صفات و شرایط قاضی در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر

در قسمتی از فرمان مبارک امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر در خصوص حکومت مصر درباره قضا اینگونه می خوانیم:
«ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتمادی فی الزله، ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه علی و لا یکتفی بادنی فهم افصاه و اوقفهم فی الشبهات، واخذهم بالحجج و اقلهم تبر ما بمراجعه الخصم، واصبرهم علی کشف الامور و اصرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا تزدهیه اطراء و لا یستمیله اغراء، واولئک قلیل ثم اکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علته، و تقل معه حاجته الی الناس، واعطه من المنزله لدیک مالا یطمع فیه غیره من خاصتک لیا من بذلک اغتیال الرجال عندک، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا، فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار، یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا»
«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان، او را در تنگنای قرار ندهد، و صاحبان دعاوی او را به لجاجت نکشانند (یا در معرض آزمایش درنیاورند) اگر دچار لغزشی شد آن را ادامه ندهد و از رجوع به حق، وقتی که آن را بشناسد احساس دشواری ننماید، و هرگز خود را در پرتگاه حرص و آزار قرار ندهد، و در امور قضائی با اکتفا به فهم و درک ابتدائی از مراتب عالیه فهم و معرفت در آن امور خود را محروم نسازد (برای قضاوت) کسی را انتخاب کن که در موارد متشبه و ابهام انگیز بیش از همه برای احتیاط توقف کند و پیش از همه به دلائل صحیح تکیه نماید. از مراجعات اهل دعوی کمتر احساس ناراحتی کند، او باید بردباری مردم برای کشف و روشن ساختن امور و قاطع ترین آنان در موقع آشکار شدن حکم بوده باشد. قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد و نباید تشویقهای فریبنده تمایل او را جلب کند، و این گونه قضات اندکند. سپس (قاضی را به حال خود مگذار) و در کار او بررسی و تحقیق فراوان انجام بده، و در بذل حقوق برای قاضی آن اندازه وسعت بده که نیاز او را برطرف نماید و احتیاجش به مردم از بین برود، و آن مقام را در نزد خود برای قاضی منظور بدار که کسانی دیگر از خواص کارگردانان تو در آن طمع نکنند، و تا بدین جهت از غافل گیر کردن و دستبرد دیگر مردانی که در دستگاه تو هستند در امان بماند. در این موضوع (قضاوت) نظری کامل داشته باش، زیرا این دین در دست اشرار بود، با هوی و هوس در آن عمل می شد و به وسیله آن دنیا طلب می گشت». (نامه 53 نهج البلاغه)
در این جملات مقداری از صفات و شرائط قاضی و وظائف زمامدار درباره او آمده است که می توان گفت: جامع همه آن امور است که باید درباره قاضی منظور گردد.

یک- قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد، این صفات سه گانه را از کلمات: «افضل رعیتک فی نفسک» می توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مزبور قابل تصور نیست. اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مزبور در درجه ای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و باید مقدم شود بر کسی که آن درجه را ندارد.
«اسحق بن عمار» از امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) در متوجه ساختن «شریح قاضی» به اهمیت امر قضاوت فرمود: «قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبی او و وصی او شقی؛ یا شریح در جایگاهی نشسته ای که نمی نشیند در آن مگر پیامبری یا وصی پیامبری یا یک شقی»، ملاحظه می شود که مقام قضاوت از دیدگاه اسلام چیست؟ اما از دیدگاه علم، روایتی از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) نقل شده است که فرمود: «القضاه اربعه – ثلثـه و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو النار، و رجل بحق و هولا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بحق و هو یعلم فهو فی الجنه؛ قضاوت بر چهار قسم اند، سه قسم از آنان در آتش و یک قسم در بهشت است:
الف- مردی که قضاوت ظالمانه کند و بداند قضاوت کرده است؛ در آتش است.
ب- مردی که قضاوت ظالمانه نموده است و نمی داند که قضاوتش ظالمانه بوده است؛ در آتش است.
ج- مردی که قضاوت بر حق نماید ولی نداند که قضاوتش حق بوده است یا باطل؛ در آتش است.
