رابطه سرمایه داری و انقلاب صنعتی با نظام حقوقی زن در غرب

کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهره کشی کنند، حقوق زن، استقلال اقتصادی زن، آزادی زن، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این خواسته ها رسمیت قانونی بدهند.
ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه، پس از نقل برخی نظریات تحقیر آمیز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود، و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن هم بود اما عملا هیچ تغییری رخ نداد می گوید: تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد. آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث می کند، و می گوید: "آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است".

سپس به سخن خود چنین ادامه می دهد: "... زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان می خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند...".
نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار می شدند و آن اینکه پولی را که به دست می آوردند حق داشتند که برای خود نگهدارند، این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجوئی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندی در خانه رهانیده، گرفتار جان کندی در مغازه و کارخانه کرده است. (لذات فلسفه، صفحات 155 - 159).

در شرح قانون مدنی ایران، تألیف دکتر علی شایگان صفحه 366 می نویسد: "استقلالی که زن در دارائی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است در یونان و روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، یعنی مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده. در انگلستان که سابقا شخصیت زن در شخصیت شوهر محو بود، دو قانون: یکی در 1870 و دیگری 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود".