عوامل ورود در جهنم (مال حرام)

بشارت به عذاب

در روحانیون نصارى شایع شده و بسیارى از این دو فرقه از رشوه در احکام و وساطت هاى بیجا و تخفیف شرایع و امثال اینها ارتزاق نموده و از آنکه مردم عوام از این دو ملت قبول اسلام نمایند مانع می شدند. چون اسلام مردم بر ضرر دنیوى آنها تمام می شود و غالبا منافع سالیانه آنها که از طرق حرام به دست آورده اند زائد بر مخارج آنها است لذا ذخیره می نمایند و همچنین مسلمانانی که از اموال خود مقدار واجب را از زکات و خمس و سایر مصارف واجبه انفاق نمی کنند و طلا و نقره را ذخیره و دفینه می نمایند باید آنها را بشارت داد به عذاب دردناک. و لفظ بشارت که مراد از آن اخبار است براى طعنه به آنها است که انتظار خیر از آن مال داشتند؛ «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم* یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون؛ و کسانى را که زر و سیم مى اندوزند و در راه خدا انفاق نمى کنند، به عذابى دردناک نویدشان ده. روزى که آن را در آتش دوزخ سرخ کنند و پیشانى و پهلو و پشتشان را با آن داغ نهند [و گویند:] این است آنچه براى خود مى اندوختید، پس بچشید آنچه را که مى اندوختید.» (توبه/ 34- 35)

گفتارى در معناى کنز

شکى نیست که قوام اجتماعى که بشر به حسب طبع اولى خود تشکیل داده بر مبادله مال و عمل پایدار است، و قطعا اگر چنین مبادله اى در کار نمى بود مجتمع انسان حتى یک چشم بر هم زدن قوام نمى داشت. راه بهره مندى انسان در اجتماعش غیر از این نبوده که امورى از مواد اولیه زمین گرفته و به قدر وسعش روى آن عمل نموده و از نتیجه عملش مایحتاج خود را ذخیره مى کرده است و مازاد بر احتیاج خود از آن حاصل را به دیگران مى داده و در عوض سایر مایحتاج خود را از آنچه که در دست دیگران بوده مى گرفته.
مثلا یک نفر نانوا از نانى که خود مى پخته به قدر قوت خود و خانواده اش برمى داشته و زائد بر آن را با پارچه اى که در دست نساج و اجناس دیگرى که هر یک در دست افراد معینى درست مى شده معاوضه مى کرده، و همچنین صاحبان حرفه هاى دیگر همه و همه اعمال و فعالیت هایى که در اجتماع صورت مى گرفته همانا خرید و فروش و مبادله و معاوضه بوده است. و آنچه از بحث هاى اقتصادى به دست مى آید این است که انسانهاى اولى معاوضه و مبادلاتشان تنها روى اجناس صورت مى گرفته، و متوجه نبوده اند که به غیر از این صورت نیز امکان پذیر هست.
اما این را توجه داشتند که هر چیزى با چیز دیگر مبادله نمى شود، زیرا نسبت میان اجناس مختلف است، جنسى مورد احتیاج مبرم مردم است و جنسى دیگر اینطور نیست، یک جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلى کم و نایاب است، و هر جنسى که بیشتر مورد احتیاج باشد و کمتر یافت شود قهرا طالبانش نیز بیشتر است، و نسبتش با جنسى که هم زیاد مورد حاجت نیست و هم زیاد یافت مى شود یکسان نیست، چون رغبت مردم نسبت به دومى کمتر است، همین معنا سبب شده که پاى قیمت و ارزیابى به میان آید.
بعد از آنکه خود را ناچار دیدند از اینکه براى حفظ نسبت ها، معیارى به نام قیمت درست کنند، و چون باید خود آن معیار ارزش ثابتى داشته باشد، لا جرم بعضى از اجناس نایاب و عزیزالوجود از قبیل گندم، تخم مرغ و نمک را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر اجناس و اعیان مالى را با آن بسنجند، در نتیجه آن جنس عزیزالوجود مدار و محورى شد که تمامى مبادلات بازارى بر آن دور مى زد، و این سلیقه از همان روزگار قدیم تا امروز در بعضى از جوامع کوچک از قبیل دهات و قبیله ها دائر بوده و هست.
تا آنکه در میان اجناس نایاب و عزیزالوجود به پاره اى از فلزات از قبیل طلا، نقره و مس برخورده آن را مقیاس سنجش ارزش ها قرار دادند و در نتیجه طلا، نقره و مس به صورت نقدینه هایى درآمدند که ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز دیگرى با آنها تعیین مى گردید.
رفته، رفته طلا مقام اول را، نقره مقام دوم و سایر فلزات قیمتى مقام هاى بعدى را حیازت کردند، و از آنها سکه هاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دینار، درهم و فلس و نامهاى دیگرى که شرحش مایه تطویل و از غرض بحث ما بیرون است نامیده شدند. و چیزى نگذشت که نقدین، یعنى سکه هاى طلایى و نقره اى مقیاس اصلى قیمت ها شده، هر چیز دیگر و هر عملى با آنها تقویم و ارزیابى شد، و نوسانهاى حوایج زندگى همه به آن دو منتهى گردید و آن دو ملاک دارایى و ثروت شدند، و کارشان به جایى رسید که گویى جان مجتمع و رگ حیاتش بسته به وجود آنها است، اگر امر آنها مختل شود حیات اجتماع مختل مى گردد، و اگر آنها در بازار معاملات در جریان باشند معاملات سایر اجناس جریان پیدا مى کند و اگر آنها متوقف شوند سایر اجناس نیز متوقف مى گردد.
امروزه وظیفه اى را که نقدین در مجتمعات بشرى از قبیل حفظ قیمت اجناس و عملها و تشخیص نسبت میان آنها به عهده داشت، اوراق رسمى از قبیل "پوند"، "دلار" و غیر آن دو و نیز چک و سفته هاى بانکى به عهده گرفته است. و در تعیین قیمت اجناس و اعمال و تشخیص نسبت هایى که میان آنهاست رل نقدین را بازى مى کند، بدون اینکه خودش قیمتى جداگانه داشته باشد. و به عبارت دیگر تقریبا مى توان گفت اینها قیمت هر چیزى را معلوم مى کنند ولیکن خودشان قیمت ندارند.

