آداب قضاوت در اسلام

اسلام به خاطر اهمیت قضا، تنها به لزوم صفاتی در قاضی اکتفاء نمی کند، بلکه برای قضاوت و تشکیل دادگاهها آداب و وظایفی را بیان می کند و روی آن تأکید می نماید،  که قضات به هنگام قضاوت این آداب و وظایف را مراعات نمایند تا از آلودگی به ظلم و ستم سالم بمانند و به انصاف و حق و عدل نزدیک شوند. فقهای اسلام در کتابهای خود برای قضاوت و تشکیل دادگاهها آداب و تشریفاتی ذکر کرده اند، آدابی که رعایت آنها برای قضات و دادرسان یا رجحان دارد، یا باید مورد توجه آنان واقع گردد.

مرحوم محقق در کتاب شرایع الاسلام در «کتاب قضاء» در آداب قضاء می نویسد: آداب قضا بر دو قسم است: مستحب و مکروه. آدابی که فعلش برای قضات رجحان دارد عبارتند از:

1- قاضی برای اینکه کاملا از اوضاع محل خدمت خود اطلاع داشته باشد، از اهل شهر، فرد مورد اعتمادی را پیدا کند و آنچه را که در امور شهر می خواهد بداند، از او سئوال نماید.

2- برای اینکه ارباب رجوع به او دسترسی بیشتری داشته باشند، باید مکانی در وسط شهر برگزیند.

3- مکانی که برای قضاوت و دادرسی می نشیند، باید در محل آشکار باشد، مثل میدان یا هر فضای باز، تا دسترسی به او آسان گردد.

4- فقهاء و علماء را جهت مشاوره به دادگاه دعوت نموده تا آنکه در مسائل پیچیده قضا و دادرسی با آنان مشورت نماید، چه بسا ممکن است در موضوع و یا حکمی قاضی اشتباه نماید، از این جهت به هنگام صدور حکم باید علما در محضر قاضی باشند تا از او رفع اشتباه نمایند.

5- وقتی یکی از طرفین دعوا از حدود شرع تجاوز کند، قاضی او را با رفق و مدارا به خطا و اشتباه خود متوجه می سازد.

آدابی که فعل آنها برای قاضی مکروه است:

1- برای دادگاه دربان و حاجب قرار دهد.

2- در حال غضب به امور قضائی رسیدگی نماید.

3- مکروه است با هر حالتی که مثل غضب، انسان را به خود مشغول می سازد، داوری  نماید، مانند گرسنگی، تشنگی، حزن، شادی، رنج و به هنگام فشار بول و غائط و یا خواب.

4- هنگام قضا، بیش از حد خود را عبوس جلوه داده و خود را گرفته نشان دهد، تا آنکه متخاصمان در دادگاه نتوانند سخن بگویند. و نیز بسیار گشاده روئی کند یعنی آنقدر ملایم و متبسم باشد که مراجعه کنندگان در محضر او جری شوند.

سپس مرحوم محقق، مسائلی را ذکر کرده، حالی است که در دادرسی باید دقت بیشتری شود از جمله می گوید: هر گاه قاضی به مترجم نیاز داشته باشد، باید از دو مترجم عادل استفاده کند. قاضی اگر احتیاج به دبیر و نویسنده داشته باشد، باید نویسنده بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و آگاه باشد تا مطمئن شود که فریب نمی خورد و اگر فقیه باشد چه بهتر. تحمیل تکالیف شاق و سنگین بر شهود اگر از افراد صاحب بصیرت و متدین باشند، مکروه است، مانند اینکه بین شهود تفرقه بیندازد و یا آنکه در مشخصات قضیه زیاد از حد مبالغه نماید، مثل آنکه بر شهود بگوید چرا شهادت دادی و یا، این چه نحو شهادت دادن است؟ بدیهی است این عمل  هنگامی مکروه است که دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد، ولی در صورت شک و تردید، جایز بلکه مستحب است. وقتی شاهد شهادت می دهد، قاضی نباید در سخنان او مداخله کند و یا به دنبال سخنان او، سخن بگوید، بلکه باید ساکت باشد تا سخن او تمام شود. مکروه است قاضی یکی از متخاصمان را مهمان خود کند زیرا این عمل باعث تقویت طرفی خواهد شد که قاضی او را مهمان کرده است. آنگاه  مرحوم محقق، مساله «رشوه» را عنوان کرده می گوید: «اخذ رشوه بر مرتشی حرام است و کسی که رشوه می دهد تا در پرتو آن تحصیل حکم نماید نیز گنهکار است ولی اگر طرف دعوا ذی حق باشد و نتواند بدون دادن رشوه به حق خود برسد، پرداخت رشوه حرام نمی باشد، ولی بر «مرتشی» است که مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، به صاحب آن مسترد دارد و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را به رشوه دهنده رد نماید..».

