دموکراسی در عصر طلایی یونان باستان (قوانین)

قوانین مدنی و قوانین جزایی در حقوق آتن
در حقوق آتن بین قوانین مدنی و قوانین جزایی فرقی نیست، جز اینکه رسیدگی به قتل ها در صلاحیت دادگاه عالی قرار می گیرد و، در مورد دادخواست های حقوقی، اجرای احکام بر عهده مدعی است، مگر وقتی که وی با مقاومت محکوم علیه مواجه گردد. قتل به ندرت روی می دهد، زیرا که این کار علاوه بر آنکه جنایت است، اهانت به مقدسات دینی نیز محسوب می شود و، حتی اگر قانون قاتل را قصاص نکند، وحشت انتقام قبیله ای همچنان برجا خواهد بود. در قرن پنجم، هنوز قصاص مستقیم در شرایط خاصی جایز است. اگر مردمی ببیند که بین زن، یا مادر، یا رفیقه، یا خواهر، با دخترش با مردی بیگانه رابطه ی نامشروع برقرار است، حق دارد که آن مرد را به قتل برساند. قتل خواه به عمد باشد، یا به غیر عمد، قاتل باید به کیفر رسد، زیرا که خاک شهر را آلوده ساخته است؛ و مراسم تطهیر، به نحو دردناکی، سخت و پیچیده است. اگر مقتول، پیش از آنکه بمیرد، قاتل را بخشوده باشد، مجازات او دیگر ممکن نیست. تحت نظر دادگاه عالی، سه محکمه مأمور رسیدگی به قتلها است. و با توجه به طبقه و نسبت مقتول، و بر حسب اینکه ارتکاب جرم به عمد و یا به غیر عمد بوده، و بخشودنی یا غیر بخشودنی است، قضاوت می کند. محکمه ی چهارمی نیز هست که در فریاتوس در کنار دریا قرار دارد و مأمور محاکمه ی کسانی است که یک بار به جرم قتل غیر عمد نفی بلد شده و برای بار دوم به قتل عمدی متهم گردیده اند. این گونه کسان، چون به جرم اول آلوده گشته اند، حق آن ندارند که قدم به خاک آتیک بگذارند، و از این روی دفاع ایشان از قایقی نزدیک به ساحل صورت می گیرد.

قوانین مربوط به مالکیت
قوانین مربوط به مالکیت شدید و انعطاف ناپذیرند. قراردادها بی چون و چرا اجرا می شود. داوران باید سوگند یاد کنند که «هرگز به الغای دیون شخصی، یا تقسیم اراضی و خانه های مردم آتن رأی ندهند». و هر سال آرخون بزرگ، پس از انتخاب به آن مقام، منادیان را مأمور می دارد تا در میان مردم بگویند که «هرکس هر چه دارد، صاحب آن است و از این پس نیز مالک مطلق اموال خویش خواهد بود». و حق وصیت هنوز سخت محدود است. هرگاه که فرزندان ذکور در بین باشند، عقیده ی مذهبی قدیم در این باب، که با ادامه سلسله ی معینی از خاندان و خدمت به ارواح نیکان بستگی دارد، چنان ایجاب می کند که ترکه، به خودی خود، در تصرف فرزندان ذکور قرار گیرد. پدر فقط به عنوان ودیعه دار املاک را در اختیار می گیرد و آن را برای اعضای مرده و زنده و آینده ی خانواده ی خویش حفظ می کند. در آتن (تقریبا چنان که در فرانسه معمول است) میراث پدری بین وارثان ذکور تقسیم می شود و فرزندان ارشد اندکی بیش از دیگران ارث می برند، در صورتی که در اسپارت (چنان که در انگلستان مرسوم است) املاک موروثی قابل تقسیم نیست و تنها پسر ارشد مالک آن می شود. حتی در زمان هزیود می بینیم که دهقانان، به روش مردمان گل، از توسعه ی خانواده و افزایش فرزندان خویش پیشگیری می کنند تا مبادا که املاکشان در میان پسران تقسیم شود و به ویرانی گراید. زن از شوی خویش ارثی نمی برد، و تنها چیزی که برایش باقی می ماند جهیزیه ی اوست. در زمان پریکلس، همچون زمان ما، وصیتنامه ها پیچیده و مبهم اند، و از لحاظ عبارات و اصطلاحات نیز به وصیتنامه های ما شباهت بسیار دارند. در این مورد نیز، چون موارد دیگر، قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه ی خود مبانی حقوقی مغرب زمین را پایه گذاری کرده است.

