عناصر محوری در جهت تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع

برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می باشد.
اول: اثبات اصل حق و شئون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر که هر کدام طبق تحقیق اصول فقه حجت خواهد بود، و تدوین آن به صورت مواد و تبصره های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی قانونگذاری.
دوم: در صورتی که عمل به آن حقوق ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفین در متن عقد نکاح یا عقد مشروع لازم دیگر و یا طی یک تعهد ابتدایی و مستقل بنابر لزوم وفا به شروط ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد دیگر، و نیز با رعایت اهم و مهم از لحاظ صلاح جامعه یا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبیین شود.
سوم: ضمانت اجرای حقوق مشترک و مختص زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود، چون حقوقی که ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره ها رخت برمی بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوین حقوقی تلقی می شود، لذا جریان اجرای حقوقی که عامل احیای عینی آن در متن زندگی است نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا احیای علمی حقوق زن در کتاب های دینی و حقوقی و نیز تعلیم آنها در حوزه های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت، و چنین روش نکوهیده ای مرضی خداوند که اصلی ترین تعیین کننده حقوق بندگان خویش است نخواهد بود. از این جهت چاره ای جز هماهنگی قوه مقننه و قوه مجریه از یک سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و به موقع قوه قضائیه از سوی دیگر نمی باشد، وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده آل می کند.
چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودت و رحمت است و این دو فضیلت از عناصر اصلی خانواده محسوب می شوند، تا وداد عقلی به جای دوستی غریزی و جوانی ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فراطبیعی را بجای خود ننشاند و مهر عقلی به جای گرایش مادی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشیند و زن و شوهر فطرت مشترک هم دیگر را از یک سو و ویژگی صنف خاص یکدیگر را از سوی دیگر به طور صحیح ادراک نکنند و خصوصیت های صنفی را مکمل هم ندانند، آن بنیان مرصوص که خواسته اسلام است بنا نمی شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه کمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پیوند اخلاق و حقوق می توان گفت اگر در موردی قانون از جهت ماده یا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض مواد و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص های یاد شده را به عهده می گیرد، چه این که متقابلا اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاکم نباشد هر کسی قانون را به رأی و هوای خویش تفسیر و تحریف می نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب یک پلیس میسور نیست، گذشته از آن که پلیس فاقد اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، زیرا کسی توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا و سرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی کند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد. و چون رعایت اصول اخلاقی مهم ترین عامل تضمین کننده حقوق افراد است. اسلام به زن و شوهر توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد نه آن که در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت کرده باشد، لیکن باید در تحلیل سفارش های اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنین توهم نشود که اسلام زن را خاکسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در کسوت اخلاق بر زن تحمیل نمود، تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز زن ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن براساس تسخیر عادلانه متقابل است نه تسخیر ظالمانه، یا جاهلانه اولا و نه تسخیر یک جانبه ثانیا و این معنا را می توان از آیه 32 سوره زخرف استظهار کرد: «أهم یقسمون رحمت ر بک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاء الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخد بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجحمعون؛ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم، و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی قرار داده ایم تا بعضی از آنها بعضی را در خدمت گیرنده، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می اندوزند بهتر است.» این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادی نمی داند و آن را نفی می نماید.