نظرات مختلف پیرامون حتمیت و جبرگرایی

سوالی که پیوسته ذهن و فکر اندیشمندان را به خود معطوف و مشغول داشته این است که آیا آنچه در طول تاریخ در جهان روی داده و می دهد، وقایعی برنامه ریزی شده و مقرر و مقدر از پیش است و نقش انسان در وقوع آنها همچون نقش مهره های شطرنج در دست بازی کنان آن است یا انسان ها خودشان محور تاریخ و پدیده آورنده رویدادها و حوادث تاریخی اند؟ حتمیت، جبر، ضرورت، گزیرناپذیری و دترمینیسم ( Determinism ) و اصطلاحاتی مترداف با آنها از دیر زمان در شمار بزرگترین و دشوارترین و پیچیده ترین مسائل مطرح شده در فلسفه نظری تاریخ و بلکه از معماهای تأمل فلسفی بوده است. مفهوم دترمینیسم ( حتمیت) آن است که همه رویدادها و حوادث جهانی و رفتارها و کارکردهای انسانی محکوم قوانین تخلف ناپذیر حاکم برجهان است. حتیمت انواعی دارد؛ از جمله:

1. حتمیت عِلی یا علمی
مراد از این حتمیت آن است که هر رویدادی در جهان معلول رویدادی پیش از  خود بر طبق قوانین کلی علیت حاکم بر جهان است و بر این اساس به دنبال هر لحظه ای از تاریخ یک آینده منحصر به فرد پیش می آید و شناخت کامل علیت علت ها امکان می دهدکه بتوان آینده را با دقت پیش گویی و پیش بینی کرد. این عقیده را در اوایل قرن نوزدهم میلادی لاپلاس با الهام گرفتن از دستاوردهای فیزیک نیوتونی مطرح کرد؛ هرچند پس از ظهور نظریه فیزیک کوانتوم (مِقداری) برخی اندیشمندان در صحت و شمول این نظریه تردید کرده اند. مولفه های حتمیت علی/ علمی را چنین برشمرده اند:

الف. هر حادثه ای علتی لازم و کافی ( تام ) دارد؛

ب. در هر زمان معینی، با توجه به گذشته، تنها یک آینده امکان پذیر است؛

ج. در پرتو شناخت همه اوضاع و شرایط مقدم ( سابق) و با آگاهی از همه قوانین طبیعت می توان در هر لحظه رویداد متعاقب و حرکت بعدی تاریخ را با دقت پیش بینی کرد.

بدین ترتیب حتمیت علی/ علمی هرگونه اعتقاد به تصادف ( وقوع حادثه ای بدون علت ) را نفی می کند؛ هرچند می پذیرد که ناآگاهی انسان از برخی قوانین یا پاره ای از شرایط  مقدم  باعث می شود که بعضی حوادث غیر منتظره را تصادفی بداند. این نوع از حتمیت به حتمیت علی یا علمی معروف است؛ زیرا قائل به حاکمیت مطلق قوانین علیت بر نظام طبیعت است و برخی معتقدند که حتمیت هرچه باشد، با آزادی و اختیار انسان تعارض دارد؛ و از این رو یا با یدئ مُنکر حتمیت شد یا منکر اختیار و اراده انسان؛ و جمع بین این دو میسر نیست.

2. حتمیت دینی یا کلامی
این نظریه موید آن است که هرچه در جهان روی می دهد، ناشی از  قدرت و مشیت خداوند است و بدین جهت برخی به ناسازگاری میان اختیار و اراده انسان با اراده و علم و قدرت مطلق الهی گراییده اند. همچنان که برخی دیگر این نوع حتمیت ( جبریت) را با قوانین حاکم بر جهان متعارض دانسته اند و سرانجام گروهی این حتمیت را متمایز و جدا از جبریت( Fatalism ) شمرده اند که برحسب آن نیروهایی مانند اجرام آسمانی سرنوشت انسان را دور از اراده و تلاش او تعیین می کنند.