عدالت در عصر طلایی یونان باستان
تأمین عدالت آخرین مرحله ی دموکراسی است؛ و بزرگ ترین اصلاحی که به دست افیالتس و پریکلس صورت می گیرد انتقال قدرت قضایی است از دادگاه عالی و دستگاه آرخونی به محاکم قضایی. تأسیس این محاکم، که به عموم وابسته است، برای مردم آتن چیزی را تأمین می کند که اروپای جدید، بر اثر وجود هیئت منصفه در دادگاه ها، از آن برخوردار خواهد شد. هلیایا (دیوان عدالت) از شش هزار عضو تشکیل می شود که هر ساله از روی دفاتر ثبت نام شارمندان، به حکم قرعه انتخاب می شوند؛ این شش هزار تن به ده شعبه تقسیم می شوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت دارند. عده ای که از این جمع باقی می ماند، اعضای علی البدلند و در مواردی که ضرورت ایجاب کند، به کار گماشته می شوند. دعاوی محلی کم اهمیت تر را سی تن قضاتی که در فواصل معین به بخشهای آتیک سفر می کنند، فیصله می بخشند. چون مدت عضویت محکمه در هر بار بیش از یک سال نیست، و چون اعضا نیز به نوبت انتخاب می شوند، از این روی، تقریبا برای هر یک از شارمندان، وصول به این مقام، در هر سه سال یک بار، ممکن است. ادامه ی این وظیفه اجباری نیست، ولی دو اوبولوس مقرری روزانه (که بعدا به سه اوبولوس افزایش می یابد) موجب می شود که در هر شعبه دویست تا سی صد عضو حضور یابند. محاکمات مهم، همچون محاکمه ی سقراط، ممکن است که در حضور دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد. برای آنکه فساد و ارتشا تا آخرین حد ممکن تقلیل یابد، در آخرین لحظه به حکم قرعه معین می شود که فلان محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود، و چون مدت محاکمات غالبا بیش از یک روز نیست، از ارتشا در دادگاهها اخبار بسیاری در دست نداریم؛ حتی برای مردم آتن دشوار است که در یک لحظه سی صد عضو دادگاه را با رشوه راضی کنند. با وجود آنکه در اجرای امور تسریع می شود در دادگاه های آتن نیز، چون همه ی دادگاههای جهان، تأخیر بسیار در کارها روی می دهد، زیرا که مردم آتن بیماری دادخواهی دارند، و برای درمان آن، از روی فهرست اسامی شارمندانی که به سن شصت رسیده اند، جمعی را، به حکم قرعه، به حکمیت عمومی انتخاب می کنند. دو طرف دعوی دادخواست و دفاعیه ی خود را به یکی از این حکمها، که او نیز در آخرین لحظه به حکم قرعه معین شده است، تقدیم می دارند، و هر طرف اندک مبلغی از این بابت به وی می پردازد. اگر شخص حکم به آشتی دادن آنان توفیق نبابد، حکم خود را صادر و آن را با سوگندی مؤکد می کند. آن گاه هر یک از دو طرف می تواند دادخواست خود را به محاکم تسلیم دارد، ولی معمولا محاکم از رسیدگی به دعاوی کم اهمیتی که به حکمیت واگذار شده است، خودداری می کنند. هنگامی که محکمه دادخواستی را با قید قسم پذیرفت، و شهود نیز بر صحت گفته های خود سوگند خوردند، کلیه ی مطالب کتبا به محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصی ممهور می شود. چندی بعد، هیئتی که به حکم قرعه معین شده است، این مدارک را از صندوق بیرون می آورد و مورد رسیدگی قرار می دهد و حکم صادر می کند. در اتن مدعی العموم وجود ندارد.

