روش های استنباط حقوق

منبع حقوق اگر وضعی باشد، صرف اراده شخص حاکم یا هیئت حاکمه یا ملت، تعیین کننده مواد آن است، ولی اگر منبع حقوق، فطرت و طبیعت بود، با توجه به آن که اینگونه از امور تکوینی نیازمند به استخراج پیام های مکنون اند، عامل تعیین کننده فتوای فطری و طبیعی چه چیز است؟ پاسخ این پرسش را اسلام چنین ارائه می ناید که: آنچه از اسرار و رموز جهان عینی پرده بر می دارد و انسان رابه لوازم هستی خود و اشیای بیرون از او آگاه می کند، دو چیز است: یکی نقل معصوم و دیگری عقل مبرهن.
بعد از روشن شدن منبع حقوق، نوبت به منبع استنباط آن می رسد و علم اصول عهده دار تبیین منابع اجتهاد می باشد و آنچه در علم اصول ثابت شد همان حجیت منابع چهارگانه استخراج است: اول قرآن کریم، دوم سنت معصومین (ع)، سوم عقل، چهارم اجماع و چون اجماع کاشف از دخول یا رأی معصوم (ع) است، منبع استنباط مستقل در قبال سنت نخواهد بود، بلکه زیر مجموعه آن قرار گرفته و در طول آن است نه در عرض آن، نظیر بنای عقلا و سیره آنان یا سیره متشرعه و نظایر آن که همگی با تفاوت های مختصر جزء سنت محسوب می گردند، زیرا بدون امضای معصومین (ع) معتبر نخواهد بود و با امضای آنان، گرچه اعتبار می یابند لیکن در قلمرو سنت قرار می گیرند نه خارج از آن. و چون جامع قرآن و سنت یک شیء است و آن نقل معصوم می باشد، بنابراین منابع اجتهاد به این صورت تنظیم می شود که استنباط یا نقل است و یا عقل، اگر نقل شد یا قرآن است و یا سنت معصومین (ع) و هر کدام از آنها بعد از ارجاع متشابه به محکم و جمع دلالی مطلق و مقید و عام و خاص و ترجیح سندی در خصوص تعارض سنت های منقول و بعد از عرض نهایی همه منقول های سنت بر قرآن کریم، آنگاه می توان در اجتهاد احکام به آن استناد نمود و اگر منبع استنباط عقل شد، بعد از احراز شرایط ماده استدلال و ضوابط صورت آن، می شود در اجتهاد احکام به آن اعتماد کرد. از اینجا معلوم می شود که عمل اصول تنها برای اجتهاد در فقه نیست گرچه به عنوان اصول فقه شناخته شد بلکه اصول حقوق اخلاق و سایر رشته های استظهار از متون دینی خواهد بود.
بنابراین، عقل در مقابل و قسیم دین یا شرع نیست، تا چنین گفته شود که فلان مطلب عقلی است یا دینی و همچنین عقلی است یا شرعی، بکله عقل در مقابل نقل و قسیم آن است که هر دو از اقسام منبع استنباط دین و شرع خواهند بود، و پرواز در ملکوت اجتهاد دینی با دو بال عقل و نقل میسور می باشد.
لازم است یادآوری شود که عقل منزه از وهم و خیال و قیاس و گمان، معیار استنباط است، چنانکه علم اصول فقه تمام ضوابط مثبت و منفی آن را ارزیابی کرد تا مبادا به بهانه حجیت عقل، به دام قیاس افتاد؛ زیرا هرگز دین خدا و شرع الهی با قیاس ثابت نمی گردد، بلکه گرفتار محق و محو خواهد شد: «ان دین الله لا یصاب بالعقول» یا «ان السنه اذا قیست محق الدین».
حجیت برهان عقلی در تمام مسائل فقهی، اخلاقی، حقوق، سیاسی و سایر علوم انسانی ذاتی و معلوم قطعی است زیرا به هیچ وجه نمی توان درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن استدلال نمود، زیرا اگر بر اعتبار آن به دلیل عقلی استدلال شود گرچه «دور» نیست لیکن مفسده «دور» را که تقدم شیء بر نفس است به همراه دارد و اگر به دلیل نقلی احتجاج شود، «دور» خواهد بود، زیرا اعتبار دلیل نقلی به برهان عقلی است. پس اثبات حجیت برهان عقلی محال است. همچنین سلب اعتبار آن نیز ممتنع می باشد، زیرا یا با دلیل نقلی سلب می شود و یا با دلیل عقلی. به هر حال یا دور است یا مفسده دور را به همراه دارد پس سلب حجیت برهان عقلی هم ممتنع می باشد. چیزی که سب و اثبات آن محال باشد، یا مجهول بالذات است که هیچ کدام از اثبات و نفی در باره او راه ندارد یا معلوم بالذات می باشد که منزه از نیاز به اثبات می باشد، پس آنچه درباره اعتبار برهان عقلی گفته شود خواه با دلیل عقلی و خواه با دلیل نقلی، جنبه تنبیه دارد نه تعلیل.