مفهوم تدلیس ماشطه در فقه

به منظور جلوگیرى از یکى از پدیده هاى اجتماعى مانند غرور و دغل کاری هایى که احیانا از ناحیه شخص بر فردى وارد مى شود و آنان را ملزم مى کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ى غرور است. از جمله قواعد معروف و مشهور فقهى و حقوقى بلکه مسلم و قطعى، نزد فقهاء عظام «قاعده ى غرور» است که در ابواب معاملات و باب ضمانات و غیره، حتى در باب طلاق کاربرد دارد و به آن استناد مى کنند و فقهاء عظام و دانشمندان علم حقوق آن را مورد بحث و بررسى قرار داده و درباره ى آن اظهار نظر فرموده اند. خلاصه مضمون آن، همان گونه که از ادله اش استفاده مى شود این است که اگر کسى از راه عمل و یا گفتار، کسى را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتى وارد کند، آن کسى که مغرور شده حق دارد شرعا و قانونا به کسى که فریبش داده رجوع کند، و تمام خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب دهنده قصد خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فریب دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگرى فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر مغرور را جبران نماید و شرعا ضامن خواهد بود. فقهاء عظام، رضوان الله علیهم، در ذیل حدیث نبوى (ص) «المغرور یرجع الى من غره، فریب خورده باید حقش را از کسی که فریبش داده بگیرد» قاعده را مورد بحث قرار داده اند؟

از جمله مستندات قاعده ى غرور، «قاعده ى لاضرر و لاضرار فى الاسلام؛ در اسلام آسیب و ضرر رساندن به خود و به دیگران ممنوع است» است؛ زیرا شکى وجود ندارد که هر کجا غرور صدق مى کند ضرر هم موجود است؛ نمى شود واقعا غرورى محقق شود ولى ضررى نباشد به عبارت دیگر در اینجا ضرر و غرور با یکدیگر ملازمت دارند و به همین جهت است که بعضى از فقهاء همانند علامه محقق میرفتاح مراغه اى، یکى از ادلة ى قاعده ى غرور را، «قاعده ى لاضرر و لاضرار» دانسته اند ایشان در کتاب «العناوین» فرموده است: «شکى نیست که شخص غار با غرورى که انجام داده است، به مغرور ضرر زده است در حالى که شرع اسلام دلالت مى کند بر عدم جواز اضرار و ظاهر دلیل نفى ضرر، این است که کسى که موجب ضرر شده است ضامن است و باید ضرر را بردارد. همان گونه که خبر مشهور «من اضر بطریق المسلمین فهو ضامن؛ هر کس به راه مسلمانان آسیب برساند ضامن است» بر آن دلالت مى کند و رفع ضرر حاصل نمى شود مگر به ضمان براى مغرور در چیزى که او را مغرور کرده است.

بدون شک این قاعده ى شریف، در ابواب مختلفه فقه جارى مى شود، خصوصا در ابواب ضمانات و معاملات حتى در عوض طلاق خلع؛ بنابراین مصادیق زیادى دارد. از جمله موارد قاعده ى غرور جایى است که ولى مرأة، چه «ولى شرعى» باشد مثل اب و جد و یا «ولى عرفى» مثل برادر و یا عموى زن، او را به ازدواج درآورد و در آن زن عیبى بوده است که زن به ولى، خبر نداده است خواه ولى اخبار به عدم عیب کند و یا سکوت کند، خواه ولى عالم به عیب باشد و یا نباشد؛ زوج در این موارد مى تواند به زوجه رجوع کند و هم مى تواند به ولى رجوع نماید و غرامت را بگیرد و دلیل آن هم قاعده ى غرور است.

از جمله مصادیق این قاعده، تدلیس ماشطه می باشد یعنی آرایش زن به قصد فریب. تدلیس کردن زن، محقق مى شود به این که ولى شرعى او، مانند پدر زوجه و یا ولى عرفى او، مانند مادر و برادر بزرگ و یا عموى زن، توصیف کند زنى را به این که صحت و سلامت دارد. حالا چه ولى شرعى باشد و چه عرفى و یا کسانى که امر ازدواج آن زن به دست آنان است؛ حتى بعضى از کسانى که بیگانه مى باشند از کسانى که با او ارتباط داشته اند و بدون نظر او ازدواج صورت نمى گیرد؛ حتى ممکن است بگوییم این موضوع درباره ى کسى که بین دو طرف مراوده و براى ایجاد الفت، رفت و آمد داشته است هم، جارى باشد البته اگر آن را توصیف کند و بعد خلاف آن ظاهر شود، تدلیس محسوب مى شود و اگر از این راه شوهر مغرور شده باشد، حق دارد به او رجوع کند و غرامت و خسارت وارده بر خودش را از او بگیرد.