عناصر اصلی یک نظام هدفمند و متمدن

تمامیت یک نظام هدفمند و متمدن، در پرتو تحقق سه عنصر اصلی است: یکی تقنین و تحدید مواد قانونی و دومی اجرای صحیح مصوبات قانونی و سومی تطبیق اجرا با تقنین و بررسی موراد تخلف و رسیدگی به امور متخلفان.
ممکن است قانونی از لحاظ علمی و فرهنگی کامل باشد، لیکن اجرای آن ناقص باشد و همچنین متحمل است که بخش قضایی یک نظام، کارآمد نباشد، ولی نقص یا عیب هیچ کدام از اجرا و قضا را نمی توان سبب نقص یا مایه عیب قانون دانست. گرچه در متن کتاب حاضر به پاره ای از این نقص و عیب ها اشاره شده، زیرا نقص اجرا یا عیب قضا ممکن است درباره قانونی هم که برابر وحی الهی تنظیم شده است راه یابد، چون غیر از انسان های معصوم یا غیر از افراد عادل متذکر، دیگران از گزند گناه اجرایی یا عصیان قضایی مصون نیستند چه اینکه ممکن است افراد عادل و پرهیزکاری عهده دار اجرا یا قضای قانون غیر معصوم یعنی قانونی که مطابق وحی الهی تدوین نشده بلکه محصول اندیشه بشر عادی است باشند. غرض آنکه نقص یا عب اجرا یا قضا سبب نقصان یا عیبناک شدن قانون صحیح و کامل نخواهد شد، چه اینکه تمامیت اجرا یا کمال قضا مایه تمامیت قانون یا کامل بودن آن نمی شود.
البته انگیزه تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور جهانی وقتی محقق می شود که عناصر سه گانه تقنین، اجرا و قضا در حد نصاب تمام و کمال حاصل شده باشند، چه اینکه هدف اصیل نبوت عام نیز، تحقق عینی ره آورد انبیا است که اجمالا به برخی از آنها اشاره شد. آنچه مهم است این است که بدون اثبات بشر مشترک، یعنی حقیقت همان فطرت انسانی و بدون مبدا آگاه از چنین حقیقت، تدوین قانون مشترک بین تمام انسان ها ممکن نخواهد بود. البته در تمام نظام الهی، برای تحقق عینی هدف نبوت عام، در قبال هر حقی، تکلیف و وظیفه دیگران تدوین شد تا زمینه وصول هر حق به صاحب آن کاملا فراهم شود.
آن که به صورت انسان و به سیرت اهریمن یا درنده است، مهمترین مانع تدوین یا اجرای قانون حقوقی بشر است و همه نقض حقوق ها نیز از کژ راهه رفتن آنها است. مادامی که ملحدان در صدد ایذای موحدان نبودند، رعایت قسط و عدل نسبت به آنها لازم است، چه این که از عهدنامه حضرت علی (ع) برای مالک اشتر چنین بر می آید که مراعات دادگری نسبت به هر انسانی لازم است، خواه آن شخص مسلمان باشد، خواه نباشد: «ولا تکن علیهم سبعا ضارئا فاهنم نفان، اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق» زیرا رعایت حقوق، آزادی، عدالت، مساوات، مواسات و مانند آن در غیر احکام مضبوط در شرع، جزء ضوابط بین المللی اسلام است و اختصاصی به صنف خاص ندارد.
گاهی از جهت مشترک انسان ها، به وجدان عام بشری و مانند آن یاد می شود، چنین تعبیری بدون تفسیر صحیح انسان و تبیین جامع مشترک افراد آن از لحاظ عقل نظری و عقل عملی که از شئون روح مجرد وی می باشند روا نیست؛ باید تذکر داد که چون فطرت و طبیعت مشترک تمام جوامع بشری است، خطوط کلی ره آورد پیامبران (ع) نیز مشترک خواد بود که از آن به اسلام یاد می شود و خداوند در پاره ای از موارد قرآن کریم چنین اشاره می نماید که این مطلب در صحف پیشینیان و صحفیه های ابراهیم و موسی آمده است.