رشوه گیری طبقه شارمندان
اعتماد دولت به شارمندان است و از آنان می خواهد که هر کس را که بر خلاف مصالح دولت یا بر ضد دین عمل کند به دادگاه بکشند. از اینجا یک طبقه ی «مفتخور» پدید می آید که تهمت زدن را پیشه ی خود می سازد و آن را به «هنر باج سبیل گرفتن» تبدیل می کند. در قرن چهارم، این گروه، با اقامه ی دعوی بر علیه ثروتمندان، یا بهتر بگوییم با تهدید ایشان به اقامه ی دعوی، درآمد سرشاری به دست می آورند؛ زیرا عقیده دارند که محاکم عمومی توانگرانی را که قادر به پرداخت جریمه ی سنگین باشند، به اکراه تبرئه می کند. (کریتون، دوست ثروتمند سقراط، شکایت از آن داشت که در آتن، برای کسی که بخواهد فقط به کار خود بپردازد، زندگی مشکل است؛ و می گفت: «هم اکنون کسانی هستند که بر علیه من اقامه ی دعوی کرده اند؛ نه بدان علت که از من زیانی دیده اند، بلکه از آن روی که می پندارند پرداخت مبلغی پول برای من آسان تر است از تحمل رنج محاکمات.) پرداخت مخارج دادگاهها غالبا از جرمانه هایی که محکومین می پردازند، تأمین می شود. شاکیانی که از اثبات اتهام خود عاجز بمانند باید جرمانه بپردازند، و اگر کمتر از یک پنجم مجموع آرای داوران را تحصیل کنند، باید تازیانه بخورند، و یا جرمانه ای به مبلغ یک هزار دراخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم بر آن است که طرفین دعوا شخصا از خود دفاع کنند و هر طرف دعوی خود را نخست شخصا عرضه دارد. ولی هنگامی که آیین دادرسی پیچیده و مبهم می شود، و طرفین دعوا دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس می بینند، رفته رفته استخدام سخنرانان قانون شناس معمول می شود. این اشخاص حمایت شاکیان و دفاع از متهمین را بر عهده می گیرند یا، به نام و بر حسب حال موکلین خود، خطابه هایی مهیا می سازند تا آنان در دادگاه قرائت کنند. از اینجا پیدایش وکلای مدافع آغاز می شود. دیوجانس لائرتیوس در شرح احوال بیاس، فرزانه ی پرینه، می نویسد که وی مردی سخنور و وکیل دعاوی بود و فصاحت خویش را در طرفداری از حق به کار می برد. بعضی از این وکلا به عنوان مفسر به دادگاهها وابسته اند، زیرا بسیاری از داوران، بیش از طرفین دعوا، اطلاعات حقوقی ندارند.
معمولا دلایل طرفین کتبا به دادگاه عرضه می شود. لکن وقتی که منشی جلسه به قرائت آن می پردازد، شهود باید حضور یابند و به صحت شهادت خود سوگند یاد کنند. گواهان را با یکدیگر مواجهه نمی دهند. گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه رأی محکمه برخلاف شهادت مؤکد به سوگند صادر می شود شهادت زنان و کودکان فقط در موارد قتل پذیرفته است. شهادت بردگان را نیز فقط وقتی می پذیرند که با شکنجه از آنان گرفته شود، زیرا عقیده بر آن است که ایشان تا تحت شکنجه قرار نگیرند، راست نمی گویند. این جنبه ی غیر انسانی حقوق یونان است که بعدها در زندانهای روم و در سردابهای تفتیش افکار به شدت و به حد افراط اعمال می شود و شاید آنچه در حجره های پنهانی دادگاههای پلیسی عصر ما روی می دهد نیز از آن کمتر نباشد. در عصر پریکلس، شکنجه دادن شارمندان ممنوع است. بسیاری از اربابان نمی گذارند که بندگانشان به کار شهادت دادن گرفته شوند، حتی اگر اثبات مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد، و هرگاه که بر اثر شکنجه آسیبی همیشگی و درمان ناپذیر بر برده ای وارد شود، کسی که موجب آن گردیده است باید آن را جبران کند.

