مقایسه ازدواج با مرتدان در اسلام و مسیحیت و یهود (شریعت)

ممنوعیت ازدواج با مرتدان در شریعت یهود و مسیحیت

در این که از دیدگاه یهود و مسیحیت، یکی از آثار مترتب بر ارتداد، لزوم جدایی از همسران است، جای تردید نیست؛ هرچند درباره این که آیا جدایی از همسر نیز نوعی مجازات است، یا این که لازمه قهری خروج از دین می باشد، جای بحث و گفتگو وجود دارد؛ شاید بتوان گفت اختلاف نظر فقهای اسلام نیز در مورد مطلقه بودن همسران افراد مرتد (بلافاصله یا با سپری شدن عده) و نیز بسیاری از اختلافات دیگر در این زمینه، شاید به جهت تردید در مطلب فوق بوده است؛ جدایی از همسر، مجازات دنیوی خاصی نیست که برای مرتد در نظر گرفته شده، بلکه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بیگانه از اسلام است. ازدواج در نظر هر ملتی رابطه مقدسی تلقی می شود که معمولا برای کسی که با او پیمان مقدس را منعقد می سازند، شرایطی مادی و معنوی قائل می شوند که جز با احراز وجود آن شرایط، ازدواج را صحیح نمی دانند. این شرایط در بعضی از شرایع بیشتر است و انعطاف چندانی ندارد؛ فی المثل در شرایطی که به ازدواج به عنوان تکلیف واجب الهی می نگرند، قهرا احتیاطات بیشتری در مورد آن اعمال می شود.
در کتاب تلمود آمده است که: «کسی که ازدواج نمی کند، بی گمان بدون شادی و نشاط و عاری از خیر و برکت و ثروت زندگی می کند... مرد بی زن به معنای واقعی کلمه مرد نیست.» و در مجموعه ابن شمعون می خوانیم: «ازدواج بر هر فرد یهودی واجب است.» و همچنین بر اساس احکام تلمود، فردی که از ازدواج سرباز زند و به سن بیست سالگی برسد، قدرت حاکم می تواند او را به ازدواج وادار نماید، چه این که فرد ازدواج نکرده هنگامی که به سن بیست سالگی برسد، از جانب خداوند مورد لعن و نفرین قرار خواهد گرفت. وجوب ازدواج، عقیده رایج همه گروههای یهودی بوده و تنها گروه نادری (که مسیحیان بیشتر تحت تأثیر افکار آنها قرار گرفته اند) ازدواج را واجب نمی دانسته اند. روشن است که این احتیاطات ویژه در میان مللی که تعدد زوجات را نیز منکر بوده و طلاق را نیز امری غیر مشروع و یا لااقل ناپسند می دانند، به صورت قهری شدیدتر خواهد بود.
استاد محمد ابوزهره در کتاب الاحوال الشخصیة، ص 265 می نویسد: «کاتولیکها همگی طلاق را جایز نمی دانند و تنها جدایی (ظاهری و) جسمانی را در موارد ضروری جایز می دانند؛ چه این که معتقدند رابطه زوجیت پیوند الهی است و چیزی را که خدا پیوند داده، بنده نمی تواند آن را قطع کند. یکی از عوامل جدایی جسمانی در نزد کاتولیکها، زناست و دیگری خروج از مذهب کاتولیکی و...» ولی دیگر فرق مسیحیت با تأویلاتى، جدایی غیر جسمانى، یعنی انفساخ ازدواج را هم پذیرفته اند، اما فسخ زوجیت را تنها به وسیله کشیش ممکن می دانند. عوامل جدایی جسمانی براساس اظهار این نویسنده، در میان ارتدکسهای ارمنی عبارت است از زنای یکی از زوجین و دیگری اقدام به ضرر جانی یکی از آن دو بر ضد دیگری و محکومیت جناییی که مخل به شرف زن یا مرد و تشویق مرد، همسر خود را به تغییر مذهب و امتناع زوجه از حاملگی و... و نیز از ارتدکسهای یونانی و قبطی نیز مقررات مشابهی را ذکر می کند که می رساند مسیحیت متفقا تغییر مذهب را از عوامل جدایی زن و شوهر دانسته اند. به عنوان مثال، مسیحیت که به تعدد زوجات قائل نبوده و طلاق را نیز عموما ناپسند دانسته، برای ازدواج که معمولا در تمامی عمر یک بار اتفاق می افتد و تا پایان عمر، این پیوند الهی ادامه دارد و سرنوشت فرد را از جهات مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد، شرایط زیادی مطرح کرده است.
ولی یهودیان که طلاق را امری مشروع دانسته و بعضی از فرق یهود برای مردان اختیار تامی نسبت به طلاق همسر قائلند و تعدد زوجات را نیز اجازه داده و در بعضی از موارد واجب دانسته اند، و همچنین در آیین مقدس اسلام که تسهیلات ویژه ای را در امر ازدواج تشریع فرموده و به مسائل قومی و فرقه ای هم عنایتی نداشته، نیازمند این مرحله از احتیاط شدید نخواهند بود.

