بررسی قاعده «کل نوع یتکرر فهو اعتباری»

مقصود از کلمه نوع که در این قاعده به کار برده شد، عبارت است از کلیه مفاهیم عامه مانند وجوب، وجود، امکان، وحدت و هرگونه مفهوم دیگری از این قبیل که آن ها را طبایع عامه نیز می گویند. این مفاهیم را در کتب فلسفه و کلام غالبا به عنوان اوصاف عقلیه می شناسند. هرگاه برای این گونه مفاهیم در خارج، وجود مستقل فرض نماییم، بی درنگ گرفتار دام تسلسل خواهیم شد. مانند این که فرض کنیم مفهوم وجود در خارج ماورای ماهیت موجود، وجود دیگری داشته باشد. در این هنگام این پرسش مطرح می شود که آیا آن وجود دیگر، خود دارای وجود است یا نه؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، دچار تناقض خواهیم شد. ولی اگر پاسخ این پرسش را مثبت دریافت نماییم، دوباره پرسش نخست تکرار می شود و این پرسش و پاسخ هم چنان تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و هرگز رهایی از این دام هولناک برای شخص اندیشمند میسر نمی گردد.

در مورد امکان، وجوب، وحدت و سایر مفاهیم عامه نیز وضع به همین منوال است؛ یعنی اگر فرض کنیم مفهوم امکان در خارج وجود داشته باشد، با این پرسش روبرو خواهیم شد که آیا وجود امکان در خارج خود ممکن است یا نه؟ اگر گفته شود وجود امکان در خارج ممکن نیست، مشکل تناقض پیش می آید؛ ولی اگر گفته شود وجود امکان در خارج ممکن است، دوباره این سوال مطرح می شود که آیا آن امکان که برای این ممکن ثابت است، خود دارای امکان است یا نه؟ و این پاسخ و پرسش تا بی نهایت ادامه می یابد و حدیقف برای آن متصور نیست. برای رهایی از تنگنای مشکل تسلسل، بسیاری از حکما راه چاره ای اندیشیده اند و آن این است که مفاهیم عامه را موجود در خارج ندانسته اند. بلکه آنها را به عنوان اوصاف عقلیه معرفی نموده اند.

با توجه به آنچه ذکر شد، معنای قاعده به روشنی معلوم می گردد. زیرا معنای قاعده جز این نیست که: مفاهیم عامه هرگاه در خارج تحقق خارجی داشته باشند، به طور تسلسل تکرار خواهند شد و هر چیزی که وجودش در خارج تا بی نهایت تکرار پذیر باشد، جز یک اعتبار عقلی چیز دیگر نخواهد بود.
 

بنیان گذار قاعده

نخستین فیلسوف اسلامی که این قاعده را در آثار خویش مطرح کرده است، باید شیخ شهاب الدین سهروردی را نام برد. این فیلسوف برای اثبات اعتباری بودن طبایع عامه دو قاعده مهم بنیاد نهاده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کل نوع یتکرر فهو اعتباری. 2- کل ما لا یجب تأخره عن الوجود فهو اعتباری. در مورد قاعده دوم و بخش بعدی بحث می شود اما در مورد قاعده اول که اکنون مورد بحث و گفتگو است عبارت وی چنین است: «مخلص القسطاس، کل ما رایت تکرر انواعه متسلسلا مترادفا فطریق التفضی ما قلت فافهم و فتش کل کلام حتی لایقع الامر ذهنیا مأخوذا ذاتا عینیة فتقضی الی الباطل و اطنبت لعظم حاجة مست فیما بعد و کثرة الخبط فیه».

صاحب مواقف این قاعده را از سهروردی نقل کرده و به طور مبسوط آن را مورد بحث قرار داده است. محشی معروف کتاب شرح مواقف، مولی حسن چلبی، معتقد است، ذکر کلمه نوع در باب این قاعده ضروری و لازم نیست. زیرا هرگونه مفهوم که دارای این خصوصیت باشد، یعنی وجودش در خارج مستلزم تکرار و تسلسل گردد، اعم از این که نوع باشد یا غیر نوع، باید فقط یک اعتبار عقلی باشد، چنان که می گوید: «لعل اعتبار النوع لمجرد التصویر، والا فکل مفهوم یکون بتلک الحیثیة یجب ان یکون اعتباریا نوعا کان او غیر نوع».

