روایاتی درباره قضای نماز و روزه اموات

در کتاب شریف وسائل، ابواب قضای نماز، باب 12 چنین آمده است:
«باب استحباب التطوع بالصلاوه والصوم والحج وجمیع العبادات عن المیت و وجوب قضاء الولی ما فاته من الصلاوه لعذر»
این دو مسأله است که در باب جمع شده، مسأله اول گذشته از این که جنبه کلامی دارد جنبه فقهی هم دارد یعنی هم مشروعیت و هم استحباب تبرع یا اهدا استفاده می شود که ناظر به مسأله کلامی است، زیرا تأیید می کند که مرده از کار زنده بهره می برد، و مسأله فقهی بودنش آن است که برای زنده مستحب است به یاد مرده ها باشد و نمازها و روزه های آنها را قضاء انجام بدهد.
حدیث اول از امام صادق (ع) روایت شده است که: «ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حـیین و میتین یصلی عنها و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله عزوجل ببره وصلته خیرا کثیرا»؛ امام صادق (ع) می فرماید: شخص برای پدر و مادرش چه در حال حیات و چه در حال ممات، نماز و صدقه و حج و روزه انجام بدهد. البته در زمان حیات چه احکامی قابل نیابت هست و چه احکامی قابل نیابت نیست آن را باید فقه معین کند که نمازهای واجب و صوم واجب را در زمان حیات نمی شود به نیابت انجام داد اما حج مستحبی را می توان انجام داد. روایت دیگر آن است که به امام صادق (ع) عرضه داشتند: «یصلی عن المیت؟» آیا از طرف میت کسی نماز بخواند مشروع است یا نه؟
«قال علیه السلام: نعم حتی انه یکون فی ضیق فیوسع علیه ذلک الضیق ثم یو تی فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلاوه فلان أخیک»؛ سؤال نمودند: آیا برای مرده نماز بخوانند اثر دارد یا نه؟ فرمود: آری، گاهی مردی در فشار بوده بعد به او گفته می شود: این که برای تو گشایشی حاصل شده و در فسحت و وسعت قرار گرفتی از برکت نمازی است که فلان شخص، فلان برادر دینی، برای تو انجام داده است.
روایت بعدی آن است که سؤال می کنند مردی فوت نموده و نماز و روزه به عهده اوست فرمود: «أولی الناس به» آنهایی که سزاوارتر از دیگرانند به او یعنی مثلا پسرانش یا پسر بزرگترش قضا انجام بدهد. روایات در این زمینه فراوان است. در مفاد روایاتی که درباره اصل تبرع و مشروعیت نیابت و بعد کلامی این مسأله است بین زن و مرد فرقی نیست گرچه روایات وارده در این زمینه هم دو طایفه است بعضی از روایات کلمه میت دارد بعضی از روایات کلمه رجل، لیکن کلمه رجل به عنوان مثال است مانند «الرجل یشک فی الفجر، قال یعید قلت...» و خصوصیتی ندارد که ما بگوییم چون روایت دو طایفه است طایفه ای تعبیر «میت» دارد و طایفه دیگر تعبیر «رجل»، ما آن مطلق را مقید نموده و می گوییم به این که تبرع و اهدای ثواب و نیابت مخصوص مرد است و تبرع و اهدای ثواب برای زن میت جایز نیست، چون این گونه از ادله هر دو مثبت هستند و جا برای اعمال این قاعده اصولی نیست یعنی تعارضی ندارند تا مطلق را برای مقید حمل نماییم. و همچنین در باب استحباب نیز هیچ فرقی بین زن و مرد و پدر و مادر نیست همه بازماندگان می توانند نماز و روزه قضا شده پدر و مادر را به وجه احسن به نیابت و یا به تبرع انجام دهند یا اهدای ثواب نمایند.
در مسأله قضای نماز و روزه پدر بر پسر بزرگ نیز روایات دو طایفه است در بعضی از این روایات سخن از میت و در بعضی از آنها تعبیر «رجل» آمده است. در روایت 18 این باب – که روایت معتبری است و در فقه نیز به آن استدلال شده است- عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل نموده که امام صادق (ع) فرمود: «الصلاة التی دخل وقتها أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به» نمازی که وقتش داخل شده است لیکن شخص مکلف قبل از این که نماز را انجام بدهد مرده است «أولی الناس» سزاوارتر از دیگران به او قضایش را باید انجام بدهد. کلمه «یقضی» جمله خبریه ای است که مفید انشاء است یعنی باید قضای او را با «أولی الناس» انجام بدهد اولی الناس همان ولد اکبر خواهد بود. بین این روایت و روایات دیگری که با تعبیر مرد وارد شده تعارض نیست و هر دو طایفه قابل تطبیق به هم می باشند ولی عده ای از بزرگان می فرمایند چون در طایفه اولی این روایات می گوید اگر «میت» قبل از خواندن نماز بمیرد، باید قضایش را انجام داد و در طایفه دیگر آمده است که اگر «مردی» بمیرد، باید قضای او را پسر بزرگ او انجام بدهد این کلمه رجل خاص، و عبارت میت عام و مطلق است و در نتیجه خاص، مطلق را تفیید زده و قضا، مخصوص میت مرد می باشد نه میت زن، اما این استدلال فقهی تام نیست به دلیل این که در مسأله اول هم دوگانگی تعبیر وجود داشت در آنجا که هم جنبه کلامی داشت و هم جنبه فقهی، روایت دو طایفه بود و همانجا بیان شد که اولا: روایت دوم مقید اول نیست و مثبت است و ثانیا: مرد در این گونه موارد به عنوان مثال ذکر می شود و خصوصیتی ندارد مثل این که گفته شود مردی در نماز بین 2 و 3 شک کرد و این گونه بیان به آن معنا نیست که اگر زن شک کند حکمش چیز دیگر است در حقیقت حکم شک را دارد بیان می کند نه حکم شاک را.