مجازات های مالی در آیین یهود

مقدمه

دین یهود، که قدیم ترین دین از مجموعه ادیان ابراهیمی است، بر مبنای شریعت بنا شده است. در میان ادیان زنده جهان فقط اسلام را می توان از این جهت با یهودیت مقایسه کرد. در حدود سده سیزدهم پیش از میلاد، بنی اسرائیل از سرزمین مصر خارج شدند و عزم سرزمین کنعان کردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسی به فرمان خدا بر کوه سینا دو لوح دریافت کرد که ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. این ده فرمان آغاز و مبنای شریعت موسوی است و تمام احکام شریعت یهود در همین فرمان ها ریشه دارند. احکام کیفری شریعت یهود نیز در این فرمان ها برجسته است: کفرگویی، حرمت شکنی روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرایمی اند که در ده فرمان از آنها نهی شده و در سایر بخش های شریعت برای آنها مجازات معین شده است. امروزه در نظام های نوین کیفری، مجازات ها معمولا در قالب مجازات های بدنی، مجازات های سالب آزادی، مجازات های محدودکننده آزادی و مجازات مالی تقسیم بندی می شوند. در این نوشته به بررسی مجازات های مالی در حقوق کیفری یهود پرداخته شده است. البته این مجازات ها در قالب سه دوره زمانی بررسی شده اند که هر یک بر محور منابعی است: الف) دوره کتاب مقدس، ب) دوره تلمودی ج) دوره پساتلمود.

مجازات مالی در آیین یهود

حقوق یهودی برای پاره ای ازجرایم مجازات مالی در نظر گرفته است. این مجازات گاه در آسیب های جسمانی است و گاه در جرایم علیه اموال و مالکیت، مثل سرقت و خیانت در امانت. مطابق شریعت یهود، در مواردی حکم به پرداخت تاوان و غرامت شده است.

1. دیه بدل از قصاص
در خصوص قتل، حکم تورات این است که: «هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود. و از کسی که به شهر ملجا خود فرار کرده باشد فدیه مگیرید.» (اعداد، 35: 31- 32) با این همه، این حکم به عنوان استثنایی بر سایر جرایم جسمانی تلقی شده است: در سایر این جرایم می توان فدیه پذیرفت، مگر برای جرم قتل. (باواقما، 83 ب) لذا حتی در شدیدترین صدمات جسمانی کمتر از قتل نیز، چنان که بدان خواهیم پرداخت، آسیب باید با پرداخت خسارت جبران شود. (باوا قما، 83 ب، 84 الف) در مورد حکم قتل، یک استثنا در تورات وجود دارد: آن جا که مالک، با علم به شاخ زن بودن گاوش، آن را محافظت نکرد: «هرگاه گاوی به شاخ خود مردی یا زنی را بزند که او بمیرد... اگر گاو قبل از آن شاخ زن می بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند. و اگر دیه بر او گذاشته شود، آن گاه برای فدیه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود ادا نماید.» (خروج، 21: 28- 30)
در این جا گاو به عنوان عامل جنایت اعدام می شود و مالک گاو، گرچه بدین سبب که علم پیشین به شاخ زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن کوتاهی می کند، مستحق «قتل» است، ممکن است با پرداخت فدیه، برای جان خویش کفاره دهد. دانشمندان در این باره که این فدیه باید بر اساس ارزش مقتول باشد یا مطابق با ارزش مالک گاو، اختلاف نظر دارند. (باواقما، 40 الف) همچنین در این خصوص که چنین فدیه ای آیا ماهیتا خسارت است یا تاوان و کفاره (یعنی صرفا دارای جنبه حقوقی است و یا جبران خسارتی است که جنبه کیفری نیز دارد) بحث و گفتگو است (همان) در هر حال، مجرم با پرداخت این تاوان، از مسئولیت کیفری مبرا می شود.