محشی بعد از ذکر این مطلب، اضافه می کند که مقصود از اعتباری بودن مفاهیم عامه تنها یک نوع فرض عقلی نیست، بلکه یک نوع اعتبار نفس الامری است که پیوسته از یک واقعیت حکایت می نماید، و بین اعتبارات فرضی و اعتبارات نفس الامری تفاوت بسیار است. سخن مولی حسن چلبی در مورد این که مفاهیم عامه از امور اعتباری نفس الامری می باشند نه اعتباری فرضی، در غایت استحکام و متانت است. زیرا این گونه مفاهیم اگر چه در ذهن اعتبار می شوند، ولی پیوسته از واقعیات نفس الامری حکایت می نمایند. به همین جهت است که آنها را اوصاف عقلیه می نامند. برای این که معنای اعتبارات نفس الامری و تفاوت آنها با اعتبارات فرضی معلوم شود، بهتر است عقیده حکما در باب جنس و فصل و تفاوت آنها با ماده و صورت مورد توجه قرار گیرد.

حکما تفاوت میان جنس و فصل و ماده و صورت را فقط در اعتبار بشرط لا و لابشرط بودن دانسته اند. یعنی اگر ماده و صورت، لابشرط از حمل اعتبار شوند، آنها را جنس و فصل می گویند. ولی اگر جنس و فصل بشرط لا از حمل اعتبار گردند، آنها را ماده و صورت عقلی می نامند. پرواضح است که مقصود حکما از اعتبار بشرط لا و لابشرط در باب تفاوت میان ماده و صورت و جنس و فصل فقط یک نوع اعتبار فرضی نیست که ذهن خلاق آدمی بر حسب میل شخصی آن را بیافریند، بلکه مقصود حکما در ابن باب یک نوع اعتبار نفس الامری است که همواره از یک واقعیت حکایت می کند، به طوری که ذهن خلاق انسان هرگز قادر نیست بنا به میل شخصی خویش کوچکترین تغییری در آن به وجود آورد. زیرا این گونه اعتبار یک واقعیت نفس الامری است و تغییر واقعیت در نفس الامر هرگز بنا به میل شخصی انسان انجام نمی گیرد. بنابراین، این گونه اعتبارات همیشه از یک نوع ضرورت عقلی سرچشمه می گیرد که ذهن انسان را از پذیرفتن آن گریزی نیست.

با توجه به آنچه در باب اعتباری بودن تفاوت میان جنس و فصل و ماده و صورت ذکر شد، معنای اعتباری بودن مفاهیم عامه به روشنی معلوم می گردد و به این ترتیب کلیه مفاهیم عامه عبارتند از یک سلسله معانی اعتباری که با موازین عقلی بر بنیان محکم و اساس مستحکم استوار می باشند؛ بدون این که با خواسته های اشخاص و سلیقه های افراد هر لحظه دیگرگونی پذیرند.

صدرالمتالهین و قاعده
صدرالمتالهین تحت عنوان قاعده اشراقیه وضع این قاعده را به شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی منسوب کرده و به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده است. وی پس از تقریر و تایید این قاعده به ذکر اموری پرداخته که بنیان قاعده را از جهت شمول آن نسبت به همه موارد متزلزل می سازد. یکی از اموری که توجه به آن، بنیاد این قاعده را متزلزل می سازد، این است که واجب الوجود به عقیده بسیاری از حکمای الهی عبارت است از وجود صرف و وجوب محض که قائم به ذات خویش است. بنابراین، واجب الوجود اصل همه حقایق و مبدا همه موجودات است، چنان که گفته اند:
زیر نشین علمت کائنات        ما به تو قائم چو تو قائم به ذات
وجوب وجود نیز با توجه به این که ذات در مشتق مأخوذ نیست، چیزی جز واجب الوجود نیست. در این هنگام چگونه می توان گفت وجوب جز یک مفهوم عام اعتباری چیز دیگری نیست؟

