نمونه ای از قواعد عمومی در فقه

قواعد فقهی با نظر به وسعت و ضیق دایره کاربرد آنها در فقه به دو قسم عمده تقسیم می شوند:
قسم اول- قواعد عمومی است که در همه ابواب فقه قابل اجرا می باشند.
قسم دوم- قواعد خاصلی است که در بعضی از ابواب فقه مورد استناد قرار می گیرند.
نمونه ای از قواعد عمومی
1- نفی ضرر و ضرار: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
2- نفی عسر و حرج: «ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج؛ خدا نمیخواهد بر شما تنگ بگیرد.» (مائده/ 6)
3- نفی کیفر از عمل کسی که هدف خیر داشته است: «ما علی المحسنین من سبیل؛ [و نیز] بر نیکوکاران ایرادى نیست.» (توبه/ 91)
4- اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم
5- اشتراک در تکلیف: «و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا؛ و ما تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم نفرستادیم.» (سبأ/ 28)
6- عدم تداخل اسباب و مسببات
7- اصالت صحت: ضع فعل اخیک المسلم علی احسنه
8- اصالت صحت عمل مکلف نسبت به خودش (هر شخصی به مقتضای آگاهی و اختیار، بنا را بر آن می گذارد که عملش درست است).
9- اصالت صحت اشیا: این اصل مخصوص عمل مسلم یا مؤمن نیست، بلکه شامل همه اشیاء و همه حالات و اعمال انسانی در حیات قانونی و عرصه قوانین سالم طبیعت است.
10- دفع ضرر با اهمیت تر از جلب نفع، و مقدم بر آن است: دفع الضرر اولی من جلب النفع
11- ضرورتها، ممنوعیتها را برطرف می سازد: الضرورات تبیح المحظورات
12- اباحه ممنوعیتها به اندازه ضرورتهاست: الضرورات تقدر بقدرها
13- شر و ضرر باید به قدر امکان مرتفع شود: الشر یدفع و الضرر یدفع
14- اعم و اغلب می تواند مرجحی یا قرینه ای برای حکم باشد: الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب.
15- هر تکلیفی که مجموع آن قابل امتثال نباشد، همه آن نباید ترک شود: ما لا یدرک کله لا یترک کله المیسور لا یسقط بالمعسور. ان امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم.
16- حرمت کمک به معصیت و حرام: و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان
17- عمومیت احکام وضعیه نسبت به احوال مختلف: مانند ضمان در مورد تلف کردن مال دیگری بدون اینکه مشروط به بلوغ یا علم یا دیگر شرایط احکام تکلیفی باشد.
18- الزام هر ملتی به آنچه که خود را بدان ملزم می داند: الزموهم بما الزموا به انفسهم.
19- اصل عمل به احکام شرایع سابقه، مشروط به عدم مخالفت آنها با قوانین اسلامی: استصحاب الشرائع السابقه.
20- اصل عمل به بناهای عقلایی است مگر در موارد شک به مخالفت آنها با اسلام که رد این صورت احراز عدم مخالفت آنها با اسلام واجب است.
21- هر آنچه که جریان قانونی زندگی فردی نیازمند آن است تکلیف آماده کردن آن در صورت توانایی به عهده خود فرد است و در صورت ناتوانی به عهده اجتماع است.
22- هر آنچه که نظام زندگی اجتماعی نیازمند آن است، قیام به آماده کردن آن واجب کفایی است و در صورت انحصار توانایی قیام کردن آن در یک یا چند نفر واجب عینیت پیدا می کند.
23- اصل عدم تسلط کسی بر کس دیگر است، مگر به جهت علتی که دلیل آن را ثابت کند مانند تسلط ولی بر صغیر
24- امام ولی هر کسی است که ولی ندارد: الامام ولی من لا ولی له
25- اعمالی که شخص پیش از مسلمان شدن، انجام داده است، بازخواست نمی شود: الاسلام یجب ما قبله
26- عمل به شرطهای مشروع واجب است: المسلمون عند شروطهم الا ما الف الکتاب او السنه
27- برای تعیین موارد ابهام که هیچ دلیلی بر تعیین یکی از آنها وجود ندارد از اصل قرعه استفاده می شود: القرعه علی کل امر مشکل
28- اصل بقای هر حکم یا موضوعی است که قبلا وجود داشته است و وجود فعلی آن مشکوک است: استصحاب
29- اصل اباحه اشیا: کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی
30- اصل برائت ذمه از تکلیف
31- جهل مانع فعلیت حکم است مگر جهل مستند به تقصیر: رفع عن امتی ما لا یعلمون
32- اکراه و اجبار رافع حکم است: رفع عن امتی و ما استکرهوا علیه
33- اضطرار، معاملات را باطل نمی کند، اگرچه معامله افراد مضطر مکروه است.