2. تاوان قطع و نقص عضو
دانشمندان یهودی قانون قصاص عضو تورات را به گونه ای تفسیر می کنند که از آن فقط غرامت و خسارت مادی مستفاد می شود. بیان شد که ایشان معتقدند در این موارد شخص آسیب زننده باید بابت آسیبی که به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولی بپردازد. دانشمندان یهودی درباره این غرامت (دیه) به بحث پرداخته اند. ایشان می گویند کسی که به همنوع خود صدمه و آسیب می رساند محکوم به پرداخت پنج نوع تاوان است:
1. تاوان صدمه بدنی (نزک)؛ محاسبه این تاوان به این صورت انجام می شود: اگر آسیب رساننده چشم یا دست یا پای کسی را معیوب کرد فرض می کنند که مصدوم غلامی است که می خواهند او را در بازار برده فروشان به غلامی بفروشند و تخمین می زنند که اگر این صدمه را نخورده بود به چه قیمت به فروش می رفت و اکنون با این نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت این دو قیمت را به عنوان تاوان صدمه بدنی به مصدوم می پردازد. (باواقما، 86 الف)
2. تاوان درد و رنجی که شخص آسیب دیده تحمل کرده است (ضئار)؛ این تاوان را بدین صورت محاسبه می کنند که اگر آسیب رساننده قسمتی از بدن همنوع خود را با سیخ یا با میخ داغ سوزانده باشد، ولو این که این کار را روی ناخن دست یا پای او انجام داده باشد که در چنین محلی زخم و جراحتی تولید نمی شود، تخمین می زنند که شخص دیگری که همردیف شخص مصدوم است با گرفتن چه مبلغی حاضر است چنین درد و رنجی را تحمل کند.
3. هزینه های درمان (ریپای)؛ اگر آسیب رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح کرده باشد، باید هزینه دوا و درمان وی را بپردازد. هرگاه در جای زخم ورم و تاول تولید شود، اگر این ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم تولید نشده باشد، ضارب مسئول آن نیست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود کرد، و بار دیگر خوب شد و باز هم عود کرد، ضارب موظف به پرداخت هزینه معالجه اوست. ولی اگر زخم کاملا شفا یافت و پس از مدتی دوباره ظاهر شد، ضارب دیگر مسئول معالجه آن نیست؛ چون ممکن است که بی مبالاتی شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد.
4. خسارت بیکاری (شوت)؛ برای برآورد زیان ایامی که مضروب از کار خود بیکار شده است، فرض می کنند که او نگهبان جالیز خیار بوده است و مزد کار او را مزد چنین نگهبانی حساب می کنند، زیرا که وی پیشتر بهای دست یا پای خود را دریافت کرده است. (لذا بهای شغلی را محاسبه می کنند که بدون دست و یا پا هم ممکن است انجام شود)
5. تاوان خجلت زدگی و تحقیر (بوشت)؛ مبلغ تاوان خجلت زدگی به شان و مقام ضارب و مضروب (خجلت دهنده و خجلت کشنده) بستگی دارد. (باواقما، 8: 1) از آن جا که تعیین مقدار پولی تاوان ناشی از خجالت مشکل است، دانشمندان در زمان های مختلف، مبالغ ثابتی را برای خجالت زدگی در نظر گرفتند؛ برای مثال، اگر کسی به صورت دیگری سیلی بزند، باید برای تاوان خجلت زدگی دویست زوز به او بدهد. اگر سیلی را با پشت دست بزند، مبلغ غرامت به چهارصد زوز بالغ می گردد. اگر گوش او را بکشد، مویش را بکند، یا آب دهان بر او بیندازد و یا جامه اش را از تنش بیرون کند و یا آن که سر زنی را در بازار و معبر عام برهنه سازد، باید چهارصد زوز به عنوان تاوان خجالت زدگی بپردازد. همه اینها به حیثیت کسی که به او توهین شده ست بستگی دارد؛ اما برخی از فقهای یهودی بین فقیر و غیر فقیر در این مورد فرق نمی گذارند. (باواقما، 8: 1 و 6) جایی که طرف آسیب دیده، فقط یکی یا برخی از خسارت های پنج گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسیب رساننده باید مطابق آن جبران کند؛ لذا اگر طرف آسیب دیده فقط متحمل خجالت زدگی یا هزینه درمانی شده است، آسیب رساننده فقط باید همین ها را جبران کند.
در برخی از صدمات بدنی، تورات به این مسئله اشاره کرده است: «اگر دو مرد نزاع کنند و یکی دیگری را با سنگ یا با مشت زند و او نمیرد، لیکن بستری شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود، آن گاه زننده او بی گناه شمرده شود، اما عوض بیکاری اش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد.»(خروج، 21: 18- 19) تاوان مطابق چهار عنوان آخر، یعنی به جز تاوان صدمه بدنی (نزک)، فقط در صورتی قابل پرداخت است که صدمه بدنی عمدا یا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسیب یا شرمنده کردن وجود نداشته باشد، شخص مسئولیتی برای پرداخت تاوان خجلت زدگی ندارد. (باواقما، 8: 1) مفسران می گویند برای صدمه بدنی (نزک) حتی اگر این امر ناشی از تصادف و سوء اتفاق (اونس) باشد، مسئولیت وجود دارد، اما برای چهار عنوان بعدی، مسئولیت منوط است به غفلت و رفتار عمدی؛ اما در این جا نیز برخی استدلال کرده اند که شخص در صورت غفلت فقط برای صدمه بدنی (نزک) مسئولیت دارد، و در چهار عنوان دیگر فقط در صورتی مسئول است که عملش عمدی یا ناشی از غفلت غیر موجه باشد. ظاهرا دلیل این که مسئولیت در قبال چهار عنوان بعدی منوط به تحمیل صدمه بدنی عمدی است، در حالی که مسئولیت در قبال صدمه بدنی (نزک) در تمام موارد است، از این اصل ناشی می شود که مسئولیت متجاوز برای پرداخت تاوان محدود به این است که در زمان ایراد آسیب، چنین خسارتی قابل پیش بینی باشد. از این رو، چون چنین خسارتی در چهار عنوان تاوان بعدی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، متجاوز لزوما نمی تواند مقدار تاوان مربوط به شخص صدمه دیده را در این موارد پیش بینی کند؛ مگر این که صدمه بدنی را عمدا و با دستان خویش وارد کند؛ چرا که در این صورت، با دیدن شخصی که وی درصدد آسیب رساندن به اوست، می تواند مبالغ تاوان های چهار دسته بعدی را پیش بینی کند.