تعالیم پولس

در تعالیم پولس آمده است چه نیکوست که مرد در تمام عمر با زنی تماس حاصل نکند، ولی برای اجتناب از زنا بایستی هر مرد، تنها یک زن و هر زن، تنها یک شوهر برای همه دوران عمر خویش داشته باشد. تا آن جا که یکی از مجامع مسیحی در قرن چهارم نوشت ازدواج، مسیحی را از راه یافتن به ملکوت باز می دارد. در حالی که در کتاب تورات، ازدواج با همسر متوفی بر برادر او واجب شمرده شده است. متن تورات چنین است: «اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنان بی اولاد بمیرد، پس زن آن متوفی خارج شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او در آمده و او را برای خود به زنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد و نخست زاده ای که بزاید به اسم برادر متوفای او وارث گردد و تا اسمش از اسرائیل محو نشود و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشایخ برود و بگوید برادرشوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائیل انکار می کند و از به جا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می نماید. پس مشایخ شهرش او را طلبیده با وی گفتگو کنند و اگر اصرار کرده بگوید من نمی خواهم او را بگیرم، آن گاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشایخ، کفش او را از پایش بکند و به رویش آب دهن اندازد و در جواب گوید: با کسی که خانه برادر خود را بنا نکند، چنین کرده شود و نام او در بنی اسرائیل خانه کفش کنده خوانده شود.» (سفر تثنیه، باب 25)
همچنین ازدواج با چهار زن در آیین یهود حلال شمرده شده، ولی عملا تعدد زوجات در میان یهودیان مطرح نیست و در مراسم ازدواج، مرد قسم می خورد که با زنی دیگر ازدواج نکند، جز این که عذری قانونی مطرح باشد، مثل این که زن عقیم بماند و.... در مجموعه قوانین ابن شمعون آمده: «سزاوار نیست که مرد بیش از یک زن داشته باشد.» ولی روشن است که این گرایش با گذشت زمان و متأثر شدن از جوامع مسیحی و... مطرح شده است و ربطی به آیین یهود ندارند. به هر حال آنچه مسلم است این که هم یهودیان و هم مسیحیان، یکی از احکام ناشی از ارتداد را خروج زن یا شوهر از دین دانسته و به اعتقاد بعضی از گروهها تغییر مذهب نیز دارای همین اثر می باشد. بدران ابوالعینین بدران، استاد دانشگاه قاهره، می نویسد: «ماده 305 از بخش احوال شخصیه مردم اسرائیل گویای این است که هرگاه زن یهودى، مرتد شود، بدون این که اکراه و اجباری برای او مطرح باشد و یا به اجبار تغییر عقیده داده باشد و پس از زوال جبر همچنان به آیین جدید باقی بماند و با تذکر قانونی به آیین پیشین خود باز نگردد، دارای حقوق همسری نخواهد بود.»
ماده 178 نیز می گوید زنی که مرتد شود یا شوهرش را ناخودآگاه چیز حرامی بخوراند، مخالف دین شناخته می شود، و ماده 177 می گوید زنی که مخالف شرع شناخته شود یا ادب دینی را مراعات نکند و یا مرتکب زنا شود، حقوقش به کلی ساقط است. و نیز می نویسد اختلاف در دین در شرع مسیحی نیز موجب فسخ ازدواج است، زیرا در این زمینه نص الهی موجود است و در بعضی از منابع مسیحی آمده است که اسباب منع ازدواج، یکی جدایی از فرقه و به خصوص جدایی از مذهب و زنای علنی و اشتهار بدان و خروج از آیین نصارا، موجب فسخ نکاح زن و شوهر خواهد بود... و این در صورتی موجب فسخ است که زن بدان مشهور شود و چنین عملی در مورد آن زن اعلام شود و امیدی به بازگشت او وجود نداشته باشد و طرف دیگر ازدواج نیز تقاضای جدایی کند، برای این که همسر دیگری برگزیند؛ البته رئیس دینی و کشیش هیچ گاه حکم به فسخ نمی کند، جز این که برای آن زن و مرد، مدتی معین (که موجب ضرر و زیان به یکی از دو طرف ازدواج نباشد) مشخص می کند و با گذشت این مدت و عدم رجوع فردی که از دیانت خارج شده، حکم به جدایی می نماید و این نوع جدایی از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق.
آن گاه می افزاید بنابراین، مسیحیت و یهودیت اتفاق نظر دارند که جدایی زن و شوهر در صورت یاد شده، از باب فسخ است، زیرا در مسیحیت طلاق وجود ندارد و شریعت یهود هر چند طلاق را قبول دارد،ولی حال این گونه جدایی را فسخ عقد نکاح می داند، نه طلاق. مستند حقوقدانان مسیحی در عدم جواز طلاق، عبارات انجیل است که صریحا از طلاق منع کرده؛ فی المثل در فصل 19 انجیل متی آمده عیسی (ع) در پاسخ افرادی که درباره طلاق سؤال کردند گفت: «مگر نخوانده ای که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید.» و گفت: «از این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده و به زن خویش بپیوندد و هر دو تن یکی خواهند شد؛ بنابراین بعد از آن، دو نیستند بلکه یک تن هستند؛ پس آنچه را خدای پیوست، انسان جدا نسازد.» گفتند: «پس چگونه موسی (ع) امر فرمود که زن را طلاق نامه دهند. گفت: به خاطر سنگدلی شما اجازه داد، ولی در ابتدا چنین نبود و به شما می گویم: هر که زن خود را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کند.»
عبارات تورات درباره طلاق چنین است: «چون کسی زن گرفته، به نکاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نیاید، از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری شود و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند، یا اگر شوهری دیگر که او را به زنی گرفت بمیرد، شوهر اول نمی تواند او را به نکاح خود در آورد، بعد از آن که ناپاک شده است، زیرا که این از نظر خداوند مکروه است.» (سفر تثنیه، باب 24)