مجازات ها
مجازات ها عبارتند از تازیانه زدن، اخذ جرمانه، سلب رأی، داغ نهادن، مصادره ی اموال، نفی بلد، و اعدام. مجرمین را به ندرت محبوس می سازند. یکی از اصول حقوق یونان آن است که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، مالا. بر روی یک گلدان تصویر برده ای است که وی را از دست و پا آویخته اند و بی رحمانه تازیانه می زنند. مجازات شارمندان معمولا اخذ جرمانه است و میزان آن به حدی است که دموکراسی آتن را بدین متهم می دارند که خزانه ی خود را از طریق محکومیت های ظالمانه پر می سازد. ولی از سوی دیگر، محکوم علیه و محکوم له در بسیاری از موارد حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع مجازات را به نحوی که شایسته می دانند معین کنند؛ سپس دادگاه یکی از مجازاتهای پیشنهاد شده را انتخاب می کند. مجازات قتل نفس، اهانت به مقدسات، خیانت به وطن، و بعض جرایمی که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند، هم مصادره ی اموال و هم اعدام است؛ ولی معمولا پیش از صدور حکم دادگاه، کسی که مجازات خود را اعلام می داند، می تواند از کلیه ی اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد. اگر متهم تبعید شدن را ننگ بشمرد و از شارمندان باشد، اعدام وی باید به نحوی انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد. و برای این کار معمولا شوکران به او می خورانند. شوکران بدن را به تدریج کرخت می کند؛ این بی حسی از پا آغاز می شود و چون به قلب رسد موجب هلاکت می گردد. در مورد بردگان، اعدام ممکن است به نحوی فجیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرد. گاهی نیز محکوم را، پیش از مرگ یا پس از آن، از فراز صخره ای به درون پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب می کنند تا رسم قدیم و روح انتقام جویی محفوظ بماند.

نقص های قانون نامه آتن
قانون نامه ی آتن، چندان که انتظار می رود، روشن بینانه نیست و فقط اندکی از قوانین حمورابی پیشرفته تر است. نقص اساسی آن در این است که حقوق قانونی را به مردمان آزادی که بیش از یک هفتم جمعیت آن سرزمین نیستند، اختصاص می دهد. حتی زنان آزاد و کودکان نیز از تساوی حقوق که مایه ی مباهات شارمندان است، محرومند. اتباع ممالک بیگانه و بردگان فقط به وسیله ی شارمندان و تحت حمایت آنان قادر به اقامه ی دعوی هستند. اخاذی از راه ارعاب و تهدید، شکنجه ی مکرر بندگان، مجازات اعدام برای جرمهای کوچک، اهانتهای شخصی در مباحثات حقوقی، تشتت و ضعف در مسئولیتهای قضایی، حساسیت دادگاهیان در برابر فصاحت وکلا، ناتوانی داوران در تعدیل احساسات آنی خویش با اطلاعاتی که از سوابق امر دارند، یا با مصاحبه ی عاقلانه ی آینده ی آن اینها همه نقیصه هایی است که در دستگاه قضایی آتن موجود است؛ لکن، با وجود این، در سایر نواحی یونان بر اعتدال و کمال نسبی این دستگاه رشک می برند. دستگاه قضایی آتن، برای حفظ جان و مال و مردم و تأمین نظم که لازمه ی فعالیتهای اقتصادی و رشد اخلاقی است، شایستگی کافی دارد. احترامی که تقریبا همه ی شارمندان نسبت به این دستگاه در دل دارند، دلیل شایستگی آن است. در نظر شارمندان آتن، قانون روح شهر و مایه ی سعادت و قدرت آن است. بهترین دلیل بر شایستگی قانون نامه ی آتن، اقبالی است که سایر کشورهای یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند. ایسوکراتس می گوید: «همه معترفند که قوانین ما، برای جهان بشریت، منشأ خیر و سعادت بوده است.» در اینجا، برای نخستین بار در تاریخ جهان، حکم قانون رواست، نه حکم مردم.