مفاسدى بر احتکار پول

پس اگر موقعیتى را که طلا و نقره در اجتماع دارند، و رلى را که در حفظ قیمت ها و سنجش نسبت ها که میان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگیریم به خوبى روشن مى شود که نقدین در حقیقت نمایش دهنده نسبت هایى است که هر چیزى به چیزهاى دیگرى دارد، و به همین خاطر که نمایش دهنده نسبت ها است و یا به عبارتى اصلا خود نسبت ها است به همین جهت با بطلان و از اعتبار افتادن آن، همه نسبت ها باطل مى شود هم چنان که رکود در آن مستلزم رکود در آنها است.
ما در دو جنگ جهانى اخیر به چشم خود دیدیم که بطلان اعتبار پول در پاره اى از کشورها مانند منات در روسیه تزارى و مارک در آلمان چه بلاها و مصائبى به بار آورد و با سقوط ثروت چه اختلالى در حیات آن جوامع پدید آمد، حال باید دانست که اندوختن و دفینه کردن پول و جلوگیرى از انتشار آن در میان مردم عینا همین مفاسد و مصائب را به بار مى آورد.
گفتار امام باقر (ع) هم که در روایت گذشته فرمود: «خدا آنها را براى مصلحت خلق درست کرد تا به وسیله آن شؤون زندگى و خواسته هایشان تامین شود.» اشاره به همین معنا است. آرى، اندوختن و احتکار پول، مساوى با لغویت ارزش اشیاء و بى اثر گذاردن پولى است که احتکار شده، چون اگر احتکار و حبس نمى شد به قدر وسعش در زنده نگاه داشتن و به جریان انداختن معاملات و گرم کردن بازار در اجتماع اثر مى گذاشت، و بى اثر کردن آن با تعطیل کردن بازار برابر است، و معلوم است با رکود بازار حیات جامعه متوقف مى شود.
البته اشتباه نشود ما نمى خواهیم بگوئیم پول را در صندوق و یا بانک و یا مخازن دیگرى که براى اینکار درست شده نباید گذاشت، چون این حرف با عقل سلیم جور نمى آید، زیرا حفظ اموال قیمتى و نفیس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است که عقل آن را مستحسن شمرده، و غریزه انسانى، آدمى را به آن راهنمایى مى کند و آدمى را وامى دارد بر اینکه وقتى که پول گردش خود را کرد و برگشت، تا جریان ثانوى آن را در بانک و یا مخازن دیگرى حفظ کند، و آن را از دستبرد ایادى غصب، سرقت، غارت و خیانت نگهدارى نماید.
بلکه مقصود ما این است که نباید پول را در گنجینه حبس کرد و از جریانش در مجراى معاملات و اصلاح گوشه اى از شؤون زندگى و رفع حوایج ضرورى جامعه از قبیل سیر کردن گرسنگان و سیراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن کاسبان و کارگران و زیاد شدن خود آن سرمایه، و معالجه بیماران و آزاد ساختن اسیران و نجات دادن بدهکاران و رفع پریشانى بیچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حریم کشور، و اصلاح مفاسد اجتماعى دریغ ورزید.

