نظر ابوحامد غزالی درباره حسن و قبح

غزالی بعد از تقسیم علوم به عقلی محض و نقلی صرف و عقلی هماهنگ با سمع و شرعی مصاحب با رای، قسم سوم را اشرف النعلوم دانسته و بعد از تشریح مبسوط پیرامون ماده و صورت برهان و بازگشت تمام ادله به قیاس منظقی، خواه همه مقدمات آن ذکر شود یا برخی از مقدمات آن برای اختصار و پرهیز از تطویل حذف گردد، به بیان معنای حکم و منشا آن پرداخت و چنین گفت: «حکم نزد ما عبارت از خطاب شرع است که به افعال مکلفان تعلق می گیرد، حرام، چیزی است که گفته شود: آن را ترک کنید و انجام ندهید؛ واجب چیزی است که گفته شود: آن را انجام دهید و ترک نکنید؛ مباح چیزی است که گفته شود: اگر خواستید آن را انجام دهید و اگر خواستید ترک کنید. پس اگر چنین خطابی از شارع یافت نشد، حکم محقق نمی شود. از این جهت گفتیم: عقل تحسین و تقبیح ندارد و شکر نعمت دهنده را واجب نمی کند و برای افعال قبل از ورود شرع هیچ حکمی نیست و هر کدام از این مطالب را در مساله ای مستقل ترسیم می نماییم».
آنگاه مذهب معتزله را که قایل به حسن و قبح ذاتی اند نقل کرد که حسن بعضی از افعال به ضرورت عقل ادراک می وشد مانند حسن نجات غریق و شکر منعم و حسن صدق، همچنین قبح برخی از اعمال مانند کفران و دروغ بی غرض و بعضی از افعال، حسن و قبح آنها به نظر عقل ادراک می شود نه به ضرورت آن مانند حسن صدق زیانبار و قبح دروغ سودمند، و برخی از افعال، حسن و قبح آنها از راه سمع و دلیل نقلی معلوم می شود، مانند حسن نماز و حج و سایر عبادات. و اینان (معتزله) پنداشتند که عبادات ذاتا دارای وصف ممیز اند، لیکن عقل مستقلا آن را ادراک نمی کند. سپس غزالی به نقد سخنان معتزله پرداخت و اصطلاح های سه گانه را برای حسن ذکر کر و آن را اضافی دانست و وصف ذاتی بودن حسن و قبح را انکار نمود. بعدا چنین گفت: «حسن و قبح، ذاتی افعال نیست، زیرا قتل ذاتا یک حقیقت است، ولی در اثر اختلاف عوارض گاهی قبحی است و گاهی نیست و همچنین دروغ چگونه ذاتا قبیح است در حالی که هنگام نجات انسانی مانند پیابر در اثر گزارش کذب و مستور نگه داشتن جای او حسنف بلکه واجب است با اینکه وصف ذاتی تغییر ناپذیر می باشد؟ و ادعای ضرورت و بداهت در این مطلب نارواست، در حالی که ما با شما (معتزله) در آن اختلاف داریم، حال آن که ضروری و بدیهی مورد اختلاف نخواهد بود و ادعای اتفاق نیز مسموع نیست؛ زیرا صرف اتفاق عقلا بر فرض تسلیم آن، اگر دلیل نقلی اجماع را حجت نکند معتبر نیست، چون ممکن است هر گروهی طبق دلیل خاص نسبت به آن مطلب اتفاق داشته باشند نه بر اثر بداهت آن. با تحلیل های قبلی پیرامون محور بحث و استدلال بر آن راه نقد و پاسخ سخنان غزالی روشن خواهد شد و نیازی به تکرار نیست. وی در امتناع جمع بین وجوب و حرمت در شیء واحد و تشریح وحدت به نوعی و شخصی و امکان اجتماع آن دو در واحد نوعی یعنی امور کثیری که در تحت نوع واحد مندرج اند، و عدم امکان اجتماع آن دو در واحد شخصی سخن مبسوطی ارائه کرد، که از نفوذ عقل مستقل در طرح برخی از مسائل اصول فقه حکایت دارد. غزالی منابع استدلال را قرآن، سنت، اجماع، عقل و استصحاب می داند و در باره امور چهارگانه دیگر که گروهی آنها را دلیل اصلی می پنداشتند سخن گفته و همه آنها را نقد و بررسی کرد: اول شریعت قبل از اسلام، دوم قول صحابی، سوم استحسان، و چهارم استصلاح. وی درباره قیاس و اقسام و شعب آن به طور گسترده بحث کرد، و بسیاری از تعاریفی که در حد قیاس ذکر شده است آنها را اعم از قیاس یا اخص از آن و دور از واقع دانست آنگاه چنین گفت: «دورتر از همه آنها این است که فلاسفه، کلمه قیاس را اطلاق کرده اند بر چیزی که با ترکیب دو مقدمه نتیجه ای از آن دو حاصل می شود، زیرا اگر چه از دو مقدمه نتیجه حاصل می گردد، لیکن عنوان قیاس مستدعی دو چیز است که یکی را به دیگر اضافه و انتساب مساوات داده و با آن سنجیده شود».
اینگونه از کلمات در اثر حزازتی که دارند نیازی به تحلیل ندارند. لیکن جانبداری غزالی در استحکام برهان منطقی و پاسخ از شبهه دور بودن یا غیر منتج بودن شکل اول ستودنی است، در قبال کسی که بخواهد با نقل برخی از داستان ها و یا استدلال به شکل اول، اصل شکل اول را غیر منتج بداند یا در اثر عدم آشنایی با قداست فلسفه آن را خیال منظم دانسته و خیال را فلسفه غیر منظم بپندارد یا برای بزرگ فقیه معقولی که بین عقل و نقل جمع سالم کرده است نه جمع مکسر، دلسوزی کردن و نوشتار وی را در شرح بر «مکاسب شیخ انصاری» (قده) از راه به کار گرفتن اصطلاحات فلسفی ناخالص انگارد؛ که چنین فکری از چه تفکری حکایت می کند روشن نیست.