34- در اعمالی که سبب به طور کامل موجب تحقق فعل است و شخصی که به انجام فعل مباشرت می کند همچون آلت؛ اختیار سبب بوده باشد، عمل به سبب نسبت داده می شود: العمل للسبب عند ما کان المباشر کالاله المحضه.
35- هر حکم شرعی که عمل به آن موجب آن می شود که از جانب مذاهب دیگر ضرر جانی یا مالی یا ناموسی متوجه شخص شود. به حکم لزوم تقیه آن حکم ساقط می شود و عمل بر طبق مذاهب واجب می گردد، مگر درباره قتل نفس چرا که انسان ولو به مقتضیات تقیه نمی تواند کسی را بکشد: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان؛ مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبش به ایمان اطمینان دارد.» (نحل/ 106)، «الا ان تتقوا منهم تقاه؛ مگر اینکه از آنان به نوعى تقیه کند.» (آل عمران/ 28)
36- اصل عدم تحمل حکم و تکلیف دیگران است مگر در مواردی مانند قرائت در نماز جماعت که امام از طرف مأمونین متحمل است: الاصل عدم تحمل الانسان عن غیره الا موارد الدلیل علیه
37- اگر علت یک حکم، مرکب از اجزایی باشد، همه آن اجزا در آن علت دخالت دارند لذا با منتفی شدن هر یک از آنها علت منتفی می شود و در نتیجه حکم مفروض منتفی می شود: کل ما کانت العله مرکبه توقف الحکم علی اجتماع جمیع اجزائها
38- قاعده عدل: این قاعده از عمومی ترین قواعد فقه در همه ابواب آن می باشد.
39- شمول حکم نسبت به مورد که قبلا در داخل موضوع حکم نبوده ولی بعدا داخل موضوع می شود. مانند اینکه کسی چیزی را به فقرا وقف کند، سپس خود به فقر مبتلا گردد، در این صورت او نیز یکی از مصادیق موقوف علیهم می شود: قد یثبت ضمنا ما لم یثبت اصلا
40- کسانی که به انسان نزدیکترند در استحقاق خیرات و تحمل ضررهای انسان مقدم بر کسانی هستند که از انسان دورترند. مانند ارث و مانند دیه خطایی که بر عاقله است. این قانون اساسیترین عامل ارتباط انسانها به یکدیگر و دوری از بیماری بیگانگی انسانها از یکدیگر و از خود بیگانگی است. الاقربون احق بالمعروف و الاقرب یمنع الابعد.
41- اعتبار و ارزش اعمال با نیت است: لکل امری ما نوی. انما الاعمال بالنیات النیه روح العمل
42- هر حکم خاص یا عام که مستند به سبب خاص است با از بین رفتن سبب منتفی می شود: الحکم الخاص و العام المستند الی السبب المعین ینتقی بانتفاء السبب
43- وصیت حق هر مسلمانی است: «کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین؛ بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و مادر و خویشاوندان [خود] به طور پسندیده وصیت کند [این کار] حقى است بر پرهیزگاران.» (بقره/ 180)
44- هر کسی برای به دست آوردن چیزی به دیگران سبقت گیرد برای آن شایسته تر از دیگران است: من سبق الی شیء لم یسبق علیه احد قبله فهو اولی به
45- سخن هر کسی که راهی برای اثبات آن چز خود همان شخص نباشد حجت است مگر آنکه متهم به دروغ گویی باشد: یجب سماع قول من لا یعلم الا من قبله الا ان یکون متهما
46- اگر منتفی شدن حرمت یک حکم تحریمی مشروط به تحقق شرط یا سببی باشد برای حکم به و از آن احراز شرط یا سبب یاد شده لازم است: کل محرم ان اشترط رفع ارحمه عن بشرط او سبب لابد من احرازه للحکم بالرخصه فیه هذا الاصل او القاعده یعم حرمه النفوس و الاعراض و الاموال
47- اگر ترک حکم واجبی مشروط به شرط یا سببی باشد برای حکم به جواز ترک آن باید شرط یا سبب یاد شده را احراز کرد.