انفاق و بخل

موارد انفاق چه آن مواردى که انفاق در آن واجب است و چه آنها که مستحب است و چه آنجا که مباح است آن قدر بسیار است که شاید نتوان شمرد، و نباید در این موارد بخل ورزید و با انباشتن پول و حبس آن، مصالح انفاق در آن موارد را زمین گذاشت، هم چنان که زیاده روى و اسراف هم نباید کرد، زیرا نه افراط در آن صحیح است و نه تفریط.
خواهید گفت: در مواردى که انفاق مستحب یا مباح است چرا بخل ورزیدن جائز نباشد؟ در جواب گوئیم: هر چند ترک انفاقات مستحب جرم نیست، نه از نظر عقل و نه از نظر شرع، ولیکن زمینه مستحبات را به طورى کلى از بین بردن خود، از بدترین گناهان است. و اگر بخواهى به خوبى حساب این معنا را برسى به زندگى روزمره خود نگاه کن خواهى دید که ترک انفاقهاى مستحب در شؤون مختلف زندگى از قبیل زناشویى، خوراک، پوشاک و اکتفاء کردن به قدر واجب شرعى و ضرورى و عقلى آنها چه اختلالى در نظام زندگى وارد مى سازد، اختلالى که به هیچ قیمتى نمى توان جبران نمود.
به همین بیان این معنا روشن مى گردد که آیه ی «و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم» بعید نیست آن چنان اطلاقى داشته باشد که انفاقات مستحب را هم شامل شود، چون کنز اموال موضوع انفاقات مستحب را هم مانند انفاقات واجب از بین مى برد.
نیز به همین بیان معناى گفتار ابوذر در خطاب به عثمان بن عفان که گفت: «از مردم تنها به این مقدار راضى نباشید که یکدیگر را آزار نکنند بلکه باید وا بدارید تا بذل معروف نمایند، و پرداخت کننده زکات نباید تنها به دادن آن اکتفاء نماید بلکه باید احسان به همسایه و برادران و پیوند با خویشاوندان نیز داشته باشد.» معلوم و روشن مى گردد که عبارت او صریح و یا نزدیک به صریح است در اینکه وى نیز همه انفاقات را واجب نمى دانسته بلکه بعضى را واجب و برخى را مستحب مى دانسته، چیزى که هست مخالفت او در این بوده که نباید بعد از زکات به کلى باب خیرات مسدود شود، و معتقد بوده که بستن در خیرات مستلزم ابطال غرض تشریع آن و افساد مصلحتى است که شارع از تشریع آن منظور داشته.
او مى گفته حکومت اسلام حکومت استبدادى قیصران روم و پادشاهان ایران نیست که تنها وظیفه خود را حفظ امنیت عمومى و جلوگیرى از تجاوزات مردم به یکدیگر بداند، و پس از تامین آن، مردم را آزادى عمل دهد تا هر چه دلشان مى خواهد بکنند، راه افراط خواستند بروند، و راه تفریط را خواستند پیش بگیرند، اصلاح خواستند بکنند، افساد خواستند به راه بیندازند، خواستند به راه هدایت بروند بروند، و اگر خواستند گمراهى پیش بگیرند بگیرند، خود حکومت و متصدیان حکومت هم آزاد باشند و هر چه خواستند بکنند، و کسى از ایشان بازخواست نکند.
بلکه حکومت اسلام حکومتى است اجتماعى و دینى که از مردم تنها به این اکتفاء نمى کند که یکدیگر را نیازارند بلکه مردم را به چیزى وا می دارد که جمیع شؤون زندگى ایشان را اصلاح مى کند، و براى تمامى طبقات جامعه از امیر و مامور، رئیس و مرئوس، خادم و مخدوم، غنى و فقیر و قوى و ضعیف نهایت سعادتى را که درخور امکان است آماده مى کند، فقیر را به امداد توانگر واداشته بدین وسیله حاجت توانگر را برمى آورد. و غنى را به انفاق و دستگیرى از فقرا مامور نموده بدین وسیله حاجت فقراء را برمى آورد، حیثیت و مکانت اقویاء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده، و حیات ضعفا را با رأفت و دلسوزى اقویا و مراقبت آنان تامین مى نماید.
عالى را به وسیله اطاعت دانى منشا خیرات و برکات ساخته، و دانى را از عدل و انصاف عالى برخوردار مى کند، و چنین نظامى جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به واجبات مالى و مستحبات آن به نحو شایسته اش به وجود نمى آید.