3. حتمیت تاریخی
این نظریه بدان معناست که هیچ چیزی در گذشته نمی توانسته روی دهد، مگر همان گونه که روی داده است. اساس این نگرش بر آن است که حرکت و سیر تاریخ پدیده ای قطعی و قهری و اجتنتاب ناپذیر است. این حتمیت در واقع یکی از دو نوع حتمیت پیش گفته یعنی حتمیت علی یا حتمیت دینی است؛ بدین شرح که اگر آن را ناشی از حاکمیت قوانین طبیعی جهانی بدانیم، حتمیت علی و اگر ناشی از مشیت و اراده الهی بشماریم، حتمیت دینی خواهد بود. در اینجا این سوال پیش می آید که چگونه می توان حتمیت  تاریخی را با اراده و اختیار انسان در افعال و گزینش های خود سازگار دانست؟ و اگر وقوع همه رویدادها را حتمی و اجتناب ناپذیر بدانیم، در آن صورت چگونه می توان انسان هایی را که رویدادهای مزبور به دست آنها صورت گرفته، مسئول دانست و آنان را برحسب نوع رویداد تحسین یا تقبیح کرد؟ و سوال دیگر این که اگر مشیت الهی بر سیر تاریخ حاکمیت دارد، آیا می توان به شناخت آن دست یافت و آن را درک کرد؟ و آیا این شناخت جز از طریق وحی الهی دست یافتنی است؟ نسبت دادن «جبر» به نظرات پیش گفته تا حد بسیاری ناشی از نوعی اختلاط در ذهنیت فلاسفه مغرب زمین است که چون نتوانسته اند میان دو مفهوم «ضرورت» و «جبر» تمایز نهند، لذا هر رابطه ای را که به نحوی با ضرورت ارتباط دارد، در چهار چوب جبر قرار داده اند.

این حقیقت در مورد جبر علمی بسیار روشن است و همه فلاسفه اسلامی به وجود رابطه ای ضروری و قطعی میان علت و معلول اعتراف دارند و پیدایش علت را برابر با پیدایش  معلول می دانند و می گویند: «مالَم یَجِب الشی ء لَم یُوجَد» ( تا هنگامی که وجوب ِ امری  حاصل نشود، آن امر به وقوع  نمی پیوندد یا هیچ امری  پدید نمی آید؛ مگر آنکه  علت ایجاب آن حاصل آید) و در تاریخ نیز چنین است و قوانینی بر روابط میان حوادث حاکم است که به موجب آن هر رویداد تاریخی پیامدها و آثار معینی دارد. بنابراین لازمه پذیرش علیت عمومی، پذیر این قاعده است که هر رویدادی ضرورت وجود و قطعیت و ویژگی و شکل خود را از علت خود دریافت می کند و اصل علیت نیز به نوبه خود ناشی از قوانینی  کلی و عام است که اساس و پایه هر پژوهش تاریخ را تشکیل می دهد. با این حال قبول این اصل و حاکم شمردن آن بر رویدادهای تاریخی  مستلزم اعتقاد به جبر نیست؛ زیرا انسان به عنوان موجود متفکر و مختار، که می تواند با اندیشه و عمل خود حوادث تاریخی را شکل بخشد- بازیگر اصلی صحنه تاریخ و منشأ علت ها و عواملی است که ظهور حوادث آینده را متناسب با اراده خود ضرورت می بخشد؛ بنابراین لزومی ندارد که برای گریز از جبرگرایی اصل علیت را نفی و انکار کنیم؛ آنچه مهم است، توجه به نقش علت آفرینی انسان در حوادث تاریخی است. 

یکی از بزرگان فلسفه در این زمینه می گوید: «این که فی الواقع مراد از چنین تفاسیری  درباب سیر و جهت تاریخ تا به حدی جبرگرایانه بوده، موضوعی است قابل بحث و تقریباً به حکم ضرورت رخ می دهد. این ادعا محدود به روند کلی یا رویدادهای مهمتر است و به نظر نمی آید که بسیاری از نظریه پردازان ما بعدالطبیعه حتی تا این حد هم ادعایی  داشته باشند»، و حتی اگر معتقدان به ضرورت تاریخی نتوانسته باشند میان «ضرورت» و «جبر» تفکیک قائل شوند، باز هم تأثیری در نتیجه بحث نمی گذارد؛ زیرا اعتقاد به مشخص بودن حرکت تاریخی یک سخن  است و اعتقاد به جبر سخن دیگر. آنچه ما به آن معتقدیم، این است که ضرورت کامل تاریخ ناشی از همان ضرورت علی و رابطه علیت میان حوادث مختلف تاریخ است که تکامل بشر را ضرورتاً و براساس حوادث و بحران هایی که آدمی در خلال زندگی با آنها رو به رو می شود، پیش می برد و انسان به اراده و اختیار خویش برای رهایی از این حوادث و بحران ها و حرکت به سوی هدف و غایت نهایی می کوشد.