د- مردی که قضاوت بر حق نماید و بداند که قضاوتش بر حق بوده؛ در بهشت است»، و بدیهی است که اگر قاضی فاقد شرائط ایمان و علم و اخلاق و تقوی بوده است برترین مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.
دو- قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنای قرار بگیرد، یعنی قاضی باید عواطف و احساسات و هیجانات خود بوده باشد و ظرفیت مشاهده هر گونه قیافه و شنیدن هرگونه سخنان و تعقل درباره هر گونه قضایای مربوط را داشته باشد، زیرا مردم در موقعی به قضاوت مراجعه می کنند که موضوع مال و جان و حیثیت و ناموس در کار باشد، و طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مزبوره، به هر گونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت و طوفان متوسل خواهد گشت.
سه- حرکات و سخنان مردمی که برای دعاوی و دیگر امور مربوط به قضاء پیش قاضی حاضر می شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش درنیاورند، می توان گفت: مسئله اول (قاضی به لجاجت وادار نشود) از موارد وظیفه شماره 2 می باشد. اما مسئله دوم که «نباید اهل دعوی او را به آزمایش درآورند» این یک شرط بسیار با اهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقائق برای او معکوس ارائه شود.
چهار- هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدون اندک تأخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آن را به هر شکل که ممکن باشد، جبران کند، البته چگونگی جبران خطای قاضی و موارد آن و از کجا باید جبران شود، مشروحا در کتب فقهی مورذ تحقیق قرار می گیرد. این یک صفت یا یک شرط اخلاقی محض نیست، بلکه مانند سه مطلب قبلی شرط یا صفت ضروری برای قاضی است. مقاومت بر باطل و توجیه آن نه تنها باطل را تصحیح نمی کند. بلکه با هر عمل یا سخنی که می خواهد کار باطل خود را بپوشاند بر خطای خود می افزاید.
پنج- هنگامی که قاضی حق را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد، ممکن است قاضی خطای خود را بفهمد ولی حق را در همان مورد تشخیص ندهد، در این صورت توقف از حکم برای او واجب است تا حق آشکار شود. این وظیفه را می توان از موارد وظیفه شماره 4 محسوب نمود، و در صورتیکه قاضی حق را تشخیص داد بیدرنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق، قضاوت خود را انجام بدهد.
شش- قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمی گذارد لزوم تبعیت از حق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوات حیوانی دستور می دهد و او را به آن الزام می نماید.
هفت- در تحقیقات قضائی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهائی آنها به عمل بیاورد، اگر چه همه اصناف و گروه های دانشمندان و متفکران باید برای وصول به واقعیات حداکثر کوشش را مبذول بداند، ولی خصوصیتی که برای صنف ضقات وجود دارد اینست که باضافه حکم عقل و وجدان که باید در کشف واقعیات کمترین کوتاهی ننماید، و حکم الهی درباره قاضی تشخیص واقع و حکم مطابق آن است چنانکه در شماره 1 در شرط علم ملاحظه نمودیم و قاضی در قضاوت هایش از هر گونه فعالیت های ذهنی خاص خود و به اصطلاح بازیگریهای ذهن خود که راهی برا ی کشف واقع در بر ندارد، جدا باید پرهیز کند.
هشت- ضرورت توقف در موارد شبهه، این یکی از مهمترین وظائف و احکام قاضی است، و آن اینست که در آن هنگام که شک و تردیدی درباره موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر موضوع پیش آید، بدون احساس شرم فورا باید توقف نموده و به تحقیقات بیشتر و دقیقتر بپردازد. منابع معتبر فقهی درباره لزوم توقف و احتیاط در موارد شک و شبهه مخصوصا در امور مربوط به مال و جان و حیثیت و نوامیس مردم بسیار فراوان است.
نه- قاضی باید بیش از همه به دلائل صحیح تکیه کند، لذا ذوقیات خوشایند و بی اساس، احتمالات غیرمنطقی، سوابق فکری که در معرض دگرگونی می باشند و نیز مغالطه های ظریف نباید در نظریات او تأثیر داشته باشند.
ده- قاضی باید از ظرفیتی معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء (اهل دعاوی) او را ناراحت نکند، زیرا چه بسا که اگر حکم بر ضرر مراجعه کننده باشد، با تعدد مراجعه، لزوم تحمل آن ضرر را درک کند و به روشنائی بیشتر نائل آید، و گاهی ممکن است ابهاماتی که برای خود قاضی وجود داشته است به تدریج از بین برود.
