تفاوت شیعه و اهل تسنن در مورد مصادیق انفال

اهل تسنن، انفال را با غنائم جنگی مساوی دانسته اند، ولی از نظر فقه شیعه، انفال با غنائم جنگی مغایر است و فقط قسمتی از غنائم جنگی (ما یصطفیه الامام)، است که در ردیف انفال واقع می شود. غنائم تعلق دارد به شرکت کنندگان در جنگ، و میان آنها تقسیم می شود، ولی انفال تعلق دارد به ولی امر. انفال نقطه مقابل مملوکات تحصیلی فردی است که یک نفر مسلم یا ذمی، در اثر کار و یا احیاء زمین به دست می آورد و دیگر، مقابل مملوکات کفار است که به غنیمت به مسلمین می رسد، یعنی "نقل" است، چیزی است که نه محصول کار کسی است که عملش غیر محترم است و به استنقاذ کننده تعلق دارد. انفال از مختصات فقه شیعه، و یک نقطه بر جسته از فقه شیعه است. انفال منحصر به زمین نیست، بلکه زمین قسمتی از انفال است. یعنی قسمتی از زمین ها، قسمتی از انفال را تشکیل می دهند، «مثل الارض التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب، و اراضی موات و اراضی ای که لا رب لها و ان لم تکن مواتا». به هر حال مصادیقى را فقهاى شیعه از اموال دولتى انفال دانسته، اما اهل تسنن آنها را از اموال عمومى، یا مباحات اولیه و مشترکات مى دانند؛ در نتیجه آن ویژگى هایى که در فقه شیعه براى اموال دولتى منظور شده، در فقه اهل سنت لحاظ نشده است. از جمله مواردى راکه بر مبناى فقهى شیعه از «انفال» و اموال دولتى است، اما اهل سنت آنها را از اموال عمومى یا از مباحات اولیه و مشترکات به شمار آورده اند، عبارتند:
1- فیء
«فىء» از نظر فقهاى شیعه مفهومى خاص دارد، و آن عبارت از اموالى است که از کفار گرفته شود، بدون این که با آنان جنگى صورت گیرد. به عقیده فقهاى شیعه این گونه اموال، از آن پیامبر (ص) و جانشینان معصوم او است که هر گونه مصلحت بدانند، آنها را هزینه نمایند. اما از نظر فقهاى اهل سنت «فیء» معنى وسیعى دارد که حتى جزیه و خراج و مال صلح و آنچه را که از جانب کفار عاید مسلمانان مى شود، شامل مى گردد؛ چنان که از شیخ ولى الله دهلوى نقل شده است که: «فیء» بر خراج و جزیه و مالیاتى که از تجار اهل کتاب گرفته مى شود، نیز اطلاق مى شود.

2- صفایا و قطایع
یکى از مصادیق انفال نزد فقهاى شیعه، اموال منقول و غیر منقولى است که به پادشاه کافر اختصاص داشته و این گونه اموال از انفال است و جزو اموال دولتى به حساب مى آید و از آنها به صفایا و قطایع تعبیر مى کنند. همچنین است اموالى را که امام از بین غنایم براى خود بر مى گزیند. از مدارک اهل سنت نیز برمى آید که براى رسول خدا (ص) صفایا و قطایع بوده است. در تفسیر «المنار» آمده است: صفى اموالى است از غنایم جنگى که به پیامبر (ص) اختصاص دارد. بدین معنى که پیغمبر (ص) حق دارد از اسیران یا از اسب ها یا از سلاح ها یا غیر اینها از اشیاى نفیس و گرانبها براى خود انتخاب کند. محمد بن احمد گفته است: «اجماع فقهاى اهل سنت بر این است که «صفى» به شخص پیامبر (ص) اختصاص داشته» و پس از وى براى زمامداران در این مورد حقى نیست. فقط ابو ثور قائل شده است که زمامداران هم به لحاظ این که جانشین پیامبرند، مى توانند مانند پیامبر از این مزایا برخوردار گردند. روایات عدیده اى درباره «صفى» پیامبر (ص) از اهل سنت نقل شده که از آن جمله است:
الف- همانا پیامبر (ص) به بنى زهیر بن أقیش نوشت: اگر شما به توحید و رسالت من گواهى دهید و زکات و خمس و سهم صفى غنیمت را ادا نمایید، به امان خدا و رسولش در امانید.
ب- ابن عباس در خبرى که مربوط به وفد عبدالقیس است، روایت کرده که به آنان دستور داده شده که سهم پیامبر (ص) و صفى را بدهند. محمد بن سیرین گفت: صفیه (همسر پیامبر (ص))، از صفى بود.
ج- ابو یوسف از محمد بن سیرین روایت کرده است: "از هر غنیمت براى پیامبر خدا صفى بود که آن را برمى گزید". در مقابل این نصوص صحیح نیست که گفته شود: چون آیه خمس شى ء دیگرى را براى پیامبر (ص) و دیگران اثبات نکرده و چون پیغمبر (ص) فرموده است: «ما یحل لی مما أفاء الله علیکم إلا الخمس و هو مردود علیکم» براى پیامبر (ص) صفى نبوده است، زیرا حصر در این گونه موارد حصر اضافى است؛ یعنى نسبت به این غنیمتى که به شما اختصاص یافته و در اختیار شما قرار مى گیرد، به جز خمس، حق دیگرى را به خود اختصاص نمى دهم. پس، از این بیان بر نمى آید که از جهت دیگر حق دیگرى براى آن حضرت ثابت نشده باشد. در بین فقهاى اهل سنت عده اى تصریح کرده اند که امام یا پیامبر (ص) علاوه بر اموال منقول حق دارد که از اموال غیر منقولى که به تصرف مسلمانان در آمده، نیز برگزیند و در اختیار خویش قرار دهد که به آن اصطلاحا «قطیعه» اطلاق مى شود و جمع آن «قطایع» است.

