مسأله اساسی در نظام حقوق و تکالیف خانوادگی

مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود. "نظام حقوق و تکالیف خانوادگی" از جمله این سلسله مسائل است. در این عصر، به عللی که بعدا به آنها اشاره خواهم کرد، چنین فرض شده که مسأله اساسی در این زمینه، آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد است، همه مسائل دیگر فرع این دو مسأله است. ولی از نظر ما، اساسی ترین مسأله در مورد نظام حقوق خانوادگی و لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد جدا از منطق ها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می رود؟ یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؟ بر این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات اجتماعی؟
ریشه این تردید "دو جنسی" بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است. دستگاه آفرینش اعضاء این واحد را در وضعهای "نامشابه" و "ناهمسانی" و با کیفیات و چگونگی های مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی، اجتماعی است "طبیعی قراردادی" یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست و یک اجتماع قراردادی مانند اجتماع مدنی انسانها که کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد. چنانکه می دانیم، قدمای فلاسفه، فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از "حکمت عملی" می شمردند و معتقد به منطق و معیار جداگانه ای برای این بخش از حیات انسانی بودند. افلاطون در رساله جمهوریت، و ارسطو در کتاب سیاست، و بوعلی در کتاب شفا با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته اند. در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه. یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا "ذکوریت" و "انوثیت" در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟

در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضت های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسائل اجتماعی و به نام "حقوق بشر" صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند.
ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند. این گروه حق عظیمی بر جامعه بشریت دارند، شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست. اصل اساسی مورد توجه این گروه این نکته بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی ها است. این حقوق و آزادی ها را هیچ فرد یا گروه به هیچ عنوان و با هیچ نام نمی توانند از فرد یا قومی سلب کنند، حتی خود صاحب حق و نیز نمی تواند به میل و اراده خود، آنها را به غیر منتقل نماید و خود را از این ها عریان و منسلخ سازد. و همه مردم، اعم از حاکم و محکوم، سفید و سیاه، ثروتمند و مستمند در این حقوق و آزادی ها با یکدیگر متساوی و برابرند.

این نهضت فکری و اجتماعی ثمرات خود را ظاهر ساخت، اولین بار در انگلستان و سپس در امریکا و بعد در فرانسه به صورت انقلاب ها و تغییر نظام ها و امضاء اعلامیه ها بروز و ظهور نمود و به تدریج به نقاط دیگر سرایت کرد. در قرن نوزدهم افکار تازه ای در زمینه حقوق انسانها در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه سرمایه دار به مدافعان طبقه کارگر گردید. تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آنچه درباره حقوق انسانها گفتگو شده و یا عملا اقدامی صورت گرفته مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقه کارگر و زحمتکش در برابر طبقه کارفرما و ارباب. در قرن بیستم مسأله "حقوق زن" در برابر "حقوق مرد" مطرح شد و برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی از طرف سازمان ملل متحد منتشر گشت تساوی حقوق زن و مرد صریحا اعلام شد. در همه نهضتهای اجتماعی غرب، از قرن هفدهم تا قرن حاضر، محور اصلی دو چیز بود: "آزادی" و "تساوی". و نظر به اینکه نهضت حقوق زن در غرب، دنباله سایر نهضت ها بود، و بعلاوه تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود، در این مورد نیز، جز درباره "آزادی" و "تساوی" سخن نرفت. پیشگامان این نهضت، آزادی زن و تساوی حقوق او را با مرد مکمل و متمم نهضت حقوق بشر که از قرن هفدهم عنوان شده بود دانستند و مدعی شدند که بدون تأمین آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد سخن از آزادی و حقوق بشر بی معنی است، و بعلاوه، همه مشکلات خانوادگی ناشی از عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد است و با تأمین این جهت، مشکلات خانوادگی یک جا حل می شود.