48- کار مفید با ارزش است و نباید آن را از ارزش انداخت: العمل المحترم لا یکون ضایعا
49- همواره باید ارزش واقعی کار پرداخت شود: «و لا تبخسوا الناس اشیائهم؛ اموال مردم را کم مدهید.» (اعراف/ 85)
50- فرزند برای صاحب فراش (همسر شرعی) سنگ کیفر برای زناکار است: الولد للفراش و للعاهر الحجر
51- اکل مال بااسباب باطل حرام است: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛ اموال همدیگر را به ناروا مخورید.» (نساء/ 29)
52- بلوغ و عقل و قدرت از شرایط عام تکلیف و تعهد است: ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، رفع القلم عن الصبی و المجنون الذمه للمکلف
53- عدم جواز تقلید در اصول عقاید و همه قضایای عقلی ای که عقل در آنها حاکمیت دارد: اصول العقائد بالنظر و الاستدلال لا بالتقلید
54- حجیت خبر واحد در موضوعات: مستند این اصل دلیلهایی همچون مفهوم آیه «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا؛ اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید.» (حجرات/ 6) و بنای عقلا است.
55- تعیین راههای امتثال تکالیف و ثبوت احکام وضعیه موکول به عقل و عقلا است: تعیین طرق امتثال التکالیف و الاحکام الوضعیه موکول الی العقل و العقلاء
56- تطبیق مفاهیم و قضایای کلی بر موارد خود عقلی است.
57- هر کس که در موردی سود از آن او است، ضرر آن مورد نیز از آن اوست: من له الغنم فله الغرم
58- هر شیئی که عاریه دادن آن صحیح باشد اجاره دادن آن هم صحیح است: کل ما یصح اعارته یصح اجارته
59- آنچه که شرعا امکان ندارد مانند این است که عقلا محال است: الممتنع شرعا لممتنع عقلا
60- ممکن است آنچه که در امور فرعی قابل چشم پوشی است در اصول قابل چشم پوشی نباشد: به عنوان مثال وقف بر معدوم صحیح نیست، ولی وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است: یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرها
61- مطلق منصرف به فرد شایع آن است مشروط به اینکه انصراف بدوی نباشد. المطلق ینصرف الی الفرد الشائع
62- برای کسی که توانایی سخن در مورد خود را دارد و سکوت می کند، نمی توان نظری را به او نسبت داد، مگر قراین دلالت بر رضا یا رد داشته باشد: لا ینسب لساکت قول
63- تأخیر بیان از وقت حاجت صحیح نیست: لا یصح تأخیر البیان عن وقت الحاجه
64- آنچه که با مقدمه اختیاری از اختیار خارج شده است منافاتی با اختیار و مسئولیت ندارد: المنافی للاختیار لا ینافی الاختیار
65- آنچه را که به عنوان سنت صالحه در گذشته اثبات شده و خلاف صلاحیت آن اثبات نشده است باید به حال خود گذاشت: القدیم یترک علی قدمه یا مالک و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه و لا تنقض الیقین بالشک
66- اقرار در محل انشاء انشاء محسوب می شود: الاقرار فی موضع الانشاء انشاء
67- اصل قابل استناد است مادامی که دلیل وجود نداشته باشد: الاصل دلیل حیث لا دلیل.
68- استناد به سخنت بهتر از اهمال و بی اعتنایی به آن است: اعمال الکلام اولی من اهماله
69- اذن در چیزی اذن در لوازم بدیهی آن است: الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه البینه
70- وقتی که مانع منتفی شد ممنوع بر می گیرد: اذا زال المانع عاد الممنوع
71- صلح سرور معاملات است: الصلح سید المعاملات
72- هنگامی که دو دلیل یا دو حکم تعارض داشته باشند هر دو ساقط می شوند: اذا زال المانع عاد الممنوع
73- جمع میان متزاحمین یا متعارضین هر اندازه که ممکن باشد بهتر از طرد آن دو است: الجمع مهما امکن اولی من الطرح
74- وقتی که احتمال معقول بروز کند استدلال باطل می شود: اذا جاء الاء حتمال بطل الاستدلال
75- تصرف صاحب مال در مالی که آن را به سبب معامله یا به هر راه دیگری از خود منتقل نموده است، فسخ محسوب می شود و تصرف کسی که مال به او منتقل شده است اجازه و انفاذ معامله است: التصرف فیما انتقل عنه فسخ و فیما انتقل الیه اجازه و انفاذ.
76- التزام به شیء التزام به لوازم آن است: الالتزام بالشیء التزام بلوازمه
77- تعلیق حکم به یک وصف علیت آن وصف برای حکم را اثبات می کند: تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه
78- در موارد تعارض وصف و اشاره اشاره مقدم است مشروط بر اینکه مختصات و اوصاف موارد اشاره آشکار باشد: فی تعارض الوصف و الاشاره تقدم الاشاره بشرط ان یکون مختصات المووضع و اوصفها واضحا
79- ناتوانی از ادای دین، موجب تأخیر آن است: فان کن ذو عسره فنظره الی مسره.