نتیجه

سرانجام در یک جمع بندی نتیجه می گیرد که:
اولا، ارتداد زن، یعنی انتقال او از دین یهودی به دین دیگر، موجب سقوط حقوق همسری خواهد بود، مشروط به این که به آیین قبلی رجوع نکند.
ثانیا، ارتداد زن، مخالفت با آیین یهودی است و مخالفت با دین یهودی مساوی با زناست؛ بنابراین همچنان که زناکار محکوم به جدایی است، در صورت ارتداد نیز چنین است.
ثالثا، هرچند مواد قانونی فوق ناظر به حکم زن مرتد است، ولی از آن جا که در آیین یهود، زن یهودی نمی تواند با مرد غیر یهودی ازدواج کند، پس ارتداد مرتد نیز دارای چنین تأثیری است؛ یعنی مرد مرتد نیز محکوم به جدایی از همسرش خواهد بود و این جدایى، فوری است و نیاز به انتظار زمانی نیست و لااقل ما چنین مطلبی را نیافته ایم. و استاد محمد سکری مبروز، یکی از اساتید دانشگاه قاهره، می نویسد: «در ماده 51 از مجموعه قوانین ناظر به مسیحیان ارتدکس آمده هرگاه یکی از زن و شوهر از دین مسیحی خارج شود و امیدی به بازگشت او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق نماید.»
همچنین می نویسد اگر یکی از دو همسر، آیین خود را تغییر دهد و امیدی برای بازگشت او نباشد، همه گروههای مسیحی که طلاق را جایز می دانند، معتقدند که این زن و شوهر می توانند تقاضای طلاق نمایند، بلکه از ماده 49 مجموعه قوانین 1955 استفاده می شود که این تغییر عقیده، خود سبب انحلال قانونی ازدواج است و تنها، مجوز تقاضای طلاق را به دنبال ندارد، بلکه به حکم قانون باید این دو از یکدیگر جدا شوند.
در جای دیگر می نویسد در مسیحیت، طلاق تنها در آیین ارتدوکس و پروتستان جایز است؛ هر چند در این دو مذهب نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی در مذهب کاتولیک، طلاق در هر شرایطی به عنوان راهی برای انحلال رابطه زناشویى، پذیرفته نشده است، بلکه در این مذهب، همسران از نظر جسمی از یکدیگر جدا می شوند، ولی رابطه معنوی ازدواج بین آن دو همچنان باقی خواهد بود.

ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام

حاصل این که با توجه به آنچه گفته شد، مسیحیت شکل تکامل یافته ای از یهودیت است و آیین اسلام پیشرفته تر از هر دو می باشد؛ چه این که اسلام بر خلاف یهودیت به کلی از گرایشهای قومی و نژادی برکنار بوده و قهرا در امر ازدواج، احکام ویژه قومی رایج در بنی اسرائیل را ندارد و بر خلاف مسیحیت، از واقع بینی برخوردار است، و لذا در عین تأکید بر این که طلاق حتی الامکان واقع نشود، ولی در صورتی که شرایط برای زندگی مشترک زناشویی فراهم نباشد و به گونه ای سعادت طرفین در جدایی تشخیص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت.
قرآن کریم می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا؛ و اگر از ناسازگارى میان زن و مرد بیم دارید، داورى از کسان مرد و داورى از کسان زن تعیین کنید اگر آنها سر سازگارى داشته باشند خدا میانشان آشتى خواهد داد.» (نساء/ 35) فقهای اسلام، از این آیه شریفه، جواز طلاق زن را به وسیله قاضی (در صورت متضرر شدن زن پس از تشخیص حکمین) جایز دانسته اند؛ در عین حال روایات زیادی در مبغوض بودن طلاق وارد شده، از جمله آمده است: «أبغض الحلال عند الله الطلاق» و در حدیثی پیامبر (ص) می فرماید: «لاتطلقوا النساء اى من ریبه فإن الله لایحب الزواقین و لا ذواقات»
همچنین در اسلام در احکام ارتداد زن و مرد متفاوت است؛ بر خلاف آیین یهود که ارتداد و زنای زن را موجب حرمت ابدی می داند، اسلام قائل به تحریم ابدی نیست و پذیرش توبه مرتد در متن صریح قرآن وارد شده، تا آن جا که بعضی از فقها تکرار ارتداد را (تا هر مرحله ای که باشد) مانع قبولی توبه مرتد ندانسته اند و ویژگیهای دیگری هم هست که همگی حاکی از کامل بودن بودن قوانین اسلام و تسهیل و تسامح آنهاست. فقهای اسلام در این امر، اتفاق نظر دارند که ازدواج با ارتداد یافتگان از اسلام، مطلقا و مرتدان از اهل کتاب (در صورتی که به آیین غیر اهل کتاب در آیند) جایز نیست، ولی در صورتی که فردی از اهل کتاب به آیین دیگری از اهل کتاب در آید، مثل این که مسیحى، یهودی شود و یا فردی مشرک به آیین اهل کتاب بگرود و نیز در صورتی که زنی از اهل کتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غیر مسلمانش اختلاف نظرهایی بین فقهای اسلام وجود دارد. به هرحال، در این که ارتداد یکی از عوامل جدایی همسران بوده و ازدواج با مرتد (چه به صورت ابتدایی و چه به صورت استدامه ای) ممنوع است، شبهه ای نیست، گو این که در بعضی از آثار ارتداد، آرای فقها متفاوت است.