قلمرو دین در عرصه سیاست

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولا توجه به سه بخش اصولى تعالیم اسلام: ایدئولوژى، شریعت و اخلاق، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى ماند که در اسلام رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر اسلامى غیرقابل انکار مى باشد. بخش عظیمى از مسائل دین در قلمرو عملکرد سیاسى، است در حالى که متقابلا در عرصه سیاست نیز بسیارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دینى است. صورت مسئله و ماهیت این رابطه منطقى را مى توان به صورتها و شیوه هاى مختلف طرح کرد:

1- در عرصه سیاست و قلمرو دین مشترکاتى وجود دارد که این دو را در هدف و یک سلسله مسائل مهم زندگى اجتماعى، به هم مربوط مى سازد. ولى در عین حال، هرکدام از آن دو، ممیزات و ویژگیهاى اختصاصى خود را دارند و به همین دلیل در شرایط خاص ناگزیر از یکدیگر جدا مى شوند. مثلا در شرایط فساد دولت و اقتدار سیاسى حاکم که راه هر نوع اصلاح و دگرگونى بسته مى شود، دین راه انزوا پیش مى گیرد و پیروانش را به کناره گیرى از ورطه سیاست فرا مى خواند، چنانکه سیاست و سیاستمداران نیز در شرایط استبداد دینى و فساد اقتدار دینداران، ممکن است که دین را از صحنه خارج کنند، گرچه خود دیندار هم باشند. به همین دلیل جمعى در بررسى اندیشه هاى سیاسى اسلام، رابطه دین و سیاست را در حد همان مرز مشترک دو مقوله پذیرا هستند و التزام به این رابطه را به صورت مشروط مى پذیرند و جدایى نسبى را اجتناب ناپذیر مى دانند.

به نظر مى رسد که این گونه برداشت از ارتباط دین و سیاست، از آنجا ناشى مى شود که اینان دین و سیاست را به مفهوم عینى آن دو لحاظ کرده اند، که در این صورت مى توان فرض کرد که یکى از آن دو یا هر دو از مسیر و هدف خود، خارج و دچار تباهى شود. در حالى که پیش فرض آن است که در صورت مسئله، دین و سیاست به مفهوم درست آن دو تفسیر شود که در این صورت فرض جدایى، امکان پذیر نخواهد بود. اگر میان دین و سیاست تلازم ماهوى وجود نداشت و دین، سیاست را به دنبال نمى کشید، هرگز دیندار بر آن نمى شد که سیاستش دینى باشد.

2- بخش عظیمى از مسائل دین در قلمرو عملکرد سیاسى، است در حالى که متقابلا در عرصه سیاست نیز بسیارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دینى است. به عبارت دیگر، چه از بعد نظرى و چه از بعد اجرایى، هر کدام از آن دو ناگزیر به قلمرو دیگرى کشیده مى شود و بدین جهت سیاست، دین را مى طلبد و دین نیز سیاست را. در این برداشت نیز مى توان مناقشه کرد. چه قلمرو دین با جامعیتى که دارد، همواره همه عرصه هاى سیاست را فرا مى گیرد و هیچ نظر یا عمل سیاسى نیست که دین در آن نظر یا عملى را عرضه نکند، حتى در مواردى که نص شرعى وجود ندارد (یعنى در قلمرو مباحات که دین در آنجا الزامى ندارد) دین، انسان را مکلف به عمل به مقتضاى عقل نموده است و مى توان گفت که این موارد نیز از قلمرو دین جدا نیست.

3- برخى نیز رابطه دین و سیاست را این گونه تفسیر مى کنند که در یک جامعه دینى خواه ناخواه همه چیز و از آن جمله سیاست نیز دینى مى شود، و این نوع تلازم یک امر طبیعى و نوعى جبر است. هنگامى که مردم در یک جامعه سیاسى دیندار هستند، سیاست هم دینى مى شود و این خصیصه، مدام که مردم ملتزم به دیانتند، اجتناب ناپذیر است، و براى جدا کردن سیاست از دین، باید ابتدا مردم را از دین جدا نمود، و آن گاه که جامعه بى دین شد، سیاست هم غیردینى مى شود.
بى گمان چنین تفسیرى از رابطه دین و سیاست، به معنى ارتباط ماهوى میان آن دو نمى تواند باشد و این رابطه بیشتر به راه و رسم دیندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دین، به طورى که اگر فرض کنیم که جامعه دیندار نخواست دین را در سیاست دخالت دهد، سیاست در این صورت غیر دینى خواهد شد. همچنین اگر چنین فرضى امکان پذیر باشد که جامعه بى دین بخواهد به دین عمل کند، سیاست دینى خواهد بود. به تعبیر روشنتر با چنین تفسیرى، در حقیقت، این دین و سیاست نیست که متلازمند، بلکه این اراده مردم است که جهت سیاست را تعیین مى کند.

براى توجیه این نظر و تفسیر باید نکته اى را بر آن افزود که اگر میان دین و سیاست تلازم ماهوى وجود نداشت و دین، سیاست را به دنبال نمى کشید، هرگز دیندار بر آن نمى شد که سیاستش دینى باشد. اگر دیندارى جامعه، سیاست را دینى مى کند، به خاطر آن است که دین چنین اقتضایى را دارد و دیندار و جامعه دینى از آن گریزى ندارد.