مرحوم محقق حلی، در وظایف قاضی، اموری را ذکر نموده و وظایف قاضی را در هفت چیز خلاصه کرده است:

1- قاضی باید با طرفین دعوا در سلام و رد جواب آن، و در جای دادن به آنها، و در طرز  نگاه کردن و سخن گفتن و حکم کردن، به طور مساوی رفتار کند.

2- قاضی نباید یکی از طرفین دعوا را به چیزی تلقین نماید که مستلزم ضرر بر طرف دیگر دعوا باشد (مانند آنکه مدعی را به چیزی تلقین کند که موجب پذیرفته شدن سخن او گردد).

3- نباید برخورد قاضی با یکی از طرفین دعوا طوری باشد که آن دیگری، احساس نگرانی کند.

4- هرگاه طرفین نزاع دادخواهی کردند و حکم هم برای قاضی معلوم گشت، لازم است حکم نماید ولی مستحب است نخست آنها را به صلح تشویق و ترغیب کند و اگر از صلح ابا کردند، میان آنها حکم کند، هرگاه یکی از آنان به حکم اعتراض کند، تا فلسفه حکم بر او روشن شود، قاضی حکم را به تأخیر می اندازد، البته برای تأخیر حدی نیست، حد آن واضح شدن فلسفه حکم است.

5- اگر طرفین دعوا به دادگاه به ترتیب وارد شوند، دادرس باید سخنان آنان را به ترتب ورود استماع نماید به این معنی هر کدام که اول وارد شده نخست به سخنان او گوش فرا دهد، ولی اگر با هم در یک وقت وارد شوند، گفته شده است در این مورد به قرعه رفتار کند.

6- اگر یکی از طرفین دعوا، سخنان مدعی را قطع کند تا هنگامی که سخنان مدعی اول تمام نشده به سخنان مدعی ثانی گوش نکند.

7- اگر یکی از طرفین مبادرت به اقامه دعوی کند، قاضی باید نخست به ادعاء او رسیدگی نموده، سخنان وی را استماع نماید.

آنچه مرحوم محقق و فقهای دیگر در آداب قضا و وظائف قاضی ذکر کرده اند نتیجه نصوص و احادیثی است که در این باره از پیامبر اکرم و ائمه اطهار رسیده است و ما به جهت رعایت اختصار فقط به نقل مطالبی که فقهاء در کتابهای خود آورده اند، اکتفاء کرده ایم و از نقل عین روایات خودداری نموده ایم ولی برای تبرک، برخی از این احادیث  را در این جا ذکر می کنیم:

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «قاضی نباید به هنگام غضب به امور قضائی رسیدگی نماید.»
علی علیه السلام به شریح قاضی می گوید: «در جلسه دادگاه با احدی مشورت نکن و هرگاه حالت غضب به تو رخ داد، از جای خود برخیز و هرگز در حال غضب قضاوت منما.» باز فرمود: «کسی بخواهد قضاوت کند باید در اشاره و نگاه کردن به متخاصمان و در نشاندن و جای دادن آنها مساوات را رعایت نماید.»
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خطاب به علی علیه السلام فرمود: «هرگاه دو نفر جهت داوری و قضاوت به تو مراجعه نمایند، مادامی که به سخن دیگری گوش نداده ای،  به نفع اولی حکم مکن زیرا اگر سخن دیگر را استماع کنی، کاملا حکم برای تو روشن می شود.
امام صادق علیه السلام فرمود: «اخذ رشوه به خاطر حکم، کفر به خدا است.»