جریمه مالی

در مورد خسارت ها، مقدار واقعی خسارت و آسیب وارد شده برآورد و مطابق آن تاوان داده می شود، اما در جریمه مالی چنین چیزی لازم نیست؛ برای مثال، دانشمندان مجازات سرقت را، که قانون بیش از خسارت کامل را برای پرداخت معین کرده است (خروج، 21: 1)، به عنوان جریمه مالی طبقه بندی کرده اند. ویژگی دیگر جریمه مالی این است که از آن جا که، به بیان تلمود، جریمه مالی تاوان طبیعی و عادی خسارت واقع شده نیست، لذا ویژگی کیفری دارد. از این رو، اولا مطابق سایر جرایم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و بر خلاف موضوعات حقوق مدنی مالی، اقرار و اعتراف مدعی علیه تاثیری ندارد (کتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف؛ شووعوت، 38 ب)؛ و ثانیا اگر برای جرم مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحمیل می شود و نه جریمه مالی؛ چرا که بیش از یک مجازات برای یک جرم روا نیست. برای مثال اگر برای جرمی مجازات اعدام یا تازیانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اینها اعمال می شوند و جریمه مالی تحمیل نمی شود. (مکوت، 4ب؛ کتوبوت، 32 ب، 37 الف؛ باواقما، 38 ب) جریمه مالی گاه به صورت جزای نقدی (یعنی پول رایج) است و گاه به صورت تاوانی از جنس مال مورد تعرض.

جریمه نقدی در تورات
در تورات گاه برای جرایمی جزای نقدی معین شده است. مقدار این جریمه را در مواردی خود قانون مشخص کرده است:
1. سی مثقال نقره؛ جایی که گاو، برده ای را شاخ بزند و او را بکشد. (خروج، 21: 32)
2. صد مثقال نقره؛ اگر بکارت دختر در دادگاه ثابت شود، شوهرش که به وی افترا زده است، باید صد مثقال نقره بپردازد. (تثنیه، 22: 19)
3. پنجاه مثقال نقره؛ اگر مردی به دختری که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد. (تثنیه، 22: 29)
گاه نیز در تورات مقدار این جریمه مشخص نشده است: اگر کسی دختری را که نامزد ندارد فریب دهد و با او همبستر شود... اگر پدر دختر راضی به ازدواج آن دو نباشد، مرد فریب دهنده باید «مطابق مهر دوشیزگان» به او نقره بدهد. (خروج، 22: 17)