مستحبات مالی

براى حفظ اساس حیات مجتمع دینى و ایجاد نظام اسلامى، علاوه بر واجبات مالى، باید به مبرات و مستحبات مالى نیز به نحو شایسته عمل شود. آرى، اکتفاء کردن به دادن زکات واجب و ترک انفاقهاى مستحب چنین نظامى را به وجود نمى آورد، بلکه اساس حیات مجتمع دینى را هم بر هم زده و آن غرضى را که شارع دین از تشریع انفاقات مستحب داشته به کلى تباه مى سازد، و رفته رفته نظام مجتمع دینى را به یک نظام از هم گسیخته و گرفتار هرج و مرج مى سازد، هرج و مرجى که هیچ چیز و هیچ قدرتى نمى تواند آن را اصلاح کند.
سبب متروک شدن انفاق هاى مستحب مسامحه در زنده داشتن غرض دین و مداهنه با ستمگران است، هم چنان که قرآن فرموده: «إلا تفعلوه تکن فتنة فی الأرض و فساد کبیر؛ اگر به این سفارشات عمل نکنید، همین عمل نکردنتان به صورت فتنه اى در زمین و فسادى بزرگ جلوه گر خواهد شد.» (انفال/ 73) و ابوذر هم همین معنا را (در روایت طبرى) به معاویه گوشزد مى کرد و مى گفت: «چرا مال مسلمین را مال الله نام نهاده اى؟» در جوابش گفته بود: «خدا تو را رحمت کند اى ابوذر، مگر ما بندگان خدا نیستیم و مگر مال مال خدا نیست؟ و خلق خلق خدا نیستند و امر امر او نیست؟» ابوذر گفت: «با همه این احوال نباید این کلمه را به کار برى.»
براى اینکه کلمه اى را که معاویه و عمال او و همچنین خلفاى بعد از او یعنى بنى امیه به کار مى بردند هر چند کلمه ی حقى بود، و حتى نمونه اش در سخنان رسول خدا (ص) و در قرآن دیده مى شود، ولیکن آنان از این کلمه حق، غرض باطلى را منظور داشتند و مى خواستند از انتشار آن، نتیجه اى را که بر خلاف منظور خداى سبحان بود به دست بیاورند.
منظور قرآن و همچنین رسول خدا (ص) که مال را مال خدا دانسته این است که مال مختص به احدى نیست، و نباید در راه عزت و قوت و قدرت و سیطره احدى انفاق شود، تنها مورد انفاقش راه خدا است، همان راهى که خود خدا معلوم کرده، پس اگر آن را فرد از راه ارث و یا کسب یا مانند آنها به دست آورده باشد در اسلام براى آن حکمى است و اگر حکومت اسلامى از راه غنیمت و یا جزیه و یا خراج و یا صدقات یا مانند اینها تحصیل نموده باشد، در اسلام براى انفاق اینگونه اموال نیز موارد معینى هست که هیچ یک از آنها ملک شخص حاکم و زمامدار نیست.
در اسلام هیچ زمامدارى خود یا یکى از اهل خانواده اش، نمى تواند از بیت المال بیش از مئونه لازم زندگیش را بردارد تا چه رسد به اینکه همه بیت المال را به خود اختصاص دهد و آنها را گنجینه کند و یا مانند امپراطورهاى ایران و روم کاخهایى بالا برد و براى خود دربار و درباریانى درست کند.