وجود تنها یک مفهوم عام اعتباری نیست
یکی دیگر از اموری که توجه به آن، بنیاد این قاعده را متزلزل می سازد این است که شیخ اشراق، موسس این قاعده، تشکیک را در بسیاری از امور پذیرفته است؛ به این ترتیب که در نظر وی جایز است معنای واحد و مفهوم یگانه در انحاء کون و مراتب وجود از حیث شدت و ضعف متفاوت باشد؛ یعنی مرتبه ای از معنای واحد عرض و قائم به غیر و مرتبه دیگری از آن جوهر و قائم به نفس باشد، چنان که در باب انوار به این مطلب تصریح کرده و حقیقت انوار جوهریه و انوار عرضیه را یکی دانسته است. بنابراین، طرح یک سوال در اینجا شایسته است و آن عبارت از این است که چرا شیخ اشراق اصل تشکیک و تفاوت در مراتب را نسبت به برخی از مفاهیم عامه نمی پذیرد؟ آیا وجود مانند امکان بیش از یک مفهوم انتزاعی چیز دیگری نیست؟ برای کسی که اصل تشکیک و تفاوت در مراتب یک حقیقت را پذیرفته است، پذیرفتن تفاوت بین وجود و امکان بسیار آسان است. زیرا امکان جز یک مفهوم انتزاعی چیز دیگری نیست؛ در حالی که وجود یک حقیقت اصیل و ذات مراتب است.

برخی از مراتب وجود در غایت کمال و برخی دیگر در نهایت ضعف است. بین مرتبه عالی که در غایت کمال است و مرتبه سافل که در نهایت ضعف است، مراتب متوسط بسیار است. چنان که نور یک حقیقت مشکک است که دارای مراتب عالی و دانی و متوسط بسیار است. حقیقت بسیطه نور با عرض عریض در جمیع مراتب عالی و دانی و متوسط بدون هیچ گونه شائبه مجاز صادق است؛ به طوری که ضعف و شدت هیچ گونه تاثیری در صدق مفهوم نور بر مراتب مختلف آن نخواهد داشت، بلکه چون اختلاف در مراتب از متن حقیقت مشکک سرچشمه می گیرد نه بیرون از حقیقت، هر چه اختلاف بیش تر باشد، صدق مفهوم حقیقت بر مراتب آن که حاکی از وحدت است، متجلی تر خواهد بود. چنان که گفته اند:
زلف آشفته او موجب جمعیت ماست             چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد

حاج ملاهادی سبزواری مسئله تشکیک در مراتب وجود را به نحو شایسته ای به رشته نظم کشیده و می گوید:
الفهلویون الوجود عندهم            حقیقة ذات تشکک تعم
مراتبا غنی و فقرا تختلف            کالنور حیث ما تقوی و ضعف
با توجه به آنچه ذکر شد، معنای تشکیک در حقیقت وجود به روشنی معلوم می شود؛ زیرا وجود دارای عرض عریض و مراتب بسیار است. مرتبه عالی آن ذات واجب الوجود و قیوم بالذات است که هیچ گونه ضعف و نقصی را در ساحت مقدسش راه نیست. اما مرتبه نازل وجود که در غایت ضعف می باشد، عبارت است از یک اعتبار عقلی و معنی رابطی که هیچ گونه مابه ازایی در خارج ندارد. بنابراین، حقیقت اصیل و ذات مراتب وجود اصل همه موجودات است، به طوری که موجود بودن هر موجودی به واسطه اصل وجود است و موجود بودن خود وجود به نفس ذات وجود است، چنان که نور یک حقیقت ذات مراتب است که روشنی هر چیزی به واسطه نور است، ولی روشنی خود نور به نفس ذات خویش است. در این هنگام چگونه ممکن است کسی ادعا کند که مفهوم وجود و امثال آن مانند وحدت، وجوب، و غیره جز یک سلسله مفاهیم اعتباری انتزاعی چیز دیگری نیستند؟

توجه به این نکته لازم است که عقل می تواند برای اصل هستی یک نوع وجود اعتباری انتزاعی در ذهن بیافریند که از مفاهیم عامه به شمار می آید. ولی این سخن هرگز بدان معنی نیست که وجود جز یک مفهوم عام اعتباری چیز دیگری نیست. با توجه به آنچه گذشت، ضعف و تزلزل قاعده شیخ اشراق در برخی موارد ظاهر می گردد.
 