جریمه نقدی در تلمود
در تلمود برای بسیاری از جرایم ضمانت اجرای جزای نقدی لحاظ شده است؛ مثل انتقال مال غیر منقول که نمی تواند موضوع سرقت باشد (یروشلمی باوا قما، 10: 6- 7)؛ فروش بندگان یا چهارپایان به کافران (گیطین، 44 الف)؛ افترا (باوا قما، 9 الف)؛ جایی که متجاوز به لحاظ عمل مداخله گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نیست (کیلاییم، 7: 3، 31) و... در برخی موارد، مقدار جزای نقدی مشخص شده است، مثل برخی از موارد توهین و ضرب و شتم (باوا قما، 8: 6؛ یروشلمی باوا قما، 8: 8، 60)، برخی اقسام زنا (کتوبوت، 3: 1) و...؛ اما در بیشتر موارد، مقدار آن به صلاحدید دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف). با این همه، گاه در مواردی نیز که قانون مقدار معینی را مشخص کرده، مجازات سنگین تری اعمال شده است، برای مثال، در مورد تکرار کنندگان جرایم فوق. (باوا قما، 96 ب) به بیان تلمود، تعرفه های ثابت و مشخص شده مزیتش این است که باعث اطمینان به برابری همه افراد در برابر قانون است. (کتوبوت، 3: 7) حتی در آن جا که مقدار جزای نقدی باید بر اساس شان وجایگاه شخص آسیب دیده برآورد شود، یکی از قاضیان بزرگ تلمودی مقرر می دارد که همه باید در برابر قانون مساوی انگاشته شوند. (باوا قما، 8: 6)

جریمه نقدی در حقوق پساتلمود
با ویرانی معبد اورشلیم در سال 70 میلادی، صلاحیت رسمی دادگاه های یهودی برای تحمیل جزای نقدی، همانند سایر مجازات ها، متوقف شد. با این همه، در حقوق پساتلمود، جزای نقدی ضمانت اجرای معین برای جرایم کوچک (یعنی بیشتر جرایم) شد. در بین دانشمندان در مورد صلاحیت در خصوص جریمه های نقدی مضبوط در تورات و تلمود اختلاف نظر حاصل شد. با این همه، وفاق عمومی حاکی از این بود که در موضوعاتی که تورات و تلمود برای آنها جزای نقدی معین نکرده اند، دادگاه ها اختیار بدون محدودیت برای تحمیل جزای نقدی دارند.
در این جا به یک قاعده تلمودی استناد شد که جزای نقدی نه فقط به موجب قانون، بلکه به موجب عرف نیز قابل تحمیل است. (یروشلمی پساحیم، 4: 3، 30) برخی از جرایمی که برای آنها، در این دوره، جریمه نقدی لحاظ شد، عبارتند از مخالفت با زعامت حاخامی، پذیرش رشوه برای تغییر شهادت، اقامه کردن دادخواهی در دادگاه های غیر یهودی، تردد به تئاترها و یا مکان های تفریحی عمومی و شرطبندی، دریافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و... افزون بر این، مجازات جزای نقدی و شلاق، در جایی که یکی ناممکن بود، به جای هم به کار می رفتند.

دریافت کننده جریمه نقدی
در نظام های نوین کیفری، جریمه نقدی به خزانه دولت تعلق می گیرد و نه شخص زیان دیده. در قوانین تورات و تلمود، شخص زیان دیده مستحق دریافت جزای نقدی است و هیچ جزای نقدی قابل پرداخت به مراجع عمومی نیست. با این همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه ها سعی می کردند که جزای نقدی را به کارهای عام المنفعه اختصاص دهند. در مواردی به زیان دیده اصرار می شد که از حق خود به نفع امور خیریه صرف نظر کند. با این همه، هماره به مدعی علیه تاکید می شد که رضایت زیان دیده را جلب کند.

تاوان مالی هم جنس

جریمه مالی گاهی از جنس همان موضوع جرم است؛ یعنی مجرم از جنس همان چیزی که به آن تعرض کرده است، باید چند برابر بپردازد.
1. غرامت پنج برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است. (در صورتی که سارق گاو را بکشد یا بفروشد.)
2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنین است: اگر کسی گاوی یا گوسفندی بدزدد و آن را بکشد یا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد... و اگر چیزی ندارد به عوض دزدی که کرده فروخته شود. (خروج 22: 1 و 3)
3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان تر از غرامت چهار و پنج برابر است و در مواردی چند اعمال می شود:
الف) اگر کسی در امانت خیانت کند باید دو برابر آن را بپردازد. (خروج، 22: 9)
ب) اگر کسی پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود، هرگاه دزد پیدا شود باید دو برابر آن را بپردازد. (خروج، 22: 7)
ج) اگر سارق گاو یا گوسفند و الاغ حیوان مسروقه را نفروشد و یا نکشد بلکه در دستش یافت شود غرامت دو برابر می پردازد. (خروج، 22: 4)
مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدی موجودات جاندار اعمال می شود و هم در مورد اشیای بی جان.