منظور رسول خدا (ص) از این گفتار این بوده، ولیکن معاویه و امثال او که به این روایت استناد مى کرده اند، منظورشان جلوگیرى از اعتراض مردم بوده، مردم اعتراض مى کرده اند که چرا اموال مسلمین را در راه شهوات خود و در مصارفى که خدا راضى نیست خرج مى کنید؟ و چرا به اهلش و به مستحقینش که خود مسلمانان هستند نمى رسانید؟ در جواب مى گفته اند: «مال مال خدا است و ما امناى اوئیم در هر راهى که به نظرمان رسید صرف مى کنیم.» و به همین بهانه بازى کردن با بیت المال را به هر طورى که دلشان بخواهد براى خود مباح نموده، و با متمسک شدن به این مدرک بر اعمال جائرانه خود صحه مى گذاردند و از غفلت مردم سوء استفاده مى کردند، زیرا عامه مردم نمى توانستند بفهمند که این مدرک مدرکى است علیه خود آنان، چون کلمه ی "مال الله" و کلمه ی "مال المسلمین" به یک معنا است نه به دو معنى و حال آنکه معاویه و یارانش آن دو کلمه را به دو معنا گرفتند که یکى، معناى دیگرى را دفع مى کند.
اگر منظور معاویه از این مدرک همان معناى صحیح آن بود، چرا ابوذر از دربار او بیرون مى آمد و در میان مردم فریاد مى زد: «بشارت دهید کسانى را که اموال را روی هم مى انبازند به اینکه روزى با همان اموال پیشانى و پشت و پهلویشان را داغ خواهند کرد.»
علاوه بر اینکه معاویه آیه کنز را قبول نداشت و به ابوذر گفته بود که «این آیه مختص اهل کتاب است.» و چه بسا یکى از جهاتى که مایه سوء ظن ابوذر به دستگاه خلافت شد همان اصرارى بود که در موقع جمع آورى قرآن توسط عثمان به خرج مى دادند تا حرف "واو" را از اول آیه ی "و الذین یکنزون الذهب..."، حذف کنند، تا آنجا که کار به مشاجره کشیده و ابوذر فریاد زد که اگر "واو" را در جاى خود نگذارید من با شما به قتال مى پردازم و سرانجام دستگاه حکومت عثمان مجبور شد آیه را با "واو" ضبط کند.
به همین جهت باید گفت: گر چه طبرى این روایت را از سیف از شعیب به منظور تخطئه ابوذر آورده و خواسته است به اصطلاح اجتهاد او را خطا جلوه دهد، و حتى در اول گفتارش به این معنا تصریح کرده، ولیکن اطراف این قصه همه دلالت بر اصابت رأى او دارد.
کوتاه سخن آیه شریفه دلالت دارد بر حرمت گنجینه کردن طلا و نقره در مواردى که انفاقش واجب و ضرورى است، و ندادن آن به مستحقین زکات و خوددارى از انفاقش در راه دفاع، و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در بین مردم.
در این حکم فرقى نیست میان اموالى که در بازارها در دست مردم جریان و گردش دارد، و میان اموالى که در زمین دفن شده، جلوگیرى و خوددارى از انفاق هر دو حرام است، چیزى که هست دفن کردن اموال یک گناه زائدى دارد و آن هم چنان که در سابق گفته شد این است که خیانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمین نیز هست.