کل ما یمتنع تأخره عن وجود موصوفه فهو اعتباری

شیخ شهاب الدین سهروردی برای اثبات اعتباری بودن طبایع عامه مانند وجوب، امکان، امتناع و غیره دو قاعده مهم تاسیس نموده است. آن دو قاعده عبارتند از: 1- کل نوع یتکرر فهو اعتباری. 2- کل ما یمتنع تأخره عن وجود موصوفه فهو اعتباری. قاعده نخست در بخش اول به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. به مقتضای این قاعده، طبایع عامه هرگاه در خارج تحقق خارجی داشته باشند، به طور تسلسل تکرار خواهند شد و هر چیزی که وجودش در خارج تا بی نهایت تکرار پذیر باشد، جز یک اعتبار عقلی چیز دیگری نیست. اما در مورد قاعده دوم گفته می شود یکی از ویژگی های صفات ثبوتیه نسبت به اشیاء این است که پیوسته در خارج متأخره از موصوف خود می باشند. زیرا صفت در خارج عبارت است از ثبوت شیء برای شیء دیگر. و ثبوت شیء برای شیء دیگر پیوسته موخر از آن شیء خواهد بود.

بنابراین اگر تاخر صفت از وجود موصوف امکان پذیر نباشد، هرگز آن صفت در خارج موجود نخواهد بود؛ بلکه یک امر اعتباری خواهد بود که همواره در ذهن جایگزین می گردد. در این هنگام گفته می شود طبایع عامه مانند وجوب، امکان، امتناع، صفاتی هستند که هرگز از موصوف خود جدا نمی گردند؛ زیرا جدایی و انفکاک وجوب یا امکان یا امتناع از موصوف خود مستلزم انقلاب در ذاتیات شیء است. به این ترتیب تأخر این گونه صفات از وجود موصوف خود امکان پذیر نیست و هرگاه تأخر صفت از وجود موصوف خود امکان پذیر نباشد، هرگز آن صفت در خارج موجود نخواهد بود.

نتیجه ای که از این مقدمات به دست می آید این است که طبایع عامه در خارج موجود نمی باشند؛ بلکه اموری اعتباری هستند که همواره در ذهن جایگزین می باشند. با توجه به آنچه گذشت، نقش عمده قاعده «کل ما یمتنع تأخره عن وجود موصوفه فهو اعتباری» در اثبات اعتباری بودن طبایع عامه به روشنی معلوم می گردد. همان طور که در آغاز این مبحث ذکر شد؛ موسس این قاعده شیخ شهاب الدین سهروردی می باشد؛ ولی عبارت قاعده به صورت مذکور در آثار وی نیامده است؛ بلکه مفاد و معنای قاعده را می توان از آنچه وی در این باب گفته است، استنباط نمود؛ زیرا چنان که مشاهده می نماییم، وی امکان و وجوب را در خارج زائد و متاخر از موصوف نمی داند. زیرا اگر امکان مثلا در خارج زائد و متاخر از موصوف خود بوده باشد، لازم می آید امکان در خارج وجود داشته باشد. و هنگامی که امکان در خارج وجود داشته باشد، از این دو حالت بیرون نخواهد بود: یا بدون هیچ گونه نسبت با شیء دیگر واجب است؛ یا به سبب داشتن نسبت با موصوف خود واجب خواهد بود. اگر بدون هیچ گونه نسبت با شیء دیگر واجب باشد، لازم می آید هیچ گونه موصوف دیگری به آن متصف نگردد. و اگر به سبب داشتن نسبت با موصوف خود واجب شود، لازم می آید یک معلول ممکن الوجود بوده باشد و هر معلول ممکن الوجود باید پیش از وجود یافتن دارای صفت امکان بوده باشد. زیرا هر چیزی در جهان نخست ممکن است سپس موجود می شود و هیچ گاه چنین نیست که نخست موجود شود و سپس ممکن گردد.

