مراحل تدوین حقوق بشر

حقوق یک امر مفهومی است نه ماهوی. امور مفهومی، بر خلاف امور ماهوی، دارای «جنس» و «فصل» نیستند و از این رو نمی توان با دقت آنها را تعریف کرد. اگرچه امور ماهوی نیز با دشواری فراوان تعریف می شوند، ولی از آنجا که جنس و فصل دارند، تعریف آنها دقیق و منطقی است. بنابراین، اصولا تعریف منطقی حقوق با دقت کافی صورت نمی پذیرد.
اما نکته مهم در این میان، آن است که امور مفهومی، خود، دو گونه اند. بعضی از امور مفهومی، از مسائل اعتباری محض و ارزش های قرار دادی بشرند. چنین مفهومی هم از سنخ ماهیت نیست و هم از لحاظ ضوابط کلی با ماهیت فرق می کند، زیرا کاملا به قرارداد کسانی بستگی دارد که آن را وضع کرده اند. اما بعضی از امور مفهومی چنین ینستند، بلکه در ردیف «اعتبارات نفس الامری» قرار دارند. این امور گرچه از سنخ ماهیت نیستند، اما ریشه در حقایق تکوینی دارند و پیوندشان با ماهیت و هستی واقعی، ارتباطی مستحکم است.
در دیدگاه اسلامی، حقوق از امور مفهومی دسته دوم است، یعنی از هستی واقعی حکایت می کند و ریشه در تکوین دارد، نه این که صرفا زاییده قرار دادهای بشری باشد. به همین دلیل، می توان بسیاری از احکام ماهیت را بر حقوق نیز تطبیق کرد. البته در این میان، لازم است عنایت شود که تطبیق احکام ماهیت بر حقوق، سبب آمیختگی این دو با یکدیگر نیست، بلکه هر یک قلمروی برای خود دارند.

تدوین حقوق بشر پس از سه مرحله صورت می پذیرد
یک فقیه برای آنکه به حکم الهی دست یابد و آن را در قالب فتوا بیان دارد، باید سه مرحله را پشت سر گذارد. مرحله نخست این است که بر اساس جهان بینی اسلامی، منابع فقهی را تعیین کند. همه منابع فقهی در کتاب و سنت و عقل و اجماع تجلی پیدا می کنند، گرچه اجماع کاشف از سنت است و منبع مستقل نخواهد بود. پس از این مرحله، نوبت به استخراج اصول و قواعد فقهی از آن منابع می رسد. مرحله سوم نیز عبارت است از استنباط فتوا بر اساس آن اصول و قواعد فقهی اکنون این سه مرحله را در قالب یک مثال بررسی می کنیم. اگر یک فقیه بخواهد فتوا دهد که معامله ای صحیح است یا باطل، باید به یکی از اصول یا قواعد فقهی -مانند «قاعده تسلیط»- استناد کند. خود این قاعده نیز مأخوذ از کتاب و سنت است. به این ترتیب، سه مرحله دستیابی به فتوای فقهی عبارتند از:
الف- شناخت صحیح نسبت به منابع فقهی، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع کاشف از سنت.
ب- استنباط اصول و قواعد فقهی بر اساس منابع چهار یا سه گانه مزبور.
ج- اسنتباط فتاوای فقهی با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی مربوط به هر بخش از فقه.
هنگامی که یک حقوقدان به تدوین قوانین حقوقی می پردازد، همان مراحلی را می گذارند که یک فقیه طی می کند. یعنی نخست باید «منابع» حقوقی را به درستی بشناسد؛ آنگاه «مبانی» حقوقی را از آن منابع استخراج سازد؛ و سپس از آن مبانی به «مواد» حقوقی دست یابد. در این مورد نیز مثالی آورده می شود. یکی از عناوین مندرج در قوانین حقوق بشر، «حقوق کودک» است. هنگامی که یک حقوقدان می خواهد مواد مربوط به حقوق کودک را تدوین سازد، باید به مبانی حقوق بشر، مانند «اصل آزادی انسان» استناد کند. خود این مبانی حقوقی نیز از منابع حقوقی استخراج می شوند. تعیین منابع حقوقی هم که سنگ زیرین این بناست، بر اساس جهان بینی آن حقوقدان صورت می گیرد. برای مثال، برخی از حقوقدانان غربی «عرف» را یکی از منابع ارزشمند حقوقی به شمار می آورند، در حالی که عرف هرگز منبعی اصیل برای تعیین سرنوشت کودک نیست.
نتیجه این که حقوق نیز همانند فقه و دیگر بخش های دین، موادی دارد که تدوین آن مواد بدون گذر از سه مرحله شناخت منابع، تعیین مبانی و استخراج مواد از آن مبانی، ممکن نیست.