عدم یک نظام قضایی ثابت و واحد
تا زمانی که امپراطوری آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراطوری و دو میلیون مردم آن فرمانرواست. ولی از آن پس، هرگز در یونان یک نظام قضایی ثابت و واحد وجود ندارد. در آتن قرن پنجم، مانند وضع در جهان امروز ما، قوانین بین المللی به وضع تأسف انگیزی دچار است. با این همه، تجارت خارجی محتاج قوانینی است. در زمان دموستن، معاهدات بازرگانی چندان فراوان است که به روایت وی، «قوانین مربوط به اختلافات تجارتی درهمه جا یکی است». این معاهده ها موجب تشکیل نمایندگیهای قنسولی می گردد و اجرای قراردادها را تضمین می کند و رأی صادر شده در یکی از ممالک هم پیمان را در سایر ممالک اعتبار می بخشد. ولی به هر حال، این پیمانها دزدی دریایی را بر نمی اندازد، و هرگاه که ناوگان غالب و فایق ناتوان می گردد یا از حراست خود غفلت می کند، دزدان دریایی میدان به دست می آورند. هشیاری مدام، بهای نظم و آزادی است، و بی قانونی، چون گرگی گرسنه، بر گرد هر دیار معمور می گردد تا مگر راهی به درون آن بیابد. در بعضی از کشورهای یونان، شهرها حق دارند که، برای تهیه ی آذوقه و تأمین ما یحتاج خود، به شهرهای دیگر حمله برند و اموال مردم آنجا را تاراج کنند، مگر وقتی که معاهده ای بین دو شهر این عمل را صریحا منع کند. مذهب توانسته است معابدی را که پایگاه نظامی نیستند از تجاوز و بی حرمتی مصون دارد، و کسانی را که برای شرکت در جشنهای عمومی یونان آمده اند، مورد حمایت قرار دهد، و مقرر داشته است که قبل از آغاز کارزار، رسما اعلان جنگ صادر شود و تقاضای متارکه ی موقت جنگ، برای حمل و دفن اجساد مقتولین، پذیرفته گردد. بر حسب معمول، سلاح زهرآلود به کار نمی رود، و رسم بر آن است که اسیران جنگی را مبادله کنند، یا در مقابل خون بهایی که نرخ رسمی آن دو مینا، و بعدا یک مینا (هر مینا معادل صد دلار آمریکایی) مسترد دارند. ولی جز از این لحاظ، جنگهای میان یونانیان، چون جنگهای امروز جهان مسیحی، خونین و سبعانه است. شماره ی عهدنامه ها بسیار است و با سوگندهای سنگین مؤکد شده اند، ولی تقریبا همیشه نقض می شوند. اتحادهای فراوان به وجود می آید، و برخی از آنها، چون اتحادیه ی آمفیکتوئونی در قرن ششم، و اتحادیه ی آخایایی و اتحادیه ی آینولیایی در قرن سوم، زمان درازی پایدار می مانند. گاهی میان دو شهر، برای حفظ احترام متقابل، اصل تساوی حقوق سیاسی برقرار می گردد، که به موجب آن، به مردمان آزاد یکدیگر حق شارمندی می دهند. حکمیت بین المللی صورت پذیر است، لکن رأی این داوران اغلب مردود یا نادیده گرفته می شود. یونان برای افراد بیگانه به هیچ نوع تعهد اخلاقی مقید نیست و تعهدات قانونی را نیز فقط وقتی گردن می نهد که در عهدنامه ای آمده باشد. مردم یونان، بیگانگان را بربریان می نامند البته مقصود از این کلمه، مردم وحشی نیست، بلکه مقصود کسانی است که به زبانی جز یونانی سخن می گویند. یونان فقط در عصر جهان وطنی هلنیستی، و بر اثر افکار فلاسفه ی رواقی، به درک موازین اخلاقیی که نوع انسان را کلا شامل است، نایل می گردد.
(ادامه دارد ...)