یازده: قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقائق امور باشد، این وظیفه، به طور اشاره، و صراحتا در شماره های قبلی آمده است.
دوازده: قاضی باید پس از واضح شدن حکم مورد، قاطعانه عمل کند، طبیعت فصل خصومت ها اقتضاء می کند که قاضی در صادر کردن حکم پس از طرح کامل آن به هیچ وجه دو دلی به خود راه ندهد و از خود نرمش نشان ندهد. نرمش و دو دلی پس از وضوح کامل حکم مورد، به اضافه اینکه موجب تأخیر رسیدن حق به حق خود، می گردد در معرض سوءاستفاده نیز قرار می گیرد، یعنی آن کسی که مجرم است ممکن است از نرمش و دودلی قاضی فرصت تقلب یا فراگیری راههای فرار از کیفر را پیدا کند، مانند طرق ابزار عواطف و هیجانها و غیرذلک.
سیزده: قاضی نباید از مداحی و ستایشگری فریفته شود و به خود ببالد، آن قاضی که در برابر چاپلوسی ها و مداحی ها خود را می بازد، اگر آگاهی و وجدان قضائی خود را از دست نداده باشد، خود را باید به دادگاه وجدانت برینش معرفی کند و به محاکمه آماده گردد، زیرا او که به باختن شخصیت خود درباره چاپلوسی ها وتملق متهم است، چگونه می تواند شخصیت دیگران را متهم تلقی کرده و به محاکمه بکشد؟ تخدیر و مستی، مداحی و ستایشگری، انسان های ضعیف النفس را واقعا تا حد یک حیوان ضعیف پایین می آورد، زیرا وقتی تخدیر و مستی بر مغز و روان آدمی روی بیاورد، درک و اندیشه و عقل و اراده و کمال جوئی از وجود آدمی می گریزد و قدرت تشخیص حقائق و واقعیات از او سلب می گردد.
چهارده: از مهمترین وظایف زمامدار درباره قضاوت اینست که کارهای آنان را زیر چشم بگیرد و مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد، در روایتی از «هشام بن سالم» از امام جعفر بن محمد الصادق (ع) آمده است که: «لما ولی امیرالمؤمنین (ع) شریحا للقضاء اشترط علیه ان لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه؛ وقتی که امیرالمؤمنین (ع) «شریح» را برای منصب قضاوت نصب فرمود، با شریح شرط کرد که حکم را به معرض اجراء درنیاورد تا به امیرالمؤمنین (ع) عرضه کند»، البته در دوران ما به جهت گسترش عمق و تنوع و پیچیدگی کار زمامداران، مقاماتی برای رسیدگی به تخلفات قضات و بررسی آخرین مرحله حکم وجود دارد که تا حدود زیادی موجب اطمینان به صحت احکام صادره بوده باشد.
پانزده: زمامدار باید وسائل معیشت قاضی را در حدی تأمین کند که در روانش عامل اخلال باقی نماند و نیازش از مردم قطع شود، بدیهی است که آن قاضی که حد کفاف وسائل معیشت را نداشته باشد، اگر بر فرض بعید، تمایلی به رشوه هم نداشته باشد، فکرش مختل است، و قضاوت با فکر مختل نتیجه ناشایستی به دنبال خواهد داشت. این دستور امیرالمؤمنین (ع) را بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا (به اصطلاح) امروزه مورد عمل قرار می دهند، گفته می شود: چک سفید به قاضی می دهند که او همه نیازهای خود را برطرف نماید.
شانزده: زمامدار باید آن مقام و منزلت را برای قاضی منظور بدارد که کسانی دیگر از خواص کارگردانان حکومت، طمع در آن نکنند، یعنی غافل گیرش نکنند و مورد دستبردش قرار ندهند تا بتواند با دلی مطمئن و فکری راحت به کار قضائی خود بپردازد. برای قاضی و قضاوت غیر از اینها که مطرح شد آداب بسیار مهم وجود دارد که در کتب فقهی مشروحا مورد بررسی قرار می گیرد.