اعلامیه حقوق و تکالیف بشر

اعلامیه حقوق و تکالیف بشر که سر لوحه قانون اساسی سال 1795 می باشد. در دو محور «حق» ها و «تکالیف»ها دارای موارد موثر زیر است:

الف- حقوق

ماده اول- افرادی که به صورت اجتماعی زندگی می کنند، دارای حقوقی هستند که عبارت است از: آزادی، برابری، امنیت و حق تملک.

ماده دوم- آزادی عبارت است از: اشخاص بتوانند هر کاری را که مایل باشند، انجام دهند، مشروط به این که عمل آن ها، صدمه ای به حقوق دیگران وارد نسازد.

ماده سوم- برابری عبارت است از این که: قوانین «حمایت کننده» و قوانین «مجازات کننده» برای عموم یکسان باشد. اصل برابری، با وجود اختلافات طبقاتی و امتیازات موروثی، مانعه الجمع (غیر قابل جمع و متضاد) است.

ماده چهارم- امنیت یا آسایش خاطر مستلزم این است که هیأت اجتماع (متولیان)، وسایل حفظ حقوق افراد را تأمین کنند.
ماده پنجم- حق مالکیت عبارت است از این که: اشخاص به هر نحوی که مقتضی و صلاح بدانند، تصرفاتی در اموال خود نموده، از عابدات آن و همچنین از ثمره کار و پیشه خود بهره مند گردند.

ماده ششم- قانون، مظهر اراده عمومی است که به وسیله اکثریت مردم یا اکثریت نمایندگان مردم تجلی می کند.

ماده هفتم- عملی که قانونا ممنوع نشده، باید مجاز باشد. کسی ملزم نیست عملی را انجام ندهد که در قانون پیش بینی نشده باشد.  

ماده هشتم- هیچکس را نمی توان به دادگاه احضار نمود و مورد اتهام قرار داد و بازداشت کرد، مگر در موارد مقرر شده در قانون و با رعایت تشریفاتی که قانون منظور می دارد.

ماده نهم- کسانی که شخصا یا به واسطه دیگران، اعمال غیرقانونی انجام می دهند، مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشند.  

ماده دهم- هر نوع سختگیری و شدت عمل غیر قانونی نسبت به شخص متهم، شدیدا مورد مجازات قرا می گیرد.

ماده یازدهم- کسی را که نمی توان محاکمه کرد، مگر پس از استماع دفاع، یا احضار وی به محکمه.

ماده دوازدهم- مجازاتی که در قانون معین می شود، از حد لزوم تجاوز نمی کند. نوع مجازات باید با اهمیت جرم مطابقت (تناسب) داشته باشد.

ماده سیزدهم- هر عملی که به تشدید مجازات قانونی منجر گردد، «جنایت» محسوب می شود.

ماده چهاردهم- هیچ قانونی، اعم از مدنی و جزائی، عطف به ماسبق نمی شود.

ماده پانزدهم- هرکس که می تواند نسبت به وقت و کار خود، قبول تعهد کند، ولی هیچکس مجاز نیست نفس خود را بفروشد و نیز هیچکس را  نمی توان مورد معامله قرار داد.

ماده شانزدهم- مالیات برای تأمین منافع عمومی وضع می شود و باید در نظر گرفتن بنیه مالی مودیان، تعیین و دریافت شود.  

ماده هفدهم- حاکمیت، ناشی از مجموع افراد است.

ماده هجدهم- هیچ فرد و هیچ دسته ای نمی تواند خود را منشأ حاکمیت بداند.

ماده نوزدهم- هیچکس نمی تواند بدون نمایندگی قانون حکومت کند و یا یکی از وظایف عمومی را انجام دهد.  

ماده بیستم- هرفردی حق دارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در وضع قوانین و انتخاب نمایدگان ملت و مأمورین دولت شرکت کند.

ماده بیست و یکم- وظایف عمومی را نمی توان مورد تملک قرار داد.

ماده بیست ودوم- امنیت اجتماعی بدون تفکیک قوا و تعیین حدود وظایف هریک از آن ها و بدون مسئولیت مستخدمین، غیر مقرر است.

ب- تکالیف

ماده اول- اعلامیه حقوق، تعهداتی برای قانونگذاران قائل است. حفظ و نگهداری جامعه ایجاب می کند همه اشخاصی که اجتماع را تشکیل می دهند به تکالیف خود آشنا بوده، عهده دار انجام آنها باشند.

ماده دوم- تمام تکالیف بشر از دو اصل زیر ناشی می شود که با دست طبیعت در قلوب مردم منقوش گردیده است: یکی این که آن چه را مایل نیستید درباره شما معمول دارند، نسبت به دیگران انجام ندهید. دیگر آن که به همه خوبی کنید تا آن ها نیز به شما خوبی کنند.

ماده سوم- تکالیف هر فرد نسبت به جامعه، عبارت است از: دفاع از جامعه، خدمت به آن، اطاعت از قوانین و احترام به اشخاصی که قوانین را وضع می کنند.

ماده چهارم- کسی که آدم خوب، پدر خوب، برادر خوب، رفیق خوب و شوهر خوب نیست ممکن نیست عضو خوب جامعه باشد.

ماده پنجم- کسی که به راستی و از روی صداقت از قوانین پیروی نکند، ممکن نیست آدم خوبی باشد.

ماده ششم- کسی که قوانین را علنا نقض کند، با جامعه در حالت جنگ است.

ماده هفتم- کسی که قوانین را آشکارا نقض نکند، ولی با مهاجرت و تردستی و حلیه از رعایت آن استنکاف ورزد، جامعه را جریحه دار می سازد و خود را ناشایسته به نیکی و احترام معرفی می کند.

ماده هشتم-  وجود زراعت، عمل های تولیدی وسایل کار و نظم اجتماعی، به وجود و بقای مالکیت شخص بستگی دارد.

ماده نهم- در مواردی که قانون مقرر دارد، هر فردی از افراد جامعه موظف است به منظور حفظ آزادی و برابری و مالکیت نفس، خود را در اختیار وطن بگذارد.