مقایسه مساله جرم و کیفر در اعلامیه حقوق بشر اسلام با غرب

در ماده بیست و سوم حقوق بشر اسلام آمده است:

الف- هرکس مسئول خویشتن است.

ب- هیچ جرم و کیفری برای انسان ثابت نمی گردد، مگر خود مسئول آن باشد و آن مسئولیت از طرف احکام شرعی برای انسان مقرر شده باشد.

ج- متهم بری از جرم است تا در محاکمه عادلانه ای که همه وسایل مربوط به دفاع آزادانه آماده باشد، تأمین گردد.

حقوق بشر غرب

ماده یازدهم

1- هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد، تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی- که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد- تقصیر او قانونا محرز گردد.

2- هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آن چه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.

مشترکات

1- هر انسانی بی گناه محسوب می شود تا از طرق قانونی اثبات شود او جرمی را مرتکب شده است، یعنی اصل در هر دو نظام حقوقی، برائت از جرم است تا آنگاه که ثابت شود.  

2- هرکسی مسئول جرمی است که خود مرتکب آن شده است. اگر چه در حقوق  بشر از دیدگاه غرب این حکم مورد تصریح قرار نگرفته است، ولی با نظر به محتوای هر دو بند 1و2 می توان همین حکم را یکی از مشترکات دانست.

3- یکی از طرق اثبات جرم این است که در یک محاکمه عادلانه اثبات شود. ملاک جرم بودن یک عمل، آن است که آن عمل در موقع ارتکاب، جرم بوده باشد. اما اگر عملی پیش از ارتکاب و یا بعد از ارتکاب جرم محسوب می شده است نه در موقع ارتکاب، در این صورت، جرم محسوب نخواهد شد.

4-مجازات هر جرمی، همان است که در موقع ارتکاب آن جرم مقرر بوده است.

تفاوت ها

1-  در حقوق بشر از دیدگاه غرب، ماده ای به عنوان این که هرکسی مسئول خویشتن است، با صراحت دیده نمی شود، ولی با نظر به این که اصل مذکور یک اصل کلی عقلی است و همه قوانین و حقوق های دنیا- چه تصریح کنند و چه تصریح نکنند- آن را پذیرفته اند، بنابراین می توان گفت: این حکم مورد اشتراک نظر هر دو نظام حقوقی است.

2- یکی از تفاوت های مهمی که میان دو نظام حقوقی بشر (اسلام و غرب) وجود دارد، این است که در فقه اسلام، علم به تکلیف، از شرایط عقلی و عمومی هر تکلیفی است و مادامی که مکلف عالم به تکلیف نباشد، نمی توان او را درباره ارتکاب خلاف مواخذ نمود. البته باید در نظر  گرفت در مواردی که بیان و اعلام تکلیف در دسترس مکلف باشد و خود در تحصیل اطلاع به تکلیف تقصیر نماید، چنین شخصی در حکم عالم است و به تکالیف بیان شده ای که او می توانست از آن ها آگاهی پیدا کند، مکلف و درباره آن ها مسئول است.