3- اراضى موات
مسلم است که اراضى موات و بایر در زمان رسول خدا به آن حضرت تعلق داشت و مردم به اذن پیامبر (ص) در آن اراضى تصرف مى کردند. از جمله دلایلى که اهل سنت بر این مطلب اقامه کرده اند، حدیثى است از پیامبر (ص) که فرمود: «لیس لاحد إلا ما طابت به نفس إمامه »؛ «براى هیچ کس چیزى حلال نیست مگر این که امامش به آن طیب نفس داشته باشد و به آن رضایت دهد». به همین جهت ابوحنیفه اظهار داشته که احیاى اراضى موات بدون اذن امام جایز نیست. دلیل دیگر آن است که ابو عبید در کتاب «الاموال» از رسول خدا نقل کرده است: «عادی الأرض لله و لرسوله ثم هی لکم» زمین بایر از آن خدا و رسولش مى باشد. پس آن گاه در طول مالکیت ایشان در صورتى که اذن بدهند براى شما است». و نیز در آن کتاب آمده است: «إن رسول الله (ص) لما قدم المدینة جعلوا له کل أرض لا یبلغها الماء یصنع بها ما یشاء»؛ وقتى که رسول خدا به مدینه آمد تمام زمین هاى بى آب را در اختیار آن حضرت گذاشتند تا به هر گونه صلاح بداند، عمل کند». زمین هایى که در حال فتح و در زمان ضمیمه شدن به قلمرو اسلامى، موات یا بایر و بدون صاحب بوده، از انفال و اموال دولتى به شمار مى آید. اما برخى از فقهاى اهل سنت اراضى موات را از مباحات اولیه دانسته و گفته اند: هر کس زمین مواتى را آباد کند، آن را مالک مى شود. ماوردى چنین اظهار عقیده نموده است: اطلاق فرموده پیامبر(ص) «من احیا أرضا مواتا فهی له» بر این دلالت مى کند که محیى به سبب احیا، مالک زمین مى شود ولو این که بدون اذن امام آن را احیا کرده باشد». و نیز ماوردى گفته است: «از زمین هاى مواتى که احیا شده، خراج گرفته نمى شود و باید عشریه بپردازند». ابوحنیفه و ابو یوسف چنین فتوا داده اند که: «اگر به وسیله آبى که به آن زکات گرفته مى شود، آن زمین آبیارى شود، ده یک اخذ مى گردد و اگر به آبى که مربوط به اراضى خراج است، آبیارى نمایند، آن زمین مانند اراضى خراج است». در کتاب «زمین در فقه اسلامى» چنین آمده است: در فقه سنى بر سر وضع زمین هاى مواتى که در اراضى مفتوح العنوه است، اختلاف نظر اساسى وجود دارد. برخى از متقدمان مانند اسحاق بن راهویه و ابو عبید و بنا به روایتى احمد بن حنبل گفته اند که این گونه اراضى با سایر اراضى مفتوح العنوه یکسان است؛ یعنى وقف عموم مسلمانان است ولى دیگران آن را قبول ندارند.

