از سوء استفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن هم این است که به خاطر تأثیر معنوى حضور پیامبر (ص) در جامعه و برخوردارى مردان و شوهران از تعهد، سوء استفاده اى صورت نمى گرفت و از این بابت فشارى از جانب زنان بر حکومت وارد نمى شد.
اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیرى از انحلال آن صورت گرفته وسیله اى براى تبدل دایمى همسر و هوسرانى و به اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعى وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجراى آن دقت و سختگیرى را بنماییم و قبل از آن مرد را ذى حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.

دیدگاه شهید مرتضى مطهرى

استاد مطهرى می فرماید از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم، و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگه دارد. قانون می تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و به صورت یک نقطه "گردان" در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن بمرد باقی است یا از میان می رود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی می شود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمی شود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتی که زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم. جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است.
علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که به صورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او به وجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است، مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند. به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است، و بی وفائی زن عکس العمل بی وفائی مرد است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است، یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند.
بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیانا آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد. در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند و از این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجا او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. البته این در صورتی است که علت بی علاقگی زن فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد.
اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد. به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را برای اضرار و ستمگری نگهدارد. به هرحال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. طلاق، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر می کند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سر گرم نماید. علت اینکه مرد حق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است.
هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است. و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک از زن و مرد در مسئله عشق و جفت جوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او. از اینجا می توان به ارزش تبلیغات عناصر ضد اسلامی پی برد. این عناصر گاهی می گویند علت اینکه اسلام به مرد حق طلاق داده است این است که زن را صاحب اراده و میل و آرزو نمی شناسد، او را در ردیف اشیاء می داند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن می داند و طبعا به حکم «الناس مسلطون علی اموالهم» به او حق می دهد هر وقت بخواهد مملوک خود را رها کند.
منطق اسلام مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست، منطق اسلام خیلی دقیق تر و عالیتر از سطح افکار این نویسندگان است. اسلام با شعاع وحی به نکات و رموزی در اساس و سازمان بنیان خانوادگی پی برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزدیک می کند. مراجعه به کتابهاى تفسیرى متعدد و کتابهاى آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر یا زن نمى باشد. اما آیا نبود آیه اى با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتى مسلما درست نیست زیرا در تمامى آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است. تعبیر «اذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر براى زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان مى توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازى به بیان و تذکر این امر احساس نمى شود.
سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق مى داده اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامى دوران امرى رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازى به بیان این حکم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالى از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردى که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانى با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلى، آیات قرآنى نازل شد و به بیان احکام شرعى در جنبه هاى مختلف طلاق پرداخت. لذا این کلام درست نیست که کسى ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه اى وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است» زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه اى وجود ندارد.
که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابى است. بلکه منظور نفى این واقعیت است که این نظر اسلام مى باشد. عجیب است اگر فردى معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته» ولى در ادامه آن اضافه کند که قرآن از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است. از تمامى آیات طلاق در قرآن مى توان این استفاده را کرد که مرد مى تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادى قائل شوند که در شرایط معینى این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعى در کتب معتبر روایى شیعه به چشم مى خورد که از مجموع این روایات مشخص مى شود که مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اینکه مرد مى تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق مى پردازد در روایات بى شمار به بیانى روشن تر و صریح تر این نکته مورد تأیید قرار مى گیرد. روایاتى هم به چشم مى خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهى کرده است. از بررسى اخبار مشخص مى شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى داند.