عدالت اجتماعی از آثار تکلیف در اسلام

اعتقاد ما بر این است که نتیجه تعدیل قوای انسانی تنظیم امور در نظام اجتماعی است؛ یعنی تا انسان قدرت نیابد که در میان قوای درونی خود تعادلی ایجاد کند برای وی اقامه عدل و قیام به قسط ممکن نخواهد بود زیرا تحقق اجتماع به فرد است و تا در فرد اصلاح و تعادل ایجاد نشود جامعه اصلاح نخواهد شد. اگر افراد موجود در اجتماع انسانی در ادای حق نفس و خالق خویش ناتوان باشند، چگونه در احقاق حقوق یکدیگر توانمند خواهند بود.
در فلسفه اسلامی قاعده ای است که می گوید: فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد، به بیان دیگر، معطی شیء فاقد آن نیست. فلاسفه این قاعده را به مقتضای فطرت و عقل ثابت دانسته اند و آن را در باب علت و معلول مورد استفاده قرار داده و گفته اند: هرچه معلول دارد از جانب علت به او رسیده است، هرچند این مطلب در امور حقیقی مطرح است، نه اعتباری و در حکمت نظری طرح شده، نه حکمت عملی لیکن درباره امور اعتباری و در قلمرو حکمت عملی در حدی که مناسب آن باشد قابل تبیین است به این تقریر که جامعه از افراد تشکیل می شود. افرادی که جامعه ای را شکل می دهند اگر از عدالت محروم باشند، آن جامعه نمی تواند جامعه ای عادل باشد، پس نباید انکار کرد که قدرت قیام به قسط و اعمال عدالت و اجتماع عدل پیشه، متفرع بر وجود افراد متعادل در امور انسانی است، چنان که در معنا و مفهوم عدل گفته شده که: «یضع الامور مواضعها؛ عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در موضع و محل خویش». حال اگر کسی قادر نبود، قوای انسانی را در نهاد خویش متعادل سازد و از هر قوه ای در محل خود استفاده کند و اگر کسی همه افراط و تفریطها را در امور نفسانی و اعتقادی اعمال می کند آیا می تواند قیام به عدالت و قسط در میان خانواده و جامعه داشته باشد؟ هرگز! زیرا هر اثری مناسب موثر است و هر کاری مشابه کارگر؛ اگر موثر نامتعادل بود و کارگر ناموزون و مبدا اثر در هرج و مرج: «فهم فی امر مریج؛ آنها در کاری سردرگم مانده اند» (ق/ 5). چگونه اثر معتدل، کار متعدل و موزون و هماهنگ از او پدید می آید؟ پس تعادل قوا فقط در پرتو ایمان به خداست، چون آن کس که تسلیم حق نیست، اسیر نفس است و آن کس که در اسارت نفس به سر برد در قیام به عدل مبسوط الید نخواهد بود.
نفس مسوله و اماره همه لذات و منافع را برای خود و الام و مضار را برای دیگران می خواهد و این عمل نفس، مجالی برای تحقق عدل باقی نمی گذارد، بلکه اساس عدل را ویران می سازد و قلمرو ظلم را گسترش می دهد. سر اینکه متدین راستین عادل است و مومن واقعی دادگر این است که عدل جزئی از دین و شعبه ای از مکتب اسلام است و مومنان مطابق دستور اسلام موظف به اقامه عدل شده اند: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان؛ در حقیقت خداوند به دادگری و نیکوکاری فرمان میدهد» (نحل/ 90) و رسول خدا (ص) یکی از مسئولیتها و تکالیف اصلی خود ا از جانب خداوند قیام به عدل دانسته می فرماید: «و امرت لاعدل بینکم؛ و مامور شدم که میان شما عدالت کنم» (شوری/ 15). بسط عدل از مهم ترین اهداف رسالت و بهترین دلیل لزوم دین داری و خدا محوری در حیات انسانی به شمار آمده است.
در نصوص بسیرای همین معنا وارد شده امیر مومنان علی (ع) برقراری عدل و برپایی قسط را لازم انجام تکالیف، ادای حقوق متقابل و مسئولیت پذیری افراد دانسته می فرماید: «فاذا ادت الرعیه الی الوالی حقه و ادی الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت منهاج الدین و اعتدلت معالم العدل؛ زمانی که مردم حق رهبری را ادا کنند و رهبر حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزیز می شود و راههای دین استوار و نشانه های عدالت برقرار می گردد».
عدالت متاعی نیست که رایگان یا با بهای اندک به دست آید شعار عدالت سردادن چون هزینه ای دربر ندارد بسیار آسان است، چنان که دشمنان انبیا و ائمه و مخالفان دین شعارشان عدالت خواهی، بلکه عدالت گستری بود. امروزه نیز همه سردمداران ظالم و مستکبران عالم این شعار را بسیار ساتر از متدینان سر می دهند؛ اما عمل به عدالت و عادل حقیقی بودن نیاز به ارکانی دارد که بدون آن پایه ها خیمه عدل برپا نمی شود. حضرت علی (ع) برای استقرار بنای عدل چهار پایه و اساس را برشمرده است: «العدل علی اربع شعب: علی غائص الفهم و غور العلم، و زهره الحکم و رساخه الحلم، فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلم لم یفرط فی امره و عاش فی الناس حمیدا؛ عدل بر چهار پایه استوار است: فکری عمیق، دانشی به حقیقت رسیده، داوری نیکو و بردباری و حلمی استوار و مقام، پس کسی که درست تامل کرد به حقیقت علم رسید و آن که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت سیراب گردید و کسی که حلیم و شکیبا شد، در کارش زیاده روی نکرد و با مردم حیات و زندگی پسندیده ای داشت».
بنابراین یکی از آثار و فواید دیگری که می توان برای دین داری و تکلیف مداری برشمرد عدالت گستری و قسط محوری در زندگی فردی و حیات اجتماعی است. اگر کسی مسئولیت دینی را پیشرفت در پرتو آن عادل بودن را پذیرفته است و اگر کسی خود را در مقابل تعالیم دین آزاد به حساب آورد و گردن به هیچ تکلیفی ننهاد، هر چند شعار عدالت بدهد یا به ظاهر خود را عامل عادل بداند نه عادل واقعی است و نه اعمال و رفتار او عادلانه است، بلکه به عدل صوری و تصنعی پایبند است، پس می توان گفت که یکی از اهداف شارع در وضع تکالیف، نجات فرد و جامعه از ظلم و استقرار عدل در شخصیت وجودی فرد و اجتماع است.