در این هنگام پرسش نخستین تکرار می شود و با تکرار پاسخ نخست، غائله دور و تسلسل آغاز می گردد؛ و چون دور و تسلسل بالضروره باطل است، نتیجه می گیرد که تاخر صفت امکان و وجوب از موصوف خود امکان پذیر نیست. و هرگاه صفت از موصوف خود متاخر نباشد، آن صفت جز یک امر اعتباری چیز دیگری نخواهد بود. این بود خلاصه ای از برهان شیخ شهاب الدین سهروردی در مورد عدم تاخر صفات امکان، وجوب و امتناع از موصوف خود؛ ولی چنان که دیدیم بدون تمسک به استحاله دور و تسلسل برهان وی در مورد اثبات این مطلب ناتمام خواهد ماند.

دبیران کاتبی
برای اثبات این مطلب یعنی عدم انفکاک مواد ثلاث مانند وجوب، امکان و امتناع از موصوف های خود برهان دیگری وجود دارد که بسیار نیرومندتر از برهان سهروردی است. این برهان را دبیران کاتبی اقامه کرده و علامه حلی به شرح آن پرداخته است. خلاصه برهان این است که هرگاه تاخر و انفکاک مواد سه گانه از موصوف های خود جایز باشد، مستلزم انقلاب در ذاتیات شیء خواهد بود. و انقلاب در ذاتیات شیء بالضروره باطل و محال است؛ مانند این که اگر فرض کنیم امکان ذاتی از ممکن بالذات جدا گردد و در حال تاخر و به طور زائد از موصوف خود در خارج تحقق پذیرد، بلادرنگ این پرسش پیش می آید  که آیا ممکن بالذات بدون امکان ذاتی، ولو در یک لحظه، چگونه خواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش، یا باید گفته شود: ممکن بالذات بدون صفت امکان واجب بالذات است؛ یا باید گفته شود ممتنع بالذات است. ولی شق سوم که گفته شود ممکن بالذات بدون صفت امکان باز هم ممکن بالذات است، وجه معقولی نخواهد بود. اکنون اگر هر کدام از دو قول مزبور در این مسئله گفته شود، مستلزم انقلاب در ذاتیات شیء خواهد بود: زیرا انتقال شیء از حالت امکان ذاتی به وجوب یا امتناع ذاتی چیزی جز انقلاب در ذاتیات شیء نمی باشد. و انقلاب در ذاتیات شیء بالضروره باطل و محال است.

دبیران کاتبی جواز تاخر سه گانه را از موصوف های خود مستلزم جواز انقلاب در ذاتیات شیء می داند، و چون انقلاب در ذاتیات شیء محال است، نتیجه می گیرد که تاخر صفات مانند امکان، وجوب و امتناع از موصوف های خود به هیچ وجه جایز نمی باشد. در اینجا اگر این نتیجه را صغری قرار دهیم و قاعده شیخ اشراق را مبنی بر اعتباری بودن صفات ممتنع التاخر به عنوان کبرای قیاس بر آن بیافزاییم، نتیجه می گیریم که مواد سه گانه مانند امکان، وجوب و امتناع، و هرگونه صفت که از این قبیل بوده باشد، پیوسته اموری اعتباری است. صاحب کتاب مواقف نیز این قاعده را مورد بحث قرار داده و امتناع تاخر صفات را از موصوف های خود برای اثبات اعتباری بودن آن صفات کافی دانسته است، سپس اصل این قاعده را به انضمام قاعده دیگر، که در آغاز این مبحث یادآوری شد، به شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی نسبت داده است.