4- معادن و جنگل ها
در فقه شیعه معادن و جنگل ها از انفال است و جزو اموال دولتى است. فقهاى اهل سنت به شرحى که خواهد آمد، این ثروت ها را از مباحات اولیه و مشترکات دانسته اند. یکى از نویسندگان معاصر اهل سنت، در این باره چنین نگاشته است: در اسلام ملکیت بر دو گونه است: ملکیت عامه و ملکیت خاصه (و از آن به مرافق عامه و خاصه تعبیر نموده است). سپس مى نویسد که منظور از مرافق عامه ثروت هایى است که در عالم، خود به خود وجود دارد و کسى آنها را ایجاد ننموده است. و این قبیل ثروت ها به همه مسلمانان تعلق دارد. و براى همه مشاع است. براى هیچ کس روا نیست که مقدارى از آن را براى تجارت یا استثمار به خود اختصاص دهد. و دلیل آن اخبار صحیح فراوانى است که از پیامبر اکرم (ص) به ما رسیده است، که مردم در سه چیز: آب و گیاه و آتش شریکند و ابو داود روایت کرده است که مردى از پیامبر (ص) پرسید: چه چیز است که منع آن روا نیست؟ فرمود: آب. باز پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: گیاه. سپس پرسید: دیگر چه چیز است؟ فرمود: نمک. پس از نقل این قبیل اخبار توضیح مى دهد که مقصود از آتش در این گونه روایات که مردم در آن شریکند، وسیله آتش است که آن عبارت از نفت و هیزم و امثال آن است؛ بدین معنى که ذکر آتش و گیاه و آب موضوعیت ندارد، و مراد آن است که آب، گیاه و وسایل آتش و نظایر آن که بر اثر فعالیت کسى به وجود نیامده و خداوند آن مواهب را به خلق ارزانى داشته، حق تمام مردم است و به فردى معین اختصاص ندارد.

5- میراث کسى که وارث ندارد
بنا به نظر فقهاى شیعه، میراث کسى که وارث ندارد، به امام تعلق دارد و ملک دولت است. اما به عقیده فقهاى اهل سنت آن مال به عموم مسلمانان تعلق دارد که در مصالحشان هزینه مى شود. ابوحنیفه گفته است: میراث کسى که وارث ندارد، در مورد فقرا به مصرف مى رسد و از جانب میت صدقه داده مى شود. شافعى چنین اظهار داشته است که این به بیت المال انتقال مى یابد و جزو املاک عامه مى گردد.
6- غنایمى که بدون اذن امام به دست آید
اگر جهاد با کفار بدون اذن امام باشد و غنیمتى به دست آید، بنا به قول مشهور، بین فقهاى شیعه آن غنایم از انفال است و به رئیس حکومت اسلامى تعلق دارد. در کتاب «بدایة المجتهد» در این باره چنین آمده است: جمهور علما گفته اند که غنیمت از آن غانمین است؛ چه به اذن امام عاید شود، چه بدون اذن وى، چون آیه «واعلموا أنما غنمتم...» عمومیت دارد، اما گروهى قائل شده اند که اگر غنیمت بدون اذن امام به دست آید، به غانمین داده نمى شود و به جمیع مسلمانان تعلق دارد، چون اذن امام را در تملک غنایم شرط مى دانند. نتیجه اى که از مقایسه آراى شیعه و اهل سنت در مورد مصادیق انفال حاصل مى شود، این است که شیعه «انفال» را از اموال رئیس حکومت (امام) مى داند که استقلال دارد و مى تواند براى پیشبرد اهداف اسلامى و الهى آنها را به مصرف برساند و از ثروت هاى عنوانى است که دست او باز است که بر وفق مصالح همگانى و وسعت نظر جهانى اسلامى آنها را هزینه نماید و در مواقع خاصى مى تواند، مانع شود از این که مردم از آنها بهره بردارى کنند و سوء استفاده نمایند و چون اختیار به یک نفر محول شده، سبب تمرکز تصمیم گیرى و سرعت در انجام کارها و به هدر نرفتن بودجه و در نظر گرفتن مصالح اهم عملى مى شود. اما بنا به آنچه فقهاى اهل سنت اظهار داشته اند، برخى از موارد از مشترکات است که هر کس براى استفاده بردن سبقت بگیرد، نسبت به آن اولویت پیدا مى کند. و مواردى را از اموال عمومى مسلمانان به حساب آورده، و مصارفش را هم معین کرده اند؛ مانند این که مى گویند مثلا براى سپاه یا براى فقرا یا براى سایر موارد خرج مى شود.